جريدة الوسط
الخميس 30 ابريل 2009
الموافق 5 جمادى الأول 1430 ه العدد 2428
وزير البلديات: «المخطط
الهيكلي» يحمي سواحل القرى
قال وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي إن «المخطط
التفصيلي لمحافظات البحرين حتى العام 2030 سيحمي سواحل كثيرة في عدد كبير من قرى البحرين
المنتشرة في جميع المحافظات الخمس».
وبيّن الوزير عقِب زيارة قام بها يوم أمس (السبت) إلى منطقتي الدير وسماهيج، بالدائرة
السادسة من محافظة المحرق، أن الوزارة حريصة على الاهتمام بالسواحل، وأنها قامت مؤخراً
بتسجيل بعض السواحل غربي الحد باسم الوزارة من أجل العمل على إنشاء السواحل.
وأضاف «استراتيجية المخطط الهيكلي الإسكانية تعتمد على عدة خيارات منها إيجاد بعض المواقع
الإسكانية».
الممثل البلدي: الأهالي ينتظرون تنفيذ حزمة من المشروعات
الكعبي يزور الدير وسماهيج ويؤكد: «المخطط الهيكلي» يضمن سواحل البحرين
الوسط - فرح العوض
عقِب زيارة قام بها وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي أمس (السبت) إلى منطقتي
الدير وسماهيج، بالدائرة السادسة من محافظة المحرق، التي استمرت لمدة ثلاث ساعات أكد
الكعبي أن «المخطط التفصيلي لمحافظات البحرين حتى العام 2030 احتفظ بسواحل كثيرة في
عدد كبير من قرى البحرين المنتشرة في جميع المحافظات الخمس».
وبين الوزير الكعبي أن الوزارة حريصة على الاهتمام بالسواحل، وأنها قامت مؤخرا بتسجيل
بعض السواحل غربي الحد باسم الوزارة من أجل العمل على إنشاء السواحل.
وأضاف الكعبي أن «استراتيجية المخطط الهيكلي الإسكانية تعتمد على عدة خيارات منها إيجاد
بعض المواقع الإسكانية»، لافتا إلى أن مشروع الدير وسماهيج الإسكاني يضم 1000 وحدة
إسكانية ويقوم على مساحة 39 هكتارًا.
وفيما يخص إنشاء سواحل ضمن أحد المشاريع قال الكعبي إن الوزارة اتفقت مع المسئولين
في المشروع أن يتم تخصيص 50 في المئة من السواحل الموجودة في المشروع لتكون سواحل عامة،
والاتفاق على البدء في السواحل ليتمكن المواطنون من ارتيادها.
وكان الوزير الكعبي زار الدائرة السادسة بزيارة ميدانية، برفقة عدد من كبار المسئولين
في الوزارة، ورئيس المجلس البلدي محمد حمادة والمدير العام لبلدية المحرق الشيخ خليفة
بن عيسى آل خليفة، وعدد من أعضاء المجلس البلدي.
وعلى صعيد آخر وتعليقا على تشكيل مجلس الوزراء لجنة تنسيقية ما بين المجالس البلدية
والوزارات الخدمية بين الكعبي أن «الوزارة ستعمل خلال الأسبوع المقبل على الدعوة إلى
الاجتماع الأول للجنة التنسيقية»، مؤكدا أن جميع الوزارات على أتم الاستعداد للتعاون
مع اللجنة التنسيقية.
ومن جانبه قال العضو البلدي ممثل الدائرة السادسة محمد عباس إن «هذه الزيارة جاءت بناء
على توجيهات رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، بعد أن زار المنطقة في
21 من يونيو/ حزيران من العام 2008».
وتقدم العضو البلدي بالشكر إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لموافقة جلالته في
وقت سابق على زيادة عدد الهكتارات التابعة إلى الأرض التي أهداها جلالته إلى أبناء
الدائرة السادسة سابقا، مشيدا في الوقت نفسه بتوجيهات سمو رئيس الوزراء إلى أن يكون
مشتل الدانة متنزها عاما لأهالي الدائرة نفسها.
وفي الجانب نفسه لفت عباس إلى أن «سموه وجه في وقت سابق إلى ذلك، وأنه تم تثمين المشتل
إلا أن الموضوع لا يزال مستمرا وخاضعا للمتابعة من قبل وزارة شئون البلديات والزراعة
مع المستأجرين حتى الآن».
وقدم العضو البلدي عرضا تفصيليا عن الوضع الخدماتي المتعلق بوزارة شئون البلديات والزراعة
إلى المشاركين في الزيارة، موضحا فيما يخص السواحل العامة أن «المخطط التفصيلي والهيكلي
للعام 2030 لم يتضمن أي سواحل لأبناء الدير وسماهيج»، مستعرضا فيلما مصورا عن سواحل
الدير وسماهيج قبل ثمانينيات القرن الماضي، وخلالها وبعدها، آملا أن يتضمن المخطط أراضي
للأجيال المقبلة.
وبحسب عباس «استعرضنا المراكز التي تستحق أن تنطلق منها السواحل، كما أشرنا إلى المحمية
الطبيعية (قصاري خصيفة)، التي كانت تعتبر من أجمل المحميات الطبيعية، والتي كانت تحيط
بها مياه عذبة وتضم طيورا لا توجد في أي مكان آخر في البحرين»، مشيرا إلى أنها لم تلق
أي اهتمام حتى الآن».
وفي هذا الجانب أكد عباس أن الوزير وعد بإجراء دارسة للحفاظ عليها كمحمية طبيعية.
وفيما يخص مرفأ الصيادين شدد عباس على أن «المكان المخصص للمرفأ لا يتسع إلى العدد
الكبير من السفن التي ترسو عليه»، لافتا إلى أن شركة ديار المحرق أبدت استعدادها لتنفيذ
تطويره بالتعاون مع وزارة «شئون البلديات»، وإلى أن الوزير الكعبي رحب بذلك وأبدى موافقته
للمتابعة، ولم يمانع في فتح قناة مائية ضمن المرفأ.
وطالب العضو البلدي بإنشاء «سكن خاص للعزاب، وللصيادين العاملين في المرفأ من الأجانب»،
مشيرا إلى أن الكعبي وافق على الاقتراح، وأنه سيقوم بمخاطبة الوزارة لتفعيل الاقتراح،
مبينا أن «الهدف من تشييد السكن الخاص بالصيادين هو أن يكون مقرهم بعيدا عن الأهالي
وقريبا من عملهم في نفس الوقت».
ونوه عباس إلى أنه «سيتم رفع تصور لإنشاء ممشى، ومرفأ رأس رية، الذي يحتاج إلى تطوير»،
مؤكدا أن «المرفأ يفتقد إلى الإنارة الجيدة، وهو ما سبب في وقت سابق وقوع تصادم بين
مركبين في وقت سابق»، بينما أكد أن الوزارة ستنسق في هذا الجانب مع «إدارة الثروة السمكية»
لتطوير المكان ووضع الإنارة المناسبة.
ونقل عباس عن الوزير رفضه للتعدي على الحق العام للمواطنين بشكل عام ولوجود أي تجاوزات
فيما يخص أمور عدة، من بينها أعمال الإضافة على المنازل، في حين أوضح عباس أنه طالب
«بالتنسيق ما بين وزارة الإسكان و(شئون البلديات) لوضع أي إضافات أو أعمال البناء في
المنازل، ليكون وفق الضوابط والأنظمة، التي لا تسمح بتشويه المنظر العام لأي منطقة»،
مشيرا إلى وجود مدن حديثة في المحرق تضم تغيرا في معالم منازلها بشكل يوحي إلى الفوضى
ودون ضوابط أو رقابة.
ووجه الوزير الكعبي إلى جعل الأرض الواقعة شمالي جامع الخيف بقرية الدير لتكون مواقف
لسيارات المصلين، متفقدا على الوضع الإسكاني في الدائرة.
وذكر عباس أن «الأهالي ينتظرون تنفيذ حزمة من المشروعات الخدمية أو الإسكانية من قبل
الوزارتين، لتنفيذ توجيهات سمو رئيس الوزراء التي أمر بالإسراع في تنفيذها».
قانون
رقم (38) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35)
لسنة 2001
مرسوم
بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات
مرسوم
رقم (88) لسنة 2006 بتعديل تنظيم وزارة شئون البلديات والزراعة
مرسوم
رقم (43) لسنة 2004 بشأن تعديل المرسوم رقم (33) لسنة 2003 بتنظيم وزارة شئون البلديات
والزراعة
قرار
رقم (22) لسنة 2004 بتعيين مدراء في البلديات
قرار
رقم (36) لسنة 2006 بتعيين مدير ومدراء بالوكالة في البلديات
قرار
رقم (17) لسنة 2002 بشأن تشكيل الجهاز التنفيذي في البلديات
قرار
رقم (17) لسنة 2006 بتعديل القرار رقم (17) لسنة 2002 بشأن تشكيل الجهاز التنفيذي في
البلديات
تعديلات
هامة على قانون البلديات
تمرير
التعديلات على قانون البلديات