جريدة الوسط العدد 2438
الاحد 10 مايو 2009 الموافق 14 جمادى الاولى 1430 هــ
6 جمعيات سياسية
تدشن عريضة لوقف التجنيس
دشّنت الجمعيات السياسية الست (الوفاق، وعد، المنبر الديمقراطي
التقدمي، الإخاء الوطني، العمل الإسلامي، التجمع القومي الديمقراطي)، وبمشاركة جمعيتي
الوسط العربي الإسلامي والتجمع الوطني الديمقراطي، مساء أمس (السبت) العريضة النخبوية
المناهضة للتجنيس السياسي، التي من المزمع أن تستمر لمدة عشرة أيام، على أن يتم رفعها
إلى جلالة الملك.
وجاء في العريضة «إن عريضتنا هذه تنطلق من الخوف على مصير البلاد ومستقبلها لما يسببه
التجنيس من إحباط لدى المواطنين ويحرضهم على الدولة والحكومة. واستشعاراً بالمسئولية
الوطنية وتعزيز الثقة بين الشعب والحكومة، وحرصاً منا على المصلحة الوطنية في التشريع
والتطبيق الذي يجب أن يهدف لحماية مصالح المواطنين، ولما لسياسة التجنيس المتبعة اليوم
من آثار سلبية على الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية في بلدنا هذا، نأمل منكم
الوقف الفوري لعمليات التجنيس، ليتم التوافق عليها بين قوى المجتمع وتؤدي إلى صياغتها
وفق قانون عصري».
سلطان نفى صفقة الإفراج عن المعتقلين مقابل غلق الملف
10 أيام لتوقيع عريضة مناهضة التجنيس قبل رفعها إلى جلالة الملك
مدينة عيسى - أماني المسقطي
دشنت الجمعيات السياسية الست (الوفاق الوطني الإسلامية، المنبر الديمقراطي التقدمي،
العمل الوطني الديمقراطي، الإخاء الوطني، العمل الإسلامي، التجمع القومي الديمقراطي)،
وبمشاركة جمعيتي «الوسط العربي الإسلامي» و«التجمع الوطني الديمقراطي»، مساء أمس (السبت)
العريضة النخبوية المناهضة للتجنيس السياسي، التي من المزمع أن تستمر لمدة 10 أيام،
على أن يتم رفعها إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وخلال المؤتمر الصحافي الذي
عُقد قبل تدشين العريضة أمس في مقر جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، أشار رئيس اللجنة
التحضيرية عضو كتلة «الوفاق» في مجلس النواب الشيخ حسن سلطان إلى أن الجمعيات السياسية
دشنت الحملة الوطنية لمناهضة التجنيس السياسي في نهاية شهر يناير/ كانون الثاني الماضي
بعد خطوات عملية في مجال مناهضة التجنيس كان بينها ورشة متخصصة بعنوان: «نحو رؤية وطنية
لمناهضة التجنيس» وحضرها ممثلون عن القوى السياسية ومجموعة من النخب، وخرجت بتوصيات
مهمة لبرنامج عمل يستهدف مناهضة التجنيس، ودشنت على إثرها حملة وطنية تعتبر العريضة
التي دُشنت أمس إحدى نشاطاتها.
وقال: «إن الجمعيات السياسية دشنت أولى خطواتها بمسيرة شعبية مناهضة للتجنيس، وكانت
بداية قوية لانطلاق هذه الحملة على رغم الضغوط، إذ حضرها حشد من المواطنين الغيورين
على شعب البحرين، هذا الشعب الذي يطمح إلى أن يصل صوته إلى المسئولين وأصحاب القرار
لرفضه الواضح لهذه السياسة».
وتابع أن «الحملة الوطنية التي دشناها مع انطلاقة المسيرة ستتواصل هذا العام ضمن برنامج
وجدول زمني، وسيعقد مؤتمر نهاية العام الجاري لوضع رؤى ودراسات وتقييم لبرنامج هذا
العام لينطلق في العام الذي يليه برنامج آخر ويحتوي على فعاليات نخبوية عدة».
وأشار إلى أن من ضمن برنامج مناهضة التجنيس تشكيل سلسلة بشرية وعريضة شعبية جماهيرية
وفعاليات أخرى من بينها أعمال فنية بشأن التجنيس. وأكد سلطان أن الهدف من العريضة هو
إيصال رسالة إلى الجميع بأن شعب البحرين والجمعيات السياسية تطالب بالتوافق على رؤية
وطنية تفرز قانونًا متوافقاً عليه ينظم عملية التجنيس ضمن إطارها المتوافق عليه، ناهيك
عن تنظيم مجموعة فعاليات وندوات.
وقال: إن «الجمعيات السياسية تعمل على إبقاء هذا الملف ساخنًا، سواء عبر التحركات أو
مجلس النواب أو القوى السياسية، والمشكلة أن أداء الحكومة والسلطة يتسم بالغموض أمام
كل الصيحات والمطالبات بإيقاف عمليات التجنيس».
وتابع أن «التجنيس يصادر أكثر من 10 آلاف وظيفة عمل، ناهيك عن الوضع الأمني المتدهور
في الأماكن التي يوجد فيها المجنسون وقلق المواطنين في هذه المناطق الذين يطالبون بحلول
لأوضاعهم»، مشيراً إلى أن وزير الإسكان الشيخ إبراهيم آل خليفة أعلن أمس أن هناك 45
ألف طلب إسكاني، فكيف ستلبى هذه الطلبات مع ضخ لدفعات لا تتوقف من المجنسين؟».
وأضاف «لا حاجة إلى تجنيس الخليجيين، وخصوصاً أنهم يملكون كامل الفسحة من التحرك في
النشاطات الاقتصادية والتجارية والتنقل، كما أن بعض الدُّول التي يأتي منها المجنسون
تمنع ازدواج الجنسية وأخرى لديها حساسية من التجنيس».
وأكد سلطان أن موقعي العريضة يمثلون شخصيات وطنية وقوى سياسية، وينتظرون من جلالة الملك
تجاوبًا كبيرًا في إطار هذا الحراك السلمي الذي يعزز العمل السلمي ويعطي إشارات إيجابية
في الداخل والخارج.
وأشار سلطان إلى أن الكتل النيابية في المجلس تدرك أخطار التجنيس المباشرة والمستقبلية،
وأن غالبيتهم يعيشون أضراراً مباشرة من التجنيس في دوائرهم الانتخابية ويشتكون منها،
نافياً في الوقت نفسه ما تردد عن وجود صفقة للإفراج عن المعتقلين في مقابل التنازل
عن المطالبة بوقف التجنيس.
وقال: «لا يوجد شعب يتنازل عن هوية وطنه ونسيجه الاجتماعي، فهل من المعقول التنازل
عن المعتقلين في قبال هذا الملف الوطني الكبير؟ لا توجد صفقة ولا حوار سري في هذا الشأن،
وإنما تصميمنا ثابت وأكيد في مناهضة هذا البرنامج».
أما الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي إبراهيم شريف فأكد أن «الجمعيات الست»
حاولت أن تدخل جمعيات أخرى في هذه العريضة التي قامت عليها 6 جمعيات، إلا أنه لم يستجب
لها سوى جمعيتي «الوسط الإسلامي» و»التجمع الوطني».
وتلا شريف نص العريضة التي سترفع إلى جلالة الملك، والتي جاء فيها «لا يخفى على جلالتكم
تنامي المخاوف بسبب عمليات التجنيس الواسعة التي تقوم بها حكومة جلالتكم، وتؤكدها زيادة
السكان في هذا العام. فالبحرين قليلة المساحة ومن أكثر دول العالم في الكثافة السكانية
كما أن مواردها من النفط والغاز لا تحتمل هذه الزيادة السكانية التي بلغت 100 في المئة
خلال عقد ونصف, كما أن المواطنين يرون أنها خطر على المستقبل الوطني (...) ولا تتوقف
مخاطر سياسة التجنيس عند البعدين السياسي والاجتماعي، وإنما تتعدى ذلك لتعرض رزق أبناء
البلاد للخطر وتسهم في تدهور مستوى التعليم والصحة والإسكان والخدمات بسبب الضغوط عليها
من احتياجات وطلبات المجنسين الجدد، وتحرم المواطنين من الوظائف العامة». كما جاء في
نص العريضة: «كيف لبلد يشكو من عجز في موازنته السنوية، ويطلب المساعدة من أشقائه أن
يقدم على سياسة التجنيس؟ إن عريضتنا هذه تنطلق من الخوف على مصير البلاد ومستقبلها
لما يسببه التجنيس من الإحباط لدى المواطنين ويحرضهم على الدولة والحكومة. واستشعاراً
بالمسئولية الوطنية وتعزيز الثقة بين الشعب والحكومة، وحرصاً منَّا على المصلحة الوطنية
في التشريع والتطبيق الذي يجب أن يهدف إلى حماية مصالح المواطنين، ولما لسياسة التجنيس
المتبعة اليوم من آثار سلبية على الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية في بلدنا
هذا، نأمل منكم الوقف الفوري لعمليات التجنيس، ليتم التوافق عليها بين قوى المجتمع
وتؤدي إلى صياغتها وفق قانون عصري...إن القوى الأهلية تمد يدها إلى جلالتكم متطلعة
إلى مبادرتكم الشجاعة لإيقاف التجنيس».
أما بشأن أسباب عدم تأجيل المطالبة بوقف التجنيس إلى حين اتخاذ قرار بشأن الحوار الوطني
الذي طالبت به القوى السياسية، قال شريف: «لدينا مجموعة مطالب لا نستطيع أن ننتظر إلى
حين حصول حوار وطني، الذي لا ندري حتى الآن ما إذا كان سيبدأ أم لا، ولا نعتقد أن العريضة
يمكن أن تستفز أية جهة، وإنما هناك إجماع على ضرورة وقف التجنيس، ومن الصعب استخدامها
لاستفزاز طائفة معينة، وخصوصاً أن الموقعين هم من الطائفتين الكريمتين». وتابع «نص
الخطاب واضح في الدعوة إلى إيقاف فوري للتجنيس إلى حين توافر رؤية وطنية ضمن حوار وطني
تكون له رؤية وطنية موحدة وسياسة وطنية موحدة، ومن الصعب تحويل الموضوع إلى قضية طائفية».
أما نائب الأمين العام لجمعية التجمع القومي حسن العالي، فقد قال: إن «قضية التجنيس
قضية وطنية جامعة وليست قضية طائفية تفرق، والشعب كله مهدد بسببها، وبالتالي فإن طرح
هذه العريضة في مثل هذا الوقت يجب أن يكون مدخل تجميع كل طوائف الشعب في قضية وطنية
بامتياز».
وأضاف أن «العريضة تدعو في فقرة رئيسية منها إلى توافق وطني بشأن هذه القضية، وهذا
موقف الجمعيات السياسية التي من وجهة نظرها أن أي حوار وطني يجب أن يشكل قضايا رئيسية
من بينها التجنيس، وطرح هذا الموضوع ضمن الحوار سيكون نقطة جامعة لا مفرقة».
فيما أشار عضو جمعية المنبر الديمقراطي فاضل الحليبي إلى عدم إمكان الدولة التعاطي
مع أعداد كبيرة من المجنسين، وذلك بسب عدم توافر أبسط سبل العيش الكريمة، معتبراً أن
العمل باتجاه مسألة وطنية يتطلب من الجميع أن يتحاور من دون إقصاء أحد أو توزيع أدوار،
مؤكداً ضرورة أن تتعاطى الدولة إيجابيّاً بهذا الشأن، متوقعاً أن يتعاطى جلالة الملك
بإيجابية مع العريضة عندما ترفع إلى جلالته.
دستور
مملكة البحرين
قانون
الجنسية البحرينية
مرسوم
بقانون رقم (12) لسنة 1989 بتعديل قانون الجنسية البحرينية لعام 1963
مرسوم
رقم (56) لسنة 2003 بتعيين مدير عام للإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة في
وزارة الداخلية
قرار
رقم (2) لسنة 1975 بشأن الجنسية البحرينية
إعلان
بشأن الجنسية البحرينية
بوحمود:
لا عقوبة إبعاد لمن يحمل الجنسية البحرينية
تجميع
وتجديد بيانات المتضررات من قانون الجنسية
«الوفاق»
تقترح تعديل 7 مواد من قانون الجنسية لسنة 1963