جريدة أخبار الخليج
الاحد 12 ابريل 2009 الموافق 16 ربيع الثاني 1430 هــ العدد
11342
في مجلــس السعيدي رئيس
تنظيم سوق العمل: نرحب بأية تظلمات من التجار
استقبل النائب السلفي المستقل الشيخ جاسم السعيدي بمجلسه
الأسبوعي الرئيس التنفيذي لهيئة سوق العمل علي رضي وكلا من يوسف الهرمي نائب الرئيس
التنفيذي للشؤون القانونية ووحيد البلوشي مدير الخدمات الإلكترونية و العلاقات العامة
ومجموعة كبيرة من المواطنين والمقيمين من مختلف مناطق البحرين حيث تتم مناقشة المشاكل
كل أسبوع ومحاولة إيجاد الحلول الجذرية بكل شفافية وتسليط الضوء على أحداث الأسبوع
الماضي.
وقد بدأ النائب السعيدي حديثة مرحبا بالحضور ومن ثم طرح قضية رسوم سوق العمل
فقال إن المواطنين أصحاب العمل متذمرون من قرار تحصيل رسوم مبلغ العشرة الدنانير عن
كل عامل والتي يتم دفعها لهيئة تنظيم سوق
العمل موضحا بأن هذا القرار قد أدى إلى نفور الكثير من أرباب العمل عن الاستثمار والبناء.
وواصل «إن هؤلاء المواطنين من أصحاب العمل لا يستطيعون دفع هذه المبالغ بسبب قلة حصيلتهم
وارتفاع التزاماتهم الشهرية وهذا ما نقلوه لي من معاناتهم وبالتالي فهذا القرار قد
أدى إلى أن يتخلف الكثير منهم عن هذا الدفع بسبب عدم قدرتهم على الجمع بين دفع رواتب
العمال وهذا الاقتطاع المفاجئ وهذه القضية في الواقع قد أصبحت ملحة وبحاجة إلى حل توافقي
لا يظلم فيه التاجر بل على العكس فمن المفترض ان يدعم ويشجع هذا التاجر على الاستثمار
وبناء الوطن.
وقال السعيدي «إنني اكرر دعوتي وبحضور وفد سوق العمل إلى خفض الرسوم إلى
خمسة دنانير كحل مبدئي على أن تزال وفقا لمراحل معينة وذلك رفقا بهؤلاء الضعفاء والمساكين
وتشجيعا على الاستثمار والنهضة الاقتصادية بما فيها المشاريع الصغيرة ومالها من مردود
ايجابي في رقي الوطن وتوفير الخدمات المتنوعة.
ومن ثم ترك المجال لحديث الحضور فتحدث
الرئيس التنفيذي لهيئة سوق العمل علي رضي فشرح آليات عمل الهيئة وتوزيع الرسوم وقال
بأنه لا يعتقد بأن رسوم العمل مجحفة او سوف تضر التاجر مستطردا «ان كان هنالك تظلم
مكتوب فنحن نرحب به بل وعلى استعداد لمناقشته ورفعة إلى أصحاب القرار لاتخاذ الإجراء
الذي يناسبه. وأضاف الرضي قائلا «لقد التقيت بجموع التجار المعتصمين المطالبين بإلغاء
رسوم العمل قبل فترة واخبرني البعض منهم بأن لديهم 1000توقيع للمتظلمين منهم إلا إنني
وعند طلبي منهم إعطائي نماذج للتظلم لم أجد لديهم أي شيء من ذلك وهذا ما فاجأني حقا.
ومن ثم فتح المجال للنقاش والتعقيب فسأل بعض الحضور وفد الهيئة عن بعض ما يعتقدونة
أخطاء في قرار رسوم العمل وبعض القرارات الأخرى و ما يواجهونه من مشاكل وعقبات عند
تقديم الطلبات وتحدثوا عن مشاكلهم ومن ضمن ذلك مشكلة هروب العامل الأجنبي في ظل إلغاء
شرط موافقة الكفيل على سفره وهذا ما سبب مشكلة للكفيل جراء بعض المخالفات التي يقوم
بها العامل الأسيوي ومن ثم ينفد بجلده من دون رقيب أو حسيب حيث يكتفي العامل بجوازه
للسفر حتى من دون إشعار رب العمل وكذلك تم التحدث عن شرط العمالة البحرينية وما له
من سلبيات وايجابيات وغير ذلك ولم يتم من خلال هذا النقاش الخروج بنتيجة مرضية حيث
تذمر كثير من الحضور من جراء بعض الإجابات المبهمة والتي لا تشفي غليل السائل ولم تخرج
بنتيجة او حل يذكر وهذا أمر قد انعكس بكل سلبية على رواد المجلس وهذا ما تم بيانه من
قبلهم لنا.
دستور
مملكة البحرين
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون رقم (16) لسنة 1995 بالتصديق على اتفاقية المركز الدولي لحل منازعات الاستثمار
مذكرة
تفاهم على القواعد والإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات