جريدة أخبار الخليج الاربعاء
29 من أبريل 2009م العدد 11359
هل ألغي قرار الفنادق؟!!
مجلس النواب يوافق على قانون العمل ويقر رفض التعددية النقابية
تميزت جلسة مجلس النواب بالأمس برئاسة السيد غانم البوعينين
النائب الاول لرئيس مجلس النواب بانجاز العديد من الموضوعات المهمة.. ومن أبرز هذه
الانجازات اقرار مشروع قانون العمل الجديد الذي يتجاوز عدد مواده أكثر من 190 مادة..
ويجيء متضمنا العديد من المكاسب العمالية ابرزها حصلت عليها - وهي كما قال بعض النواب
- مزايا من النوع الذي كانت تحلم به المرأة العاملة في القطاع الخاص.. كما تميزت الجلسة
بالحوار بين النواب وثلاثة وزراء حول 4 أسلة هامة والوزراء هم:
وزير شئون مجلس الوزراء
الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، والدكتور عبدالحسين ميرزا وزير شئون النفط والغاز،
والدكتور جمعة الكعبي وزير شئون البلديات والزراعة.
وقبل الدخول في موضوعات الجلسة المدرجة على جدول الاعمال اثيرت بعض القضايا ومنها ما
فجرها النائب عبدالحليم مراد عندما تساءل عن السر في إلغاء قرار إلغاء الصالات والبارات
في فنادق النجمة والنجمتين بعد صدوره.. فردّ عليه السيد عبدالعزيز الفاضل وزير شئون
مجلس الشورى والنواب قائلا: ان القرار باق ولم يلغ.. المسألة مجرد وقفة ووضع مهلة حتى
تستعد الفنادق التي يشملها القرار للتنفيذ وتصريف أمورها حتى لا تضار.
كما اثيرت مسألة اعانة غلاء المعيشة والخوف من حدوث المتاعب والمشاكل التي حدثت في
صرف هذه الاعانة في العام الماضي.. فقال الوزير عبدالعزيز الفاضل ان اعانة الغلاء تعني
الاسر محدودة الدخل التي لا يزيد دخلها عن 700 دينار.. ومن المؤكد انه سيتم تفادي المشاكل
والثغرات التي حدثت في العام الماضي من حيث الطوابير وحدوث الاخطاء والمتاعب في عملية
التسجيل.
كما اثيرت قضية تكرار طلب اللجان لتمديد الفترات الممنوحة لها لانجاز ما هو معروض عليها
من موضوعات. فقال النائب ابراهيم بوصندل: الى متى ستتواصل عملية التمديد للموضوعات
وخاصة مشروعات القانون.
وتساءل: هل يتواصل التأجيل مدة سنتين بالنسبة الى اقتراح برغبة؟!.. نحن لا نريد ان
تصدر قرارات تمديد.. نريد أن نعرف أسباب هذا التمديد المتكرر.. وتتساءل أين القوانين
وأين مشروع قانون التسجيل العقاري المؤجل منذ 26 شهرا.
عبدالجليل خليل: نحن كان لدينا أمام اللجنة المالية 14 موضوعا.. انهينا منها 10 موضوعات
وأحلناها الى هيئة مكتب المجلس حتى تدرج على جداول اعمال جلسات المجلس القادمة.
خليل المرزوق: طلب التأجيل سببه في معظم الاحوال نقص المعلومات من الجهات المختصة..
واللجان تعمل ولا تقصير منها.. ويكفي ان اقول ان هناك 30 مشرعا بقانون تم الانتهاء
منها أمام اللجنة التشريعية والقانونية ووضعنا التقارير حولها وهي جاهزة للادراج على
جداول اعمال المجلس.
بعد ذلك بدأ طرح الاسئلة الموجهة الى الوزراء.. وأول الاسئلة الاربعة المدرجة على جدول
الاعمال كان موجها الى الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شئون مجلس الوزراء من
النائب خليل المرزوق حول شواغر الوظائف في الحكومة خلال الاعوام من 2005 حتى .2008
وفي مرافعته قال النائب المرزوق: كان سؤالي واضحا.. محددا وسهلا.. ولم اقصد الاستجواب..
كان سؤالي يهدف الى مجرد طلب معلومات.. ولم تكن هناك أي محاولة مني لتصيد أخطاء فمن
حق كل نائب أن يسأل من حق كل وزير ان يجيب.. وديوان الخدمة المدنية هو المختص بالاجابة
على مثل هذا السؤال.
وقال: طلبت اسماء من ملأوا هذه الشواغر.. وليس في ذلك شيء حيث ان من نال شرف الخدمة
المدنية لا يعيبه ان يعرف الناس اسمه وخاصة من شغلوا وظائف الحكومة.
وقال كما أردت ان اعرف الاعلانات المنشورة ونسخا منها.. وأردت ان اعرف مدى تطبيق مبدأ
تكافؤ الفرص في عملية التوظيف.
الوزير: اعتقد ان الرد الذي يعثت به مكتوبا الى مجلس النواب كان واضحا وكافيا.. كما
انني ارسلت كل البيانات المطلوبة الى المجلس وليس من حقي ان ارسل بيانات تفصيلية عن
كل موظف.. كما انه ليس من حق أي وزير ان يقدم قاعدة المعلومات كاملة عن موظفي الدولة
فهذا أمر يخالف القانون والدستور.. ولذا اكتفيت بارسال كل ما يسمح به القانون والدستور..
ثم ان السؤال الموجه لم يكن سؤالا بل كان سؤالا مركبا من 20 محورا وهذا لا يجوز.
نتائج عمليات التنقيب عن النفط
ثم جاء دور رد الوزير الدكتور عبدالحسين ميرزا على السؤال المقدم من النائب الدكتور
جاسم حسين حول نتائج عمليات التنقيب عن النفط في القواطع 1 و2 و3 و.4
وعند ما تحدث الدكتور جاسم حسين قال: نحن نعيش العصر الذهبي للنفط.. حيث تنفيذ مشاريع
ترفع الانتاج من 35 ألف برميل يوما الى 100 ألف.. وتساءل لماذا تسند معظم العمليات
الى شركة أمريكية، ولماذا تأخر الاعلان عن نتائج التنقيب.
وقال: وحسبما هو متاح من معلومات فإننا نحتاج الى 7 سنوات لمعرفة مدى وجود كميات تجارية
من النفط من خلال عمليات الاستكشاف.
وتساءل أيضا لماذا اسناد القاطع (2) الى شركة تايلندية بينما الظروف السياسية التي
تمر بها تايلند الان ليست مطمئنة.
وتساءل كذلك عن مصير خط نقل النفط من السعودية الذي تم انشاؤه عام 45،. ومتى سيتم الانتهاء
من تطويره؟.. مشيرا الى ان هناك خوفا من قدم خطوط النفط التي اصبحت معرضة لحدوث كوارث
من خلال أي حادث مروي بسبب قدمها.
وقال: إذا كانت تكلفة مشروع التطوير 350 مليون دولار ممن سيتحمل التكاليف حكومة البحرين
أم الحكومة السعودية.
ثم تحدث الدكتور جاسم عن قضية الغاز: انتاجه واكتشافه واستيراده.. وتساءل لماذا تأخر
تنفيذ اتفاق استيراده من أجل تطوير الصناعة أو غيرها.
فماذا كان تعليق الدكتور عبدالحسين ميرزا؟ (منشور نص التعقيب)!
توظيف البحرينيين في البلديات
ثم طرح رد وزير شئون البلديات والزراعة على السؤال المقدم من النائب حسن الدوسري حول
عدد من تم توظيفهم من البحرينيين والاجانب في وزارة شئون البلديات والزراعة من 2004
الى غاية نوفمبر 2008 وفي مرافعته عبر النائب حسن الدوسري عن ارتياحه لتشكيل لجان لضبط
عملية التوظيف وكذلك للتظلمات.. مشيرا الى ان التخبط والعشوائية في عملية التوظيف قد
لا يتحملها الوزير حيث انها ارث قد ابتلي به.
وقال: ان الرد لم يعطنا الارقام الصحيحة لعملية التوظيف في البلديات والمجالس البلدية..
كما اني افتقد الاعلانات التي نشرت عن عملية التوظيف.. وتساءل عن كثرة عمليات التوظيف
المؤقت بواسطة عقود.. ومشيرا الى ان عملية التوظيف في البلديات سادتها الوساطة والمحسوبية
والانتماء الى الطائفة، والانتماء الى جمعيات النفع العام والكتل النيابية، والانتماء
الى القبيلة أو العائلة أو النسب.. كل ذلك كان بديلا للمؤهل والخبرة والتخصص والكفاءة!!..
وهذا الكلام ليس من الخيال أو الشك وانما من خلال خطاب ارسله عدد من موظفي المجالس
البلدية عبر الصحافة.. كما ان الموظفين يعانون من كثرة وسرعة تغير الرؤساء في المجالس
البلدية.
وقال: كما ان موظفي البلديات مستاءون من حصر الحوافز والترقيات على موظفين بعينهم من
دون آخرين!.. وتساءل عن مدى حصول موظفي قطاع الحدائق التي تم خصخصتها على حقوقهم؟ مؤكدا
وجود تخبط وعشوائية في منح الدرجات والترقيات.. وان كان النائب الدوسري لم يخف تفاؤله
بعهد الدكتور جمعة الكعبي في اصلاح الاوضاع والامور.
وزير البلديات يتحدث
وعندما تحدث الدكتور الكعبي قال: ان عدد غير البحرينيين الذين تم توظيفهم لم يتجاوز
ما بين 5 و7 موظفين سنويا كانت شئون البلديات في حاجة ماسة لهم.
وقال: نحن لم نوظف الا من خلال لجان توظيف متخصصة ومن خلال معايير معلنة سلفا.. كما
ان هناك تظلمات من عمليات التوظيف من حق أي موظف الرجوع اليها.. والترقيات ايضا من
خلال معايير، والنظام الموضوع لا يقبل توظيف أي موظف غير مؤهل.. وقال الوزير: التوظيف
المؤقت ضروري لا لانجاز مشروعات محددة تنتهي الحاجة الى الموظف بانجازها.
البلديات.. والبيوت الآيلة للسقوط
وكان السؤال الرابع في الاسئلة موجها من النائب عبدالله الدوسري الى وزير البلديات
حول عدد البيوت التي اشرفت على بنائها المجالس البلدية في محافظات المملكة ضمن مشروع
المكرمة الملكية للبيوت الايلة للسقوط.
وقال النائب الدوسري في مرافعته (منشور نصها) وعقب الوزير بان اسهام البلديات في مشروع
البيوت الايلة للسقوط قبل نقل المهمة الى المؤسسة الخيرية الملكية كانت تحكمه اجراءات
ومعايير.. معتمدة وموافق عليها منها: دخل الاسرة - حاجة صاحب الطلب.. وقد نسقت الوزارة
مع المجالس البلدية في هذا الامر تنسيقا كاملا.. وكانت هناك استعانة بمجلس استشاري
هو الذي يقوم بالمعاينة والبت في امر البيت الايل للسقوط المبلغ عنه. وقمنا بتعيين
مهندسين في جميع البلديات للمتابعة.. وأعطينا الحرية للمواطن المستفيد في اختيار نموذج
البيت الذي يختاره بحيث يكون البيت بعد اعادة بنائه ملائما.. وكنا نتعاون في ذلك مع
جهاز قروض الاسكان، والتسجيل العقاري.. وقد قدم لنا 1578 طلبا انجزنا معظمها وبقى 400
بيت تحت الانشاء.
عبدالله الدوسري: هل حدثت تجاوزات في هذا المشروع.. والاساءة الى المبلغ الذي كان مرصودا
وهو 10 ملايين.
الوزير الكعبي: لا تجاوز فالمكتب الاستشاري هو الذي يحدد حالة البيت ومدى ما يحتاج
إليه.
الحسابات الختامية لمجلس النواب
ثم طرح بعد ذلك تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن الحسابات الختامية لمجلس
النواب للسنوات 2005 - 2006 - 2007م.
وقد شارك في مناقشة هذا الموضوع كل من السادة النواب: عبدالجليل خليل - محمد جميل الجمري
- مكي هلال الوداعي - عبدالله العالي - جلال فيروز - لطيفة القعود - الشيخ علي سلمان
- الشيخ عبدالحليم مراد - د. جاسم حسين - جواد فيروز - عبدالله الدوسري - حسن الدوسري.
وكلهم كشفوا عن ان الفائض في ميزانيات السنوات الثلاث بلغ مليونا و200 ألف دينار.
وان كان بعض السادة النواب قد قالوا ان هذا الفائض ليس فيه عيب أو خطأ فكثير من الميزانيات
يترتب عليها فائض.. فان البعض الاخر رأى ان هذا الفائض قد كشف عن خلل وعن غياب التخطيط..
ومن هذا العيب وهذا الخطأ وجود نقص في الموظفين وفي المستشاريين وفي الاجهزة.. والموظفون
يتكدسون كعلب السردين في المكاتب.. ولا يمكن التوظيف مع هذه الظاهرة المخجلة التي تجعل
النائب يخجل من عدم وجود مكان يستقبل فيه الضيوف.. كما يوجد نقص في التدريب في الداخل
والخارج للموظفين والنواب أيضا.
وطالبوا بضرورة عرض مشروعات ميزانية المجلس على المجلس قبل اقرارها.. وان كان النائب
عبدالجليل خليل قد افتى بانه لا يجوز إحالة الفائض الى الميزانية العامة للدولة لان
المجلس وميزانيته مستقلين والاحتفاظ بالفائض في حساب خاص الى حين الحاجة إليه.. كما
ان ميزانية المجلس تعرض على المجلس من خلال مشروع الميزانية العامة للدولة.
وقد اجاب كل من السيد نوار المحمود الامين العام ومحمد غريب الامين العام المساعد على
تساؤلات السادة النواب حول الميزانية مفيدين بان ملاحظات السادة النواب ستكون موضع
نظر وتنفيذ لما فيه المصلحة العامة.. وأخيرا وافق المجلس على هذه الحسابات الختامية
للسنوات الثلاث.
مشروع قانون العمل
وبحضور الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات التكميلي
بشأن المواد المعادة من مشروع قانون العمل في القطاع الاهلي واقرها جميعا ثم اقر المجلس
المشروع بالكامل وقرر احالته الى مجلس الشورى وسط تفاؤل بان مجلس الشورى سيقره وتشاؤم
من احتمالات ان يعترض مجلس الشورى على ما وافق عليه مجلس النواب ثم يعيده الى مجلس
النواب مرة اخرى وتتلخص المواد المعادة فيما يلي:
- للعمال حق الاضراب عن مصالحهم وفقا للضوابط المنصوص عليها في قانون النقابات العمالية.
- يمنح العاملون بنظام النوبات الليلة ونظام الحجز الوظفي علاوة اضافية على الراتب.
- ينشأ قسم في وزارة العمل يختص بتحسين أجور العمالة الوطنية في القطاع الخاص.
- لا يجوز لصاحب الاعمل انهاء عقد العامل بسبب تدني كفاءته أو نقصها الا بعد اخطاره
ومنحه فرصة ومهام مناسبة لا تقل عن 60 يوما للوصول الى المستوى المطلوب فإذا اخفق العامل
في الوصول الى المستوى المطلوب جاز لصاحب العمل انهاء عقده بعد توجيه اخطار له.
- يجوز لصاحب العمل انهاء عقد العمل بسبب اغلاق المنشأة كليا أو جزئيا أو تقليص حجم
نشاطها أو استبدال نظام انتاج بآخر بما يمس حجم العمالة على الا يتم انهاء العقد الا
بعد اخطار العامل بالانهاء.
- يعتبر عقدا واحدا اي عقد عمل يبرمه صاحب العمل مع ذات العامل إذا لم يكن هناك فارق
زمني بين نهاية العقد القديم أو بدء العقد الجديد أو كان هذا الفارق أقل من 30 يوما.
- تشكل لجنة استشارية تضم ممثلين عن الوزارات المعنية وممثلين عن الغرفة واتحاد العمال
لتقضي بتحسين الاجور وحلول لمنع وقوع منازعات العمل ودراسة الخدمات العمالية.. الخ.
تلتزم المنشأة التي يعمل بها 50 عاملا فأكثر بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة
لعمالها بالاتفاق مع المنظمة النقابية ان وجدت أو ممثلي العمال.
وزير العمل لـ "أخبار الخليج"
إقرار النواب لقانون العمل الجديد مكسب كبير..
القانون يحمل مكاسب جديدة وضمانات للعمال
في تصريح أدلى به الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل تعقيبا على انتهاء مجلس النواب
من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد وإقراره. في جلسة المجلس بالأمس قال: "إن إقرار
المجلس لهذا القانون الجديد والمتكامل يعد إنجازا هاما لمجلس النواب.. حيث انتهى المجلس
من واحد من أهم وأعقد القوانين وأكثرها تأثيرا على الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية
على أرض البحرين.
وقال: ان هذا القانون يجيء من بين المكاسب الجديدة والهامة للقطاع بأكمله كما يجيء
في نفس الوقت مفيدا ونافعا لقطاع الأعمال وأصحاب العمل جميعا.. حيث تمت مناقشة هذا
القانون قبل إحالته الى مجلس النواب في الغرفة التجارية وفي الاتحاد العام لنقابات
العمال وفي وزارة العمل على مدى عامين كاملين.. ثم عرض بعد ذلك على مجلس التنمية الاقتصادية،
وأرسل الى منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية للتأكد من عدم معارضته لأي من
اتفاقيات العمل الدولية والعربية.
وقال الوزير: هذا القانون هو أول قانون عمل جديد منذ عام .1976
وأنا هنا لا يسعني إلا أن أوجه جزيل الشكر لمجلس النواب وأخص بالشكر الدكتور علي أحمد
رئيس لجنة الخدمات والنائب محمد المزعل مقرر لجنة الخدمات والى الدكتور عبدالباسط عبدالمحسن
مستشار وزير العمل حيث بذلوا جميعهم جهودا مضنية منذ البداية وحتى إقرار هذا القانون.
وقال: هذا القانون ستكون له بصمات بيضاء على الساحة،، حيث يقدم حقوقا جديدة لجميع أطراف
العمل.. وقد جاءت نصوصه متماشية مع التطورات الاقتصادية والتشريعية على أرض البحرين
وفي المحيط العالمي.
وقال: لقد حذفنا منه ما يخص تصاريح العمل ذلك لأنها موجودة في قانون هيئة تنظيم سوق
العمل، وكل ما يتعلق بالتدريب المهني حيث صدر قانون خاص بالتدريب في العام الماضي.
وقال: القانون سيرفع الى مجلس الشورى وأتوقع عدم إدخال الشورى تعديلات جديدة عليه..
كما أتوقع صدور القانون الجديد في مطلع العام القادم ويجيء إنجازا ضخما للحكومة.
وقال: أبرز ما يميز هذا القانون الجديد انه أعطى حقوقا جديدة للمرأة كانت تطالب بها
وتتمناها في إجازات الأمومة وفي الضمانات من عدم الفصل وغير ذلك من الحقوق التي تتميز
بها المرأة العاملة البحرينية.. كما أهتم القانون بالتطور التكنولوجي والإداري في الشركات
وكيفية التعامل معه.. وأرسى بصورة كاملة نظام التشاور في سوق العمل.. وسيكون بمواده
الهائلة الأداة الأساسية في إدارة المنظومة الاقتصادية على أرض المملكة.
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة
مرسوم
بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة
مرسوم
رقم (9) لسنة 1995 بإعادة تنظيم وزارة الإعلام
مرسوم
رقم (8) لسنة 1981 بإنشاء إدارات جديدة بوزارة الإعلام
مرسوم
رقم (5) لسنة 1978 بإنشاء إدارة جديدة باسم (إدارة السياحة) بوزارة الإعلام
قرار
رقم (4) لسنة 1994 بشأن رسوم الخدمات الفندقية
قرار
رقم (3) لسنة 1984 بتعيين مدير لإدارة السياحة بوزارة الإعلام
قرار
رقم (30) لسنة 1975 بإنشاء وتنظيم القيد في السجل الخاص بالمقيمين في الفنادق
قرار
رقم (13) لسنة 2004 بشأن الترخيص بتسجيل الجمعية البحرينية لأصحاب الفنادق والمطاعم
اتفاقية
بشأن ظروف العمل في الفنادق والمطاعم والمنشآت المماثلة
وزير
الإعلام: لن نتهاون مع المخالفين لقانون السياحة
مفتشــي
السياحة التزام المنشآت السياحيــة بتنفيذ القانــون
النائب
محمد يشيد بقرار وزير الإعلام في متابعة المخالفات الخاصة بالسياحة