جريدة أخبار الخليج
الخميس 9 من أبريل 2009م العدد 11339
وزير
التربية يلتقي خدمات النواب ويؤكد لا مساس بأوضاع الهيئة الأكاديمية والطلبة بكلية
التربية
حضر الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم
رئيس مجلس أمناء جامعة البحرين، والدكتور إبراهيم محمد جناحي رئيس الجامعة، وعدد من
المسؤولين والخبراء من وزارة التربية والتعليم ومن جامعة البحرين اجتماع لجنة الخدمات
الذي ترأسه الدكتور علي أحمد رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب وذلك ظهر أمس لمناقشة
الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن وقف إجراءات وقف كلية التربية بجامعة البحرين، وفي
بداية الاجتماع عبّر الوزير عن شكره وتقديره لاهتمام لجنة الخدمات والنواب بشئون التربية
والتعليم وتطويرها بما يحقق مصلحة التنمية في مملكة البحرين، ثم استعرض ملامح من أوجه
تطوير التعليم والتعليم العالي ضمن الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 ومن خلال
مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب، مشيراً إلى أنّ عمليات التطوير سلسلة
متصلة من الحلقات المتكاملة منذ إنشاء أول قسم للمعلمين في أواخر الستينيات، مروراً
بإنشاء معهد المعلمين في بداية
السبعينيات ثم إنشاء كلية البحرين الجامعية، وصولاً إلى إنشاء كلية التربية في 1986م،
ثم إنشاء كلية البحرين للمعلمين في 2008م، مؤكداً أن هدف التطوير كان ومازال هو الارتقاء
بالمخرجات بما في ذلك التعليم الجامعي.
وبخصوص وضع كلية التربية أوضح الوزير أنّ مجلس أمناء جامعة البحرين قد ناقش في اجتماعه
الأخير عدداً من المقترحات بشأن هذا الموضوع، بما في ذلك وضع أعضاء الهيئة الأكاديمية
في هذه الكلية وأقسامها، بما يضمن استمرار عمل هذه الأقسام ضمن كليات الجامعة، من دون
المساس بالوضع الوظيفي للأساتذة أو المساس بوضع الطلبة في ضوء وجود كلية البحرين للمعلمين.
ومن جانبه عبر رئيس لجنة الخدمات الدكتور علي أحمد عن شكره للوزير على حضوره واهتمامه،
ووجه مع أعضاء اللجنة عدداً من الأسئلة المتصلة حول مصير هذه الكلية وأساتذتها وأقسامها،
حيث طلب الرئيس والأعضاء في مداخلاتهم توضيحات الوزارة والجامعة بهذا الخصوص، بما في
ذلك أسباب إنشاء كلية للمعلمين في ظل وجود كلية التربية، فتولى كل من وزير التربية
والتعليم ورئيس جامعة البحرين ووكيل الوزارة للموارد والخدمات الإجابة عنها.
وفي معرض إجابته عن أسئلة رئيس وأعضاء اللجنة حول مصير هذه الكلية، شدد الوزير وكذلك
رئيس جامعة البحرين على أنّ إنشاء كلية البحرين للمعلمين هو تطوير للجهود التي اضطلعت
بها كلية التربية في المراحل السابقة، موضحا ان هذا التوجه يأتي استمرارا للمناقشات
المستمرة حول تطوير المخرجات، التي منها على سبيل المثال اجتماعات لجنة إصلاح التعليم
وورشة العمل التي رعاها صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية في عام
2005م ،والتي أفضت إلى إنشاء وافتتاح كلية البحرين للمعلمين، مذكرا بان عددا من أساتذة
كلية التربية كانوا مشاركين بفعالية في إنشاء كلية البحرين للمعلمين، وفي إعداد مناهجها
منذ البداية..
وأوضح الدكتور إبراهيم جناحي رئيس الجامعة ان مجلس الأمناء يسعى إلى تطوير ومخرجات
كليات الجامعة، ومنها كلية التربية ، مشيرا إلى أنه قد تم إنشاء كلية البحرين للمعلمين
ضمن المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب، وبناء على دراسات موسعة أشرف عليها مجلس
التنمية الاقتصادية تمهيداً للإعلان عن مبادرات هذا المشروع ومنها مبادرة إنشاء كلية
المعلمين وفق منظور جديد لإعداد وتدريب المعلمين باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من جامعة
البحرين، مشيرا إلى انه قد سبق له أن قدم عرضاً إلى مجلس الأمناء حول وضع أعضاء هيئة
التدريس بكلية التربية وأقسامها، مشدداً على أنه لن يتم المس بالوضع الوظيفي والمعنوي
لجميع الأساتذة، ولا المس بأوضاع الطلبة ومصلحتهم الدراسية.
ومن جانبه أكد الشيخ هشام بن عبد العزيز آل خليفة أنّ كلية البحرين للمعلمين لديها
مجلس إدارة استشاري، مؤلف من نائب رئيس الجامعة لشؤون الأكاديمية، وعميد كلية البحرين
للمعلمين، كممثلين عن جامعة البحرين، ووكيل وزارة التربية والتعليم للموارد والخدمات
ممثل عن وزارة التربية والتعليم، وممثل عن مجلس التنمية الاقتصادية وممثلين عن القطاع
الخاص، وهو يرفع توصياته إلى مجلس أمناء جامعة البحرين باعتبار أن هذه الكلية جزءا
لا يتجزأ من الجامعة، وطلبتها جزء لا يتجزأ من الجسم الطلابي من هذه الجامعة، وأن برامجها
لا تقتصر على إعداد المعلمين بل تتجاوز ذلك إلى برامج التنمية المهنية المستمرة وإعداد
القيادات المدرسية و البحث العلمي التربوي والدراسات العليا، وأن هذه البرامج سيتم
التوسع فيها في المستقبل.
وفي الختام شدّد رئيس الجامعة على التزام الجامعة بضمان حقوق الأساتذة والطلبة وعدم
المساس بها بأي شكل من الأشكال موضحاً أن نقل بعض أقسام كلية التربية إلى كليات أخرى
سوف يعد خطوة إيجابية ستعود بالنفع على الجامعة وعلى هذه الأقسام نفسها، سيما أن وجود
هذه الأقسام في كليات متعددة بحسب الاختصاص يعد أمراً طبيعيا فالعديد من الجامعات العريقة
تسير وفق هذا النسق.
قانون
رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم
قانون
رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي
مرسوم
رقم (29) لسنة 2006 بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم
مرسوم
رقم (1) لسنة 1983 بإعادة تنظيم إدارات وزارة التربية والتعليم
مرسوم
رقم (26) لسنة 1995 بتعيين مستشار لشئون التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم
مرسوم
رقم (16) لسنة 2000 بتعيين وكيل وزارة مساعد للخدمات التربوية والتعليم الخاص في وزارة
التربية والتعليم
مرسوم
رقم (100) لسنة 2008 بتعيين أمين عام مساعد للتقييم والاعتمادية في الأمانة العامة
لمجلس التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم
قرار
رقم (64) لسنة 2007 بتعيين مدراء بالوكالة في الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي
بوزارة التربية والتعليم