جريدة الوسط العدد 2437
السبت 9 مايو 2009 الموافق 13 جمادى الاولى 1430 هــ
قرار مجلس الوزراء
برفع سقفها لم يطبق حتى الآن
مواطنون: «القروض الإسكانية» لا تكفي لبناء كراج ونطالب بزيادة قيمتها للقدامى
الوسط - علي الموسوي
لايزال أصحاب طلبات القروض الإسكانية يواجهون مشكلة محدودية قيمة القرض
الذي حصلوا عليه من وزارة الإسكان، إذ إنه لا يلبي الغرض الذي من أجله طلبوا القرض،
سواءً أكان لـ (الشراء، الترميم أو البناء)، وعلى رغم أن مجلس الوزراء أقر في أواخر
العام الماضي رفع سقف القروض الإسكانية إلى 60 ألف دينار، بدلاً من 40 ألفاً، إلا أن
هذا القرار لم يطبق حتى الآن من قبل الوزارة، ولن يستفيد منه إلا أصحاب طلبات القروض
المسجلة في العام الجاري، وبحسب مدير إدارة الخدمات الإسكانية بالوكالة ماهر العنيس،
فإن الوزارة حالياً تعمل في المراحل الأخيرة لوضع المعايير والاشتراطات الخاصة بتطبيق
قرار مجلس الوزراء، في الوقت الذي أكدت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أنه لا يوجد حتى الآن
أي طلب لقرض إسكاني للعام 2009، مع إصرار الوزارة على عدم تطبيق القرار على المستفيدين
السابقين من القروض الإسكانية، حتى وإن لم يتسلّموها حتى الآن.
من جهتهم، شكا عدد من أصحاب طلبات القروض الإسكانية من محدودية مبلغ القرض الذي حصلوا
عليه، فهو لا يمكنهم من الاستفادة منه، لا بشراء منزل، ولا حتى بناء جديد، وخصوصاً
مع ارتفاع أسعار العقارات ومواد البناء، فضلاً عن تداعيات الأزمة المالية.
وقال أحدهم إنه حصل على مبلغ قرض لا يتجاوز 29 ألف دينار، بعد أن اضطر لتغيير طلبه
من وحدة سكنية في العام 1994 إلى قرض شراء في العام 2003، مبيناً أنه تاه في تخطيط
حياة عائلته المكوّنة من زوجته وخمسة أبناء، مطالباً في الوقت نفسه زيادة مبلغ القرض
ليتمكن من شراء منزل يتلاءم مع حجم عائلته، أو أن يتم تحويل الطلب إلى وحدة سكنية مع
احتساب مدة الانتظار.
أما رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب جواد فيروز فقال: «إن الظرف
الراهن بشأن العقارات ومواد البناء وتكاليفه، بدأ بانخفاض نسبي مقارنة بالعامين الماضيين،
وأي تأخير في تفعيل قرار مجلس الوزراء برفع سقف القروض لا يضمن عدم رجوع الظروف إلى
ما كانت عليه سابقاً، وخصوصاً في أسعار مواد البناء»، مطالباً الوزارة بأنه «يجب أن
نكون واضحين وشفافين، وأن نتلمس الحقيقة المرة، وفي الوقت الحالي توجد فرصة متاحة لحل
المشكلة جذرياً».
وعن الحلول المقترحة للمشكلة التي يعاني منها أصحاب طلبات القروض، أكد فيروز أنهم قدموا
لوزارة الإسكان عدداً من الحلول الجذرية التي يمكن الأخذ بها، مبيناً أن الفئة التي
تعاني من هذه المشكلة محدودة، ويمكن فرزها إلى مجموعات صغيرة بحسب رغباتها، ومن ثم
إنهاء المشكلة، موضحاً أنهم لا يزالون بانتظار تقرير الوزارة وردها على المقترحات المقدمة
من قبل لجنة المرافق العامة والبيئة.
واستعرض فيروز الحلول التي قدموها للوزارة قائلاً: «لابد من إفساح المجال لأصحاب طلبات
القروض القديمة لتحويل طلباتهم إلى خدمات إسكانية، مع احتساب جزء من سنوات الانتظار،
وتطبيق رفع سقف القروض في حالة إقراره من الوزارة على جميع أصحاب الطلبات بما فيهم
القدامى ومن دون استثناء، على أن يشمل ذلك من لم يتسلموا قروضهم حتى الآن».
لابد من إيقاف طلبات «الشراء»
وتابع فيروز: «بخصوص قروض الشراء، فإن على الوزارة التوقف عن إعطاء هذه القروض مؤقتاً،
لحين إعادة دراسة تقديم هذه الخدمة بما يتلاءم مع المستجدات الحالية في سوق العقار،
أما مَن لديهم طلبات حالية لهذه الخدمة، فمن الضروري أن توفر لهم الوزارة بدائل أخرى،
ومنها تحويل طلباتهم للقروض إلى خدمات إسكانية أخرى بحسب ما يشاؤون»، واستطرد بالقول:
«أو أن تتبنى الوزارة مشروع بناء عدد من الوحدات السكنية الاقتصادية، وبيعها على أصحاب
طلبات قروض الشراء، في حدود الموازنة المتاحة لديهم، ومطالبتهم بدفع فرق السعر بين
قيمة القرض وقيمة المنزل، من خلال القروض التجارية أو الرهن العقاري».
وأكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة «إعطاء علاوة بدل السكن لجميع أصحاب الطلبات
الإسكانية، ممن مضى على طلبهم خمس سنوات وأكثر، حتى وإن لم يتسلموا القرض، لافتاً إلى
أنه لا يمكن تجاهل هذه المشكلة المتفاقمة لعدد من المواطنين، من خلال ادعاءات تؤدي
للهروب من واقع المشكلة والتصدي لها.
أما عن أصحاب الدخل المحدود، والذين لا يمكنهم دخلهم الشهري من الحصول على مبلغ قرض
مجزٍ لشراء أو بناء وحدة سكنية، فقال فيروز: «يجب عدم قبول أصحاب الطلبات من محدودي
الدخل، لأن قبول طلباتهم سيحرمهم من الخدمة الإسكانية بشكل عملي، فالمبلغ الذي سيحصلون
عليه زهيد، ولن يحقق الغرض الذي من أجله طلب القرض».
قسم الإرشادات الإسكانية
وطالب فيروز وزارة الإسكان بأن تنشئ قسماً خاصاً لتقديم التوجيهات والإرشادات الإسكانية،
وخصوصاً لأصحاب طلبات القروض، ومحدودي الدخل، ووضعهم في الصورة الحقيقية التي تبيّن
لهم قيمة القرض الذي يمكن أن يحصلوا عليه.
وعقد فيروز أمله بوزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة في التعاطي مع المقترحات
التي قدمتها لجنته بشأن حل مشكلة القروض الإسكانية، معتبراً أن ذلك ليس بالأمر الصعب،
ويمكن للوزارة تطبيق المتقرحات بصورة مرنة وسهلة.
قانون
رقم (75) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1979 بإنشاء بنك
الإسكان
مرسوم
بقانون رقم (4) لسنة 1979 بإنشاء بنك الإسكان
مرسوم
رقم (63) لسنة 2008 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان
قرار
رقم 16 لسنة 1979 بتشكيل إدارة بنك الإسكان
قرار
رقم (61) لسنة 1981 بإلغاء القروض المخصصة من وزارة الإسكان
قرار
رقم (95) لسنة 1984 بشأن مراجعة وزارة الإسكان لتكملة البيانات المطلوبة
قرار
رقم (11) لسنة 1975 بشأن نظام قروض بناء وترميم المساكن لموظفي الدولة
قرار
وزاري رقم (15) لسنة 1977 في شأن تقديم قروض للموظفين طبقاً لنظام الإسكان
قرار
وزاري رقم 14 لسنة 1977 في شأن تقديم قروض للمواطنين طبقاً لقوانين الإسكان
قرار
وزاري رقم (50) لسنة 1979 بإلغاء الطلبات لعدم مراجعة أصحابها وزارة الإسكان
قرار
رقم (6) لسنة 2001 بشأن السماح بتحويل الطلبات المقدمة من الراغبين في الانتفاع بالقسائم
السكنية إلى طلبات للانتفاع بالوحدات السكنية أو قروض الشراء
تأجيل
قانون جديد لرفع قروض الإسكان
توزيع
الطلبات الإسكانية لعام 92 قبل نهاية العام
بنك
الإسكان يدعو للاستفادة من القروض العقارية
مرافق
النواب إلغاء الزيادة الربوية على قروض الإسكان
بنك
الإسكان: صرف قروض بـ 39,2 مليون دينار في 9 شهور
قانون
بشــأن إعفاء جميع قروض الإسكان من الرسوم الإداريــة
اللجنة
الشعبية للقروض الإسكانية تطالب بشمول الطلبات القديمة قرار زيادة القروض