الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تطور خدمة إصدار الخطابات الفورية
  • الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية تترأس اجتماع لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • «مالية النواب» تناقش ملاحظات تقرير ديوان الرقابة بحضور وزير العمل
  • «مرافق النواب» تناقش مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم البناء

وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تطور خدمة إصدار الخطابات الفورية

في‭ ‬إطار‭ ‬الجهود‭ ‬الحكومية‭ ‬لتطوير‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬وإعادة‭ ‬هندستها‭ ‬طوّرت‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ...اقرأ المزيد

الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية تترأس اجتماع لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ترأست سعادة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية رئيس لجنة م...اقرأ المزيد

«مالية النواب» تناقش ملاحظات تقرير ديوان الرقابة بحضور وزير العمل

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اجتماعها صباح يوم الأربعاء، برئاسة سعادة النائب أح...اقرأ المزيد

«مرافق النواب» تناقش مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم البناء

عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، اجتماعًا صباح اليوم، برئاسة سعادة النائب محمد موسى مح...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 04/04/2009 » النواب للبلديات لا يجوز حل المجلس البلدي بحكم قضائي  » 

أخبار الخليج - العدد 11334 - السبت 4 ابريل 2009

الحكومة تتحفظ على قانون
النواب للبلديات لا يجوز حل المجلس البلدي بحكم قضائي

أبدت الحكومة تحفظها على اقتراح بقانون تقدمت به كتلة الوفاق النيابية لتعديل بعض أحكام قانون البلديات الذي أحالته الحكومة الى المجلس في صيغة مشروع بقانون لبحثه في الجلسة القادمة وذكرت الحكومة أن مواد التعديل بها مخالفة للدستور وخاصة فيما يتعلق بأن يكون الجهاز التنفيذي تابعاً للمجلس البلدي.
حيث نص الدستور في المادة 5أ «ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة وقرابتها وبما يكفل لهيئات الإدارة البلدية إدارة المرافق
ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والرقابة عليها«.
وتضمنت التعديلات إضافة خمس سنوات خدمة اعتبارية تدفع من ميزانية الدولة لرئيس وأعضاء المجلس البلدي والنص على ان يكون رئيس المجلس في درجة وكيل وزارة والآخرون في درجة وكيل وزارة مساعد ينطوي على مخالفة للدستور.
وقالت الحكومة في ردها بخصوص منح المجالس البلدية صلاحية إدارة المرافق العامة.
ان المرافق مملوكة للدولة بما فيها البلديات وإدارتها لا تدخل في اختصاصات المجالس البلدية.
وذكرت الحكومة ان دور الانعقاد للمجالس حق سيادي للدولة.
وما تضمنته التعديلات على ان يجوز حل المجلس البلدي بناء على حكم قضائي بدلا من مرسوم ينطوي على مخالفة للدستور.

قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001
مرسوم بقانون بإصدار قانون البلديات
مرسوم بقانون بشأن إنشاء هيئة بلدية مركزية مؤقتة لإدارة شئون البلديات
قرار بتعيين عضو في لجنة دراسة نظام البلديات في الدولة
كل موظفي وزارة البلديات متهمون
وزير البلديات يجمد قرارات المجلس في أدراج مكتبه
وزير البلديات يشيد بالدور الاجتماعي للمجالس البلدية

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك