جريدة الوسط الثلاثاء 28 ابريل 2009 الموافق 2 جمادى الاولى
1430 هــ العدد 2426
في برنامج «مطرقة البرلمان» الذي يبث
اليوم على «الوسط أون لاين»...
الشملاوي: الطعن في توزيع الدوائر الانتخابية إلى «التمييز»
الوسط - المحرر البرلماني
تركز حلقة برنامج «مطرقة البرلمان» - الذي يقدمه الزميل علي العليوات - هذا الأسبوع
على موضوع تعديل الدوائر الانتخابية التي كثر الحديث عنها في المدة الأخيرة، وتوجه
القوى السياسية في البحرين كثيراً من النقد لطبيعة هذا التوزيع الذي ترى أنه يحمل أبعاداً
طائفية وفق توصيف هذه القوى.
وعلى الطرف الآخر ترى الجهات الرسمية أن الوقت لايزال مبكراً للحكم على صحة هذا التوزيع
من عدمه.
ساحات القضاء كانت محطة لتحريك ملف توزيع الدوائر الانتخابية، إذ قاد المحامي عبدالله
الشملاوي دفة الطعن في دستورية هذا التوزيع، ولاتزال القضية مستمرة حتى الآن، وعن ذلك
يقول المحامي الشملاوي: «الدعوى الآن نحن بصدد رفعها إلى محكمة التمييز في اليومين
المقبلين، ونأمل أن نحصل على حكم بنقض حكم محكمة الاستئناف الذي لم يكن مطابقاً لصحيح
القانون، ولم يصل بآمالنا لتحقيق المساواة التي هي غاية المشرع الدستوري وما نص عليه
الميثاق وما تناولته كل المواثيق العالمية بوجوب المساواة بين المواطنين بعنوان المواطنة
من دون نظرة أخرى».
وأضاف الشملاوي «مرسوم موضوع الطعن اختلفت فيه المعايير، مرة الكثافة السكانية، ومرة
الطبيعة الاجتماعية، مرة السعة المكانية، وفي نفس الوقت يدعي أنه ليس مبني على معيار
محدد، وكذلك الحكم الابتدائي مرة يقول إن المرسوم لم يعتنق معياراً محدداً ثم يأتي
ليقول إنه اعتنق معيار النسبية العددية، فالمسألة فيها نوع من التناقض وعدم قراءة واقع
الدعوى بشكل صحيح، لعله كان أشبه بالهروب إلى الأمام من الحسم في هذه المسألة، ونأمل
أن تعتنق محكمة التمييز رأياً آخر، وتقضي بإلغاء هذا المرسوم أو تمكننا من اللجوء إلى
المحكمة الدستورية لتقول رأيها في هذا الموضوع».
مجلس النواب وخصوصاً كتلة الوفاق وضعت هذا الملف كأولوية ضمن عملها في البرلمان، وعلى
رغم بقاء الأمر على ما هو عليه وتبقي نحو عام واحد على نهاية الفصل التشريعي إلا أن
الحال مازال على ما هو، رغم تصريحات رئيس كتلة الوفاق النائب الشيخ علي سلمان عن وجود
بوادر إيجابية للتوصل إلى صيغة توافقية مع الجانب الرسمي بشأن توزيع الدوائر الانتخابية،
وعن ذلك يقول عضو كتلة الوفاق النائب جلال فيروز «موضوع الخلل الكبير في الدوائر الانتخابية
يعد نقطة سوداء كبيرة في الديمقراطية البحرينية، وهو ما أكده أكثر من مسئول دولي سواء
سياسي أو حقوقي، وهذا ما أكد عليه وفد نادي مدريد وقدمه لجلالة الملك قبل شهر ونصف،
وهذا الأمر مازال فعلاً يؤرق الكثير من المراقبين الذين يراقبون الديمقراطية البحرينية
كنموذج. وهناك دراسات قدمت سواء إلى الرأي العام أو إلى المسئولين بأن هذا الخلل يُعد
سلباً لشرعية الانتخابات ويعد جانباً من جوانب الطعن في صحة هذه الانتخابات».
وتابع «المفارقة الكبيرة بين الدوائر تتضمن إجحافاً كبيراً جداً بحق المواطنين ونقضاً
صريحاً جداً لمادة 18 من الدستور الذي يعد «الناس متساوون في الحقوق والواجبات ولا
تمييز»، أي أنها - الدوائر الانتخابية - رُسمت على أساس من التمييز ويبدو أن المسئولين
انتبهوا إلى ذلك. وكانت دائرة الشئون القانونية ثبتت في جلسات المحاكمة بشأن هذا الموضوع
بأنه صحيح ينبغي ألا تزيد دائرة عن أخرى بأكثر من 20 في المئة».
غير أن المطالبة المتواصلة من قبل كتلة الوفاق وباقي قوى المعارضة بتعديل الدوائر الانتخابية
لا تجد صداها بين باقي الكتل النيابية، إذ يقول رئيس كتلة المستقبل النائب حسن الدوسري
«نرى أن الوضع الحالي يخدم الغرض من هذا التوزيع للدوائر الانتخابية، ولكن ليس معنى
ذلك أننا نعارض الإخوة في كتلة الوفاق بتقديم هذا المقترح ولكن ليس الآن. يحتاج هذا
الأمر إلى وقت حتى يثبت نجاحه من عدم نجاحه. أعتقد أن المبررات التي تسوقها كتلة الوفاق
والمعارضة، على الأقل الآن، بأن هناك بعض الدوائر يصل فيها عدد الناخبين إلى أكثر من
16 ألفاً، كثير من الدول في العالم لا تسير حسب هذا المنهج، فالمنطقة اليوم التي بها
16 ألفاً والمنطقة التي بها اليوم على سبيل المثال 600 حسبما هو موجود، ربما بعد قليل
من السنوات يكون هناك فيها مشروع إسكاني قد تصل الكتلة الانتخابية فيها إلى أكثر من
10 آلاف أو 12 ألف ناخب. فهناك على سبيل المثال في الولايات المتحدة الأميركية، في
بعض الولايات يصل المرشح إلى مليون ونصف صوت، وفي بعض الولايات 500 صوت. فنحن نعتقد
أن الموجود حالياً يخدم شريحة كبيرة، وعلى سبيل المثال أنه لو عُدل قانون الدوائر الانتخابية
وأصبحت البحرين دائرة واحدة فهناك بعض المناطق لن يصل لها نائب في البرلمان، وهذا شيء
مؤكد وتمت تجربته خلال انتخابات 1973، على سبيل المثال المنطقة الرابعة في المحافظة
الشمالية لن يكون لها وجود. فنحن لا نريد أن ننظر إلى تعديل الدوائر الانتخابية بمنظور
الأغلبية، أو أن هذه الطائفة تكون لها أغلبية وهذه الطائفة لا تكون لها أغلبية، هذا
منظور ضيّق ومنظور نحن لا نؤيده. أعتقد أنه في الوقت الحالي لا يوجد هناك مبرر أو سبب
يؤدي إلى تعديل الدوائر الانتخابية». وسط مواقف داعمة وأخرى متحفظة على تعديل الدوائر
الانتخابية، يبقى الترقب لما ستحمله الأشهر المقبلة التي تفصل البحرين عن انتخابات
ساخنة في نهاية العام 2010. ويبقى التساؤل: هل ستنجح قوى المعارضة البحرينية في إحراز
تقدم يلبي طموحاتها بدوائر انتخابية عادلة؟
مرسوم
بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية
مرسوم
رقم (36) لسنة 2002 بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان الفرعية
للانتخابات العامة لمجلس النواب
مرسوم
رقم (29) لسنة 2002 بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان الفرعية
للانتخابات العامة لمجلس النواب
قرار
رقم (7) لسنة 1971 بشأن دوائر المحكمة الكبرى
قرار
رقم (10) لسنة 1973 بشأن المناطق والدوائر الانتخابية
قرار
رقم (7) لسنة 2002 بشأن تقسيم المناطق البلدية إلى دوائر انتخابية
إعلان
بشأن ترتيب إجراء الانتخابات
المحكمة
الإدارية تنظر طعناً في مرسوم الدوائر الانتخابية
طعن
قانونـي بالمحكمة الإدارية في توزيع الدوائر الانتخابية
دعوى
قضائية ضد المرسوم الخاص بتحديد الدوائر الانتخابية