جريدة الوسط السبت 11
ابريل 2009 الموافق 15 ربيع الثاني 1430 هــ العدد 2409
«الصناعة»: الإعداد لقانون
يمنع عدم الاستبدال والإرجاع
توصية بخفض رسوم الخدمات عن الأسر التي يقل دخلها عن 700 دينار
الوسط - مالك عبدالله
وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب على الاقتراح برغبة بشأن خفض الرسوم
على الخدمات الحكومية للأسر التي يقل دخل عائلها عن 700 دينار.
وبينت المذكرة التوضيحية للاقتراح برغبة أن اعتبارات المصلحة العامة المبررة لهذا الاقتراح
هي أن «المواطن البحرين يعاني من مشكلة التكيف مع ظاهرة التضخم التي تتمثل في ارتفاع
الأسعار وبقائها مرتفعة منذ فترة غير قصيرة، الأمر الذي يتطلب منحه فرصة توفير مبلغ
من المال كلما أمكن».
من جهة أخرى، قالت وزارة الصناعة والتجارة في مرئياتها للجنة الشئون المالية والاقتصادية
بشأن الاقتراح برغبة بقيام الحكومة بوضع نظام لسحب البضائع التي بها عيوب مصنعية من
الأسواق وإلزام المتسبب فيها بتعويض المتضررين منها: إن هناك مرسوماً بقانون رقم (16)
لسنة 1985 في شأن المواصفات والمقاييس، تبين المادة الثانية منه اختصاص جهاز المواصفات
والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة بممارسة أعمال الرقابة وضمان جودة مطابقة السلع
للمواصفات القياسية وكذلك حماية المستهلك من الغبن والغش والمحافظة على الأرواح والسلامة
العامة، كما يخول القانون أيضاً وفقاً للمادة السابعة عشرة منه موظفي جهاز المواصفات
والمقاييس أخد العينات للتأكد من مطابقتها للمواصفات، ولهؤلاء الموظفين سلطة إثبات
الجرائم المخالفة لأحكام القانون وإحالتها إلى الادعاء العام، أي أن القانون بوضعه
الحالي يترك للادعاء العام عملية البت في الإجراءات المتخذة للقضايا المعنية بالمنتجات
المخالفة للمواصفات.
وأشارت إلى أنه وعلى الصعيد المستقبلي والقريب يجرى على الصعيد المحلي والخليجي وضع
الأدوات القانونية التي تهتم بقضايا البضائع المعيبة وأساليب التعويض عنها.
وأضافت، على المستوى المحلي هناك مسودتان لقانونين قيد الإجراءات القانونية التي تسبق
إصدارهما، المسودة الأولى لتعديل قانون المواصفات والمقاييس الذي ستتم فيه تغطية التزامات
التاجر أو الصانع إزاء المنتجات المخالفة، والمسودة الثانية لوضع قانون لحماية المستهلك
سيتناول بشكل تفصيلي جملة من الحقوق التي يتمتع بها المستهلك، ويستعرض مشروع القانون
أيضا الأحوال التي تلزم المزود بإبدال المنتج أو إرجاعه مع رد قيمته للمستهلك من دون
أية كلفة إضافية ويحظر النص في الفاتورة على عدم قبول رد المنتج أو إبداله، كما يحظر
عرض أية لافتة تنص على ذلك، وسيكون للقانون أيضا اللائحة التنفيذية والعقوبات الخاصة
التي تبين إجراءات تطبيقه.
وبينت وزارة الصناعة والتجارة أن العمل يجري خليجيّاً تحت مظلة هيئة التقييس لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس الوطنية بدول المجلس
لوضع نظام متكامل لسلامة المنتجات المتداولة بالأسواق الخليجية الآمنة فقط، كما يبين
المسئولية القانونية ضد الضرر الناتج عن المنتجات المخالفة والإجراءات التي ستتخذ إزاء
أي شخص مسئول عن المنتج أو الخدمة المخالفة، وإجراءات سحب المنتجات حال اكتشاف مخالفتها
للوائح الفنية المعنية بها، أو حال استجد ما يثبت خطورتها.
أما غرفة تجارة وصناعة البحرين فأبدت في مذكرتها للجنة الشئون المالية تأييدها للاقتراح
برغبة، مؤكدة أن «هذا يجب أن ينظم من خلال قانون الغش التجاري أو قانون حماية المستهلك».
مرسوم
بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
قرار
رقم (1) لسنة 1993 بشأن تخصيص مقر لمجلس الشورى