محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 03/05/2009 » وزير العمل يعلن في حفل عيد العمال: لا فصل لأي بحريني بتوجيهات من الملك: لا تسريح - استقرار سوق العمل - استمرار التوظيف »

أخبار الخليج - العدد 11363 - الأحد 3 مايو 2009

وزير العمل يعلن في حفل عيد العمال:
لا فصل لأي بحريني بتوجيهات من الملك:
لا تسريح - استقرار سوق العمل - استمرار التوظيف

كتب: لطفي نصر ومكي حسن
تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى احتفلت البحرين أمس بعيد العمال الأول من مايو.. حيث أناب جلالته الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل لحضور هذا الاحتفال الكبير الذي نظمه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وتكريم المستحقين للتكريم في هذه المناسبة الكبيرة.
أقيم الاحتفال بمركز الخليج الدولي للمؤتمرات بفندق الخليج، وتحدث خلاله كل من: الدكتور مجيد العلوي وزير العمل والدكتور عصام فخرو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، والسيد سلمان المحفوظ الأمين العام لاتحاد نقابات العمال.
كما ألقت إحدى المكرمات وهي مها العلوي كلمة المكرمين.
تم خلال الحفل أيضا تكريم 350 من العاملين المجدين والمتميزين في القطاع الأهلي.
وقد حضر هذا الاحتفال كل من الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة وكيل وزارة العمل السابق، والسيد جميل حميدان وكيل وزارة العمل، والسيد صباح الدوسري الوكيل المساعد للعمل.. كما حضره كبار المسئولين في الشركات والبنوك والمؤسسات المتنوعة.. وشارك في الاحتفال الآلاف من
المدعوين وعلى رأسهم كبار المسئولين في القطاع الأهلي وأسر المكرمين والمكرمات وممثلين للعمال ومختلف المؤسسات والقطاعات المختلفة.. كما لوحظ أنه قد غاب عن هذا الاحتفال من دون سبب معروف ممثلو أعضاء مجلسي الشورى والنواب سوى الدكتور جاسم حسين الذي لوحظ حضوره في اللحظات الأخيرة من الاحتفال وحضر المأدبة الكبرى التي نظمها تنظيم العمال بنفس الفندق.
وقد لوحظت في حفل عيد العمال هذا العام تغييرات في نمط الاحتفال وأسلوبه.. ومن بين التغييرات التي حدثت ان كلمات المتحدثين قد جاءت موجزة ومحددة وكل كلمة في موضوع واحد من الموضوعات المطروحة على الساحة.. فمثلا لوحظ أن كلمة المكرمين قد تم تقديمها على كلمة الأمين العام لاتحاد عمال البحرين.. وان الكلمات جاءت موجزة ومحددة.. فيما عدا كلمة السيد سلمان المحفوظ التي جاءت شاملة ونقدية ومعترضة على بعض الأوضاع الأمر الذي أغضب وزير العمل وتصدى لها الى درجة أنه عقد مؤتمرا صحفيا بعد إنتهاء برنامج الاحتفال هاجم فيه كلمة السيد المحفوظ ووصفها بأنها كلمة مجحفة غير معترفة بالجميل ومتجاوزة الأصول المرعية.
من الأشياء الجميلة أيضا ــ كما يحدث كل عام ــ إتاحة الفرصة للرموز الحاضرة في المشاركة في تكريم المستحقين للتكريم.. فلم يقتصر التكريم على وزير العمل ورئيس الغرفة والأمين العام لاتحاد نقابات العمال وحدهم.. فقد تم دعوة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة وكيل وزارة العمل السابق للمشاركة في التكريم، وأيضا الاستاذ جميل حميدان وكيل وزارة العمل الحالي، والسيد صباح الدوسري الوكيل المساعد لشئون العمل، والسيد عبدالغفار عبدالحسين الأمين العام السابق لاتحاد نقابات عمال البحرين.
في كلمة وزير العمل
والآن ماذا قال المتحدثون في هذه المناسبة؟
... فيما يلي نقدم ما جاء في كلمة وزير العمل الدكتور مجيد بن محسن العلوي:
يشرفني أن أنوب عن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المفدى، رائد نهضتنا وقائد مسيرة الخير والنماء، راعي هذا الحفل والمساند الأول لحقوق العمال والحريات النقابية وحماية العاملين في مجالات العمل والإنتاج كافة، وأن أنقل لكم تحياته ومباركته لعمال البحرين كافة بيومهم هذا.
وقال الوزير:
تحلُ علينا هذه المناسبة العزيزة هذا العام ونحن نواجه تحدياً استثنائياً يتمثل في كيفية التصدي لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة على أوضاع سوق العمل، والتي تسببت في فقدان الملايين من العمال وظائفهم في الدول الصناعية الكبرى والدول النامية على حدٍ سواء، هذا إلى جانب انعكاسها الكبير على معدلات البطالة في أقوى اقتصادات العالم مما حدى بمنظمة العمل الدولية بالتنبؤ بأن أكثر من 50 مليون إنسان من العالم سيخسرون وظائفهم خلال العام 2009م.
وهنا أجد لزاماً عليّ أن أنوه بالوقفة الأبوية الكريمة لجلالة الملك المفدى وبتوجيهاته السديدة بالعمل على حماية العمال الوطنيين من التسريح والفصل، وبذل الجهود لضمان استقرارهم في أعمالهم، وكذلك توجيهات صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، وصاحب السمو ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، وما حققته مبادراتهما المستمرة لجعل مملكة البحرين الأقل تضرراً من آثار هذه الأزمة.
وقد جاءت توجيهات القيادة الحكيمة لتكون المنطلق والأساس لخطط مكثفة وضعتها ونفذتها الوزارة بتعاون جدّي ومسئول من قبل أصحاب العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية ممثلين في غرفة تجارة وصناعة البحرين، وبدعم ومؤازرة من العمال ممثلين في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.
وقد عملنا جميعاً ولا نزال نعمل بروح الفريق الواحد وتمكنا بعون الله تعالى من احتواء آثار هذه الأزمة والحيلولة دون المساس بالأوضاع المعيشية للعمال.
فرغم التأثير المحدود للأزمة المالية على اقتصادنا الوطني، إلا أننا سارعنا إلى وضع خطة ذات ثلاثة أهداف رئيسية هي: الحد من تسريح العمالة الوطنية، وضرورة المحافظة على استقرار سوق العمل، وضمان تدفق الوظائف الجديدة أمام العمالة الوطنية.
وتنفيذاً لتلك الأهداف فقد اتخذنا سلسلة إجراءات وقائية كالاجتماعات التنسيقية مع الأطراف المعنية، مثل غرفة تجارة وصناعة البحرين، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، ومصرف البحرين المركزي والشركات الصناعية الكبرى وغيرها العديد من الجهات ذات العلاقة، من أجل العمل لحماية العمالة الوطنية وعدم تسريحها التزاماً بالمادة 13 من قانون العمل في القطاع الأهلي والتي تنص على أن يكون الاستغناء عن العمالة الوطنية آخر الخيارات، وتشجيع الشركات على نشر نتائجها الايجابية والاستمرار في برامجها المتعلقة بدعم إجراءات التدريب وتنمية فرص التطور الوظيفي وبما يضمن إشاعة الثقة والاستقرار في سوق العمل.
وفي حالات محدودة اضطرت بعض الشركات إلى تسريح عمالها بسبب انتهاء المشاريع أو إغلاق الشركات ذاتها أو تقليص أعمالها كلياً أو جزئياً وبعد التيقن من سلامة الأوضاع القانونية، فقد عملنا ولانزال نعمل على تأجيل وتجميد التسريح إلى حين إيجاد وظائف بديلة للعمال، حرصاً على استقرار الأوضاع المعيشية والنفسية، حيث نجحنا في إيقاف تسريح العديد من العمالة الوطنية أو نقلهم إلى أقسام أخرى في نفس الشركات دون المساس بمكتسباتهم الوظيفية.
من جهة أخرى، قمنا بإعادة توظيف غالبية المسرحين في شركات ومؤسسات بذات الأجور والمزايا الوظيفية، من خلال إيجاد وظائف بديلة متنوعة وكافية متوافرة في بنك الشواغر في الوزارة.
كما أن الوزارة تبذل كل ما تستطيع من جهد لكي يحصل المسرحون على حقوقهم كاملة وتعويضات مجزية بالتوافق مع أصحاب العمل والعمال، إضافة إلى صرف إعانات وتعويضات التعطل لمن لا تتوفر له وظيفة مناسبة وذلك طبقاً لقانون التأمين ضد التعطل.
كل ذلك قد أسهم في تماسك واستقرار سوق العمل وإبقاء معدلات البطالة عند المستوى الطبيعي والآمن.
وتأتي هذه الجهود الحثيثة إدراكاً من حكومة البحرين لخطورة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبطالة أو التفريط في حقوق العمالة الوطنية، التي لا نرضى أبداً بالمساس بها لكونها الهدف الأول وأهم ركيزة من ركائز تطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة في ضوء رؤية مملكة البحرين الاقتصادية حتى العام 2030 التي دشنها جلالة الملك المفدى، قائد مسيرة الخير والنهضة الحضارية للمملكة.
وقال الدكتور الوزير:
لقد حظيت تجربة ومنجزات مملكة البحرين في التوظيف والتأمين ضد التعطل، بالإشادة والتقدير الدائم من قبل العديد من المنظمات العربية والدولية المتخصصة في عدة محافل ومؤتمرات آخرها ما ورد في تقرير منظمة العمل الدولية الصادر في أبريل الماضي حول آثار الأزمة الاقتصادية على البلدان العربية، حيث اعتبر التجربة البحرينية في التأمين ضد التعطل نموذجاً رائداً في منطقة الشرق الأوسط، وأشار إلى سعي بعض الدول للاستفادة من هذه التجربة.
كما ذكر التقرير أن مملكة البحرين هي أول دولة في المنطقة العربية تبادر إلى تطبيق خطة لتأمين البطالة منذ العام 2006 في سياق إصلاح سوق العمل، وهي بذلك قد وفرت مظلة الأمان للمسرحين من أعمالهم في مؤشر واضح للنظرة الثاقبة لحماية العمال.
ولا يكتفي نظام التأمين ضد التعطل بتوفير إعانات وتعويضات البطالة فحسب، بل أنه مرتبط مباشرة ببرامج التدريب والتأهيل لإعادة دمج العاطلين في سوق العمل ومنحهم أولوية الاستفادة من المخزون المتجدد للشواغر الوظيفية، الذي حرصنا على تطويره وتوسيع نطاق الخيارات الوظيفية فيه.
إن التوجيهات السامية من القيادة الحكيمة، وعلى رأسها صاحب الجلالة الملك المفدى، واستمرار اهتمام ومتابعة القيادة لأوضاع وحقوق العمالة الوطنية، تشكل حافزاً لنا لبذل المزيد من الجهود حتى نستمر في إبقاء معدلات البطالة عند مستوى يقل عن 4% رغم الأزمة الاقتصادية التي دفعت بهذه المعدلات إلى مستويات قياسية عالية في غالبية دول العالم.
في كلمة الدكتور عصام فخرو
وفي كلمته قال الدكتور عصام فخرو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين بالنيابة عن كل أصحاب العمل على أرض المملكة.. قال في هذه المناسبة:
استعرض معكم بعض القضايا والتحديات ذات العلاقة بما يدور في وطننا، وهي على أي حال تتصل أولاً وأخيرا بالاستقرار ومنها بالتأكيد استقرار الوضع الاقتصادي، واستقرار العلاقة بين طرفي الانتاج واستقرار سوق العمل برمته التي تحاول الحكومة جاهدة من خلال تبني آليات لإصلاح سوق العمل التي من شأنها تمكين العامل البحريني وجعله الخيار الأمثل للعمل في القطاع الخاص.
وأحسب أن من أولى وأهم تلك التحديات هو التحدي المتمثل في الوضع العام الراهن في بلادنا، فالوحدة الوطنية التي يجب ان نتمسك بها وندفعها دوما الى آفاق جديدة نعززها ونعمقها، ولكن مما يؤسف له أشد الأسف ان نجد ان مجريات الواقع الراهن أقل ما يمكن ان يقال عنها بأنها باعثة على قلق حقيقي، ومن هذا المنبر، وفي هذه المناسبة أؤكد لكم أننا علينا مسئولية الوقوف بحسم ضد كل ما يعرض وحدتنا للمساس بأي شكل كان، وعلينا أن نترفع عن السلبيات والتجاذبات والاحتقانات، وأن يبدأ الجميع معا ورشة بناء وعطاء وإنجاز يدعم الثوابت والقيم الوطنية التي أرساها صاحب الجلالة الملك.
هذه هي القضية المهمة، وهذا هو التحدي الأكبر الذي أمامنا، وثقتي بأننا قادرون على تجاوز هذا التحدي.
وقال الدكتور عصام:
هناك قضايا أخرى تؤرقنا كأصحاب أعمال عبرنا فيها عن رأينا كقطاع أعمال لما لها من انعكاسات على واقع العمل بهذا القطاع، ومن هذه القضايا قضية التعديلات التي أدخلها مجلس النواب مؤخرا على مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي الجديد، فقد أوضحنا وبكل أمانة وصدق أن أصحاب الأعمال لا يعترضون اطلاقا على أية مكتسبات تتحقق لصالح العمال، بل نعتقد جازمين بأن توسيع دائرة المنافع والمكاسب الاجتماعية لتشمل العاملين في القطاع الخاص هو أحد الأهداف النبيلة المنشودة والمطلوب تحقيقها، لكننا ندرك ان العملية الانتاجية تحكمها اعتبارات وحسابات اقتصادية دقيقة لا يمكن إغفالها أو تجاوزها تحت أي ظرف لأنه ما لم تكن متصلة بهذه الحسابات الاقتصادية الضرورية.
فقد أبدينا استغرابنا الشديد من ذلك الفيض الكبير من الإنجازات التي أدخلتها التعديلات النيابية على متن قانون العمل الجديد لأن الإجازات الكثيرة والطويلة لم تكن في أي يوم ميزة اضافية في العمل أو اسلوبا لتحسين مزايا العمل، بل العكس من ذلك ان كثرة الإجازات تضعف الانتاجية وتؤثر على مستويات العمل، بل وتؤثر على مسارات العمل في المنشآت وقد تؤدي به الى الإخفاق الاقتصادي في عالم لا يعرف للنجاح أي معنى إلا بالتنافسية ودعم الانتاجية.
القضية الأخرى التي نالت حيزا كبيرا من تفكيرنا وجهدنا واجتهادنا كأصحاب أعمال بالنظر الى ما سيترتب عليها من عواقب وخيمة تمس مباشرة قطاع الأعمال وحقوقه ومصالحه، تتمثل في أحكام المادة (25) من قانون تنظيم سوق العمل والتي منحت "العامل الوافد حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر من دون موافقة صاحب العمل" واشترطت ان يكون هذا الانتقال "من دون الاخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين".
حيث ان الحرية المطلقة للانتقال الخالية من الضوابط لا تخلو من إجحاف واضح في حق صاحب العمل الأول بل تؤدي الى استغلالها للإضرار بصاحب العمل ومصالحه، كتعطيل أعماله أو إرباكها على أقل تقدير كما أنها فتحت الطريق أمام الوافدين لمنافسة العمالة الوطنية في وظائف القطاع الخاص التي تقبل عليها، لأن سهولة الانتقال التي باركها القانون تتيح لهم المنافسة على جميع الوظائف حتى التي وجدها أبناؤنا وبناتنا ملائمة لهم ولرغباتهم في العمل، ومن هنا طالبنا بإعادة النظر في هذه المادة من قبل السلطة التشريعية لكي تكون أكثر توازنا في حفظ حقوق طرفي العمل، وان تراعي حقوقهما ومصلحتهما على نحو متبادل بدلا من ميلانها لمصلحة طرف على حساب آخر.
وقال رئيس الغرفة التجارية:
هناك مواضيع أخرى باتت تؤرقنا جميعا، فإننا اليوم نواجه عددا من التحديات الجسام غير المسبوقة على الصعيد الاقتصادي والتنموي التي باتت تهدد انطلاقة مجتمعاتنا في المنطقة كما هو الحال في العديد من دول العالم، ولعلكم لاحظتم مسارات الأزمة المالية العالمية وما ألقته من ظلال على أوضاع بعض قطاعاتنا الاقتصادية، وبالطبع علينا حيال مواجهة تأثيرات هذه الأزمة ان نعي ضرورة الانطلاق من إيمان عميق بأن عملية التنمية في حد ذاتها تتطلب التغلب على التحديات المحيطة بنا واحتواء ما تفرضه من ضغوط على كافة فئات المجتمع.
كما تتطلب ان ننطلق دوما من اقتناع بضرورة ان نبادر بخطوات واثقة مستقرة نسعى من خلالها في المقام الأول الى رؤية ثاقبة لمجريات الأمور وتطورات الأحداث، وما أود أن أؤكد عليه هنا هو تكريس فكر الحوار البناء بين طرفي المعادلة الانتاجية في سبيل كل ما يحقق استقرار وتعزيز هذه العلاقة، والنأي عن كل ما يثير فيها بواعث القلق والضغوط أيا كانت، بل علينا أيضا ان نمضي معا نحو مضاعفة الجهود في سبيل الحفاظ على معدلات مناسبة ومتواصلة لنمونا الاقتصادي ونعزز قدراتنا التنافسية.
وفي ختام كلمته قال الدكتور عصام فخرو:
لابد أن أؤكد لكم أن أصحاب الأعمال لا يمكن ان يكونوا في يوم من الأيام ضد مصالحكم وضد أي مكاسب، وضد تحسين ظروف وبيئة العمل، وضد عمليات التطوير والتدريب التي تواكب روح العصر، فثقوا أيها الأخوة والأخوات ان مصلحتكم هي مصلحتنا، ومصلحتنا هي مصلحتكم، والتحديات التي يجب ان نواجهها، علينا أن نواجهها معا بروح من المسئولية، ولن يتسنى لنا تحقيق أهدافنا إلا بالعمل معاً وتفهم طبيعة التحديات التي نواجهها، فنحن نعيش في مرحلة بالغة الأهمية من مراحل عملنا الوطني، نواجه فيها تحديات جساما من أجل تحقيق أهدافنا التنموية، ناهيكم عن المتغيرات الإقليمية والدولية التي تتطلب منا تحركا واعيا ودقيقا يضع مصالح الوطن العليا فوق كل اعتبار.
ليكن العمل المخلص المنتج دائما نبراسا لنا.. فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، نسأل الله العلي القدير ان يبارك على طريق الخير خطانا جميعا.
ماذ قال الأمين العام لاتحاد النقابات؟
وفي كلمته قال السيد سلمان جعفر المحفوظ الأمين العام للاتحاد العام لنقابات العمال:
في هذه المساحة القصيرة من الوقت وقفات نستعرض فيها أبرز النقاط التي تشغلنا وندعو للتعاون من أجل حلها:
1ــ الأزمة المالية العالمية: لقد كنا في البداية مع حكمة الصمت القاضية بعدم الحديث عن الأزمة المالية لئلا تؤخذ كذريعة لمزيد من الفصل، إلا أن الصمت لم يعد اليوم ممكنا ونحن نشهد بالفعل حالات يتم فيها فصل العمال سواء باستغلال الأزمة المالية ادعاء أو بوجود فعلي لصعوبات بسبب هذه الأزمة. كيف نسكت ونحن نرى العشرات يفقدون مصدر رزقهم وقوت عيالهم.
كيف نسكت وندفن رؤوسنا في الرمال كالنعام ونحن نشاهد بأعيننا من يركب موجة الأزمة المالية ليفصل عمالا بيّت فصلهم منذ زمن. و عليه نلخص رؤيتنا لهذا الموضوع في أربعة أمور:
{ تشكيل هيئة ثلاثية الأطراف و خبراء اقتصاديين لقياس حجم تأثير الأزمة على الاقتصاد الوطني وتبيان التأثر الحقيقي من المزعوم ومعالجة هذا التأثير.
{ تقديم الحفاظ على العمالة الوطنية قبل غيره من الأولويات خصوصا في ظل تصريحات صاحب السمو رئيس الوزراء في أكثر من مناسبة بعدم فصل العمالة الوطنية بحجة الأزمة المالية وعدم تعطيل المادة 13 من قانون العمل التي تنص على تدرج الفصل إذا كان ضروريا بدءا بالأجنبي وانتهاء بالوطني.
{ وضع تصور مشترك بين العمال وأصحاب العمل من أجل دعم الاقتصاد الوطني ودعم المؤسسات المتضررة ماليا لتقف على قدميها بثمن مهم وهو محافظتها على العمالة الوطنية، ونحن نشهد مثل هذه التجارب عالميا حيث في دولة أكبر اقتصاد حر مثل الولايات المتحدة دفعت حكومة أوباما مليارات الدولارات للشركات المتضررة فقط لإنقاذ فرص العمل..
{ وضع تشريعات أكثر حمائية في قانون العمل والذي هو تحت المناقشة الآن في المجلس الوطني بغرفتيه تجعل من الصعب القيام بفصل العمال.
2ــ تنظيم سوق العمل: برغم أننا في الاتحاد العام ومنذ صدور قانون 19 لسنة 2006 بشأن هيئة تنظيم سوق العمل وقانون 57 لسنة 2006 بشأن صندوق العمل كنا من الداعمين لتنظيم سوق العمل القائم على فكرة وضع رسوم على استقدام العمالة الأجنبية يتم توظيفها عبر "تمكين" من أجل تدريب القوى العاملة الوطنية ورفع قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلا أنه من المشروع التساؤل اليوم عن مظاهر نجاح هذا المشروع وهل حقق هدفه المرجو في جعل البحريني خيارا مفضلا لرب العمل في القطاع الخاص وجعل من القطاع الخاص خيارا مفضلا للعامل البحريني.
إن إحصائيات الهيئة لنهاية عام 2008 تكشف عن استمرارية الهيمنة العددية للعمالة الأجنبية حيث مازالت قوة العمل المواطنة تمثل أقل من ربع حجم قوة العمل، وحيث مازالت معظم الوظائف المتوفرة والشواغر التي ينتجها سوق العمل هي الوظائف غير ذات القيمة المضافة العالية وتصب غالبا في الاتجاهات غير المتناسبة مع مؤهلات الجامعيين واحتياجات غير الجامعيين.
ومن هنا ثمة جهد كبير مطلوب من هاتين الهيئتين وبمعية وزارة العمل من أجل تضييق الفجوة بين العاطلين ومؤهلاتهم واحتياجاتهم، بحيث تتوافق مشاريع التدريب مع طموحات البحرينيين وحاجة السوق لها.
وتجنب الازدواجية مع أعمال واختصاصات الوزارات أو الجهات الأخرى. كما نؤكد على ضرورة قياس مستوى المردود الاقتصادي من برامج تمكين المتعلقة بتنمية القطاع الخاص سواء في مجال تحسين الإنتاجية أو التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخصوصاً إننا لم نشاهد لحد الآن الآثار الإيجابية لهذه البرامج على أداء السوق.
وانطلاقاً من حرصنا على أن يتمكن "تمكين" من تحقيق أهداف إصلاح سوق العمل والذي جميعاً نتعاضد على تحقيقها لما لها من أهمية بالغة لنا كممثلين عن العمال وخصوصاً البحرينيين فإننا لن نستعجل الحكم الآن بل سوف نراقب من موقعنا أداء هاتين الهيئتين لنصدر عليهما الحكم الملائم.
3ــ مشروع قانون العمل وتوحيد المزايا في التأمين الاجتماعي : إحساسا من طرفي العمال وأصحاب العمل بضرورة صدور قانون العمل الجديد والانتهاء من توحيد مزايا التأمين الاجتماعي فقد قدم الطرفان ومن خلال اللجنة المشتركة مذكرات متفق عليها إلى السلطة التشريعية تضمنت دعوة من الطرفين للانتهاء من هذين الملفين في أقرب وقت بسبب حاجة سوق العمل لهما ولكي يتم تلبية مصالح عشرات الآلاف من العمال وأصحاب العمل في وجود قانون عمل جديد يتعامل مع مستجدات سوق العمل وتأسيس مظلة تأمينية جديدة موحدة المزايا وفق المرسوم رقم 3 لسنة 2008 والناص على توحيد مزايا التأمين الاجتماعي وفق أفضلها.
وفي هذا الصدد نشير ولا بد إلى موقف الاتحاد العام في مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي من خلال ممثليه بالتأكيد على اتباع النظم والوسائل الكفيلة بعدم تبديد أموال المؤمن عليهم في مشروعات غير مأمونة وكذلك وضع إجراءات أكثر شفافية في التوظيف والتعيين والاستثمار والمكافآت.
وإننا من هذا المنبر لندعو الحكومة والسلطة التشريعية لوقف النزيف الذي لا يزال يتدفق من مدخرات المؤمن عليهم ومحاسبة كل المتلاعبين.
4 ــ العمل النقابي: برغم التقدم الذي تحقق باتجاه زيادة عدد النقابات إلى أكثر من 50 نقابة عمالية وبروز عدد من القيادات النقابية التي ترفد العمل النقابي بمزيد من الطاقات والقدرات الشابة التي تعمل كصفوف قادمة، إلا أننا مازلنا نعاني من معضلة فصل النقابيين والتعسف ضدهم لأسباب نقابية لا تتعلق بأدائهم لعملهم المهني بل بنشاطهم النقابي.
ومن جهة أخرى ندعو إدارات الشركات التي لا تبدي استعدادا للحوار والمفاوضة مع النقابات لأن تحترم القانون والجلوس على طاولة الحوار من دون التصعيد الذي يضر بالعمال وبالشركة.
كما مازالت مشكلة حرمان ما يقرب من 40 ألف عامل في القطاع الحكومي من حقهم المشروع في تأسيس نقاباتهم التي تدافع عن حقوقهم ومصالحهم كعمال. وفي هذا الصدد لا بد من الإشادة بمبادرة كل من وزارتي الأشغال والعمل بترشيح مكرمين تدعم الوزارتان تكريمهم لأول مرة منذ سنوات كمؤشر على التجاوب مع الاتحاد العام، نأمل أن يمتد ليشمل الاعتراف بالعمل النقابي في هذا القطاع الذي يضم نسبة تتجاوز 90% من العمالة الوطنية.
إننا بانتظار ما تسفر عنه التعديلات المأمولة في قانون النقابات والتي طال أمد انتظارها. وإننا واثقون أن هذا الحق قادم لا محالة طال الزمن أم قصر.
وسيبقى اتحادنا متمسكا بالنضال في سبيله حتى يستظل كل عامل على هذه الأرض بالمظلة النقابية الوارفة.
5 ــ الحوار الوطني والانفراج الأمني: لقد جاءت مبادرة جلالة الملك عاهل البلاد المفدى لتكون النهر الجاري بالمحبة والحكمة وتمثل المصب الذي فيه تدفقت جهود المخلصين من الرموز الوطنية ولكي تأتي ثمرة هذا التناغم بين حكمة القيادة وجهود الرموز انفراجا أمنيا، لكنه يبقى لكي نستكمل هذا الانفراج ونحوله من ساحة الأمني إلى ساحة السياسي، أن ينطلق حوار جاد وشفاف وهادف بين جميع المعنيين في الساحة السياسية من الذين داخل قبة البرلمان وخارجها وبين القيادة السياسية لوطننا العزيز لحل الملفات العالقة سياسيا واقتصاديا بطريقة تعطى فيها فرصة الشراكة في صنع القرار للجميع، وتجنب هذا الوطن مخاطر الانزلاق في حمى العنف والعنف المضاد الذي لم يعد على بلدنا إلا بالوبال.
إننا كعمال نبتهج بالتأكيد ونحن نرى الحوار الحقيقي يأخذ مجراه ويحقق نتائجه في خلق وطن آمن يزدهر فيه الاقتصاد والاستقرار وتنشأ بيئة مواتية للاستثمار تخلق مزيدا من فرص العمل الجديدة وتحافظ على ما هو موجود منها.
وننوه بأن حكمة جلالته ومبادرته ينبغي أن يتناغم معها أصحاب العمل بإعادة كل عامل أفرج عنه إلى عمله وتعويضه عن رواتب فترة اعتقاله، متمنين أن يكون لوزارة العمل ولغرفة التجارة دور مؤثر في هذا الصدد، وإننا إذ نشكر المؤسسات والشركات التي تجاوبت سريعاً مع روح أمر جلالة الملك وإعادة العاملين المفرج عنهم إلى عملهم فإننا في الوقت نفسه لنسجل أشد الاستنكار بما تقوم به شركة من الشركات الكبرى من تسويف ومماطلة وتجاوز للإرادة الملكية السامية حيث لا زالت تعطل أحد المفرج عنهم بذرائع واهية ومازلنا نعلق الأمل على أن تراجع هذه الشركة موقفها دون الحاجة إلى التذرع بطلب موافقة جهات لا تصل إلى مستوى الأوامر الملكية ودون جرنا إلى اتخاذ خطوات تفعيلية.
6ــ حماية الرأسمال الوطني: إن حماية الرأسمال الوطني وحقه في المنافسة العادلة هو أمر يهمنا أيضا.
لذا نستغرب قيام ممتلكات بالاستثمار في رأس مال شركة جديدة لخدمات المطار تابعة لشركة لوفتهانزا لتقوم بخدمات المطار. وإذا ما علمنا أن ممتلكات هي الشركة المالكة لطيران الخليج و من خلالها لنسبة 33% في (باس) فإننا نخشى أن تتحول خدمات المطار إلى الشركة الجديدة مع ما في ذلك من تأثير سلبي على الشركة الوطنية والعمالة الوطنية.
إننا لا نقف ضد قيام ممتلكات بالاستثمار شريطة ألا يكون على حساب الرأسمال الوطني والعمالة الوطنية. إن أية شركة جديدة يجب أن تلتزم بنفس النسبة المحددة للبحرنة في القطاع المعني ولا تعفى من هذا الشرط.

«أمانة العاصمة»: إزالة عربات الطعام المهجورة والمخالفة أولوية

"مالية النواب" توافق على مشروعين لإزالة الازدواج الضريبي مع الامارات وهونغ كونغ الادارية

"تشريعية الشورى" تبحث إنشاء وترخيص دور الحضانة وتغيير مواقعها ومواصفاتها

إعفاء رسوم الحملات الترويجية وتمديد فترات التخفيضات حتى نهاية ديسمبر

رئيس النواب: البحرين نموذج متميز في المساواة بين الجنسين

أضف طلبك