أخبار الخليج - العدد 11367
- الخميس 07مايو 2009
إلغاء نظام الكفيل
وزير العمل يعلن في مؤتمر
صحفي:
حرية انتقال العامل الأجنبي مشروطة
ضرورة احترام القانون ونصوص العقد
وإبداء الرغبة قبل 3 شهور
عقد رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل وزير العمل
الدكتور مجيد العلوي مؤتمراً صحافياً صباح أمس، وذلك بمقر الهيئة للإعلان عن القرار
المنظم لإجراءات انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر.
وفيما يذكر أن القرار الوزاري الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر الأسبوع
الماضي الموافق 30 ابريل 2009، يبدأ في النفاذ بعد ثلاثة أشهر من نشره بالجريدة الرسمية،
تضمن القرار تسعة بنود، أهمها إقراره بأن يكون للعامل الأجنبي - دون موافقة صاحب العمل
- حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر وذلك دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل
بموجب أحكام القانون أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين.
ونص القرار على انه يجب على العامل في حالة رغبته في الانتقال قبل انتهاء أو إلغاء
تصريح العمل الصادر بشأنه أن يخطر صاحب العمل الأول بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال المدة
المحددة للإخطار بإنهاء عقد العمل طبقاً لأحكام القانون أو عقد العمل المبرم بين الطرفين،
على ألا تجاوز ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد للانتقال.
كما ألزم القرار صاحب العمل الآخر أن يتقدم بطلب إلى الهيئة لاستصدار تصريح عمل بشأن
استخدام العامل الراغب في الانتقال وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات المبينة في القرار
رقم (76) لسنة 2008، وأن يرفق بالطلب صورة من الإخطار المشار إليه في المادة السابقة
وما يفيد إرساله بعلم الوصول.
وتضمن القرار أنه تقوم الهيئة بفحص طلب صاحب العمل الآخر لاستصدار تصريح العمل بشأن
استخدام العامل الراغب في الانتقال للتحقق من توافر البيانات والمعلومات المطلوبة،
ويجوز للهيئة تكليف صاحب العمل الآخر باستيفاء ما يكون لازماً للبت في الطلب من بيانات
أو معلومات أو مستندات وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، على أن تلتزم
الهيئة بإصدار قرار بالبت في الطلب خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ استيفاء جميع البيانات
والمعلومات والمستندات المطلوبة وموافقة الجهات المعنية، وإذا صدر القرار برفض الطلب
وجب بيان أسباب الرفض.
وفيما نظّم القرار الوزاري سريان تصريح العمل الصادر لصاحب العمل الآخر باستخدام العامل
من تاريخ سداد الرسوم المقررة، أوجب القرار الوزاري على العامل الذي يرغب في الانتقال
بعد انتهاء أو إلغاء تصريح العمل الصادر بشأنه لأسباب ترجع إلى صاحب العمل، أن يخطر
الهيئة بذلك على الأنموذج الذي تعده لهذا الغرض قبل انتهاء مدة التصريح بفترة لا تقل
عن ثلاثين يوما أو خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إخطاره بإلغائه، ويجوز توجيه هذا الإخطار
بشكل إلكتروني، ويمنح العامل في هذه الحالة مهلة مقدارها ثلاثون يوماً لتمكينه من الانتقال،
ويحظر عليه خلالها مزاولة أي عمل.
الى ذلك نص القرار على أنه لا يكون للعامل الأجنبي حق الانتقال، ومنح المهلة المشار
إليهما في المادة السابقة، في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة
(25) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.
وعلى الصعيد ذاته أوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور مجيد العلوي في تصريح صحافي
على هامش انعقاد المؤتمر: أن من أهم أهداف إصلاح سوق العمل توفير بيئة عادلة ومنصفة
يستطيع عبرها كل من صاحب العمل والعامل البحريني المساهمة في تنمية المجتمع وفق أسس
اقتصادية واجتماعية تمكن المواطن البحريني من تحقيق أهدافه في حياة كريمة وحرة له وللأجيال
القادمة .
وتوجه القيادة السياسية للمملكة كل اهتماماتها من أجل أن يكون سوق العمل رافدا للتنمية
ومصدراً لتعزيز الأمن والاستقرار، ولذلك فقد كان مشروع إصلاح سوق العمل الذي دشنه صاحب
السمو الشيخ سلمان بن حمد حفظه الله من أهم المبادرات التي سعت الى اشراك المواطنيين
وممثليهم في البرلمان بالاضافة الى ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، في صياغة سياسات هذا
الاصلاح بدءا من ورشة العمل التي دشنها سموه في 2004، وانتهاء بتكريس مبدأ التشاور
مع الجمهور في قانون 19 لعام 2006 والمختص بإنشاء هيئة تنظيم سوق العمل.
هذا المبدأ الذي يضاعف من قوة الحوار الاجتماعي المؤسسي والمتجسد في التركيبة الثلاثية
لمجلس ادارة هيئة تنظيم سوق العمل.
كما يعرف الجميع فإن مبدأ اصلاح سوق العمل قد أصبح ضرورة عملية وسياسية حازت على اجماع
شعبي واسع، وان كانت بعض سياسات هذا الاصلاح مثل الرسوم وانتقال العمالة قد واجهت ولاتزال
معارضة، بعضها ناجم من سوء الفهم وبعضها الآخر نتيجة الخوف من النتائج وعدم الرغبة
في مواكبة متغيرات العصر والتكيف معها.
كل ذلك يمكن تفهمه ولكن ينبغي كذلك أن ندرك بأن هناك طريقا شاقا ومهما علينا أن نقطعه
جميعا :
حكومة وعمالا وأصحاب أعمال.
انه طريق الاصلاح الهادف الى توفير قاعدة مستدامة لنمو سليم وليس مشوها لسوق العمل.
سوق عمل يمكنه أن يكون نموذجا يحتذى به ويقف في صف متكاتف مع منجزات البحرين السياسية
والاقتصادية التي لاقت الاشادة من جميع منظمات وبلدان العالم.
وحتى نتمكن من دفع مسيرة اصلاح سوق العمل قدما الى الامام، لابد لنا من التغيير القائم
على اسس ومبادئ عادلة ومنصفة للجميع.
الابقاء على الأوضاع الراهنة لايعتبر اصلاحا بل تراجعا عن فكرة الاصلاح من الاساس.
وعلينا أن ننتبه الى أن أطراف سوق العمل لاتقتصر فقط على أصحاب الأعمال والعمال البحرينيين
فقط، بل ونتيجة لأن غالبية العاملين في القطاع الخاص هم من فئة العمالة الوافدة فإن
هناك معايير عالمية تحتم التعامل معهم وفق أسس انسانية وحضارية التي تجد جذورها كذلك
في قيمنا العربية والاسلامية العريقة.
لقد نصت المادة 23 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان "على أنه لكل شخص حرية اختيار
عمله بشروط عادلة".
وكل شخص يعني كل انسان بغض النظر عن جنسيته أو هويته. اننا نتعامل مع العامل الوافد
بوصفه انسانا وليس بضاعة.
ويستلزم ذلك منا أن نحترم حقوقه الانسانية ومنها حقه في اختيار عمله.
اننا نشير الى هذه المسألة لأننا نعتقد بأنها لم تأخذ حجمها الصحيح لدى المعترضين على
انتقال العمالة الوافدة.
المسألة الثانية المهمة في فهم عملية انتقال العامل الوافد، تتلخص في كيفية فهم هذا
الانتقال ضمن سياق اصلاح سوق العمل.
انتقال العامل يمثل أحد العناصر المهمة في سير آليات سوق العمل بصورة طبيعية. لماذا؟
لأن الانتقال سيفيد كلا من صاحب العمل والعامل على حد سواء. الأول سيستفيد من قنوات
السوق المحلية في توفير العمالة التي يحتاج اليها، وبالتالي يكون قادرا على التغلب
على نقص المهارات والكفاءات في بعض المهن، والثاني سيستفيد عبر تحسين شروط وظروف عمله.
عندما يسود ظرف لا يستطيع في ظله العامل أن يختار وظيفته بحرية، فإن مستويات الأجور
ستتجمد عند مستوى معين يقاوم أي تحسين في مستوياتها.
العامل اما أن يبقى مستمرا في عمله بمستوى الراتب (المتدني بالنسبة الى مستويات المعيشة
في البحرين ولكنه مرتفع بالمقياس مع ظروف البلد الذي أتى منه) وهو ما سيؤدي الى عزوف
البحرينيين عن قبول هذه الأعمال، أو قد يسعى العامل الوافد الى تحسين وضعه عبر "الهروب
من صاحب العمل".
المحصلة النهائية تتجسد باستمرار بقاء مستويات الأجور متدنية (لأن أسعارها تتحدد بأجور
العمالة الوافدة الغير القادرة على الانتقال)، واستمرار ظاهرة "هروب العمال".
في المقابل سيجد صاحب العمل نفسه مجبرا على اللجوء الى الأسواق الخارجية لسد النقص
في حجم ونوعية العمالة التي يحتاج اليها.
في ظروف سوق العمل في البحرين نرى أن مثل هذا الوضع قد ساهم في زيادة معدلات استقدام
العمالة الوافدة بصورة مستمرة نظرا لعدم توفر خيارات محلية لسد النقص في الأيدي العاملة
التي يحتاج اليها أصحاب الأعمال.
من هنا يمكننا أن ندرك الأسباب التي دعت الى أن يكون هناك حرية لانتقال العامل الوافد
بعد قدومه للعمل في البحرين.
لاتعني هذه الحرية أن الأمور ستفلت من زمامها كما يخشى البعض، حيث نصت المادة 25 على
حق الانتقال "وذلك دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون" وفي
ذلك اشارة صريحة الى مراعاة القانون لمصالح أصحاب الأعمال.
لقد اهتم مجلس ادارة الهيئة بموضوع الانتقال بشكل خاص حيث عقدت سلسلة من الاجتماعات
لمناقشة الضوابط التي ستحكم عملية الانتقال وأكد أهمية أن يكون صاحب العمل الجديد ملتزما
بالبحرنة لدى انتقال العامل الوافد اليه. كما أن الهيئة سترصد مؤشرات الانتقال بصورة
منتظمة ودقيقة للوقوف على أية تغيرات في أداء السوق.
يمكننا أن نوجز الأهداف الثلاثة الأساسية المتوخاة من تسهيل عملية انتقال العمالة الوافدة
في: تعزيز وتأكيد التزام مملكة البحرين بمعايير حقوق الانسان في مجال سوق العمل، وتوفير
مرونة أفضل لهذا السوق عبر توفير بيئة أفضل لمطابقة المهارات المتوفرة بالمهن المطلوبة،
والمساهمة في تعزيز دور الرسوم الهادف الى خفض فجوة التكلفة بين العمالة البحرينية
والوافدة.
ان أسواق العمل التي لايمتلك فيها العمال حق انتقالهم بحثا عن فرص عمل أفضل تعتبر اسواقا
جامدة وغير تنافسية ومشحونة بأسباب التوتر. انها أسواق معزولة عن العالم.
الثبات على ما اعتدنا عليه لايعني بالضرورة الاستقرار.
وفي عالم أصبحت فيه القدرة على المنافسة شرط البقاء يبقى مفتاح النجاح بيد من يمتلك
القدرة والعزيمة على التكيف مع الحقائق الجديدة ويوازن بين المصالح المختلفة على اساس
عادل وسليم.
قانون
الجوازات
قانون
الأجانب (الهجرة والإقامة) - 1965
قانون
العمل البحريني (تعديل) لعام 1958
قانون
العمل البحريني (المعدل) لعام 1967
قانون
رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
قانون
رقم (30) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 1976
قرار
رقم (1) لسنة 2008 بإصدار اللائحة الداخلية لنظام العمل في دائرة الشئون القانونية