جريدة أخبار الخليج 14من مايو 2009م
العدد 11374
مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون السجون الجديد
لم يستطع المجلس استكمال
المناقشة بسبب الأخطاء اللغوية والنحوية
بدأ مجلس النواب في جلسة الأمس مناقشة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن
الوطني بشأن مشروع قانون باصدار قانون مؤسسات الاصلاح والتأهيل المرافق للمرسوم الملكي
رقم 92 لسنة 2007 والاقتراح بقانون بشأن تنظيم المنشآت العقابية، المقدم من النواب:
الشيخ حمد المهندي - غانم فضل البوعينين - الشيخ عادل المعاودة - سامي البحيري - عيسى
أبوالفتح، ولكن للأسف لم يستطع المجلس مواصلة مناقشة هذا المشروع بقانون رغم أهميته
ورغم حضور عدد كبير من المسئولين بالأمن العام على رأسهم العميد طارق بن دينة وكيل
وزارة الداخلية..
وقرر المجلس من خلال التصويت اعادته الى اللجنة نفسها مدة اسبوع لتصحيح ما فيه من اخطاء
لغوية ونحوية.
وقد فجر قضية الاخطاء هذه النائب محمد المزعل الذي كشف عن اخطاء لغوية ونحوية عديدة
رغم انه اختلف في ذلك مع بعض نواب الوفاق الأمر الذي جعل رئيس الجلسة النائب غانم البوعينين
يقول: "الوفاق تصحح للوفاق"!
ولكن النائب الشيخ عادل المعاودة أثار قضية هامة وقال: للاسف انهم يكتشفون اخطاء كثيرة
لغوية ونحوية وفي مسار الصياغة من خلال مشاريع القوانين التي تأتي من الحكومة.. وكان
هذا القول هو الذي جعل الرئيس غانم البوعينين بعد ان لاحظ ان معظم المداخلات حول وجود
اخطاء يطرح اقتراحا بتأجيل المشروع اسبوعا واعادته الى اللجنة المختصة لتصحيح الاخطاء
للتصويت فوافق المجلس بأغلبية الاصوات، كل ذلك بعد ان اقر المجلس عددا من مواد المشروع.
ومن المواد التي تمت الموافقة عليها: مبادئ وأسس المشروع والديباجة، ومادة 2 التي تنص
على ان تنشأ مراكز الاصلاح والتأهيل وتعين أماكنها بقرار من وزير الداخلية.
أقر المجلس ايضا المادة الثالثة التي تنص على ان تقسم المؤسسة الى مراكز اصلاح وتأهيل
للرجال واخرى للنساء، وتخصص أماكن بكل منها للمحبوسين احتياطيا والمحكوم عليهم بالحبس
البسيط، ومن ينفذ عليهم الحكم بطريق الاكراه البدني.
واقر المجلس المادة 4 التي تنص على ان يصنف النزلاء على درجات وفقا لأعمارهم ونوع الجريمة
وتكرار ارتكابها، ومدة العقوبة المحكوم بها وغير ذلك من الأسس التي تيسر تقويمهم.
والمادة 5 تنص على ان تطبق القواعد الواردة بهذا القانون على جمع النزلاء من دون أي
تمييز بينهم بسبب الجنس أو الاصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
وعندما جاء المجلس الى الفصل الثالث مبتدئا بالمادة 6 لم يستطع استكمال المناقشة بسبب
اكتشاف الاخطاء اللغوية والنحوية وتقرر اعادة المشروع الى لجنة الشئون الخارجية والأمن.
قانون
عقوبات البحرين
قانون
السجون لعام 1964
قرار
ببيان العقوبات التأديبية وقواعد وإجراءات التأديب