جريدة الوسط العدد 2438
الاحد 10 مايو 2009 الموافق 14 جمادى الاولى 1430 هــ
سلمان تمسك برئاسة
جمعية المحامين
حافظت المحامية جميلة علي سلمان على مقعدها الرئاسي لجمعية
المحامين البحرينية، وذلك في ولاية ثانية لها، كما حافظ نائب الرئيس المحامي حميد الملا
على مقعده.
وفي أول مرة، شهدت الجمعية دخول ثلاثة وجوه نسائية إلى مجلس الإدارة، وهم كل من جميلة
سلمان، وهدى المهزع، وليلى جواد. وقد انتهى التصويت على انتخابات مجلس إدارة جمعية
المحامين التي انعقدت مساء أمس (السبت) إلى إعلان النتائج الآتية: جميلة علي سلمان
رئيساً للجمعية، حميد الملا نائباً للرئيس، ليلى جواد الأمين المالي، حسين النهاش أمين
السر، عبدالهادي القيدوم رئيس لجنة شئون المهنة، محمد فتيل رئيس اللجنة الاجتماعية،
هدى المهزع رئيس اللجنة الثقافية. والملاحظ أن غالبية أعضاء مجلس الإدارة الجديد هم
منتسبون لجمعية المنبر التقدمي الديمقراطي، إذ حصلت «المنبر» على 4 مقاعد، في حين نال
المستقلون 3 مقاعد.
لأول مرة 3 وجوه نسائية في مجلس إدارة الجمعية
ولاية ثانية لسلمان بـ«المحامين» و«المنبر» يحتل 4 مقاعد من أصل 7
العدلية - عادل الشيخ
حافظ كل من المحامية جميلة علي سلمان والمحامي حميد الملا على منصبيهما في مجلس إدارة
جمعية المحامين البحرينية، ففي ولايةٍ ثانية لهما تم انتخاب جميلة سلمان رئيساً للجمعية
كما تم انتخاب حميد الملا نائباً للرئيس.
وفي أول مرة، شهدت الجمعية دخول 3 وجوه نسائية على الإدارة، هم كل من: جميلة سلمان،
هدى المهزع، وليلى جواد. وقد انتهى التصويت على انتخابات مجلس إدارة جمعية المحامين
التي انعقدت مساء أمس (السبت) بإعلان النتائج الآتية: جميلة علي سلمان رئيساً للجمعية،
حميد الملا نائباً للرئيس، ليلى جواد الأمين المالي، حسين النهاش أمين السر، عبدالهادي
القيدوم رئيس لجنة شئون المهنة، محمد فتيل رئيس اللجنة الاجتماعية، هدى المهزع رئيس
اللجنة الثقافية.
وبُعيد إعلان النتائج صرّحت رئيسة جمعية المحامين جميلة سلمان لـ «الوسط» قائلة: «أتوجه
بالشكر الجزيل إلى زملائي وزميلاتي على هذه الثقة الغالية، وأعاهدهم بأن أحرص على أن
أكون عند حسن ظنهم، كما أنني سأتابع ما قمت به من عمل في مجلس الإدارة السابقة، وأتمنى
أن نحقق وأعضاء مجلس الإدارة ما لم يتم تحقيقه سابقاً».
وعن الصعوبات التي تواجهها، قالت سلمان: «نعم، واجهت صعوبات في مجلس الإدارة السابقة،
وهذا أمر طبيعي، وحاولنا جاهدين مع بقية الأعضاء أن نحل تلك الصعوبات، وأن نركز على
البرامج والخطط التي لم يتم تحقيقها».
أما بالنسبة إلى الخطط المستقبلية، فقد أوضحت سلمان «بعد توزيع المناصب ستعرض كل لجنة
من اللجان برنامجها المقبل، وبناءً عليه سيتم العمل».
المحامون يبدأون الانتخابات
بوقفة حداد على روح سلمان سهوان
وفي بداية انعقاد الجمعية العمومية، وقف المحامون دقيقة حداد على روح الفقيد المحامي
سلمان سهوان، ومن ثم ألقت رئيسة الجمعية جميلة سلمان كلمة، أكدت فيها ضرورة إلغاء وتعديل
النظم المقيدة للحريات، بالإضافة إلى ضرورة إقرار قانون أحكام الأسرة للطائفتين الكريمتين.
بعدها، تم تعيين مكتب المؤتمر المتابع للانتخابات الذي ترأسه المحامي علي الأيوبي،
إذ أوضح أن عدد المحامين المسدّدين لاشتراكاتهم بلغ 78 محامياً، في حين أن عدد الحاضرين
كان 51 محامياً، والنصاب المطلوب هو 39 محامياً.
ثم أفصح الأيوبي عن جدول أعمال الجمعية العمومية، الذي يبدأ بانتخاب مكتب المؤتمر،
ومن ثم مناقشة التقريرين الأدبي والمالي، وما يستجد من أعمال، وتوصيات مجلس الإدارة
السابق، من ثم استقالة مجلس الإدارة، وانتخاب مجلس الإدارة الجديد.
التقرير الأدبي يمرُّ بعد مناقشات حادّة فجّرتها شهزلان خميس
شهدت مناقشة التقرير الأدبي نقاشاًَ بين عدد من المحامين وإدارة الجمعية السابقة، وبدأت
بذلك النقاش المحامية شهزلان خميس التي اعترضت على بعض النقاط الواردة في التقرير الأدبي،
إذ قالت: «لدي ملاحظات بشأن ما يتعلق بشئون المهنة، فأنا كنت عضواً في مجلس الإدارة
السابق، وكتبت بعض الأمور إلا أنها حذفت، كما أعلن تحفظي على جميع محاضر اجتماعات مجلس
الإدارة، إذ إننا لم نطلع على أي محضر من المحاضر، وما حدث أنه وفي الفترة الأخيرة
كوّنت لجنة لصياغة كل محاضر الاجتماعات، ومن ثم تم توقيعها من قبل الأعضاء».
وأضافت «وبالنسبة إلى زيارة وفد الجمعية لجلالة الملك، فإني أودٌّ توضيح أن ما ورد
في التقرير هو عكس الحقيقة، إذ تم تدوين أننا طرحنا على جلالة الملك أموراً تتعلق بشئون
المهنة، وفي الحقيقة أننا لم نطرح شيئاً من ذلك، كما أننا لم نطرح موضوع التأمين الاجتماعي
للمحامين»، مردفة «وبالنسبة إلى تسوية أوضاع المحامين القدامى...».
حميد الملا يرتجل رادّاً على شهزلان: «الزميلة عضو في مجلس الإدارة، وليس من حقها أن
تعرض هذه الأمور والملاحظات في هذا الاجتماع».
المحامي علي الأيوبي: «انتهى، أنت تريدين أن تأتينا بتقرير موازٍ لتقرير الجمعية، وأية
سلبية في مجلس الإدارة السابق أنتِ شريكةً فيه».
شهزلان: «اعترضت على هذه الأمور سابقاً، ولكن رُفض اعتراضي».
الأيوبي: «هذه مسئوليتكِ أنتِ تتحمّلينها».
شهزلان: «ولذلك أنا أُبرئ مسئوليتي من هذا التقرير».
الأيوبي: «كلا، أنتِ في هذه اللحظة لا تُبرئين مسئوليتك».
الحواج: أجبرتمونا على
ارتداء «الروب» من دون الرجوع إلينا
وما أن انتهت المحامية شهزلان خميس من إبداء ملاحظاتها بشأن التقرير الأدبي، حتى وقفت
المحامية فاطمة الحواج لتعلق بالقول: «فيما يخص روب المحامين، طُرح هذا الموضوع بشكل
مفاجئ في الصحف المحلية، وكان في قرار الجمعية بهذا الخصوص إلزام للمحامين بارتدائه،
وهذا خلاف رغبة الكثير من المحامين، فإننا تفاجأنا باتخاذ القرار من الإدارة من دون
الرجوع إلى الجمعية العمومية».
وأضافت «أعتقد أنه كان من المفترض أن يتم الرجوع إلى الجمعية العمومية أو القيام باستفتاء
المحامين في ذلك بدلاً من إلزامهم بارتدائه، وهذا لكي لا ينشق المحامون، وأنا أطلب
تعليقاً من الرئيسة على هذا الموضوع».
أما النقطة الثانية التي أثارتها الحواج فهي سؤالها عن: «ما هو سبب عدم اكتمال مبنى
الجمعية؟ مع العلم أنه تم إعلانه منذ 6 سنوات تقريباً، والأمر الثالث يتعلق بالموقع
الإلكتروني إذ أرى تقصيراً في هذا الموضوع».
جميلة سلمان: «ابتدأنا في مشروع الروب منذ الإدارة السابقة، إذ قامت لجنة شئون المهنة
بالإعداد ومتابعة الموضوع، وحقيقةً ما دعانا إلى الاهتمام بالموضوع، هو وجود حالات
كثيرة من الأشخاص الذين يدَّعون أنهم محامون، بالإضافة إلى وجود المشتغلين بمكاتب المحاماة
الذين يمثلون أمام المحاكم، فكنّا ننوي أن نميّز المحامي عن غيره، وهذا القرار كان
حفاظاً على حقوق المحامين، ولم يكن إلزاميّاً لأحد، فالجمعية لم تُجبر أحداً على ارتداء
الروب، ونحن في الأساس لا نملك تلك الصلاحية».
وأوضحت «أما بالنسبة إلى مقر الجمعية، فقد مدَّنا الديوان الملكي منذ فترة بسيطة بالمبلغ
المتبقي من الموازنة المرصودة للمقر، وهو مبلغ 138 ألف دينار، وقمنا بالاجتماع مع المهندسين
لتقييم الأعمال المنجزة، والوقوف على احتياجات المبنى وكلفتها».
أمين السر السابق للجمعية المحامي أحمد حسين: «بالنسبة إلى موقع الجمعية، فقد ذكرنا
في التقرير المقدم للجمعية العمومية عن حجز موقع على شبكة الإنترنت للجمعية، وقُمنا
باستغلال موقع منتدى المحاميات العربيات في هذا الشأن، لتوفير المبالغ، كما قمنا بإعداد
تصورات مبدئية عن الموقع الإلكتروني، وهناك رؤية وتصور من حيث توفير مواقع خاصة للمحامين،
وهذه تعتبر من ضمن التوصيات المرفوعة إلى الجمعية العمومية».
الحواج: «أعتقد أن الجمعية لم تتطرق إلى العلاقة والأنشطة مع اتحاد المحامين العرب،
فهذا الجانب مغفل في التقرير».
جملية سلمان: «معظم أعمال المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب تمت المشاركة فيها من
قبل الجمعية، عدا المؤتمر المنعقد في لبنان، إذ تعذر المشاركة لضيق الوقت، وجميع المشاركات
كانت تُعمّم على الأعضاء».
حافظ: أطلب الردّ على ملاحظات
الزميلة خميس كونها عضواً مستقيلاً
تنتهي ملاحظات شهزلان خميس وفاطمة الحواج، ليقف المحامي حافظ علي مُجدداًَ ما طرحته
زميلته خميس من جديد، إذ قال: «أتبنى ما طرحته المحامية شهزلان خميس، وأرجو التعقيب
على ملاحظاتها، وخصوصاً أنها قدمت استقالتها من إدارة الجمعية».
أحمد حسين: «بالنسبة إلى ما طرحته الزميلة شهزلان خميس، فإن محاضر اجتماعات الإدارة
فعلاً لم تكن تُوقّع في الاجتماعات التالية لإدارة الجمعية، ولكن المحاضر كانت تُكتب
وتُبيّض وتُرسل إلى الأعضاء أولاً بأول، ويُطلب منهم ملاحظاتهم، والبعض كان يبدي ملاحظاته،
والآخر لا يبديها، كما وقَّع عدد من المحامين تلك المحاضر، والزميلة شهزلان نفسها كانت
من ضمن الموقعين».
وتابع «أما بشأن مقابلة جلالة الملك، فجلالته تولى الحديث خلال اللقاء، والجميع كان
يُصغي لتوجيهاته وحديثه السامي، لكننا قدمنا ملفات مكتوبة إلى جلالته تتضمن جميع الأمور
موضوع الاهتمام».
واسترسل حسين «وفيما يخص التأمين الاجتماعي للمحامين، فأعتقد أنه يحتاج إلى تقديم تصور
واضح، والموضوع لا يتطلب مبادرات فردية، فلم تكن هناك مبادرات من قبل المحامين في هذا
الشأن، في حين كانت الجمعية تُعمّم على المحامين المشاركة الفاعلة في برامج الجمعية
وأنشطتها، لكننا لم نألُ جهداً، فتوجهنا إلى أكثر من شركة تأمين، وهناك خيارات متعددة
في هذا الخصوص تحتاج إلى دراسة متأنية ودقيقة، وكل ما أستطيع قوله إن مسألة التأمين
الاجتماعي للمحامين يحتاج إلى جهد كبير، أما الأمور والملاحظات المُثارة بخصوص المحامين
القُدامى فهي من ضمن التوصيات المرفوعة إلى الجمعية العمومية».
حافظ «ولكن أعتقد أن تجميع محاضر الاجتماعات والتصديق عليها في وقتٍ واحد، أمر غير
صحيح نقابياً».
أحمد حسين: «بالنسبة إلى تقارير اللجان، فقد قدم أكثر من تقرير، وكل لجنة قدمت تقريرها
تم اختصاره، ولكن في المضمون لا يوجد أي تغيير أو اختصار».
التقرير المالي يُقر بعد توضيح
بشأن الدَّعم وتذاكر السفر
وبعد ذلك النقاش، تم التصويت على التقرير الأدبي للجمعية، وكان الغالبية موافقون على
ما تضمّنه التقرير، وعليه تم الانتقال إلى مناقشة التقرير المالي الذي مرّ بسرعة، عدا
مداخلة واحدة كانت للمحامية فاطمة الحواج التي سألت عن بند زيادة الدعم المالي وحصول
الجمعية على مبلغ 10 آلاف دينار من وزارة العدل والشئون الإسلامية، بالإضافة إلى ما
يتعلق بالمبالغ المصروفة على تذاكر السفر.
وقد ردّ الأمين المالي لإدارة الجمعية السابقة عبدالهادي القيدوم على أسئلة الحواج،
بالقول: «تقدمنا بطلبات إلى وزارة العدل والشئون الإسلامية بزيادة الدعم المالي، وقد
تمت الموافقة على ذلك، وكان ذلك في مطلع شهر أبريل/ نيسان الماضي، والتقرير مُعد حتى
نهاية مارس/ آذار الماضي، لذلك لم يتضمن تفصيلاً بذلك».وذكر «أما عن تذاكر السفر فقد
تم إيراد مجموع كلفتها، ولا يمكن الخوض في تفاصيل كثيرة ودقيقة من مثل مبلغ كل تذكرة
ولمن صُرِفت، وهذه هي الطريقة المُعتادة في إعداد التقارير المالية».
بعد ذلك أعلن غالبية الحاضرين موافقتهم على التقرير المالي للجمعية العمومية، وثم انتقل
الأعضاء إلى التوصيات، التي تمثلت في: متابعة واستكمال مشروع التأمين الاجتماعي للمحامين،
متابعة واستكمال مبنى مقر الجمعية، متابعة واستكمال تصميم موقع الجمعية على شبكة الإنترنت،
استحداث مشروع يمنح المحامين تخفيضات على مشترياتهم، تبني مشروع متابعة شئون المهنة،
والعمل على تعديل قانون المحاماة إلى حين صدور قانون النقابات، وتفعيل أعضاء الجمعية
العمومية والمشاركة في اللجان.
وتمت الموافقة على توصيات مجلس الإدارة، في حين اقترح المحامي أنور الحايكي تخصيص المواقف
القريبة من وزارة العدل إلى المحامين بدلاً من تخصيصها لأصحاب سيارات الأجرة، أما إحدى
المحاميات فطلبت تغيير خامة روب المحامين، وتقليل سعره البالغ 35 ديناراً.
أما الرئيس السابق للجمعية المحامي عباس هلال، فطالب وأكد ضرورة التحرك على مشروع قانون
النقابات، وأن يكون ذلك التحرك مشتركاً مع جمعية المهندسين والأطباء، وذلك استكمالاً
للجهود السابقة.
بعد ذلك أعلنت رئيسة الجمعية المحامية جميلة سلمان تقديم مجلس الإدارة السابق للجمعية
استقالته.
8 مترشحين لـ 7 مقاعد بالجمعية
بعد ذلك ثم فُتِح باب الترشح لإدارة الجمعية التي تحتوي على سبعة مقاعد، في حين ترشح
ثمانية أشخاص، وهم كل من: محمد جعفر ميلاد، هدى المهزع، جميلة سلمان، حميد الملا، عبدالهادي
القيدوم، حسين النهاش، ليلى جواد، ومحمد فتيل.
وبإعلان التصويت، تم انتخاب مجلس الإدارة (انظر الجدول المرفق)، بعد ذلك تم عقد اجتماع
توزيع المناصب، إذ انتخب أعضاء مجلس الإدارة الجديد المناصب الإدارية فيما بينهم.
يُشار إلى أنّ المتدربين والمشتغلين وغير المشتغلين في مهنة المحاماة يصل عددهم إلى
حوالي 666 شخصاً، ولا يحقُّ لغير المشتغلين التصويت، ومن يحق له التصويت هم من أمضوا
في عضوية الجمعية مدة 6 أشهر، أما من يحق له الترشح لمجلس إدارة الجمعية فهم من مضى
على عضويتهم في الجمعية مدة عامين.
مرسوم
بقانون بإصدار قانون المحاماة
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980
مرسوم
بقانون بإلغاء الفقرة الثانية من المادة (44) من قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (26) لسنة 1980
قرار
بشأن تنفيذ قانون المحاماة
قرار
بإشهار جمعية المحامين البحرينية
قرار
بتشكيل اللجان المنصوص عليها في قانون المحاماة
قرار
بشأن تحديد موعد لامتحان طالبي القيد في جدول المحامين لمن لم يدرسوا الشريعة الإسلامية
قرار
بتشكيل اللجان المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980 بإصدار قانون المحاماة