أخبار الخليج - العدد 11367
- الخميس 07 مايو 2009
وزير الداخلية: تشريعات
رادعة تضمن أمن الوطن
رفع سن الحدث إلى 18 عاما وتغليظ عقوبة حيازة المتفجرات
كتب: جمال جابر
حذر وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة من خطورة تزايد التجمعات والمسيرات
غير المرخص لها على حركة الحياة العامة، والتي بدأت تتزايد عاما بعد آخر في ظل غياب
التشريع الكافي.
ومن المتوقع أن يصل عدد المسيرات غير المرخص لها بنهاية 2009 إلى 985 مسيرة وهو عدد
كبير جدا، فخلال الفترة من يناير 2009 إلى إبريل الماضي تم الإخطار عن 36 مسيرة و146
غير مرخص لها، أي بنسبة 5،2 مسيرة وتجمع يوميا، وان عام 2007 شهد 311 مسيرة غير مرخص
لها وعام 2008 بلغت 458 مسيرة غير مرخص لها.
وأضاف ان أحداث الشغب والتخريب والجرائم التي حدثت شارك فيها عمال وطلاب وعاطلون ورجال
أعمال وكذلك رجال أمن.
وذكر أن المنطقة الشمالية كانت من أكثر المناطق تخريبا في المرافق العامة تليها المنامة.
جاء ذلك في تصريحات النواب لـ "أخبار الخليج".
وبالنسبة إلى الخلية الإرهابية التي تم القبض عليها مؤخرا قال الوزير إنها على علاقة
بمنظمات من خارج البحرين ونظرا إلى سلامة وسرية القضية فإن الموضوع معروض حاليا أمام
النيابة، مشيرا إلى أن أحد المتورطين يعمل في أحد المنافذ وهو بحريني سهل تهريب الأسلحة
إلى البحرين، وكان هدف الخلية هو التخطيط لعمليات داخل وخارج البحرين. جاء ذلك في لقاء
الوزير مع أعضاء لجنتي الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالنواب والشورى أمس
بحضور رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح ورئيس مجلس النواب خليفة الظهراني.
وأكد الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية الحاجة في الوقت الراهن
إلى إدخال بعض التعديلات على عدد من القوانين النافذة، والتي سينعكس أثر تعديلها على
استمرار الأجواء الايجابية التي تمر بها البلاد من الأمن والاستقرار، والتي جاءت بعد
صدور العفو الملكي السامي من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل
البلاد المفدى في حق بعض المتورطين في قضايا أمنية، لافتا إلى أن تشخيص ما مرت به المملكة
مؤخرا من أحداث كشف الحاجة الملحة إلى اقتراح مثل هذه التعديلات.
واستعرض عددا من المقترحات التي سيتم طرحها في الفترة المقبلة لتطوير التشريعات الحالية
لضمان توفير أمن المجتمع والمواطنين، والتي تشمل تعديل المادة المتعلقة بسن الحدث في
قانون العقوبات برفع سن الحدث من 15 إلى 18 عاما، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لأكبر شريحة
من الشباب للدخول في برامج إصلاحية لخلق جيل واع بمسئولياته المجتمعية، إلى جانب الحاجة
إلى تشديد العقوبة المتعلقة بصناعة وحيازة العبوات المتفجرة، مع تعديل المدة المقررة
للقبض الواردة في قانون الإجراءات الجنائية من 48 إلى 72 ساعة أو أكثر.
وأشار وزير الداخلية إلى أن جلالة الملك المفدى من خلال عفوه الملكي السامي الأخير
ليؤكد أن المشروع الإصلاحي يجدد نفسه بقيادة جلالته، وأن الدولة والمجتمع وجميع مؤسساته
مسئولة عن تفعيل هذا العفو باعتبار أن الأمن هو أمن مشترك وهو كل للجميع ولا يمكن تجزئته،
لذا يصبح من الأهمية أن يعرف الجميع كيف يستفيد من هذا العفو لتحقيق مطلب مجتمعي ملح
في الأمن والاستقرار.
أما الذي لم يقدر هذا العفو فهو بذلك قد حدد عقوبته بنفسه وحكم على نفسه.
وقدم وزير الداخلية مع بداية الاجتماع شرحا لتسلسل الأحداث التي تمت منذ بداية العام
الجاري وحتى نهاية الشهر الماضي، من خلال عرض فيلم يوثق هذه الأحداث وبعض الإحصائيات
المتعلقة بعدد المسيرات وبلاغات جرائم التخريب والحرق الجنائي والمناطق التي شهدت هذه
الأعمال، إضافة إلى إحصائية عن الأشخاص الذين تم ضبطهم وفقا للفئة العمرية.
وأشاد وزير الداخلية بالتأييد والتقدير الذي تلقته الأجهزة الأمنية من السادة أعضاء
مجلسي الشورى والنواب، مؤكدا أن عمل الوزارة ورجالها هو الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع
وأفراده وممتلكاته، مثمنا جميع وجهات النظر التي أبديت خلال اللقاء والتي كانت محل
تقدير واحترام.
مؤكداً دور الأهالي في المحافظة على أبنائهم ومراقبتهم والقيام بتبليغ الشرطة حال مشاهدتهم
يقومون بتصنيع مواد متفجرة وذلك لحمايتهم وحماية الآخرين من الأضرار الناتجة عن هذه
الأعمال، ومشددا في الإطار ذاته على الحاجة إلى تهيئة الأجواء الملائمة أمام الشباب
والجيل الناشئ بهدف حمايتهم وتوفير التنشئة السليمة لهم، وهي مسئولية تضطلع بها كل
المؤسسات والجهات والجمعيات في المملكة.
ومن جهته قدم رئيسا مجلسي الشورى والنواب الشكر إلى جلالة الملك المفدى على أمره السامي
بالعفو عن المتورطين في قضايا أمنية، بما خلق مناخا من الاستقرار، والذي هو أمر ليس
بغريب عن جلالته، فهو دائما ما يتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب.
كما أشادا بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية ومنسوبوها، وهي مسئولية كبيرة يضطلع
بها الجميع لكون استقرار الوطن مسئولية تقع على عاتق الجميع، شاكرا مبادرات وزير الداخلية
للقاء أعضاء المجلسين واطلاعهم على مجريات الأحداث بما يوضح الصورة عند مناقشة أي تشريعات
مستقبلية ترتبط بشكل مباشر بتحقيق استقرار وأمن المملكة والذي هو غاية كل مواطن.
وذكر الوزير خلال اللقاء أنه تم الاتفاق مع هيئة الكهرباء على وضع محولات كهربائية
متطورة يصعب تخريبها وكذلك بالنسبة إلى حاويات البلدية. وقال إن الذين تم القبض عليهم
في أحداث التخريب مؤخرا كانت وجوها جديدة.
وبالنسبة إلى قضية حرق سيارة الديه قال الوزير إن المتوفى الذي كان داخل السيارة لا
توجد عليه سوابق أمنية، أما المصاب فعليه سوابق.
وقال الوزير للنواب إنه تم حرق 229 حاوية قمامة خلال الـ 4 شهور الماضية، و57 محول
كهرباء خلال نفس الفترة، و420 إطار سيارة.
وقال إن الذين يعملون في وظائف ويقومون بأعمال تخريب نسبتهم كبيرة حيث بلغ عددهم 154
شخصا والعاطلين 20 شخصا والطلاب .71
قانون
عقوبات البحرين
مرسوم
بقانون في شأن الأحداث
مرسوم
بقانون بإصدار قانون العقوبات
مرسوم
بقانون بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل
مرسوم
بقانون بالتصديق على تعديل الفقرة (2) من المادة (43) من اتفاقية الأمم المتحدة
لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر عام 1989
مرسوم
بالانضمام إلى الاتفاقية العربية رقم (18) لعام 1996 بشأن عمل الأحداث