أخبار الخليج - العدد 11367 - الخميس 07 مايو 2009
اختتموا مؤتمرهم
التنظيمي الأول أمس
الوفاقيون يدعون لتسريع «التعديلات الدستورية» والطعن في الدوائر الانتخابية قضائيا
السنابس - حسن المدحوب
اختتمت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية يوم أمس أعمال مؤتمرها التنظيمي الأول
الذي عقد على مدى يومين متواصلين، وبدأت أعمال اليوم الثاني للمؤتمر يوم أمس بعدد من
ورش العمل لوضع الرؤى والتصورات الوطنية لمختلف الملفات السياسية والاقتصادية والتنظيمية
المهمة، للجمعية، تلاها عرض لأوراق عمل لأداء الوفاق الشبابي والنقابي والإنساني.
وقدم الوفاقيون توصياتهم في عشرين محورا تناولها المؤتمر، وكان من أبرز هذه التوصيات
تفعيل الأدوات البرلمانية لتحقيق التعديلات الدستورية بقوة وبشكل لا يتعارض مع الجهود
السياسية المبذولة، والعمل على تدويل الملف دبلوماسياً وبرلمانياً وتوضيح أبعاده وملامحه
للرأي العام الدولي، بالإضافة إلى الطعن في قانون الدوائر عبر المحكمة الدستورية وتشكيل
جبهة وطنية لمعالجة الملفات المتفق عليها، كما اقترحوا تشكيل لجنة مساندة لمناهضة والتوعية
بخطورة التجنيس، والعمل على إيجاد ميثاق شرف بين الوفاق والقوى السياسية المقاطعة من
التيار، ومنع حدوث انشقاقات جديدة داخل التيار، ومحاولة معالجة الوضع مع القوى المنشقة
من داخل التيار. وفي الملف الإسكاني طالبوا بتسريع إقرار قانون الاستملاك من قبل مجلسي
النواب والشورى حتى تتم حلحلة الملفات الإسكانية المتوقف عليها قانون الاستملاك.
وفي محور مكافحة الفقر دعوا إلى تحديد الحد الأدنى للأجور على أساس نتائج الدراسات
الجديدة لتحديد مستوى الفقر بالتعاون مع المنظمات المختصة.
رضي: نعمل لتطوير «قيادات نقابية» من الصفين الثاني والثالث
قال النقابي الوفاقي كريم رضي في ورقة مقدمة من دائرة النقابات والمجتمع المدني بالجمعية
إنه حين بدأ الاتحاد النقابي تأسيسه في 2003 كان هناك فقط 39 نقابة عمالية بينما نقترب
اليوم من وجود 60 نقابة عمالية على مستوى المنشأة ويتوجه بعض نقابات المنشآت إلى تأسيس
كيانات نقابية قطاعية تعمل على مستوى قطاعات معينة وهي المرحلة القادمة للعمل النقابي.
فيما يلي بعض أولويات المرحلة الحالية بالنسبة لدائرة النقابات:
وترى الدائرة أن إعطاء المزيد من الإمكانيات والدعم لتنمية وتطوير وتدريب قيادات نقابية
في الصف الثاني والثالث أمر حيوي جداً لمستقبل هذا الخط في العمل النقابي، حيث إن معاناة
واضحة من شح العناصر القادرة على استلام الراية من الجيل الخالي والمضي بها قدماً سواء
على مستوى المنظمات النقابية في المنشأة أو على المستوى الوطني.
كما ترى الدائرة أن التحالفات النقابية التي كان لها الدور الأكبر في وحدة وقوة الحركة
النقابية، ستبقى مهمة جداً في المستقبل المنظور ولا غنى أبداً عن حركة نقابية ذات تنوع
متوافق عليه بين الاتجاهات الرئيسية وبخاصة تلك التي كان وما يزال لها دور في العمل
النقابي وذلك من أجل التصدي لكل محاولات شق الصف العمالي وإدخال التعددية النقابية
الضارة بالعمل النقابي، ولكن مع حفظ حق كل طرف في التمثيل حسب مساحة امتداده في العمل
النقابي. ومع التأكيد على مسألة في غاية الأهمية، وهي أن هذه التحالفات يجب ألا يضحّى
فيها بمبدأ الكفاءة والجدية والعطاء.
500 وفاقي شاركوا في 21 ورشة في المؤتمر
عقدت ورش عمل المؤتمر وعددها 21 ورشة تناولت ملفات التجنيس، التعليم، الدوائر الانتخابية،
محدودي الدخل، مكافحة الفقر، الإسكان، الرعاية الصحية، المواطنة والديمقراطية، الاستثمار
والموازنة، التمييز، السواحل والأراضي وأملاك الدولة، التدريب وفرص العمل، تقييم أداء
كل من شورى الوفاق والكتلتين البلدية والنيابية، علاقة الوفاق بالجمهور وعلاقة الوفاق
بالقوى السياسية الأخرى، وتم بعد ذلك عرض مركّز ومكثّف لما توصلت له كل ورشة من قبل
مندوب مجموعة العمل.
وبحسب المنظمين فقد شارك في الورش نحو 500 شخص من النخب والكوادر الوفاقية، وحظيت الملفات
التي ناقشتها الورش بمعالجة صريحة وشفافة وواضحة على مختلف الأصعدة وكل الملفات، إذ
قامت اللجنة المنظمة بالعمل على فتح كل الملفات المتعلقة بالأداء والمواقف «بصورة جريئة
ليست فيها مواربة».
القطري: توثيق أكثر من 150 شكوى
قال رئيس لجنة الرصد بدائرة الحقوق والحريات بجمعية الوفاق ميرزا القطري إن اللجنة
أعدت أكثر من 60 مسحاً للأحداث التي وقعت في البلاد، بمعدل مسح واحد أسبوعياً، كما
قامت بتوثيق أكثر من 150 حالة من القضايا والشكاوى، بالإضافة إلى رعاية بعض أسر المعتقلين
المعيلين بمبلغ بأكثر من 16 ألف دينار في الفترة من فبراير/ شباط 2008 إلى فبراير 2009م،
والمساهمة في العلاج الطبي والنفسي للمتضررين بمبلغ يصل إلى2500 دينار. وتابع القطري
«كما قامت اللجنة بحضور العديد من جلسات المحاكم للمتهمين في القضايا السياسية والأمنية،
وساهمت في الإفراج عن الكثير من المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وعملت على إنشاء
لجان للدفاع عن بعض المعتقلين تضم ممثلين عن الأهالي والجهات المعنية، بالإضافة إلى
المساهمة في الحد من استهداف المناطق أثناء المواجهات أو حرمانها من الخدمات مستقبلا،
والمساهمة في الحد من محاصرة المناطق المتوترة أمنيا.
دستور
مملكة البحرين
قانون
بشأن الجمعيات السياسية
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة
مرسوم
بتشكيل لجنة تعديل بعض أحكام الدستور