أخبار الخليج - العدد 11363 - الاحد 3 مايو 2009
التفاوت الكبير بين
الدخل والثروة من عيوب الرأسمالية
دراسة طالبت بتفعيل قوانين الاحتكار ووضع سياسات لعلاج التضخم
على الرغم من تطور النظم والأشكال التي تنبع من
النظام الرأسمالي في السنوات الأخيرة بحيث أصبحت الآلية التي تسير النشاط الاقتصادي
في المجتمع عن طريق قوي العرض والطلب وحرية السوق وحرية الأفراد باعتبارها المحرك
والدافع الرئيسي لهذه النظم الرأسمالية، وعلى الرغم من المزايا التي يوفرها هذا
النوع من الاقتصادات كالانسيابية في عمليات الإنتاج والتوزيع وتحقيق كفاءة عالية،
فإنها لا تخلو من المشاكل والعيوب، ومن هذه العيوب تراجع معدلات النمو وبطء هذه
المعدلات وسوء توزيع الدخل والثروة بالإضافة إلى شيوع الاحتكارات وتزايد أسعار
السلع والخدمات الأساسية وتزايد التلوث البيئي وظهور قضايا التهرب الضريبي والغش
التجاري والصناعي.
ويقول رئيس مجلس الوزراء المصري الأسبق وأستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين
شمس د. علي لطفي في دراسة صدرت له مؤخرا: إن تحرير السوق عن طريق العرض والطلب،
والتنظيم الاقتصادي الحر يمكن أن يسهم في فرض واقع من الحرية للأنشطة الاقتصادية
يتصف باللامركزية، كما يفرض توازنا لآلية السوق، والاعتماد على المشروعات الخاصة
بعيدا عن تدخل الحكومة، أما التنظيم الاقتصادي الموجه فهو الذي يعتمده النظام
الاشتراكي، حيث التخطيط المركزي ويتصف بالإلزامية وتفقد خلال آلية السوق فعاليتها
لتحل محلها الخطة ويتصف بالملكية العامة.
وتبرز الدراسة أهم عيوب النظامين الرأسمالي والاشتراكي، أما عن عيوب النظام
الرأسمالي فتتلخص في التفاوت الكبير في الدخل والثروة، وتؤدي آلية السوق إلى انحسار
المنافسة وانتشار الاحتكار إلى جانب التقلبات الدورية في النشاط الاقتصادي وحدوث
الأزمات الاقتصادية المتمثلة في ظاهرتي التضخم والبطالة، والذي لا يحقق المستوي
الأمثل للادخار، كما أنه يعاني صعوبات كثيرة في توجيه الادخار نحو الاستثمار المنتج
الذي يركز على السلع والخدمات الخاصة من دون العامة وذلك أنها أكثر ربحية وأسرع من
حيث المردود.
أما عن عيوب النظام الاشتراكي فرصدتها الدراسة في الآتي: إهمال الحوافز المادية إذ
من غير المتوقع أن يبذل الفرد بصفته أجيرا عند الدولة قصارى جهده من أجل زيادة
الإنتاج وترشيد التكاليف من دون مقابل عادل إلى جانب مبدأ المركزية الذي يضفي على
العملية التخطيطية ويعطي درجة عالية من عدم المرونة والبيروقراطية مما يؤدي إلى
تدني مستويات الإنتاجية وعدم الاقتصار على مواجهة التغيرات الطارئة في الحياة
الاقتصادية التي يصعب التنبؤ بها والتي تتطلب مواجهة سريعة وفعالة.
اقتصاديات السوق
وقالت وكالة الصحافة العربية في تلخيص للدراسة: إن الدراسة توضح أيضا عيوب ومشاكل
اقتصادات السوق على المستوى الكلي، نجد ان ضعف معدل النمو الاقتصادي في الدول
الصناعية المتقدمة حيث تضيف فيها الفرص الاستثمارية المريحة وكذلك في الدول النامية
التي لم تطبق بعد برامج للإصلاح الاقتصادي إلى جانب تزايد معدلات البطالة ووجود
الأزمات الدورية والتقلبات الاقتصادية حيث ان الزيادة في الطاقة الإنتاجية لا
يقابلها عادة زيادة مماثلة في دخول العمال ومن ثم لا تزداد قدرة العمال والأفراد
الشرائية بالقدر الكاف وذلك لاستيعاب الزيادة في الطاقة الإنتاجية مما يحدث تكدسا
للمنتجات، ومن ثم يتجه رجال الأعمال إلى تخفيض حجم الإنتاج عن طريق الاستغناء عن
أعداد من القوة العاملة وبالتالي تظهر البطالة بشكل ملحوظ، ثم نأتي إلى سوء التوزيع
حيث تتركز عناصر الإنتاج في أيدي فئة قليلة من أفراد المجتمع، ويبقي معظم أفراد
المجتمع في إطار الطبقة العاملة الكادحة، لذا يزداد أصحاب رؤوس الأموال ثراء وتظل
الطبقة العاملة في مستوى معيشي منخفض.
ويترتب على ذلك نمو ظاهرة الاحتكار حيث يقوم رجل أعمال بإقامة مشروع من المشروعات
التي تنتج سلعة معينة يقوم بها بحيث لا يستطيع مشروع آخر منافسته فيه، وتجد أن
المحتكر يستطيع السيطرة على السوق من حيث تحديد الأسعار والكميات، ثم تأتي بعد ذلك
مشكلة التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية إلى جانب تلوث البيئة سواء في
الغذاء أو الهواء أو الماء، والتهرب الضريبي حيث يوجد في القطاع الخاص من دون
العام، إلى جانب الغش التجاري والصناعي جريا وراء تحقيق أكبر ربح ممكن من المال،
فضلاً عن الحرية الوهمية التي لا يتمتع بها سوى فئة الملاك وكبار التجار ورجال
الأعمال ومع ذلك نجد ان حرية العمل لا يتمتع بها العامل الأجير الذي غالبا ما يعجز
عن إيجاد العمل الذي يرغب فيه بسبب المنافسة بين الطبقة العاملة والطبقة المالكة
للمشروعات مما يجبرهم على قبول أجور منخفضة حتى لا يتعرضوا للبطالة والتشرد إلى
جانب أن حرية الاستهلاك ليست مطلقة وإنما يحد منها الدخل الذي يحصل عليه كل فرد في
المجتمع.
حلول اقتصادية
وتضع الدراسة الحلول لمشاكل اقتصاديات السوق ومنها إصلاح الاختلالات على المستوي
الكلي والإسراع بمعدلات النمو الاقتصادي وزيادة معدلات الاستثمار وتوفير مناخ
استثماري مناسب، إلى جانب توفير الأراضي للمصانع بأسعار معتدلة وتسهيل إجراءات
الحصول على القروض وتبسيط واختصار إجراءات التقاضي، وإدماج الاقتصاد غير الرسمي في
النشاط الاقتصادي، إلى جانب تفادي الدورات والتقلبات الاقتصادية وذلك بالاتفاق على
حزمة من السياسات والبرامج الاقتصادية بغرض تفادي الدورات والأزمات، ثم تحسين عملية
التوزيع ويتم ذلك بالعديد من الطرائق والأساليب منها احداث تغيير نسبي في أسعار
عوامل الإنتاج، وإعادة توزيع الأصول بغرض إزالة الفروق الكبيرة في الثروة بين
الأفراد، إلى جانب الضرائب التصاعدية لتخفيض الفروق بين الأغنياء والفقراء حيث يتم
تقسيم الدخل والثروة إلى شرائح تصاعدية ولكل شريحة معدلات ضريبية مختلفة تزيد هذه
الضريبة مع زيادة الشريحة، أضف إلى ذلك المدفوعات التحويلية والدعم والتعليم
المجاني والعلاج وغيره وذلك للارتقاء بمستوي الأفراد.
وقالت الدراسة إن من عوامل علاج مسببات عدم الكفاءة في النظام ما يلي: أن تفعل
قوانين مكافحة الاحتكار التي تمنع السلوك المناهض للمنافسة، وتكون السوق قائمة على
سياسة العرض والطلب، ووضع سياسات علاج التضخم بفرض رسوم على التصدير بما يسمح له
بالنمو مع الاحتفاظ بالسلع المهمة داخل البلاد مما يساعد على تهدئة الأسعار في
السوق المحلية واستخدام حصيلة الضرائب المكافحة للتلوث والاعتناء بالبيئة، إلى جانب
محاربة التهرب الضريبي وذلك بحصر شامل لجميع الأنشطة في المجتمع خاصة الأنشطة
الربحية والتجارية، إضافة إلى القضاء على الغش التجاري والصناعي وتفعيل دور الأجهزة
الإشرافية والرقابي.
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 2001 بإلغاء مجلس البحرين للترويج والتسويق ونقل بعض
اختصاصاته إلى مجلس التنمية الاقتصادية
مرسوم
أميري رقم (5) لسنة 1979 بتعيين وكيل مساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية
والاقتصاد الوطني
مرسوم
رقم (5) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (9) لسنة 2000 بإنشاء وتنظيم مجلس
التنمية الاقتصادية
مرسوم
رقم (31) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (9) لسنة 2000 بإنشاء وتنظيم مجلس
التنمية الاقتصادية
قرار
رقم (1) لسنة 2003 بإعادة تشكيل مجلس التنمية الاقتصادية
قرار
رقم (2) لسنة 2008 بتعيين أعضاء بمجلس التنمية الاقتصادية
قرار
رقم (2) لسنة 2005 بشأن تعيين رئيس تنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية
قرار
رقم (12) لسنة 1981 بتعيين مدير لإدارة التخطيط والشئون الاقتصادية بوزارة المالية
والاقتصاد الوطني