الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني
  • المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج
  • الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
  • نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
  • صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحض...اقرأ المزيد

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

رفع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭...اقرأ المزيد

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

انطلقت‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أمس‭ ‬بعنون‭ ‬دور‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النهج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (24) لسنة...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (25) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 06/04/2009 » تشريعية النواب تبحث منح رتب إضافية لموظفي الحكومة  » 

 جريدة أخبار الخليج الاثنين 6 من أبريل 2009م العدد 11336

في انتظار مرئيات الخدمة المدنية
تشريعية النواب تبحث منح رتب إضافية لموظفي الحكومة

طالبت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها أمس مرئيات ديوان الخدمة المدنية حول منح الموظف رتبتين دفعة واحدة محسوبة على أساس الدرجة والرتبة عند بلوغ الخدمة 30 سنة، كما يمنح الموظف رتبتين اخرتين عند بلوغ مدة الخدمة 35 سنة ورتبة عند كل سنتين لمن تزيد مدة خدمتهم على 35 سنة حتى يبلغ سن 60 سنة.
كما طالبت اللجنة التي يترأسها النائب خليل المرزوق مرئيات الديوان بشأن انسب الطرق اللازمة لنقل الموظفين أصحاب الخدمات الفعلية الطويلة إلى درجات عليا عند بلوغهم نهاية السلم الوظيفي، جاء ذلك خلال استعراض مشروع قانون بشأن منح رتب إضافية لأصحاب
الخدمات الطويلة من موظفي الحكومة. وفي جانب متصل، أجلت اللجنة النظر في مادة جديدة تقضي بتكرار الإعلان وتحديد مدة 4 سنوات لتولي الأجانب الوظائف العامة مع التأكيد على وجود خطة إحلال إلى حين استكمال ديوان الخدمة المدنية المعلومات التي طلبت منهم مسبقاً بشأن مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م.
وأوصت اللجنة بتجديد فترة 6 شهور لإصدار اللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين التي لم يحدد فيها موعد لإصدار اللوائح والقرارات التنفيذية، وكلفت اللجنة وزارة شئون مجلس الوزراء بمسئولية إخطار الجهات المعنية بتطبيق القانون من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر هذه القوانين التي يستلزم إصدار لوائح وقرارات بشأنها، وتقوم بشأنه وزارة شئون المجلس بإعداد تقرير حول ما اتخذ من إجراءات حول مشروع قانون بتحديد ميعاد لإصدار اللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين وتطبيق أحكامها، وتخطر به كل من مجلسي الشورى والنواب خلال فترة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ نشر القانون.
كما أقرت اللجنة في اجتماعها المنعقد يوم الأحد السلامة الدستورية لقراري مجلس الشورى حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 2009 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، وبخصوص مشروع قانون بشأن معاملة زوجة البحريني الأجنبية معاملة البحرينية في كل ما يخص الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية، إلى جانب السلامة الدستورية بخصوص مشروع قانون بشأن إعفاء قروض البناء والترميم والشراء للأسر البحرينية ذات الدخل المحدود من خدمة الدين مع تحفظها على رفض المجلس للمشروعين من حيث المبدأ.
وأقرت اللجنة جواز النظر في الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة .2002 فيما أرجأت مقترحا بقانون بتعديل المادة 17 من المرسوم بقانون بشأن مباشرة الحقوق السياسية والذي يقضي بجعل البحرين دائرة واحدة، إلى اجتماعات لاحقة للمزيد من الدراسة والبحث، في حين ارتأت وجود شبهة دستورية بشأن الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
كما طلبت لجنة الشئون التشريعية والقانونية دراسة المقترح برغبة من قبل مستشارها القانوني رأياً قانونياً بشأن السلامة الدستورية لقرارات ديوان الخدمة المدنية والقاضية بشأن تفعيل قرارات ديوان الخدمة المدنية بشأن معاقبة الموظفين العاملين بالقطاع الحكومي الخاضعين لديوان الخدمة المدنية الذين يدانون بتهمة المشاركة في المسيرات والاعتصامات غير المرخصة أو في أعمال الشغب والتخريب من قبل القضاء، قبل البت في المقترح.

قانون رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1982 بإنشاء مجلس الخدمة المدنية
مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1984 بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية العربية رقم (15) لسنة 1983 بشأن تحديد وحماية الأجور
مرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1983 بفتح اعتماد إضافي بمبلغ خمسة ملايين دينار لتحسين رواتب الموظفين والمستخدمين المدنيين
مرسوم رقم (5) لسنة 1996 بشأن تـنظيم ديوان الخدمة المدنية
مرسوم رقم (64) لسنة 2004 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية
مرسوم رقم (64) لسنة 2008 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية
قرار رقم (5) لعام 1980 بشأن تدريب وتطوير الموظفين
قرار رقم (3) لسنة 1970 بنظام استخدام وتسجيل الموظفين
قرار رقم (52) لسنة 2007 بشأن تعديل جداول درجات ورواتب الوظائف العمومية والوظائف التعليمية في الخدمة المدنية
قرار رقم (11) لسنة 2007 بشأن شروط وإجراءات ضم مدد الخدمة السابقة للعاملين في القطاع الخاص إلى مدة خدمتهم الحالية في الحكومة
قرار رقم (7) لسنة 2007 بشأن شروط وإجراءات ضم مدد الخدمة السابقة إلى الخدمة الحالية لمن أعيد للخدمة من الموظفين المدنيين بالحكومة
قرار رقم (1) لسنة 1985 بشأن ضم مدد الخدمة السابقة لبعض موظفي ومستخدمي الحكومة طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1984
نجاح مؤتمر الأجور
مخالفة اللائحة لقانون الخدمة المدنية
تطوير قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية
العمل تسعى لتحسين الأجور وبدائل لنظام الكفيل
الحكومة تحيل تعديلات الخدمة المدنية إلى النواب
بين قانون الخدمة المدنية البحريني‮ ‬ولائحته التنفيذية
إعادة هندسة وتصميم إجراءات قانون الخدمة المدنية
الخدمة المدنية ينجز دورات تدريبية للمؤسسات الحكومية
ورشة عمل حول اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية غداً
تنسيق بين الوزارات والخدمة المدنية لتعديل درجات الموظفين
خدمات الشورى تقترح تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية
ديوان الخدمة المدنية يشرح اللائحة التنفيدية لقانون الخدمة المدنية
الخدمة المدنية اللائحة التنفيذية خضعت لمراجعة قانونية وفنية دقيقة
الخدمة المدنية ينظم برنامجا تطويريا لاختصاصيي الموارد البشرية

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك