أخبار الخليج - العدد 11364
- الاثنين 4 مايو 2009
د. علي أحمد أمام منتدى
البرلمانيين العرب:
محاولات جادة من مجلس النواب لتطوير التعليم
تحدث رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب والعضو المؤسس لمنتدى
البرلمانيين العرب للتربية النائب الدكتور علي أحمد عبدالله عن أبرز المشاريع والمقترحات
بقانون وبرغبة التي درسها ويدرسها مجلس النواب البحريني وكذلك تجربة البحرين بشأن التعليم
وبالأخص التي تتعلق بأهداف التعليم الستة للجميع وهي الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة
المبكرة وتعميم التعليم الابتدائي وتلبية احتياجات التعليم مدى الحياة لدى الشباب والكبار
ومحو أمية الكبار والمسألة الجنائية ويقصد بها التكافؤ بين الجنسين في التعليم والنوعية
ويقصد بها مستوى التحصيل الدراسي.
وأشار الدكتور علي في مداخلته التي جاءت تحت عنوان (التعليم والبرلمان.. مجلس النواب
البحريني نموذجا) التي ألقاها في الدورة
الثالثة لمنتدى البرلمانيين العرب للتربية والتي عقدت مؤخراً بجمهورية مصر العربية
بمشاركة أكثر من 15 دولة عربية وبرعاية منظمة اليونسكو والمنظمة الإسلامية للتربية
والعلوم والثقافة (إيبيكو) ومكتب التربية العربي لدول الخليج والمنظمة العربية للتربية
والثقافة والعلوم أشار إلى دور مجلس النواب البحريني في دعم ميزانية التعليم من خلال
دراسة ميزانية مملكة البحرين منذ بداية المشروع الإصلاحي.
وأضاف أن مجلس النواب أقر زيادة الميزانية المخصصة للتعليم و كانت له محاولات من ألا
تؤثر الأزمة المالية والاقتصادية على الاعتماد المالية المخصصة للتعليم قدر المستطاع.
وتطرق الدكتور علي إلى دور مجلس التنمية الاقتصادي في محاولاته الجادة في وضع الرؤى
الاستراتيجية لجميع المجالات من خلال رؤية البحرين لعام 2030 وكذلك التطوير في مجال
التعليم والاطلاع على التجارب الرائدة في العالم في هذا الخصوص، وتجربة البحرين في
المحاولة إلى استقطاب الكفاءة العالية للتدريس من خلال كلية المعلمين.
وقد تحدث في الجلسة الافتتاحية التي عقدت بمجلس الشعب المصري برئاسة رئيس المجلس الدكتور
فتحي سرور كل من الدكتور فؤاد القرقوري رئيس منتدى البرلمانيين العرب للتربية، أحمد
الصياد مساعد مدير عام اليونسكو للعلاقات الخارجية والتعاون والدكتور نور الدين بوشكوج
الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي والدكتور علي القرني مدير مكتب التربية العربي
لدول الخليج والدكتور عبدالعزيز التويجري مدير عام المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة
والعلوم.
وقد تطرق الحاضرون إلى أسباب عدم انطلاقة سيرة التربية الحقة وسير عجلة التعليم
الحديث، مبدين أسفهم لواقع التربية في الوطن العربي رغم تراكم الخطط، مؤكدين أن هناك
فجوة رقمية متصارعة قد أبعدت كثيرا من الفئات الاجتماعية الأكثر فقرا عن الاهتمام والتطور
وغير القادرة على الحصول على التكنولوجيا الجديدة للمعلومات.
كانت الورقة الأولى في
هذه الجلسة للدكتور عبدالمنعم عثمان مدير مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية للدول العربية
تناول فيها عن التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع والتغلب على عدم المساواة وأهمية
الحوكمة وقد ركز على حصول تقدم كبير في تحقيق العديد من أهداف التعليم للجميع وجمود
المعونات المقدمة للتعليم وعدم وفاء الجهات المانحة بالتزاماتها والفائدة للفقير والمحروم
محدودة جدا والتكافؤ بين الجنسين لازال الطريق إليه طويلا خصوصا في الدول الفقيرة ومستوى
التحصيل الدراسي لازال بحاجة لاهتمام كبير.
ونبه عثمان إلى خمس خطوات عمل أساسية:
تعزيز توفير التعليم الأساسي، تخفيف الأعباء المالية للتعليم، التركيز على الأطفال
والشباب خارج المدرسة، التصدي للممارسات التي تعترض المشاركة مثل مشكلة عمالة الأطفال،
القضاء على مسببات الإقصاء في التعليم من خلال التمكين الاجتماعي.
وناقشت الورقة الأولى للسيدة خولة شاهين إحدى مسئولات قطاع التربية في اليونسكو خلال
جلسة العمل الثانية التحديات التي تواجه التعليم للجميع عالميا في ظل تحديات الأزمة
الاقتصادية العالمية وقد ركزت هذه الورقة على: الالتزام السياسي تجاه التعليم للجميع،
عائق التسرب المدرسي، سياسة الاستيعاب بدلا من الاستبعاد، ضرورة التخطيط والتنظير للتعليم،
الترابط بين التعليم والصحة والمجالات الأخرى، نشر المعلومات والاستفادة من التجارب،
التكيف مع التطور التكنولوجي، المحافظة على التقدم المحقق في مجال التربية، رؤية عالمية
طويلة الأمد بالتعاون مع اليونسكو والهيئات والدول المانحة غير التقليدية لمواجهة تأثير
الأزمة الاقتصادية على العملية التربوية.
أما الجلسة الثالثة فقد ناقشت ورقة شركاء من أجل التعليم للجميع حيث تحدث كل من ممثل
(الإيسيسكو) السيد محمد غماري، والسيد مصطفى عبدالسميع ممثل (الألكسو) والسيد علي القرني
مدير مكتب التربية العربي لدول الخليج، والسيدة فائقة سعيد صالح مستشار أمين عام جامعة
الدول العربية والسيد محمود جمال ممثل البنك الدولي عن جهود هذه المنظمات في مجال التربية
والتعليم للجميع. وتطرقت جلسة العمل الرابعة إلى تجارب وجهود البرلمانات العربية في
الفترة الماضية في مجال التعليم للجميع، حيث قدم ممثلو اللجان المختصة بالتربية والتعليم
بالبرلمانات العربية تقارير عن جهودهم في التربية والتعليم للجميع في المرحلة السالفة.
أما جلسة العمل الخامسة فناقشت ورقة عمل حول التعليم للجميع وحقوق الإنسان في الدول
العربية حيث ركز مقدم الورقة السيد طارق شوقي مدير مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم بالدول
العربية على أن ميثاق الأمم المتحدة المتضمن حقوق الإنسان يتصل بالميثاق التأسيسي لمنظمة
اليونسكو الذي يجعل حق التعليم بالحقوق الأصلية للإنسان، وتعمل المنظمة خلال أنشطتها
في مجالات اختصاصاتها الخمس على ترسيخ هذا المبدأ والترويج له لدفع دول العالم إلي
تجسيده في أرض الواقع، كما أشار إلى أن التطور الحادث في مجال اتصالات وتقنية المعلومات
يفتح المجال واسعا لكافة دول العالم في استخدام هذه التقنيات لتعزيز حق الإنسان في
التعليم، وأورد في هذا السياق ما تقوم به اليونسكو في مجال التوعية والنشر والتدريب
ففي استخدامات تقنية التعليم لإتاحة الفرص لتوفير تعليمي ذي جودة لكل الشرائح في جميع
البلدان.
قانون
رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم
قانون
رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي
مرسوم
ملكي رقم (74) لسنة 2006 بتشكيل مجلس التعليم العالي
مرسوم
رقم (29) لسنة 2006 بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم
مرسوم
رقم (1) لسنة 1983 بإعادة تنظيم إدارات وزارة التربية والتعليم
مرسوم
رقم (26) لسنة 1995 بتعيين مستشار لشئون التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم
مرسوم
رقم (16) لسنة 2000 بتعيين وكيل وزارة مساعد للخدمات التربوية والتعليم الخاص في
وزارة التربية والتعليم
مرسوم
رقم (100) لسنة 2008 بتعيين أمين عام مساعد للتقييم والاعتمادية في الأمانة العامة
لمجلس التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم