الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «مالية أمانة العاصمة» ترفض تعديل مادة بقانون إيجار العقارات
  • «التأمين الاجتماعي»: رفع سن الأبناء بالمعاشات التقاعدية يتكلف أكثر من 17 مليون دينار
  • تعديل سن التقاعد يكلف 17.1 مليون دينار لـ “العام” و “الخاص”
  • قانون الصحافة عقدان من الترقب والانتظار يقتربان من نهايتهما

«مالية أمانة العاصمة» ترفض تعديل مادة بقانون إيجار العقارات

ناقشت اللجنة المالية والقانونية بمجلس أمانة العاصمة الطلب الوارد من وزير شؤون البلديات والزراعة، بشأ...اقرأ المزيد

«التأمين الاجتماعي»: رفع سن الأبناء بالمعاشات التقاعدية يتكلف أكثر من 17 مليون دينار

أفادت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في ردها على لجنة الخدمات النيابية بأن عدد المستحقين من الأبناء...اقرأ المزيد

تعديل سن التقاعد يكلف 17.1 مليون دينار لـ “العام” و “الخاص”

أفادت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بخصوص مشاريع القوانين المتعلقة بالأنظمة التقاعدية، والتي تهدف ...اقرأ المزيد

قانون الصحافة عقدان من الترقب والانتظار يقتربان من نهايتهما

تقترب مملكة البحرين من طي صفحة امتدت لأكثر من عشرين عامًا في مسيرة قانون الصحافة والطباعة والنشر، إذ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 04/04/2009 » النواب للبلديات لا يجوز حل المجلس البلدي بحكم قضائي  » 

أخبار الخليج - العدد 11334 - السبت 4 ابريل 2009

الحكومة تتحفظ على قانون
النواب للبلديات لا يجوز حل المجلس البلدي بحكم قضائي

أبدت الحكومة تحفظها على اقتراح بقانون تقدمت به كتلة الوفاق النيابية لتعديل بعض أحكام قانون البلديات الذي أحالته الحكومة الى المجلس في صيغة مشروع بقانون لبحثه في الجلسة القادمة وذكرت الحكومة أن مواد التعديل بها مخالفة للدستور وخاصة فيما يتعلق بأن يكون الجهاز التنفيذي تابعاً للمجلس البلدي.
حيث نص الدستور في المادة 5أ «ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة وقرابتها وبما يكفل لهيئات الإدارة البلدية إدارة المرافق
ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والرقابة عليها«.
وتضمنت التعديلات إضافة خمس سنوات خدمة اعتبارية تدفع من ميزانية الدولة لرئيس وأعضاء المجلس البلدي والنص على ان يكون رئيس المجلس في درجة وكيل وزارة والآخرون في درجة وكيل وزارة مساعد ينطوي على مخالفة للدستور.
وقالت الحكومة في ردها بخصوص منح المجالس البلدية صلاحية إدارة المرافق العامة.
ان المرافق مملوكة للدولة بما فيها البلديات وإدارتها لا تدخل في اختصاصات المجالس البلدية.
وذكرت الحكومة ان دور الانعقاد للمجالس حق سيادي للدولة.
وما تضمنته التعديلات على ان يجوز حل المجلس البلدي بناء على حكم قضائي بدلا من مرسوم ينطوي على مخالفة للدستور.

قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001
مرسوم بقانون بإصدار قانون البلديات
مرسوم بقانون بشأن إنشاء هيئة بلدية مركزية مؤقتة لإدارة شئون البلديات
قرار بتعيين عضو في لجنة دراسة نظام البلديات في الدولة
كل موظفي وزارة البلديات متهمون
وزير البلديات يجمد قرارات المجلس في أدراج مكتبه
وزير البلديات يشيد بالدور الاجتماعي للمجالس البلدية

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك