جريدة اخبار الخليج الاربعاء
8 من أبريل 2009م العدد 11338
في جلسة مجــلــس النواب
إقرار إجراءات تحسين أوضاع المتقاعدين
وزير المالية: ممتلكات غير متمسكة بطيران الخليج ومستعدون لأي قرار
كتب: لطفي نصر
جلسة مجلس النواب برئاسة السيد خليفة بن أحمد الظهراني بالأمس.. إن كانت هناك تسمية
تطلق عليها.. أو عنوان يوضع لها.. فهي: جلسة الثورة من أجل إنصاف المتقاعدين.. وإن
كان هناك مفجر لهذه الثورة فإنه صاحب مشروع تشكيل اللجنة البرلمانية المؤقتة التي جسدت
قضية المتقاعدين وألمت بأبعادها وخلفياتها واقترحت الحلول لها.. انه رئيس المجلس نفسه
ــ الرجل المفعم بالإنسانية ــ السيد خليفة بن أحمد الظهراني.. وقد حمل لواء هذه القضية
الدكتور علي احمد رئيس لجنة الخدمات رئيس اللجنة ورفاقه من السادة النواب: عبدالجليل
خليل ابراهيم ــ الشيخ جاسم المؤمن ــ حسن الدوسري ــ سامي البحيري ــ د.عبداللطيف
الشيخ ــ عيسى أحمد أبوالفتح ــ لطيفة القعود.
طرحت اللجنة تقريرها في جلسة الأمس.. وتحدث 21 عضوا في هذه القضية العادلة وأفاضوا
وأقروا التوصيات متضمنة الحلول والإنصاف ورفعوها الى الحكومة.
وتحدث الشيخ محمد بن
عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي رافضا أي اهانة يمكن
ان توجه الى الهيئة أو أي علاقة في حدوث ما اطلقته الجلسة بشأن «مأساة المتقاعدين«
أو «الوضع المأساوي للمتقاعدين«.. ذلك ان الهيئة وجدت لتنفذ قانونا موضوعا لها.. وهي
تسعى مع الساعين من أجل العدالة والانصاف لاوضاع المتقاعدين.
بدأت الجلسة بعرض الرسائل
الواردة وأولها: اعادة التصويت على عرض الرسالة الواردة من صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء
حول انشاء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية المرافق
للمرسوم رقم 27 لسنة 2009م على المجلس للنظر في احالتها الى لجنة الشئون التشريعية
والقانونية بصفة أصلية وبصفة مستعجلة وفق المادة 87 من الدستور التي تقضي بالانتهاء
من نظر هذا المشروع في مجلس النواب خلال اسبوعين.. وقد وافق المجلس على هذا الطلب وأحال
المشروع الى اللجنة التشريعية.. تصاحبه النية لطلب التمديد إن لم تستطع اللجنة انهاء
المشروع في الفترة التي ينص عليها الدستور.
كما وافق المجلس على ما جاء في الرسالة
الواردة من صاحب السمو رئيس الوزراء بخصوص المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م بشأن احالة المشروع الى لجنة المرافق العامة
والبيئة بصفة أصلية والى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لابداء الملاحظات.
الأسئلة
ثم جاء دور بند الاسئلة وكانت عبارة عن اربعة تقاسمها وزيرا المالية والاسكان: سؤالين
لوزير المالية والآخرين لوزير الاسكان. السؤال الاول موجه من النائب عبدالجليل خليل
الى وزير المالية حول الاسس التي على أساسها تم اقراض شركة ممتلكات 100 مليون دولار..
وقد تم تأجيل هذا السؤال نظرا لاعتذار السيد عبدالجليل خليل عن عدم حضور الجلسة.
ثم
السؤال الموجه من النائب عيسى ابوالفتح حول آلية تحديد معطيات اتخاذ قرار لانجاز العمليات
الاستثمارية في شركة ممتلكات بخصوص تسييل الاصول والدخول في استثمارات جديدة.
وفي مرافعته
ركز النائب ابوالفتح على ان أموال ممتلكات قد تم استنزافها على شركة واحدة وهي شركة
طيران الخليج.. رغم ان الشركة تمتلك أموالا في 35 شركة بعضها تمتلكها كلها والبعض الآخر
اكثر من نصف اموالها.. وان رأسمال الشركة بلغ مليارين و245 مليون دينار.
وقال: كيف
تقترض الشركة 100 مليون دولار من هيئة التأمين الاجتماعي بينما عقد تأسيسها لا يسمح
لها بالاقتراض او التصرف في اموال الحكومة.. كما لا يسمح لها بالمساهمة في اي مشروع
بأكثر من 10%. وقال كيف لشركة حكومية ان تستولي على السيولة وتؤثر سلبا على حجم السيولة
في
السوق وفي المصارف؟ وطالب ممتلكات بوضع ضوابط للمحافظة على المال العام. واعترض على
ان تصرف ممتلكات اموالها على شركة واحدة قاصدا بذلك طيران الخليج.
وزير المالية يتحدث
وعندما عقب وزير المالية الشيخ احمد بن محمد آل خليفة على طروحات ابوالفتح قال: ان
سؤاله عبارة عن عدة اسئلة مركبة في بعضها البعض.. وان الارقام التي قالها تحتاج الى
مراجعة.. بينما الارقام التي قلناها في ردنا واضحة وشفافة.
وقال: ان استثمارات الشركة
تسير وفق لوائح محددة ومهمتنا هي تحسين اوضاع هذه الشركات وكل شيء تحت رقابة ديوان
الرقابة المالية.
وقال: صحيح ان طيران الخليج تواجه مشاكل بل تواجه تحديات.. وصناعة
الطيران في العالم كله تواجه تحديات.
وقال: لسنا متمسكين بطيران الخليج.. واي قرار
للسلطة التشريعية نحن مستعدون للاستماع اليه.. وشركة طيران الخليج فيها أخطاء، ومنها
مخالفات.. ونحن نأمل وقوف السلطة التشريعية معنا لنتجاوز الازمة.. فالقضية تحتاج الى
عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية معا من أجل تجاوز الموقف.. طيران الخليج فيها تحديات..
والازمة المالية أضافت اليها تحديات أكبر.. طيران الخليج تمثل تحديات لنا.. ونحن مستعدون
ان نستمع اليكم والى رؤيتكم.
وقال: إن أي قرار تتخذه الشركة فهو ليس قرارها وحدها انما
قرارات وراءها الحكومة ومجلس التنمية.. فليس صحيحا ان وزير المالية هو الذي وقع عقد
تأسيس الشركة ومعه شاهدان.
عيسى ابوالفتح: نحن نعترض على انفاق 254 مليون دينار على
شركة واحدة وهي شركة طيران الخليج. أزمة السكن بالمحرق ثم طرح سؤال النائب الشيخ حمزة
الديري الى وزير الاسكان الشيخ ابراهيم بن خليفة آل خليفة حول ما اذا كان لدى وزارة
الاسكان خطة مع جدول زمني لحل ازمة السكن في محافظة المحرق عامة وفي الدائرة السادسة
(سماهيج ــ الدير) خاصة.
وفي مرافعته قال الشيخ حمزة الديري: كنت أتمنى ان أسمع جديدا
من الوزير بعد اقرار الميزانية ولكني أصبت بالاحباط وشعرت بخيبة أمل حيث أعلن انه لا
مشاريع اسكانية على مستوى المملكة في العامين القادمين 2009 ــ 2010م اذا لم يعط الميزانية
التي يتمكن من خلالها من ترسية وتنفيذ المشاريع المعطلة التي تنتظر الميزانية وهي لا
يقل عددها عن 26 مشروعا ومنها مشروع سماهيج الاسكاني.
وقال الشيخ الديري: واني لاستغرب
بينما كنت قد وعدت انه بعد عيد الفطر الماضي سيطرح المشروع للمناقصة وهو ما يعني ان
الموازنة موجودة.. ما هو سبب تأخر المشروع وأين ذهبت ميزانيته.
وقال: أملنا كبير في
جلالة الملك والمشروع الاصلاحي الذي يجعل توفير السكن اللائق للمواطنين ضمن أولوياته..
كما أشار سمو ولي العهد مؤخرا إلى إعداد البدائل لتوفير المساكن للمواطنين.. لذا أتمنى
ان أسمع من الوزير ما يسرني.
وزير الإسكان يتحدث وعندما تحدث وزير الاسكان قال: ان المشاريع جاهزة للتنفيذ.. وقد
أشار جلالة الملك الى ذلك ووجه الحكومة الى ان تقوم بخدمة الدين.. وقد قرأتم اليوم
عن التوسع في الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وقال الوزير: ليس هناك نقص في الاراضي..
المشكلة هي في الحصول على التمويل اللازم.. ونحن متفائلون.. فالحكومة قادرة على توفير
كل ما يلزم والمشاريع جاهزة للتنفيذ. حكاية شقق الإسكان وجاء دور سؤال الشيخ ابراهيم
محمد بوصندل حول الشقق الإسكانية بالدائرة الثانية من المحرق.
وفي مرافعته قال بوصندل:
المشكلة هي في عدد الشقق غير المأهولة.. وهي شقق كثيرة جدا.. إما مهجورة واما مستخدمة
في أغراض غير السكن.. وما يهون عليّ في هذه المشكلة هو ان الوزير حريص جدا ومتعاون
الى أبعد مدى من أجل حل هذه المشكلة.. رغم ان البعض يتهم الدولة بالتقصير في حل مشكلة
الإسكان.. والحقيقة ان الخطأ أيضا في تعقيد المشكلة يأتي من المواطنين أنفسهم وخاصة
عندما يتصرف البعض من أجل مصالحهم الشخصية فقط.
وقال: بينما يبحث مواطنون ليلا نهارا
عن شقة نجد من يستخدمون شقق الاسكان كأقفاص لتربية الطيور والحمام ويجعلون منها مخازن..
أو للهو والمتع الخاصة بينما هم يملكون فللا وبيوتا.. وبعضهم يؤجرونها من الباطن بينما
أصحابها يملكون اكثر من بيت وزوجاتهم يملكن بيوتا وفللا.
وقال: هناك من تملّكوا واستأجروا
شققا عندما كانت الشروط تنطبق عليهم والآن هم تضاعفت رواتبهم وتعددت أملاكهم.. يجب
تتدخل الدولة لتطبيق مبدأ العدالة والانصاف بين المواطنين.
وقال نشكر الوزير الذي شكل
فريقا لزيارة جميع هذه الشقق وقد اكتشف الفريق مخالفات صارخة.. وقد بدأ الوزير في اللجوء الى القضاء من أجل التصرف واصدار الاحكام العادلة.. لذا نحن متفائلون ان الوزير سينتصر
في هذه القضية من أجل مصلحة كل المواطنين. وزير الاسكان: هذه المشكلة ليست موجودة في
المحرق وحدها.. موجودة في السنابس وفي مدينة عيسى وفي البحرين كلها.. ومن حسن الحظ
ان القانون يعطي الوزير الحق في اصدار قرار بإلغاء التخصيص ولكن المشكلة هي في الاخلاء..
وقد ضبطت مؤخرا (15) شقة غير مستغلة في أغراضها القانونية وقل لجأنا الى العدالة..
ولذلك أطالب السلطة التشريعية بالوقوف مع الوزارة من أجل التدخل التشريعي لحل هذه القضية.
الدكتور علي أحمد يجسد المأساة بالأرقام
قدم النائب الدكتور علي أحمد رئيس اللجنة المؤقتة لدراسة أوضاع المتقاعدين عرضا رائعا
للتقرير الذي وضعته اللجنة خلال جلسة مجلس النواب أمس برئاسة السيد خليفة بن أحمد الظهراني
رئيس المجلس.
قال الدكتور علي أحمد ان توصيات التقرير تتضمن زيادة بنسبة 15% للمتقاعدين
بشرط الا يزيد المعاش المستحق عن 4 آلاف دينار.. وان هذه الزيادة لن تكلف بالنسبة الى
القطاع الخاص اكثر من 7 ملايين دينار سنويا.. وبالنسبة الى الحكومة 10 ملايين و500
ألف دينار سنويا.. وبالنسبة الى السنوات الخمس القادمة 61 مليونا و700 ألف دينار.
كم
تتضمن التوصيات صرف علاوة سنوية 3% لأصحاب المعاشات التأمينية من العاملين السابقين
في القطاع الخاص.. وتتكلف هذه العلاوة في السنة الأولى مليوناً و395 ألف دينار والثانية
971،2 مليون، والثالثة 748،4،.
وتصل الى 25 مليونا في السنة العاشرة.
وتتضمن التوصيات
كذلك رفع الحد الأدنى للمعاش الى 230 دينارا شهريا بدلا من 180 دينارا شهريا وهذه الميزة
تكلف 450 ألف دينار شهريا و4،5 ملايين دينار في السنة بالنسبة الى المتقاعدين وبالنسبة
الى القطاع الخاص (التأمينات) تكون التكلفة 7،5 ملايين في السنة و5،30 مليون في الخمس
السنوات القادمة.
وتتضمن التوصيات ايضا منح كل متقاعد سواء في الحكومة او في القطاع
الخاص 500 دينار دفعة واحدة.. وهذه تكلفتها 6 ملايين دينار. وتتضمن التوصيات اصدار
بطاقة تعريفية خاصة يحصل المتقاعدون بمقتضاها على مزايا خاصة وتخفيض في رسوم الحكومة
وبعض خدمات القطاع الخاص بنسبة 50%.
وكذلك الاسراع في توحيد المزايا التقاعدية.
تجسيد
المأساة بالأرقام وقد جسد الدكتور علي أحمد المأساة بالأرقام فيما يلي:
* استنتاجات
عامة عن المتقاعدين في القطاعين العام والخاص:
- يبلغ عدد المتقاعدين الذين يتقاضون
أقل من 200 دينار (16302) بنسبة 23،48%.
- يبلغ عدد المتقاعدين الذين يتقاضون من 200 الى 400 دينار (8664) بنسبة 63،25%.
- يبلغ عدد المتقاعدين الذين يتقاضون أقل من 400
دينار (24966) بنسبة 86،73%.
- يبلغ عدد المتقاعدين الذين يتقاضون من 400 الى 600 دينار
(4659) بنسبة 78،13%.
- يبلغ عدد المتقاعدين الذين يتقاضون اقل من 600 دينار (29625)
بنسبة 64،87%.
* خلاصة دراسة مركز البحرين للدراسات والبحوث: - توزيع المتقاعدين في
عينة الدراسة بحسب السكن: قرابة الثلث (2،32%) يسكنون في منازل قديمة بحاجة الى ترميم،
بينما 8،3%
يعيشون في بيوت آيلة للسقوط. - التزامات المتقاعدين تجاه المصارف والجهات الاخرى: قرابة
38% من المتقاعدين يدفعون اقساطا مقابل قروضهم من المصارف والجهات الاخرى غير الهيئة،
منها اكثر من 30% مقابل قروض شخصية، 4،6% قروض اسكان و7،0% فقط مقابل قروض استثمارية.
- الوضع الاسري والعائلي للمتقاعدين: إن غالبية المتقاعدين يعيلون اسرا كبيرة العدد،
فالذين يعولون ما بين (4 و6) أفراد يشكلون 3،44% من اجمالي المتقاعدين، اما الذين يعيلون
(7 أفراد فأكثر) فيزيدون على الربع قليلا (1،25%)، اي ان اجمالي الذين يعولون (4 أفراد
فأكثر يشكلون قرابة 70% من اجمالي عدد المتقاعدين). - الحالة الصحية للمتقاعدين: إن
اكثر من نصف المتقاعدين (52%) يعانون أمراضا مزمنة، علما ان حوالي ثلثهم (8،33%) من
فئة المعاشات التي تساوي أو تقل عن 200 د.ب، كما ان 43% من اجمالي المتقاعدين يعانون
امراضا اخرى، وقرابة 40% من المتقاعدين يعاني افراد من اسرهم امراضا مزمنة و1،5% امراضا
غير مزمنة. اما الذين تساوي معاشاتهم أو تقل عن 200 دينار فيشكلون 8،32% من الذين يعاني
أفراد من اسرهم امراضا مزمنة، الى جانب ان قرابة نصف المتقاعدين (3،48%) ينفقون على
العلاج شهريا مبالغ متفاوتة تصل الى 100 دينار بحريني، منهم 8،7% ينفقون ما يزيد على
المائة دينار.
- ابرز المشكلات التي تواجه المتقاعدين: المتقاعدون يمثلون احدى اهم
شرائح المجتمع، ولهم مشكلات كثيرة ومختلفة باختلاف اعمارهم، فمنهم كبير السن الذي يحتاج
الى رعاية بعد ان امضى شبابه في العمل والبناء خدمة لهذا الوطن، ومنهم من كان يتقاضى
دخلا متدنيا وقد تأثر ماديا بعد تقاعده، وهذه الشريحة في تزايد مستمر بسبب تدني الأجور
مما ينعكس سلبا على حياته، وبعد الاطلاع على آراء المختصين، والعديد من الجهات ذات
العلاقة، نستعرض ابرز المشكلات التي يواجهها المتقاعدون: 1- في المجال الاقتصادي: *
عدم قدرة المتقاعدين على مواكبة غلاء المعيشة في ظل محدودية الدخل وثبات الراتب التقاعدي.
* عدم موافقة أغلب البنوك على منح المتقاعدين قروضا لكونهم متقاعدين.
* كثرة الأعباء المالية والديون على المتقاعدين وخصوصا من ذوي الدخل المحدود. * زيادة
التكاليف الصحية للمتقاعدين من كبار السن. * عدم وجود تشريعات تلزم الحكومة بتحسين
الوضع الاقتصادي للمتقاعدين في القطاع الخاص. * عدم حصول المتقاعدين في القطاع الخاص
على زيادة سنوية 3% مساواة بإخوانهم في القطاعين العام والعسكري. 2- في المجال الاجتماعي:
* عدم وجود مراكز اجتماعية وحرفية أو ورش عمل متخصصة تهتم بالمتقاعدين. * عدم وجود
تأمين صحي مجاني للمتقاعدين الذين يشكون من بعض الامراض المزمنة وامراض الشيخوخة، وعدم
توفير ادوية مجانية، ومراكز صحية تراعي ظروف المتقاعدين. * عدم تقديم ميزات خاصة للمقاعدين
من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية والاهلية. * عدم توفير خدمات اسكانية تتناسب واحتياجات
المتقاعدين وخصوصا كبار السن من ذوي الدخل المحدود. 3- في المجال الاعلامي: * ضعف اهتمام
وسائل الاعلام بشئون المتقاعدين وهمومهم. * محدودية البرامج الاعلامية المتخصصة التي
تتناول مشاكل المتقاعدين.
قانون
رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
مرسوم
بقانون رقم (8) لسنة 1980 بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين
مرسوم
رقم (44) لسنة 2008 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
قرار
رقم (11) لسنة 1996 بشأن زيادة معاشات أصحاب المعاشات والمتقاعدين والمستحقين عنهم
قرار
رقم (5) لسنة 1983 بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من موظفي ومستخدمي
الحكومة من المدنيين والعسكريين
قرار
رقم (1) لسنة 1997 بتعديل تاريخ بدء صرف الزيادة المحدد بالقرار رقم (11) لسنة 1996
بشأن زيادة معاشات أصحاب المعاشات والمتقاعدين والمستحقين عنهم
قرار
رقم 1 لسنة 1979 بالقواعد والنظم الخاصة بزيادة المعدلات الدنيا لمعاشات التقاعد لموظفي
ومستخدمي الحكومة من المدنيين والعسكريين وأنصبة المستحقين عنهم في المعاش وكيفية تسويتها
وصرفها
قرار
رقم (2) لسنة 1999 بشأن إجراءات وقواعد استقطاع اشتراكات التقاعد وتحديد الراتب وعاء
الاستقطاع وراتب تسوية المستحقات التقاعدية طبقاً لقانوني التقاعد المدني والعسكري
رقمي (13) لسنة 1975 و(11) لسنة 1976
«الشورى»
يعيد «زيادة 7% في رواتب المتقاعدين»
بومجيد:
اقتراح المستقبل بزيادة 30 ٪ يشمل المتقاعدين
الحكومة
تنتهي من مشروعات قوانين زيادات المتقاعدين