جريدة أخبار الخليج الثلاثاء
21 ابريل 2009 الموافق 25 ربيع الثاني 1430 ه العدد 11351
مالية النواب تبحث مع
وزير المالية تمويل عجز الميزانية
القرض سوف يخصص لتمويل المشاريع الحكومية
عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية برئاسة النائب
عبدالجليل خليل اجتماعها أمس بحضور الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية والوفد
المرافق له لمناقشة قانون الاقتراض لتغطية العجز في الميزانية العامة للدولة للسنة
المالية 2009 المرافق للمرسوم الملكي رقم (33) لسنة2009م.
وناقشت اللجنة مع الوزير المشاريع التي سيغطيها المبلغ المقترض والبالغ قيمته 450 مليون
دينار، ونسبة الاقتراض محليا وخارجيا، وأشارت وزارة المالية إلى أن المبلغ الذي سيقترض
سيستخدم في تمويل المشاريع الحكومية، أما نسبة الاقتراض المحلية فستكون بمبلغ 250 مليون
من السوق المحلي، و200 مليون من الخارج، وهي ستكون بمثابة صكوك اسلامية.
وناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن "دعم قطاع تجارة الذهب والمجوهرات"، وقررت اللجنة
الالتقاء بمقدمي المقترح للوقوف على المعلومات والتفاصيل الأخرى.
وأقرت اللجنة خلال اجتماعها مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي
ومنع التهرب المالية من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين
وحكومة بلجيكا، والمرافق للمرسوم الملكي رقم (28) لسنة2009م.
أما في شأن الاقتراح برغبة بشأن فرض الضرائب على التبغ ومشتقاته بنسبة 25%، قررت اللجنة
المالية رفض المقترح من حيث المبدأ، حيث إنه لا يمكن فرض ضرائب إلا بقانون يبرر ذلك.
وقد عرض الفريق المكلف بمتابعة مشروع قانون الشركات التجارية المرافق للمرسوم الملكي
رقم (93) لسنة 2007 أهم ما أنجزه خلال الفترة المنصرمة حيث سيتم خلال الأسبوع القادم
عرض مسودة التقرير النهائي على اللجنة، كما سيتضمن التقرير مقارنة بين عدد من الدول
التي طبقت هذا القانون.
كما استعرضت اللجنة مشروع قانون بشأن تنظيم مكافآت لممثلي الحكومة في مجالس إدارات
الهيئات والمؤسسات والشركات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)،
وتم تكليف المستشار القانوني بمتابعة الموضوع من خلال دراسة الرد القانوني المحال للجنة
بشأن ذلك.
وأقرت اللجنة مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين
2007 و2008م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وتم تعيين النائب
عيسى أبوالفتح مقررا.
واستعرضت اللجنة مشروع قانون بتعديل البند (د) من المادة الأولى من المرسوم بقانون
رقم (18) لسنة 1975 بتحديد الأسعار والرقابة عليها، وارتأت اللجنة ضرورة توجيه الدعم
إلى المواطنين ومحاولة ايجاد آلية مناسبة لهذا الغرض، حيث ستلتقي اللجنة بمقدمي المقترح
للوقوف على مرئياتهم.
كما تداولت اللجنة مشروع قانون بشأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
لتجارة التجزئة وتجارة الجملة في مملكة البحرين، المرافق للمرسوم الملكي رقم (57) لسنة
2008م، وتم طلب المرئيات القانونية بشأن ذلك.
واستعرضت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن نظام ضريبة الدخل على الاستثمارات الأجنبية،
حيث تم الاتفاق على الالتقاء بغرفة تجارة وصناعة البحرين لمعرفة مرئياتهم بالاضافة
إلى الالتقاء بجمعية رجال الأعمال البحرينية.
دستور
مملكة البحرين
قانون
رقم (31) لسنة 2006 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008
مرسوم
بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون رقم (1) لسنة 1982 بربط الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 1982 و1983
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 2007 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين
2007 و2008
مالية
النواب تبدأ مناقشة الحساب الختامي
ميزانية
الإعانة ترتفع في مجملها إلى 72 مليونا
تقرير
أداء الميزانية يؤكد: 22،6% زيادة في إيرادات ميزانية 2007