أخبار الخليج - العدد
11366 - الاربعاء 6 مايو 2009
مجلس النواب يقر
تعديل 7 مواد في الدستور
نزع صلاحيات مجلس الشورى وتقييد سلطة الحكومة
حظر تداول الخمور ومشتقاتها داخل المحال العامة
كتب: لطفي نصر ــ
وجمال جابر
كانت جلسة مجلس النواب بالأمس التي تناوب على رئاستها السيد خليفة بن أحمد الظهراني
رئيس المجلس، والسيد غانم البوعينين النائب الاول للرئيس من الجلسات القلائل التي
تخرج فيها كتلة الوفاق راضية سعيدة.. سبب الرضا والسعادة معروف وهو تمرير مشروع
التعديلات على دستور البحرين او بمعنى اكثر تحديدا.. تمرير 7 مواد من 8 مواد من
المشروع الامر الذي جعل الشيخ علي سلمان يتحدث في اعقاب التصويت على المشروع بسعادة
غامرة لحالة الوفاق التي كان عليها المجلس الامر الذي يجعله متفائلا بالمستقبل.
ميزة جلسة الأمس انها كانت جلسة التهيئة لصدام مرتقب بين مجلس النواب والشورى أو
الاعداد لدعوة المجلس الوطني للانعقاد.. فقد
عرضت في جلسة الامس عدة تشريعات رفض فيها مجلس الشورى ما انتهى اليه مجلس النواب
بشأنها.. ثم رفض مجلس النواب في جلسة الامس معظم قرارات مجلس الشورى مصرا على موقفه
بدرجة في اسلوب لم يحدث من قبل!
عموما كانت جلسة الامس معطاءة، ويمكن ان يطلق عليها وصف الجلسة التاريخية.. هذا اذا
اشرنا الى موقف من الاقتراح بتعديل بعض احكام الدستور.. كما يمكن ان يطلق عليها
جلسة الوفاق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.. حيث طرحت 4 أسئلة تم توجيهها الى
وزيرين ومر الحوار حول هذه الاسئلة هادئا.. ويحترم فيه كل طرف الطرف الآخر.
الجلسة..
بدأت الجلسة بعرض الرسائل الواردة.. ثم طرحت الاسئلة الموجهة من السادة النواب الى
الوزراء.. وبدأت بسؤال مقدم من النائب الشيخ حمزة علي الديري الى وزيرة التنمية
الاجتماعية الدكتورة فاطمة البلوشي حول متوسط دخل الفرد الذي تعتبره وزيرة التنمية
الاجتماعية خطا للفقر.
وبعد ان قدم الشيخ حمزة الديري مرافعته (منشور ملخص لها) تحدثت الوزيرة قائلة: أشكر
الشيخ حمزة على اهتمامه واخلاصه للوطن.. ونحن بدورنا مخلصون للوطن ونبذل اقصى
جهودنا لتوفير المطلوب.
وقالت: أحب ان اوضح انه عندما تحدثت عن متوسط الدخل فإنني قد تحدثت عن متوسط دخل
الاسرة وليس متوسط دخل الفرد.. كذلك يجب تحديد حجم الاسرة: من فرد واحد او فردين او
ثلاثة ... إلخ. وقالت: اذا كانت هناك حالات محتاجة فنرجو مخاطبتنا... ونحن بدورنا
نبحث حالة كل اسرة مبدئيا لنعرف مدى استحقاقها.. وهناك حالات بحثناها وفوجئنا بأن
محتاجها يملك عقارات وسجلات تجارية وغيرها.. ونحن ملتزمون بقانون الضمان الاجتماعي
الذي أقره مجلس النواب.
وقالت: الفقر نوعان: مدقع ونسبي، وليس عندنا في البحرين فقر مدقع.. وما هو موجود في
البحرين فقر نسبي.. واصحاب هذا النوع من الفقر هم الاسر المحتاجة.. وقوامهم 10 آلاف
اسرة محتاجة، 6 آلاف منهم عبارة عن افراد، و4 آلاف يشكلون اسرا محتاجة.. وهؤلاء
يحصلون على إعانات من الوزارة.. وبعض الافراد نكمل لهم رواتبهم.. ولم نتخل عن الاسر
المحتاجة فقد وفرنا لهم البرامج التي تجعل منهم اسرا منتجة حتى لا يبقى انسان يعان
من قبل الوزارة.. فبعض الاسر كان دخلها في الشهر 30 دينارا أصبح دخلها الآن 300
دينار فأكثر.
وقالت: يخطئ من يقول ان الفقر يمكن القضاء عليه.. فالفقراء موجودون في كل الاسر وفي
كل مجتمع من المجتمعات.. والفقر ليس نقص المال فحسب، وانما يكون بسبب عدم العمل او
بسبب المرض او الاثنين.. إلخ.
وقالت الدكتورة البلوشي: هذا السؤال ليس جديدا وانما جاء الى الوزارة 10 مرات..
والفقر في كل مكان، في أمريكا وفي بريطانيا 14%، وفي الدول الاسكندنافية ما بين 6%
و8% والبحرين 4% ويوجد الفقر بنسبة 20% في دول اخرى.
الشيخ حمزة الديري: لا يسعني الا ان اشكر الصناديق الخيرية التي تقوم بدور كبير في
هذا المجال، واذا كان الفقر يوجد في بريطانيا.. فيجب الا ننسى ان كل شيء مضمون في
بريطانيا.
المزعل يسأل
ثم جاء دور سؤال محمد المزعل الى وزيرة التنمية الاجتماعية وهو الذي لم تجب عليه
الوزيرة في الموعد المحدد وترد عليه شفاهة، والسؤال حول اعداد الاسر البحرينية
المستفيدة من علاوة الغلاء لعام 2008م.
وفي رد الوزيرة شفاهة قالت: السيد النائب طلب عدد المستفيدين بحسب دخل كل اسرة..
والحقيقة انه لدى الوزارة جواب على هذا السؤال حيث ان الاجابة موزعة لدى اكثر من 13
جهة مختلفة. وقالت: كل ما استطيع قوله هو ان عدد الاسر التي استفادت من اعانة
الغلاء في عام 2008 بلغ 108 آلاف و500 مواطن منهم 10 آلاف حالة من بين الاسر التي
تصرف لها إعانات اجتماعية. وهم الاسر التي يقل دخل رب الاسرة فيها عن 1500 دينار
بحريني.
وقالت: سؤال سيادة النائب يحتاج الى قاعدة معلومات وطنية لا تتوافر الا بتجميع
البيانات من: ديوان الخدمة المدنية - الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي - وزارة
التجارة والصناعة.. إلخ، ونحن لسنا جهة الاختصاص في هذه الامور. محمد المزعل:
السؤال مرسل الى الوزارة منذ فترة طويلة وكان يمكن للوزارة ان تجمع الاجابة عليه لو
أرادت.. ومن يقول ان نسبة الفقر في البحرين 4% وفي بريطانيا 14% يمكن ان يوفر
الاجابة بسهولة على مثل هذا السؤال.. هل نحن اغنى من بريطانيا؟!
وقال: نحن نريد ان نعرف من هو المستحق للاعانة ومن هو غير المستحق.. ومن الذي صرف
الاعانة وهو لا يستحقها.. وحتى نعرف من هو المستحق لا بد ان نعرف أولا كم هو الدخل.
وقال: انا مستعد ان انتظر شهرا او شهرين وثلاثة حتى احصل على الاجابة.. وامامنا
عطلة صيفية 5 شهور فهل احصل بعدها على الاجابة المطلوبة.. وقد تعبت اللجنة المالية
وتعب المجلس كله في طلب المعلومات.. وكأنه مطلوب عدم توفير المعلومات.
الوزيرة: لقد اعطيناكم ماعندنا، وسنحاول الحصول على المعلومات الاخرى من الجهات
الاخرى.. وكل ما نحصل عليه سيكون بين ايديكم بإذن الله.
محمد المزعل: سنعتبر هذا وعدا.
وزير العمل يرد
ثم جاء دور السؤال المقدم من الدكتور سامي قمبر الى وزير العمل الدكتور مجيد العلوي
حول القوانين المنظمة لسكن العمال العزاب.. وفي مرافعته قال الدكتور سامي قمبر:
اشكر الوزير على رده السريع الذي جاء خلال 13 يوما.. وقضية مساكن العزاب في البحرين
يعرفها الجميع عن ظهر قلب وقد طرحت اكثر من مرة من قبل.. والناس يجأرون بالشكوى مما
يفعله هؤلاء العمال في الاحياء التي يسكنون بها.. حيث يخرجون ليلا بغير ملابسهم..
ولذا فإن دور وزارة العمل في توعية هؤلاء العمال مفقود.
وقال: نحن نعلم ان وزارة العمل تقوم بواجبها ازاء التفتيش على مساكن العمال.. ولكن
الحاصل ان اصحاب العمل يعملون على اسكان هؤلاء العمال في بيوت آيلة للسقوط.. وهذا
غير ان العمال يتكدسون في الغرف وتخصص لهم مطابخ وحمامات اوضاعها مأساوية ولا
تحتمل.. واصحاب العمل لا يحاسبون عما يفعلون. وقال: لقد قرر مجلس الوزراء تشكيل
لجنة مشتركة لبحث المشكلة ولكن لا نسمع عما فعلته هذه اللجنة شيئا.. اين توصياتها؟
وزير العمل: اشارك الدكتور سامي في كل ما قاله، والقانون يلزم الوزارة بالتفتيش،
لقد قمنا بـ 59 زيارة على مساكن العمال الاجانب في العام الماضي.. وبعض العمال
يسكنون في بيوت خاصة وليس من حقنا دخول هذه البيوت.. وبعد حريق القضيبية شكلنا لجنة
مشتركة وآخر اجتماع لها كان في الاسبوع الماضي.. ونتشاور مع البلديات حول افضل
السبل لعلاج مشاكل هذه المساكن.
العمالة الهاربة
ثم طرح سؤال الدكتور صلاح علي الى وزير العمل حول العمالة الهاربة في مملكة
البحرين.. حيث قال الدكتور صلاح: إن سؤالي حول العمالة الهاربة او السائبة او التي
تخالف الشروط.. وقد اعلن الوزير ان حجم العمال الهاربين الآن هو 13 ألف عامل.. فهل
هناك عمالة هاربة لم يتم الاخطار عنها؟ وهل هناك من يتستر عليهم؟ وانا ارى ان
العمالة الهاربة اكثر مما اعلن بكثير.
وقال: إن معظم العمال الهاربين هم البنغاليون والهنود والباكستانيون حيث وصلت
نسبتهم الى 98% و 2% أو اقل من كل الدول.. وانا اقول ان الاجراءات المتبعة للمكافحة
غير كافية.. أليست هناك اجراءات اخرى؟ ألا يمكن الحد من العمالة البنغالية التي
تشكل وحدها 62% من العمالة الهاربة؟
وقال الدكتور صلاح: إن الاسواق مكتظة بالعمالة الهاربة والكل ساكت عن الهاربين.. ثم
ان مشاكلهم كثيرة.. ومشكلة النساء الهاربات كبيرة حيث من تهرب تسقط في شبكات
الدعارة.. والمصيبة ان هناك من يتستر عليهم.. والعقوبات يجب ان توجه الى هؤلاء
المتسترين قبل الهاربين.. وخاصة ان الهاربين معظمهم يعملون بطرق غير شرعية لدى
اصحاب عمل آخرين.. ألا يمكن ان نستفيد بعمالة مهاجرة بدلا من عمالة واحدة؟.. الوزير
يدق في كل يوم ناقوس الخطر ولكن شيئا لا يتحرك وعزاؤنا ان اعداد العمال الهاربين
تتناقص. وزير العمل: العمالة السائبة في البحرين مرض عضال.. وهي منتشرة في الخليج
بأكمله.. ونحن نعمل بكل قوة لعلاج هذه الظاهرة.. وقد صححنا اوضاع 61 ألف عامل وتم
ترحيل اعداد كبيرة من العمال المخالفين.. وهيئة تنظيم سوق العمل هي المسئولة عن
هؤلاء العمال ولديها 40 مفتشا يبذلون جهودا متواصلة للمكافحة.. ونتعاون مع وزارة
الداخلية للقضاء على الظاهرة.. والحقيقة ان اصحاب العمل هم سبب هذه المشكلة ويجب ان
يعاقبوا.. ونحن نعاقب من خلال فرض الغرامات.. والمادة (25) من قانون العمل التي
تقضي بحرية تنقل العمال ستقضي بسهم وافر في القضاء على هذه الظاهرة. وقال: المشكلة
ان البعض يجلب العمال ثم يطلقهم في السوق ونحن نحارب اسباب الظاهرة.. ولا يجوز
النظر الى هذه الظاهرة على اساس جنسيات.. وهناك عمال من كل جنسية ممتازون وآخرون
سيئون. د. صلاح علي: هناك عمال هاربون لسوء معاملة اصحاب العمل لهم وعدم صرف
رواتبهم ومستحقاتهم.
المشروعات بقوانين
وقد ناقش المجلس عددا من مشروعات القوانين واحالها الى مجلس الشورى ومعظمها محال من
مجلس الشورى الذي اتخذ فيها اعضاء الشورى قرارات برفض رأي مجلس النواب.. فأصدر
المجلس قراراته بالاصرار على آرائه السابقة واعادتها الى مجلس الشورى مرة اخرى.
ومن هذه المشروعات ما يلي:
} وافق المجلس على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات
المعدلة من قبل منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة خلال دورته التاسعة والعشرين
في نوفمبر سنة 1997 المرافق للمرسوم الملكي رقم 14 لسنة 2009م.
} رفض المجلس قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإنشاء صندوق لدعم وتشجيع الطلبة
الدارسين في الداخل والخارج على نفقتهم الخاصة.. ومعنى ذلك ان مجلس النواب اصر على
رأيه المؤيد للمشروع ورفض قرار مجلس الشورى الرافض له.. وقد اكد الدكتور عبدعلي
محمد ان هناك طلابا يضيع مستقبلهم لعجزهم عن مواصلة الدراسة وخاصة الذين يدرسون
بالخارج.. وقال الدكتور عبدالعزيز أبل انه لا يمكن انشاء صندوق لكل الطلاب الدارسين
في الداخل والخارج.
} رفض قرار مجلس الشورى بشأن المشروع بقانون بتعديل بعض احكام قانون المرافعات
المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971،. حيث ان قرار مجلس
الشورى يخالف قرار مجلس النواب بهذا الخصوص ويرفضه.
} رفض قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون باخضاع الهيئات والمؤسسات والشركات التي
تملك فيها الحكومة ما يزيد على 50% من اسهمها لوزير يكون مسئولا أمام مجلس النواب.
} رفض قرار مجلس الشورى بشأن مشروع بقانون بإعفاء قروض البناء والترميم والشراء
للاسر البحرينية ذات الدخل المحدود من خدمة الدين. وزير الاسكان: خدمة الدين تعني
ارباح المبلغ وأصل القرض ايضا.. يعني القرض يسقط بالكامل.
ابراهيم بوصندل: لا.. لا يشمل اصل القرض بل الفائدة على الدين وهذا عمل ربوي ولا
شيء في ذلك والملك يسقط نصف القرض واحيانا القرض بأكمله.. لأن خدمة الدين تصل الى
60% من قيمة القرض احيانا اذا كانت مدة القرض 10 سنوات فقط.. واخيرا وافق المجلس
على توصية لجنة المرافق العامة والبيئة.
} رفض المجلس قرارات مجلس الشورى بخصوص تعديل قانون المعاشات بالنسبة الى المعاشات
المدنية والعسكرية والتأمينات الاجتماعية.
{ وافق المجلس على ما انتهى اليه مجلس الشورى بالنسبة الى قانون تنظيم مهنة الدلالة
في جزء منه ورفض قرار المجلس بالنسبة الى بعض الفقرات او المواد. وافق المجلس على
اضافة مادة جديدة على قانون الخدمة المدنية بشأن منح موظف الحكومة عددا من الرتب
الوظيفية في حالة حصوله على تقرير ممتاز سنوات متتالية.. ورفض المجلس طلب ديوان
الخدمة المدنية بإعطائه مهلة للدراسة حيث نص المادة قد تغير من منح الموظف الممتاز
مكافأة مالية الى رتب وظيفية.
دستور
مملكة البحرين
إعلان
بشأن تحريم الخمور والمسكرات والمخدرات في البحرين