محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 23/04/2009 » «الوفاق» تتقدم باقتراح بقانون بشأن سكن العمال العزاب »

جريدة الوسط الخميس 23 ابريل 2009 الموافق 27ربيع الثاني 1430 ه العدد2421

العالي: «أملاك الدولة» اقترحت «سجل الفهرس الشخصي الهجائي»
«الوفاق» تتقدم باقتراح بقانون بشأن سكن العمال العزاب

الزنج - أماني المسقطي
تقدمت كتلة الوفاق في مجلس النواب باقتراح بقانون بشأن سكن العمال الوافدين، وأكد أحد مقدمي الاقتراح النائب السيدعبدالله العالي أن هذا الاقتراح يأتي لسد الفراغ التشريعي الذي يعالج حالات سكن العمال العزاب، وخصوصاً مع مطالبات الأهالي في جميع المناطق بضرورة تفريغها من العمالة العازبة، منوهاً بضرورة دراسة إمكان نقلها بصورة لا تؤثر على التنمية الاقتصادية.
وقال العالي في مؤتمر صحافي عقد أمس (الاثنين) في مقر الكتلة: «هناك قرارات وأنظمة لا تُفعل بشأن سكن العمالة الوافدة، ولذلك عملت الكتلة على تقديم اقتراح بقانون بشأن سكن العمال ووضعت أسساً ومبادئ لهذا القانون ودواعي إصداره، أهمها تزايد شكاوى الأهالي من وجود العمالة في المناطق السكانية، والمشكلات التي تنشأ عنها والممارسات التي تخالف العادات والتقاليد والذوق العام في اللباس والمطبخ، إضافة إلى الممارسات التي تخدش الحياء والمعاكسات، فضلاً عن ممارسات بعض العمالة العازبة لأعمال غير مشروعة، والعمل من دون سجل تجاري أو ترخيص، واستخدام المنازل لمعاملات محرمة من خلال شكاوى بيع الكحوليات والمشروبات الروحية والمخدرات وغيرها».
وتابع «من يزور هذه الأماكن يشعر بنوع من الغربة، وخصوصاً مجمع 302 في المنامة والذي بدا كأحد مجمعات بومبي، كما أن هذا الاقتراح يستهدف من ناحية أخرى تحسين بيئة وظروف سكن العمالة العازبة، والملاحظ أن الكثير من هؤلاء العمال يسكنون في بيوت متهالكة آيلة للسقوط تفتقر لأدنى شروط الصحة والسلامة والنظافة والحياة الكريمة ما يجعلها بيئة موبوءة وناقلة للأمراض».
وأوضح العالي أن الاقتراح بقانون يتكون من عشر مواد، وتناولت المادة (2) منه شروط الترخيص التي بالإمكان تطبيقها فيما يتعلق بالترخيص والتصريح لسكن العمال، والمادتان (3) و (4) تتعلقان بضرورة توفير كشف ومعلومات عن الساكنين في المبنى، وبإلزام المؤجر أو صاحب العمل بضرورة تحديث البيانات وإبرازها للجهات المختصة، وتتعلق المادة (5) باشتراطات المبنى والساكنين، والمادة (6) تتعلق بغرامات المخالفات والعقوبات المترتبة على هذه المخالفات، وآلية التفتيش والتحقق من تفتيش القانون واللوائح والقرارات المرتبطة به.
أما بشأن لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة فقال العالي: «نكاد نكون أمضينا أكثر من عام على تشكيل اللجنة المؤقتة، ومن خلال الممارسات واستجابات الجهات المعنية يتبين أن الحاجة ماسة إلى أكثر من هذه المدة ومع ذلك نحرص على أن تكون هذه المهلة الأخيرة لتقديم اللجنة تقريرها النهائي».
وأشار العالي إلى أن من ضمن محتويات تقرير اللجنة تقديم دراسة قانونية بشأن التشريعات القانونية لأملاك الدولة العامة والخاصة وسيتم فيه تناول القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) للعام 2001، والذي يشير إلى الأموال العامة وعدم جواز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم، وتخصيص الأموال العامة للنفع العام بالفعل أو بانتهاء الأرض الذي خصصت من أجله بمقتضى قانون أو مرسوم، والاطلاع على نماذج من العقارات التي لا مالك لها باعتبارها ملكاً للدولة، والمرسوم بقانون رقم 19 للعام 2002 بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، سواء كانت بمقتضى القانون أو بموجب وثائق ملكية عقارية، وأيضاً المرسوم بقانون رقم (64) للعام 2006 بتأسيس شركة ممتلكات البحرين القابضة وعلاقتها بأملاك الدولة وآلية استثمارها وتملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها وتقدم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها، والتأسيس والمساهمة في تأسيس مشروعات جديدة.
ونوه بأن اللجنة اقترحت بعض التعديلات التي تقتضي استحداث سجلات جديدة من أهمها سجلات الأساس التي تختص بتسجيل العقار من حيث رقمه ووصفه ومساحته مع الجهة المالكة له، وسجلات دائمة تختص بتسجيل المعاملات الواردة على حق الملكية والحقوق الأصلية المتفرعة عنه، وسجلات التأمينات العينية التي تختص بتسجيل عقود الرهن التأميني والرهن الحيازي وحق الامتياز.
كما أشار العالي إلى أن اللجنة تقدمت باقتراح بشأن إعداد سجل الفهرس الشخصي الهجائي، والذي يشتمل على أصحاب الحقوق العينية الأصلية للأشخاص الطبيعية البحرينية والحقوق العينية للأشخاص الطبيعية البحرينية، وأصحاب الحقوق العينية الأصلية والتبعية لرعايا الدول العربية الأخرى، والحقوق العينية الأصلية والتبعية للأشخاص الطبيعية والمعنوية البحرينية والأجنبية الذين آلت إليهم تلك الحقوق بطريقة الهبة أو التبرع، موضحاً «وإن كانت هذه ليست من محاور أملاك الدولة إلا أن اللجنة ارتأت ضرورة الإشارة إليها، ناهيك عن توفير سجل فهرس خاص بأملاك الدولة العقارية العامة والخاصة، وخصوصاً أن اللجنة وجدت فراغاً في قانون التسجيل العقاري فيما يتعلق بتثبيت وتحديد مواقع وأوصاف العقارات الواقعة ضمن أعمال إدارات التسجيل العقاري».
وقال العالي: «من خلال الخطوات التي قامت بها اللجنة، وضعت عدداً من الأسئلة والاستفسارات التي تمثل افتراضات استدعت من اللجنة الإجابة عليها ومن أهمها، وجود كل الوثائق لهذه العقارات مسجلة ومحفوظة في مكان آمن وآلية انتقال هذه الوثائق للوزارات المخصصة لها هذه الأراضي والعقارات، والآلية المتبعة لتحويل العقار لجهة أخرى، والجهة المعنية بالتصريح والقوانين والمراسيم التي تجيز ذلك، ومناسبة هذه الأقسام المعنية بإدارة الأملاك، سواء فيما يتعلق بآلية توثيق وحفظ هذه الأملاك أو في رصد آلية تحركها والسجلات المتحركة اليدوية والآلية إذا وجدت، والعلاقة بين الجهات المستأمنة على هذه الأملاك وإدارتها، والشركات القابضة أو المستثمرة لهذه الأملاك، إضافة إلى رصد بعض المشاهدات المتعلقة بهذه الأملاك من حيث تغير وضعيتها أو تلاشي مساحتها أو انتقالها من جهة إلى أخرى، إضافة إلى معرفة ما إذا كانت تمت وفق آلية دقيقة وصحيحة ومسجلة بحيث يمكن الاطلاع عليها بسهولة».
كما أكد العالي أن اللجنة اهتمت بكل الأراضي والعقارات المؤجرة وتمت مراجعة عقودها للتأكد من مدى صلاحيتها مع التطور والطفرة الحالية في العقارات وآلية العمل للاستفادة من هذه العقود سواء بالتجديد أو بالإلغاء، إلا أنه أشار إلى أن هذا العمل اقتضى من اللجنة المزيد من الوقت وخصوصاً مع معرفة أن الكثير من المعلومات تتضارب مع بعضها بعضاً عند تحليلها أو عند زيارة بعض العقارات على أرض الواقع أو مقارنتها لسجلات وزارة المالية بسجلات وزارة أخرى ما جعل اللجنة تعقد الاجتماعات المتكررة مع محدودية الوقت المفروض عليها.
وقال: «نأمل خلال الفترة المتبقية من عمل اللجنة أن نتمكن من التحقق من مدى حسن وإدارة ومراقبة الجهاز الحكومي في إدارة أملاك الدولة العامة والخاصة وفقاً لمفاهيم ومبادئ القانون التجاري، كما نأمل أن نستطيع التحقق من كيفية التعامل مع إيرادات الاستثمارات والتحقق من سلامة الإجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية المختصة في سبيل تنفيذ المراسيم المتعلقة باستثمارات هذه الأراضي والعقارات». كما أشار العالي إلى أن اللجنة خاطبت وزارة المالية بطلب معلومات عن بعض الأراضي التي أفادت الوزارة بأنها لا توجد لها وثائق، وأن اللجنة بانتظار الإجابة الكاملة لنستطيع من خلالها تحديد بعض الأراضي التي ليست لها وثائق، ناهيك عن الأراضي الواردة في السجل المتحرك لعدد من العقارات.

تعيين وكيلين في وزارة الخارجية

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (13) لسنة 2025 بالموافقة على البروتوكول المعدل

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بتعيين مدير في الجهاز الإداري للمجلس الأعلى للبيئة

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارًا بتعيين مديرين في وزارة شئون الشباب

النواب يرفض تعديل قانون الصحة العامة المقترح من الشورى

صدر حديثًا مرسوم رقم (19) لسنة 2025 بالعهود إلى وزير الشئون القانونية -بالإضافة إلى عمله- القيام بأعمال وزير العمل

أضف طلبك

صيغة الجوال غير صحيحة