جريدة
الوسط السبت 18 ابريل
2009 الموافق 22 ربيع الثاني 1430 هــ العدد 2416
صدور قرار وزارة «الإعلام»
بوقف 39 فندقاً
«الفنادق البحرينية» تطالب بتعويض المرافق التي تم إيقاف أنشطتها
الوسط - فاطمة عبدالله
طالب رئيس جمعية الفنادق البحرينية أحمد سند بتعويض جميع الفنادق التي أصدرت إدارة
السياحة في وزارة الثقافة والإعلام قراراً بتوقيف أنشطتها، والتي تدخل من ضمن الفنادق
المصنفة على أنها نجمة أو نجمتين.
وقال سند في حديثه إلى «الوسط»: «إن تنفيذ مثل هذا
القرار وتعميمه على الفنادق التي تحمل نجمة أو نجمتين يعد ظالماً ومجحفاً»، مشيراً
إلى أنه ليست كل الفنادق مذنبة أو تروج إلى الدعارة أو غيرها من الأمور غير الأخلاقية،
ولابد من عدم تعميم مثل هذه القرارات على المذنب وغير المذنب، ولابد من معاقبة الفنادق
المسئولة عن مثل هذه الأعمال.
وأكد سند عدم جواز تحميل كل الفنادق مسئولية أخطاء بعض
الفنادق، مبيناً أنه لا يتحمل فندق جرم فندق أخرى، إذ إن هناك بعض الفنادق التي لا
تروج إلى ما لا ينافي الأخلاق لذلك فمن الضروري عدم تعميم هذا القانون على الجميع.
ولفت سند إلى أن مثل هذه القرارات دائماً ما تصدر في حق الفنادق ذات النجمة أو النجمتين
في الوقت الذي فيه بعض الفنادق التي تحمل فيه ثلاث نجوم والتي تمارس ما ينافي الأخلاق
والدين، مشيراً إلى أنه على رغم أن سجلات الداخلية ووزارة العدل لها العلم بهذه الفنادق
إلا أنه لم يتم غلقها أو إيقاف أنشطتها.
كما قال سند: «إن هناك العديد من الفنادق ذات الأربع نجوم التي تعتبر مخالفة بحسب قرارات
وزارة الإعلام الأخيرة، وهناك فندق مخالف وتم التأكد أنه يروج إلى الأعمال غير الأخلاقية،
إلا أنه لم يتم غلقه (...) إن الجهات المعنية تغض النظر عن الفنادق الفاخرة، في الوقت
الذي تركز سلطتها وتمارس القانون على الفنادق أصحاب النجوم الثلاث وما دونها، على رغم
أنها في كثير من الأحيان تغض النظر على الفنادق أصحاب النجوم الثلاث».
وتسال سند عن
السبب وراء عدم إيقاف الفنادق التي تحمل أكثر من ثلاث نجمات على رغم أنها تمارس أموراً
لا أخلاقية بصورة واضحة وعلناً أمام الناس.
وأضاف سند «إننا كجمعية لا نعترض أي قرار
تتخذه الحكومة لمنع نشر الرذيلة في المجتمع، فالجميع حريص على الحفاظ على صورة وسمعة
مملكة البحرين أمام باقي دول العالم، إلا أن ذلك يجب ألا يكون عبر الفوضى العارمة التي
تقوم بها الجهات المعنية (...) إننا في الوقت ذاته لا نريد أن تتحمل الفنادق ذنباً
ليس ذنبها، كما لابد من تعويض الفنادق جراء توقيف أنشطتها».
وأوضح سند «في حال أرادت الجهات المعنية القضاء على الفساد والأمور اللاأخلاقية فإن
عليها أن تحاسب الجميع، وخصوصاً أن هناك شركات تبيع الخمور علناً ولا يوجد من يحاسبها،
إلى جانب أن هناك الكثير من يصدر التأشيرات للأجنبيات من أجل الدعارة فلابد من وقف
هؤلاء أولاً فهم أولى بأن يطبق عليهم القانون، إن العديد من الأمور تنافي مثل هذه القرارات،
فمع الأسف هناك أكثر من 82 شقة مفروشة تمارس العمل غير الأخلاقي بصورة أكبر من الفنادق
إلا أنه لم يتم إيقافها في الوقت الذي يجب أن يتم إيقافه قبل إيقاف الفنادق».
وكرر سند في ختام حديثه مطالبه بتعويض الفنادق التي تم إصدار قرار بشأن إيقاف أنشطتها،
مشيراً إلى أنه ستتم مخاطبة القيادة لشرح الموقف من وجهة نظر الجمعية، كما طالب سند
الجهاز الرقابي والمعني بتطبيق القرارات الصادرة أن يكون عادلاً ومنصفاً مع الجميع.
يشار إلى أن وزارة الإعلام أصدرت قراراً يقضي بموجبه وقف الأنشطة داخل فنادق النجمة
والنجمتين، إذ ينص القرار على وقف الملاهي والمناهل وبيع الكحول في الفنادق ذات النجمة
والنجمتين، واعتبر القرار سارياً اعتباراً من يوم أمس (الجمعة)، وقد شمل هذا القرار
39 فندقاً سيتكبد أصحابها خسائر تقدر بالملايين، في الوقت الذي يبلغ عدد الفنادق في
البحرين 99 فندقاً وهي تشمل الفنادق من النجمة الأولى إلى الفنادق ذي النجوم الست،
إلى جانب أن هناك 5 فنادق غير مصنفة والتي لا تقدم فيها أي خدمات سياحية، كما أن الفنادق
الـ 99 تنقسم إلى قسمين و20 في المئة تقريباً منها لا تمتلك الصالات أو لا تعتمد عليها،
و80 في المئة من الفنادق تمتلك صالات ومرافق أخرى.
«الإعلام»: الوزارة جادة في بلورة سياحة ثقافية وعائلية
المنامة - بنا
أكد الوكيل المساعد لقطاع السياحة بوزارة الثقافة والإعلام أحمد علي النواخذة أن الجهات
المعنية بالقرار الوزاري الذي أصدرته وزيرة الثقافة والإعلام الشيخة مي بنت محمد آل
خليفة أمس الأول (الجمعة) القاضي بإغلاق المناهل والصالات الفنية في جميع الفنادق البحرينية
من فئة نجمة ونجمتين، استلمت إشعاراً كتابياً بمضمونه وأن الوزارة جادة في بلورة سياحة
ثقافية وعائلية يعود مردودها إيجاباً على الوطن والمواطن وصورة المملكة الحضارية بين
الشعوب.
وأوضح النواخذة أن هذه القرارات هي جزء من خطط شاملة للنهوض بمستوى القطاع ورفع إمكانيات
إسهامه في رفد الدخل القومي بما يتناسب مع الرؤية الاقتصادية 2030، كاشفا أن الوزارة
معنية بتوفير فرص العمل والتدريب للبحرينيين المنخرطين في هذا القطاع أو الراغبين في
الالتحاق بمرافقه، ومقللاً من حجم التخوفات التي تثار بشأن تضرر الكوادر البحرينية
جراء قرارات توفيق الأوضاع مع القوانين والمعايير التي تنشدها الوزارة.
وأكد النواخذة أن هناك سعياً دؤوباً لبحرنة الوظائف المتاحة في المجال الفندقي والسياحي،
مع تحقيق مستوى مرضي عنه من جودة الوظيفة والدخل، بالإضافة إلى التأهيل التدريبي المناسب.
مشيراً إلى أن قطاع السياحة بوزارة الثقافة والإعلام بدأ خطوات للتنسيق مع برامج الدبلوم
والبكالوريوس في قسم السياحة والإعلام بجامعة البحرين لتقديم برامج تنطلق من حاجات
سوق العمل ومتطلبات ترقية الكوادر البحرينية العاملة فيه.
وأضاف النواخذة أن قطاع السياحة سيجتمع خلال الأيام المقبلة مع مختلف الجهات ذات العلاقة
من أجل وضع الإجراءات المناسبة لتأهيل البحرينيين العاملين في القطاع السياحي وإتاحة
الفرصة أمامهم للترقي الوظيفي والتدرج في سياسات لإحلالهم في المناصب المتقدمة ضمن
القطاع السياحي.
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة
مرسوم
بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة
مرسوم
رقم (9) لسنة 1995 بإعادة تنظيم وزارة الإعلام
مرسوم
رقم (8) لسنة 1981 بإنشاء إدارات جديدة بوزارة الإعلام
مرسوم
رقم (5) لسنة 1978 بإنشاء إدارة جديدة باسم (إدارة السياحة) بوزارة الإعلام
قرار
رقم (4) لسنة 1994 بشأن رسوم الخدمات الفندقية
قرار
رقم (3) لسنة 1984 بتعيين مدير لإدارة السياحة بوزارة الإعلام
قرار
رقم (30) لسنة 1975 بإنشاء وتنظيم القيد في السجل الخاص بالمقيمين في الفنادق
قرار
رقم (13) لسنة 2004 بشأن الترخيص بتسجيل الجمعية البحرينية لأصحاب الفنادق والمطاعم
اتفاقية
بشأن ظروف العمل في الفنادق والمطاعم والمنشآت المماثلة
وزير
الإعلام: لن نتهاون مع المخالفين لقانون السياحة
مفتشــي
السياحة التزام المنشآت السياحيــة بتنفيذ القانــون
النائب
محمد يشيد بقرار وزير الإعلام في متابعة المخالفات الخاصة بالسياحة