أخبار الخليج - العدد 11364
- الاثنين 4 مايو 2009
في بيان لنقابة الصحفيين
"تحت التأسيس"
حرية الرأي تحت رحمة الأهواء في مشروع قانون الصحافة
أصدرت نقابة الصحفيين البحرينية تحت التأسيس بيانا بمناسبة
اليوم العالمي لحرية الصحافة فيما يلي نصه:
حلت ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة (3 مايو) التي يحتفل العالم بها وسط مؤشرات مقلقة
وخوف على حرية التعبير وسلامة الصحفيين في دول عدة، وتراجع في سقوف حرية التعبير في
بلدان عدة.
ولقد تابعت نقابة الصحفيين البحرينية (تحت التأسيس) بالكثير من القلق تراجع سقف حرية
التعبير في الصحافة المحلية وداخل المؤسسات الصحافية نفسها. كما تنظر بقلق شديد إلى
التوجهات غير المحمودة لإحكام القبضة على مواقع الرأي على شبكة الانترنت مع إغلاق عدد
من المدونات ومواقع الرأي الشخصية.
إن حرية التعبير التي أنعشتها البدايات الواعدة عند انطلاق المشروع الإصلاحي، أصبحت
تتعرض للانتقاص من السلطة التنفيذية والمشرعين أيضا وقطاعات مجتمعية أصبحت ترى في حرية
التعبير عبئا وليس حقا ثابتا في الدستور والمواثيق الدولية وأداة ضرورية للديمقراطية.
ليس أدل من ذلك ان الجدل الطويل حول قانون الطباعة والصحافة والنشر لم يثمر سوى بقاء
القانون في نسخته الأصلية نافذا وهو ما يجعل الصحفيين ينظرون بقلق شديد الى التباطؤ
في إقرار قانون معدل مستنير يستجيب لكل الملاحظات التي طرحت عليه منذ صدور ذلك القانون
في 2002 .
إن التعديلات التي تقدم من حين لآخر على هذا القانون تستجيب لبعض الملاحظات
لكنها تضيف قيودا جديدة من جانب آخر.
كما ان تلكؤ المشرعين وتوجهاتهم نحو الانتقاص
من حرية التعبير، تجعلنا نشعر بقلق مضاعف من تهديد حقيقي لحرية التعبير وتقييدها تحول
الى مناخ عام يرمي الى تقييد حرية التعبير وإفراغ النصوص الدستورية التي تكفل هذه الحرية
من مضمونها.
إن صيغة التعديلات الجديدة للقانون المطروحة على مجلس النواب حاليا، ورغم التحسن النسبي
في بعض نصوصها تتضمن نصا خطيرا وغير دستوري من شأن إقراره ان يجعل حرية التعبير تحت
رحمة الأهواء وهو نص المادة رقم (1) من القانون في صيغته المعدلة التي تنص:
"لكل إنسان
حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة او غيرهما وفقا للشروط المبينة في هذا
القانون، من دون المساس بأسس العقيدة الاسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة الطائفية.
وتكون القيود والاشتراطات الورادة على حرية التعبير بالقدر الضروري منها في مجتمع ديمقراطي".
إن أخطر ما في هذه المادة هي الفقرة الثانية (وتكون القيود والاشتراطات الورادة على
حرية التعبير بالقدر الضروري منها في مجتمع ديموقراطي) لأنها تجعل حرية التعبير رهنا
بالاجتهاد المفتوح عوضا عن أن تكون حقا دستوريا ثابتا.
إن هذا النص يتناقض تماما مع
ما ورد في الدستور وخصوصا المادتين (23) و(31).
إنها مدخل للتعسف والاستبداد وعليه
يتعين على المشرعين والحكومة الغاء هذه المادة لأنها تمثل التهديد الأول لحرية التعبير
في بلادنا.
كما تدعو النقابة الى رفع الحظر على مدونات ومواقع الرأي المحجوبة على شبكة الانترنت
التزاما بحرية التعبير وترسيخا لها لان الرأي والنقد حق أساسي من حقوق الانسان طالما
انه لا يقوم على التمييز او العداوات او الدعوة للعنف.
إننا نرى أن حرية الصحافة وحرية التعبير ليست ترفا او قيمة طارئة يمكن تأجيلها في أوقات
ما أو تكييفها طبقا للرغبات، بل هي حق ثابت ووسيلة لا غنى عنها لمجتمع تعددي متعاف
وصحي ووسيلة لترسيخ السلام الاجتماعي.
إن النقابة، إذ تحتفل باليوم العالمي لحرية الصحافة، فإنها تقف وقفة إجلال وإكبار لأرواح
كل من قدموها في سبيل خدمة مبادئهم الصحفية. ووقفة دعم ومساندة مع كل الذين يتعرضون
للعسف والمضايقة والاعتقال وهم يمارسون مهنتهم النبيلة أينما كانوا.
دستور
مملكة البحرين
قانون
الصحافة
مرسوم
بقانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر
مرسوم
بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر
مشروع
قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الصحافة
الدستور
يؤكد أن الصحافة الحرّة إحدى دعائم الديمقراطية
مراسلون
بلا حدود قلقة بشأن قصور تعديلات قانون الصحافة