جريدة الوسط العدد 2440
الثلاثاء 12 مايو 2009 الموافق 16 جمادى الاولى 1430 هــ
رفع قانون «المباني»
إلى الحكومة قريباً
كشف وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي عن «قرب
الانتهاء من إعداد قانون المباني لرفعه إلى مجلس الوزراء، لغرض تحويله إلى السلطة التشريعية
مع بداية دور الانعقاد المقبل»، وقال إن إقرار القانون سيساهم في إنجاز التراخيص في
وقت زمني قصير.
وكشف الكعبي، على هامش افتتاح فعاليات أسبوع العمل البلدي بالمنامة
أمس (الاثنين)، عن وجود خطة لستة أعوام مقبلة تبدأ منذ الآن وتنتهي في العام 2014 تتعلق
بتراخيص البناء والتفتيش والتشجير وتعمير السواحل، موضحاً أن «تعمير السواحل سيتم خلال
العام المقبل».
افتتاح أسبوع العمل البلدي تحت شعار «مواكبة الرؤية الاقتصادية
2030»
وزير «البلديات»: الانتهاء من قانون المباني ورفعه إلى مجلس الوزراء قريباً
المنطقة الدبلوماسية - فرح العوض
كشف وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي أنه «سيتم الانتهاء من قانون المباني
ورفعه إلى مجلس الوزراء قريباً تمهيدا إلى رفعه إلى السلطة التشريعية مع بداية دور
الانعقاد المقبل الأمر الذي سيساهم في انجاز التراخيص في وقت زمني قصير».
ولفت الكعبي على هامش افتتاح فعاليات أسبوع العمل البلدي بالمنامة الى «وجود خطوات
ستتخدها الوزارة مع المجالس البلدية فيما يتعلق بالتشجير والتجميل، لجعل الميادين والشوارع
الرئيسية خضراء»، مؤكدا أن «إنشاء حدائق بين الأحياء السكنية، ومنتزه عام من أولويات
الإستراتيجية التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها في كل محافظة.
كما كشف الكعبي عن وجود خطة لستة أعوام مقبلة، ستبدأ منذ الآن وستنتهي العام 2014،
وتتعلق بتراخيص البناء والتفتيش والتشجير وتعمير السواحل، موضحا أن «تعمير السواحل
سيتم خلال العام المقبل».
وفيما يخص التفتيش أشار الكعبي إلى أن توحيد زي المفتشين ومنحهم سيارات بألوان محددة
لكل بلدية سيجعل الأمور أكثر تنظيما، لافتا إلى أنه «سيكون لكل مفتش اتصال مع المكتب
الرئيسي من خلال ما يسمى بالجهاز الحاسب للتأكد مما يتم تنفيذه».
وعلى صعيد آخر فيما يخص تراخيص البناء قال الكعبي إن «المواطنين سيتمكنون مع نهاية
العام الجاري من إدخال بيانات تراخيص البناء وهم في منازلهم من دون ضرورة التوجه إلى
البلدية».
أما بشأن مشروع البيوت الآيلة للسقوط ذكر الكعبي أن المشروع انتقل إلى المؤسسة الخيرية
الملكية، وأن دور وزارة «البلديات» هو دور تنفيذي لما يتم إقراره من معايير في المؤسسة
الخيرية الملكية.
وفي كلمة الوزير جمعة الكعبي أثناء حفل الافتتاح قال إن «ما يتميز به احتفال العام
الجاري أنه أتى تماشيا مع الرؤية الوطنية التي دشنها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة،
التي تقوم على تنفيذ مبدأي العدالة والاستقامة، وتحقيق السبل التي تمكن الإنسان من
العيش حياة كريمة».
وأكد الكعبي أن «المخطط الهيكلي الاستراتيجي للبحرين حدد استخدام الأراضي في البلاد،
ومتطلبات الأجيال الحالية والمقبلة»، مضيفا «أنه جاء مكملا للرؤية الوطنية للبحرين
ومحققا لمطالب المواطنين».
وأشار الكعبي إلى أن «ما تحققه الرؤية الوطنية للبحرين يرسم ملامح مستقبل مشرق لتطوير
ما يحقق تطلعات القيادة والمواطنين»، منوها إلى أن «وزارة شئون البلديات والزراعة عندما
ترجمت الرؤية نفسها حرصت بصفتها جزءا من المنظومة الكلية في البحرين على تحقيق ما يمكن
تحقيقه وفقا للرؤية الوطنية للبحرين».
وشدد الكعبي على أن «العمل البلدي يعد ركيزة أساسية في عملية التنمية المستدامة، وأن
الوزارة حرصت بالتعاون مع المجالس البلدية على مواكبة الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030»،
لافتا إلى أن الوزارة تحرص على إبراز الجهود والانجازات المختلفة، من خلال اعتمادها
مجموعة من الاستراتيجيات منها: التشجير والتجميل، وإنشاء المنتزهات، والمحافظة على
المباني التقليدية، وعلى العيون الطبيعية، وتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي، وتطوير
الأسواق الشعبية، وتنمية المدن والقرى، وتحديث الأنظمة والتشريعات البلدية والعمرانية،
وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمستثمرين وتبسيط إجراءات الحصول عليها في زمن قياسي
بما يسهم في تعزيز دور العمل البلدي في تحقيق الرؤية الاقتصادية للبحرين.
أما رئيس المجلس البلدي بالمنطقة الجنوبية علي المهندي قال في كلمة المجالس البلدية
إن «العمل البلدي يعتبر أحد روافد مشروع جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة»، مضيفا
أنه «عمل شمولي تتظافر فيه جميع الجهات المعنية لإنجاحه».
وأشار المهندي إلى أن «المشاركة المجتمعية ركيزة أساسية للعمل البلدي وهو ما سعت إلى
تحقيقه المجالس البلدية من أجل تواصل أفضل مع المواطنين، وذلك ما يدعو إلى الاحتفال
بأسبوع العمل البلدي من أجل إبراز جهود الأعضاء البلديين». وتابع المهندي موضحا أن
الاحتفال بأسبوع العمل البلدي أتى تزامنا مع تدشين الرؤية الاقتصادية للبحرين، وهو
ما دعا إلى اختيار شعار «مواكبة العمل البلدي للرؤية الاقتصادية 2030».
وأكد المهندي أن «ما حققته المجالس البلدية من انجازات أتى ثمرة لجهود الأعضاء السابقين
والحاليين للمجالس البلدية»، مشيرا إلى «أننا ماضون في العمل الدؤوب لتعزيز مكانة العمل
البلدي في الوطن».
وفي ختام كلمته لفت المهندي إلى أن «الاحتفال بأسبوع العمل البلدي يأتي تزامنا مع عقد
أول انتخابات بلدية في عهد جلالة الملك»، داعيا - نيابة عن جميع المجالس البلدية -
كل الجهات لدعم وتعزيز العمل البلدي، ومشيدا في الوقت نفسه بجهود جميع الجهات التي
تساهم في ارتقاء العمل البلدي، ومن بينها الوزارات الخدمية والصحافة.
وكان حفل الافتتاح بدأ بتلاوة الشيخ محمد آل سنان آيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة الوزير
جمعة الكعبي، فكلمة المجالس البلدية، ثم أبيات شعرية قدمها الشاعر محمد الجلواح، تلاها
أوبريت غنائي قدمته طالبات من مدرسة آمنة بنت وهب الابتدائية للبنات. وتم عرض فيلم
وثائقي عن العمل البلدي، ثم تكريم الداعمين، ومن بينهم صحيفة «الوسط». بعد ذلك قام
وزير «شئون البلديات» بجولة في المعرض المصاحب للافتتاح، مدشنا مشروع الملابس والسيارات
المميزة لموظفي التفتيش والرقابة.
قانون
رقم (6) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن استملاك الأراضي للمنفعة
العامة وتنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير وإشغال
الطرق العامة
مرسوم
بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات
مرسوم
بقانون رقم (13) لسنة 1977 بإصدار قانون تنظيم المباني
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1993 بتعديل المادة 20 من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (13) لسنة 1977
قرار
بلدي رقم (6) لسنة 1977 بتشكيل لجنة تراخيص البناء
قرار
بلدي رقم (1) لسنة 1984 بإعادة تشكيل لجنة التظلمات المختصة بالمباني
قرار
بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 بتنظيم المباني
قرار
رقم (4) لسنة 1992 بتشكيل لجنة التظلمات من القرارات التي تصدرها البلدية في شأن تنظيم
المباني
قرار
رقم (17) لسنة 2006 بتعديل القرار رقم (17) لسنة 2002 بشأن تشكيل الجهاز التنفيذي في
البلديات
قرار
رقم (2) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المباني الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977
إقتراح
للبلدى بتعديل قانون البناء
وفد
بلدي يطلع على قوانين المباني
مناقشة
قانون المباني مع رابطة المكاتب الهندسية اليوم
رفع
تعديلات قانون تنظيم المباني إلى البلديات في مايو