أخبار الخليج -
العدد 11343 - الاثنين 13 ابريل 2009
مجلس الوزراء يؤكد:
لا مساس بحقوق العمال وأمنهم الوظيفي
مكاسب البحرين من
الاتفاقية الحرة مع أمريكا بلغت مليار دينار
رأس صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الاجتماع الأسبوعي
لمجلس الوزراء صباح أمس بقصر القضيبية، وقد أدلى الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة
وزير شئون مجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي:
في مستهل الجلسة أطلع صاحب السمو رئيس الوزراء المجلس على نتائج الزيارة التي قام
بها سموه إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة وفحوى المباحثات التي أجراها سموه
مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية
السعودية، وفيما أكد المجلس ما تمثله هذه الزيارة على صعيد تعزيز وتمتين الروابط
الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، فقد رفع مجلس الوزراء خالص التهاني إلى صاحب
السمو رئيس الوزراء الموقر على تقليد خادم الحرمين الشريفين الملك
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لصاحب السمو رئيس الوزراء خلال هذه الزيارة قلادة
الملك عبدالعزيز وهو أعلى تكريم سعودي يمنح للقادة والزعماء وذلك تقديراً لدور سموه
الرائد في توثيق وتمتين العلاقات الأخوية البحرينية السعودية وبما يجسد عمق الروابط
والوشائج الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.
بعدها رحب مجلس الوزراء بالزيارة الرسمية التي سيقوم بها للبلاد فخامة الرئيس
عبدالله جول رئيس الجمهورية التركية والوفد المرافق متمنياً المجلس لفخامة الرئيس
التركي طيب الإقامة في البحرين، منوهاً المجلس في هذا الصدد بعمق علاقات الصداقة
والتعاون البحريني التركي وبما تشهده من تطور وتنامي في مختلف المجالات.
بعدها بحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما
يلي:
أولاً: في سياق حرص المجلس على المراجعة الدورية للاتفاقيات التي تربط بين مملكة
البحرين والدول الأخرى بما يضمن تحقيق الاستفادة المثلى منها اقتصادياً وتجارياً
ومن بينها اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية
فقد اطلع المجلس على تقرير مرفوع من وزير الصناعة والتجارة أكد فيه أن المكاسب التي
تحققت من اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال العامين
الأولين لها 2006-2007م تصل إلى حوالي مليار دينار في السنتين المذكورتين فضلاً عن
المكاسب التي تحققت جراء الموقف التشريعي المتفوق للمملكة.
ثانياً: تابع المجلس سير العمل في نظام التأمين ضد التعطل، مطلعاً في هذا الصدد على
التقرير الإحصائي الشهري المرفوع من وزير العمل رئيس هيئة تنظيم سوق العمل لمستحقي
إعانة وتعويض التعطل والتوظيف والشواغر الوظيفية لشهر مارس 2009، والذي أظهر أن
معدل البطالة في شهر مارس بلغ 5،3%، فيما أظهر التقرير كذلك أن عدد العاطلين عن
العمل قد بلغوا في شهر مارس 5034 عاطلا فيما بلغ عدد الوظائف الشاغرة 8343 وظيفة
شاغرة، وفي سياق متصل فقد أكد مجلس الوزراء أهمية رسوم هيئة تنظيم سوق العمل في دعم
دور صندوق العمل للقيام بمسئولياته في جعل البحريني هو الخيار الأمثل في سوق العمل،
مؤكداً ضرورة إسناد آلياته لأبعاد تلك الإيجابية على إصلاح سوق العمل وتحقيق توجهات
الدولة في هذا المجال علماً بأن من يثبت تضرره من هذه الرسوم بإمكانه مراجعة ذلك مع
هيئة تنظيم سوق العمل.
ثالثاً: في سياق حرص الحكومة على توسيع نطاق العمل بالنظم الإلكترونية تكريساً
لنظام الحكومة الإلكترونية وبما يفضي إلى توفير الوقت والجهد على المواطنين
والتسهيل عليهم، فقد وافق المجلس على وضع أجهزة خدمة ذاتية في مراكز الخدمات العامة
يتمكن المواطن من خلالها إنجاز أكثر من 78 معاملة حكومية إلكترونياً، ووجه مجلس
الوزراء الجهات المعنية في تحديد مواقع تلك الأجهزة ليتسنى البدء في تقديم هذه
الخدمة في ظل التوجه نحو تعزيز الخدمات الحكومية عبر النظم الإلكترونية.
رابعاً: حماية للبيانات والأنظمة الحكومية وإيجاد مرجعية لها فقد قرر مجلس الوزراء
تكليف كل الوزارات والأجهزة الحكومية بمراجعة عقودها المتصلة بحفظ الأنظمة
والبيانات الحكومية لتتماشى مع معايير حماية الأنظمة والبيانات الحكومية ومنها
الالتزام بالشفرة المصدرية وذلك بتسليم نسخة كاملة من المستندات المطلوبة للشفرة
المصدرية عند تطوير أي برنامج بالإضافة إلى عدم حفظ أية بيانات حكومية خارج نطاق
الشبكة الحكومية وإخضاع الشركات المتعاقدة مع الجهات الحكومية بتوقيع عقود
واتفاقيات عدم إفشاء الأسرار.
خامساً: اطلع مجلس الوزراء على جاهزية وزارة التربية والتعليم لاستقبال العام
الدراسي الجديد 2009-2010م واستعداداتها التعليمية والفنية والإدارية والإنشائية
بما يكفل تحقيق توجهات الحكومة في الارتقاء بمسيرة التعليم، وفيما أكد المجلس الحرص
على تهيئة كل الأجواء والظروف التي تساعد الطلبة على التحصيل العلمي والتفوق
والإبداع، فقد أشاد بالإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم في هذا المجال.
سادساً: اطلع المجلس على تقرير من وزير العمل حول تداعيات الأزمة المالية العالمية
على سوق العمل في مملكة البحرين ومسئولية وزارة العمل تجاهها وفي هذا الصدد نوه
مجلس الوزراء بالجهود التي تبذلها وزارة العمل في توعية أصحاب الأعمال بالقوانين
والتشريعات المعمول بها في المملكة والتي تضمن حقوق العامل وتكفل الأمان الوظيفي
له.
سابعاً: أخذ المجلس علماً بالتقرير الوطني الدوري لاتفاقية حقوق الطفل 2009 الذي
سيرفع إلى لجنة حقوق الطفل في جنيف وذلك بعد الاطلاع على مذكرة وزارة التنمية
الاجتماعية بهذا الشأن، وتضمن التقرير إنجازات المملكة في انفاذ اتفاقية حقوق الطفل
في مجالات عدة منها الصحة والتعليم وتوفير البيئة الأسرية والرعاية البديلة والضمان
الاجتماعي، كما تضمن التقرير التشريعات والقوانين والقرارات الوزارية ذات الصلة
بالطفولة.
ثامناً: أحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مذكرتي تفاهم في المجال
الزراعي والمجال السياحي بين مملكة البحرين وجمهورية تركيا.
تاسعاً: أخذ المجلس علما بإقرار مجلسي الشورى والنواب لمشروع قانون بالتصديق على
اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار والبروتوكول المعدل لها بين مملكة البحرين وحكومة
جلالة سلطان ويانغ دي برتوان بروناي دار السلام، ومشروع قانون بالموافقة على
اتفاقية الإطار بشأن نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر
الإسلامي، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي الاستصناع والوكالة بين حكومة مملكة
البحرين والبنك الإسلامي للتنمية لتنفيذ مشروع إنشاء معبر سترة البحري، ومشروع
قانون بالتصديق على اتفاقية قرض بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء
الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء معبر سترة.
قانون
العمل البحريني (المعدل) لعام 1967
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قانون
رقم (39) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 1976
مرسوم
بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 1982 بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي
مرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي