جريدة الوسط الخميس
9 ابريل 2009 الموافق 13ربيع الثاني 1430 هــ العدد 2407
فيما يعرض على النواب
اليوم لإحالته لـ «التشريعية»
الكتل تتجه لتمرير «قـانـون الأسـرة السنـي»
يطرح مجلس النواب اليوم (الثلثاء) قانون الأحكام الأسرية
بشقه السني فقط، بعد أن أحالته الحكومة قبل أيام قليلة.
ومن المقرر أن يُخطر المجلس به لإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية للنظر فيه. وتشير المواقف الأولية
للكتل إلى أن التفاهمات ستفضي إلى تمرير «النسخة السُنية» من مشروع القانون، إذ ستمنح
كتلة «الأصالة» أعضاءها حرية التصويت عليه، في الوقت الذي ستتجه فيه كتلة الوفاق إلى
التوافق مع ما يرتئيه النواب من الطائفة السنية الكريمة، فيما أكدت كتلة المستقبل دعمها
الكامل للمشروع.
«الأصالة» تمنح أعضاءها حرية التصويت و«المستقبل» ستدعمه
بالكامل
قانون أحكام الأسرة بشقه السني تحت قبة البرلمان اليوم
الوسط - عبدالله الملا
أحالت الحكومة مشروع قانون الأحكام الأسرية بشقه السني فقط إلى مجلس النواب، ومن المقرر
أن يطرح المشروع في جلسة النواب اليوم (الثلثاء) لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون
التشريعية والقانونية للنظر فيه.
ولم تطرأ أي تغيرات على موقف الكتل من مشروع القانون إذ من المنتظر أن يحظى بدعم كامل
من كتلة «المستقبل» فيما ستمنح كتلة «الأصالة» أعضاءها حرية التصويت على مشروع القانون،
في الوقت الذي ستتجه فيه كتلة الوفاق إلى التوافق مع ما يرتئيه النواب من الطائفة السنية
الكريمة.
من جهته، قال رئيس كتلة الأصالة غانم البوعينين: «لم يتم تبادل مشروع قانون في المكتب
السياسي وكتلة الأصالة ولم يبذل جهد ووقت كما تم في تبادل الآراء بشأن قانون أحكام
الأسرة، وتم الأخذ بآراء كثير من العلماء والمرجعيات الدينية والاستئناس بآراء الإخوة
من داخل وخارج الكتلة، وكانت هناك عدة أسئلة ومنها إمكانية تقنين أحكام الأسرة».
وتابع البوعينين (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) «كان هناك من يرى عدم إمكانية تقنين
الأحكام، فيما كانت هناك آراء ترى إمكانية ذلك، وكل آراء الأعضاء لم تخرج إلا عن قناعات
وارتياح إلى ما رأته من مرجعيات لهذا الأمر، وكفرز للآراء، هناك من سيصوت مع مشروع
القانون وهناك من سيصوت ضد القانون، وسيتم إعطاء الإخوة الحرية في التصويت».
وعن الكفة التي سترجح في التصويت؛ قال البوعينين: «لا أستطيع تحديد اتجاهات الغالبية،
وفي أثناء التصويت سيتضح من مع القانون ومن ضد القانون، وبكل أمانة، فعلى رغم ما يقال
عن الضغوط الملقاة على الأصالة، فإن في الأمور الشرعية لن تجدي أي ضغوط إلا الضغوط
الشخصية وما تراه القناعات، وفي رأيي ورأي بعض الإخوة، هناك قناعات ومبررات لتقنين
القانون».
أما رئيس كتلة المستقبل حسن الدوسري فأشار إلى أن الكتلة ستكون مع القانون مادام لا
يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وقال: «ليس لدينا أي اعتراض عليه بشقيه، ولكن شاءت الظروف
أن يأتي بشقه السني فقط».
وأوضح الدوسري «إذا كان القانون سيسهم في مساعدة شريحة كبيرة من أبناء المجتمع وفي
الوقت نفسه لا يتعارض مع الشريعة فإننا سندعم القانون بكل قوة».
من جهته قال رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية خليل المرزوق: «ذكرنا سابقا أننا
نحترم الشخصية المذهبية لكل طرف، واحترام الخيارات التي يأخذها كل طرف ولا توجد أية
إعاقة لخيارات الآخرين، وبما أن الإخوة اختاروا التعاطي مع هذا القانون فإن ذلك خيارهم
وسنحترم هذا الخيار».
وعن موقف كتلة الوفاق من التصويت على القانون اكتفى المرزوق بالإشارة إلى أن «الأهم
أننا سنأخذ الآلية التي ستفعل احترامنا للآخرين وخياراتهم».
المشاركون في برنامج «مطرقة البرلمان» على «الوسط أون لاين»:
توقعات بتمرير «قانون الأسرة السُني»
الوسط - محرر الشئون المحلية
توقع المشاركون في برنامج «مطرقة البرلمان» الذي يبث اليوم على موقع «الوسط أون لاين»
أن تتوافق الكتل النيابية على تمرير مشروع قانون أحكام الأسرة في شقه السني.
ومن جهته، قال رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب خليل المرزوق: «هناك
خصوصيات مذهبية وهناك خيارات أيضاً كمكونات الوطن، ويجب أن يكون هناك تبادل في احترام
هذه الخصوصيات المذهبية، وقد اتفقت كتلة الوفاق مع الكتل أن يكون التعاطي من هذا المنطلق،
أن الخصوصية محترمة والخيارات أيضاً محترمة فلن يعاق أي خيار يتخذه أي من الأطراف».
من جهته، قال رئيس كتلة الأصالة الإسلامية النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب غانم
فضل البوعينين: «إن كتلة الأصالة لن تصدر قراراً ملزماً للأعضاء بخصوص التصويت على
مشروع قانون أحكام الأسرة وسيترك الأمر لتشخيص كل نائب بالاستئناس بآراء العلماء».
إلى ذلك، قالت عضو كتلة المستقبل النائب لطيفة القعود: «أنا من الناس الذين كانوا يدعون
إلى أن يكون قانون أحكام الأسرة واحداً لكل البحرين بجميع أطيافها، والقانون في الحقيقة
ضرورة ملحة لكل الأسر البحرينية فهو يخدم الأسرة وليس المرأة فقط ويخدم مستقبل الأبناء».
وأضافت «ندعم تمرير الشق السني من مشروع القانون، على اعتبار أن شيئاً أفضل من لا شيء،
فهو بأي حال من الأحوال سيخدم شريحة كبيرة من المجتمع، كما أنه سيهيئ أرضية جيدة لقانون
افتقدناه سنوات طويلة».
وعن توقعاتها لمصير مشروع القانون، قالت القعود: «أتوقع أن يمرر مشروع القانون، وأن
يكون هناك توافق على تمريره، وخصوصاً أن هناك بعض الكتل النيابية أيدت أن يمرر على
الأقل شق واحد من القانون، كنا نتمنى في الحقيقة أن يكون القانون لكل البحرين بكل أطيافها»،
وأشارت إلى أن «البحرين مطالبة على المستوى الدولي بإيجاد قانون للأحكام الأسرية».
الحكومة تفاجئ النواب وتُعيد «قانون الأسرة السني»
فاجأت الحكومة الكتل النيابية بإحالة مشروع قانون أحكام الأسرة بشقه السُني بـ «هدوء»،
إذ لم تعلم الكثير من الكتل بخبر إحالته إلى البرلمان إلا من خلال الصحافة، ويحمل خبر
الإحالة الكثير من الأسئلة المشوبة بكثير من الترقب لمصير مشروع القانون.
وكانت الحكومة سحبت مشروع قانون الأحكام الأسرية في المرة الماضية بعد أن توافقت الكتل
النيابية على إرسال خطاب رسمي باسم رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني إلى رئيس مجلس
الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة يطالبون فيه بسحب مشروع قانون أحكام
الأسرة، وذلك تفادياً للتباينات التي ظهرت بشأن مشروع القانون.
وعن اتجاهات الكتل النيابية حول القانون، فإن كتلة الأصالة الإسلامية (السلف) تتحفظ
على مبدأ تقنين أحكام الأسرة، وتشهد كتلة الأصالة تباينات في الرؤى بخصوص مشروع قانون
أحكام الأسرة، ففي حين يتصدر العضو البارز في الكتلة النائب إبراهيم بوصندل «الجناح
المعارض» لتمرير مشروع القانون، أعلن القيادي في التيار السلفي البحريني النائب الشيخ
عادل المعاودة في حديث إلى هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) دعمه لهذا القانون،
ورأى أن تحفظات الشارع الشيعي على مشروع القانون يجب ألا تعرقل تمرير الشق السني منه.
وعلى النقيض من ذلك، يقف نواب كتلة المنبر الوطني الإسلامي (الإخوان المسلمين) مع مشروع
قانون أحكام الأسرة، فمع قرار مجلس الوزراء إحالة مشروع القانون إلى البرلمان أعلن
رئيس الكتلة النائب عبداللطيف الشيخ تأييد كتلته لإصدار قانون لأحكام الأسرة بالبحرين
بشرط أن تتوافق مواده مع نصوص وأحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بهذا الشأن.
وأكد أن القانون ضرورة ملحة وحاجة مجتمعية وذلك للحد من تعدد الأحكام في القضية الواحدة،
ولمساعدة القضاء في سرعة الفصل في القضايا.
وشدد الشيخ على أن كتلة المنبر لا يمكن أن توافق بأي شكل من الأشكال على أي قانون تخالف
مواده أحكام الشريعة الإسلامية، وقال إذا ما أحيل المشروع وكانت به أية مخالفة لأحكام
الشريعة فستتصدى (الكتلة) لها بكل قوة أما إذا ما أتى القانون مطابقاً لأحكام الشريعة
وهو ما نتوقعه فسنكون من أوائل المناصرين له.
يذكر أن ستة من كبار رجال الدين الشيعة طالبوا في بيان صدر عنهم تزامناً مع إحالة المشروع
مطلع العام الجاري بـ «ضمانة دستورية ثابتة تمنع من وضع قانون الأسرة ابتداء وتغييره
مستقبلاً إلا بعد العرض على المرجع الأعلى للشيعة وموافقته ضمانًا للشرعية الدينية»،
وذلك في إشارة إلى المرجعية الشيعية في النجف الأشرف.
وحمل البيان العلمائي إمضاء كل من: السيد جواد الوداعي، الشيخ عيسى أحمد قاسم، الشيخ
محمد سند، الشيخ عبدالحسين الستري، السيدعبدالله الغريفي، والشيخ محمدصالح الربيعي،
إذ أصر فيه العلماء على «اعتماد رأي المرجع الأعلى للشيعة في مساحة القضاء الجعفري
وهو ما يصدر بقرار من قبل مجلس القضاء الأعلى لمرة واحدة ولا يكون قابلاً للإلغاء أو
التغيير من المجلس المذكور أو غيره».
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون رقم (26) لسنة 1986 بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية
مرسوم
بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال
التمييز ضد المرأة
أمر
ملكي رقم (5) لسنة 2004 بإنشاء جائزة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة
رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لتمكين المرأة البحرينية
قرار
بإشهار جمعية البحرين لتنظيم ورعاية الأسرة
قرار
رقم (31) لسنة 1991 بشأن الترخيص بإعادة تسجيل جمعية البحرين لتنظيم ورعاية الأسرة
قرار
رقم (3) لسنة 2004 بتشكيل لجنة ترشيح جائزة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لتمكين المرأة
البحرينية