أخبار الخليج - العدد 11374 - الخميس 14 مايو 2009
في تقرير بعث به وزير التربية إلى مجلس النواب
تعديل لائحة الانضباط المدرسي لتغليظ
العقوبات
لم يثبت اشتراك معلمين في الأحداث الطلابية الأخيرة
كتب: لطفي نصر
وجه النائب عبدالله بن خلف الدوسري سؤالا إلى وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد
بن علي النعيمي.. فيما يلي نصه:
ما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم ضد المتسببين في حوادث الشغب
الأخيرة في بعض مدارس وزارة التربية والتعليم؟ وكم عدد الطلبة المتورطين في هذه
الأحداث وما هي المدارس التي تمركزت فيها تلك الأحداث؟ وهل كان يصاحب تلك الأحداث
حمل شعارات أو هتافات وما هي هذه الشعارات؟ وما هي النتائج التي أسفرت عنها تحقيقات
المدارس؟ وهل ثبت تورط بعض المدرسين في هذه الأحداث؟ وهل تم استدعاء الشرطة للتحقيق
مع المتورطين وما هي نتائج ذلك التحقيق؟ وما هي الخسائر التي تكبدتها المدارس جراء
هذه الحوادث؟ وهل هناك ضوابط أخرى غير لائحة
الانضباط السلوكي المعتمدة في وزارة التربية والتعليم تنوي الوزارة وضعها للحيلولة
دون وقوع حوادث أخرى مشابهة؟وبماذا أجاب الوزير؟
وقد نصت إجابة وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي على ما يلي:
أولا: الضوابط الدستورية
أولى دستور مملكة البحرين عناية خاصة بدور العلم بأن كفل لها حرمتها وقدسيتها لتكون
بيئة تعليمية آمنة تؤدي رسالتها على الوجه الأكمل.
إذ نصت المادة السابعة ــ فقرة (د) ــ من الدستور على انه (تكفل الدولة لدور العلم
حرمتها).
ثانيا: الضوابط القانونية:
تنص المادة الخامسة من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم على انه (توجه
امكانات الوزارة البشرية ومواردها المادية لتحقيق أهداف السياسة التعليمية
والتوجيهات المستقبلية لتطوير التعليم، وتباشر مسئولياتها على الوجه التالي:
1- إتاحة الفرص التعليمية لكل فرد لتنمية استعداداته وقدراته ومهاراته لتحقيق ذاته
وتطوير حياته ومجتمعه.
وتفعيلا لما ورد في الدستور والقانون بشأن كفالة حرمة دور العلم واتاحة الفرص
التعليمية وتهيئة الظروف المناسبة التي تمكن أبناءنا الطلبة من التعلم في بيئة
تعليمية آمنة، فقد حرصت وزارة التربية والتعليم على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة
لضمان استقرار المدارس وسير العملية التعليمية بانتظام، بما في ذلك تطبيق ما جاء في
لائحة الانضباط المدرسي ضد كل من يتعمد المساس بحرمة المدرسة أو يمارس فيها ما يلحق
بها الأضرار المادية والمعنوية باعتبار ان وزارة التربية والتعليم هي المؤتمنة على
أمن الطلبة الجسدي والنفسي والمعرفي داخل الحرم المدرسي.
ثالثا: أحداث العنف والشغب
وتسير الأمور والحمد لله في الظروف العادية وفقاً للأنظمة المستقرة في هدوء، ونادرا
ما يحدث في المدارس ما يعكر صفوها، وتتعامل الإدارات المدرسية مع المخالفات الفردية
وفقا لما ورد في لائحة الانضباط المدرسي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 133/ ت ع ث/
2002، بموازاة برامج التوعية والتهذيب والتواصل مع أولياء الأمور وتكثيف الأنشطة
التربوية المساعدة على تعزيز الانتماء والمواطنة.
ومع كل الجهود الكبيرة التي يبذلها القائمون على المدارس من أعضاء الهيئات
التعليمية والإدارية والفنية والحراسات للمحافظة على استقرار المدارس وأمن الطلبة
وأعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية، فقد شهدت بعض المدارس خلال الأشهر القليلة
الماضية، حالات من الاضطراب والشغب وأعمال التخريب، حيث عمد عدد من الطلبة
المدفوعين من خارج المدارس إلى التظاهر داخل الساحات المدرسية ورفع شعارات سيادية
معادية للدولة وتوزيع منشورات محرضة على التظاهر والاضراب عن الدراسة والخروج إلى
الشارع، بل وعمد بعضهم إلى تحريض زملائهم على عدم الانتظام في الدراسة والاعتداء
على المارة ورجال الأمن خارج أسوار المدارس من داخل حرم المدرسة نفسه وبالتالي
تهديد الممتلكات العامة والخاصة.
وقد تراوحت أعمال العنف والشغب والتخريب بين التظاهر داخل الساحات المدرسية ورفع
الشعارات المعادية، وتكسير وتخريب الأثاث المدرسي، وافتعال حرائق داخل بعض الصفوف
والمختبرات، واشعال مواد مسيلة للدموع داخل الصفوف أو في الساحات المدرسية خلال
الفسح، مما أدى إلى إيذاء الطلبة والمعلمين وعرقلة السير الطبيعي لليوم الدراسي.
هذا بالإضافة إلى ما تعرضت له بعض المدارس خارج أوقات الدوام من محاولات الاضرار
بها من خلال تفجير اسطوانات غاز في مداخلها أو بجوار أسوارها.
وقد تفاوتت الأحداث من مدرسة إلى أخرى، فكانت في بعض المدارس الثانوية للبنين عبارة
عن مسيرات ومظاهرات قام بها مجموعة من الطلاب تراوحت أعدادهم بين 30 و300 طالب في
بعض المدارس بالإضافة إلى مسيرات محدودة في بعض المدارس الأخرى داخل فناء المدرسة
تم احتواؤها في الغالب من قبل إدارة المدرسة بالتعاون مع أولياء الأمور ولم تؤد إلى
التأثير على السير الطبيعي للدراسة.
وقد تطورت بعض الأحداث في بعض المدارس مثل: "مدرسة النعيم الثانوية للبنين وجدحفص
الصناعية الثانوية للبنين" إلى عمليات تخريب منظمة ومتعمدة، وإلى إلقاء الحجارة من
داخل المدرسة إلى خارجها تجاه الشرطة والمارة والسيارات المتوقفة، مما ألحق بعض
الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة، بالإضافة إلى بعض محاولات الحرق والحرق الفعلي
للصفوف الدراسية، مثلما حدث في مدرسة الجابرية الثانوية الصناعية للبنين، حيث أدى
ذلك إلى حرق أحدث المختبرات التي كلفت الوزارة آلاف الدنانير كما حدث حرق مماثل في
مدرسة الشيخ عبدالله الثانوية الصناعية ومدرسة اليرموك الابتدائية للبنين لأحد
الصفوف الدراسية.
وقد تمت معالجة جميع هذه القضايا وفقا للأنظمة المتبعة في الوزارة وبحسب المخالفات
المنصوص عليها في لائحة الانضباط المدرسي حيث تحدد هذه اللائحة المعالجات المتدرجة
لكل مخالفة وكذلك اخطار الجهات الأمنية المختصة في المخالفات التي تشكل شبهة جريمة،
بالإضافة إلى استمرار التوعية والتواصل مع أولياء الأمور.
وفيما يتعلق بالمدارس التي تمركزت فيها الأحداث، فإن أكثر الأحداث تمركزت في
المدارس الثانوية للبنين عامة والصناعية منها على وجه الخصوص، كما شملت عددا متفرقا
من المدارس الأخرى، ونسوق في هذا الإطار أسماء عدد من المدارس التي شهدت مثل هذه
الأحداث منها على وجه الخصوص: مدرسة الجابرية الثانوية الصناعية، مدرسة جدحفص
الثانوية الصناعية للبنين، مدرسة الشيخ عبدالله عيسى الثانوية الصناعية للبنين،
مدرسة النعيم الثانوية للبنين، مدرسة مدينة حمد الثانوية للبنين، مدرسة الشيخ
عبدالعزيز الثانوية للبنين، ومدرسة سند الابتدائية للبنين، مدرسة عالي الابتدائية
للبنين، مدرسة جدحفص الابتدائية للبنين، مدرسة سماهيج الابتدائية الاعدادية للبنين،
مدرسة اليرموك الابتدائية للبنين.
وقد شكلت الوزارة لجاناً للتحقيق في تلك الأحداث واتخذت الإجراءات التربوية وفقا
للائحة الانضباط المدرسي وطبقت المعالجات التربوية المنصوص عليها في تلك اللائحة
والمنطبقة على كل واقعة على حدة، كما تم اخطار الجهات الأمنية المختصة في الوقائع
التي تشكل شبهة جريمة لاتخاذ اجراءاتها حيالها.
وفيما يتعلق بالهتافات والشعارات التي صاحبت تلك الأحداث، فقد صاحبت تلك الأحداث
هتافات وشعارات سياسية معادية للدولة وهتافات باطلاق سراح المحتجزين على ذمة قضايا
أمنية للتحقيق من قبل السلطات الأمنية وتحريض الطلبة على عدم الانتظام في الدراسة،
ومن وسائل ترويج هذه الشعارات: المنشورات التي يتم توزيعها على الطلبة، الدعوات في
المواقع الإلكترونية، الكتابات على الجدران، الهتافات المعادية للدولة والمنادية
بإطلاق سراح الذين كانت تجرى محاكمتهم.
وفيما يتعلق بمدى تورط مدرسين في هذه الأحداث، لم يثبت لدى الجهات المختصة بالوزارة
رسميا تورط مدرسين في هذه الأحداث.
وفيما يتعلق بالخسائر التي تكبدتها المدارس جراء هذه الحوادث، فقد لحقت ببعض
المدارس خسائر مادية متفاوتة منها حرق مختبرات وحرق صفوف كاملة أو جزء منها، أو
إلحاق أضرار بالتجهيزات المدرسية وإحداث تلفيات في مقابس الكهرباء، تلفيات في دورات
المياه وتضرر جدران بعض المرافق المدرسية.
وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة من قبل الوزارة إزاء تلك الأحداث غير المألوفة كان
لزاماً على وزارة التربية والتعليم اتخاذ الإجراءات الرادعة واللازمة لضمان استقرار
المدارس وضمان عدم المساس بحرمة المدرسة. ومن هذه الإجراءات ما يأتي:
1- أصدرت الوزارة تعميما تذكيريا بتشديد العقوبات والمعالجات بالتجاوزات الصادرة عن
بعض الطلبة والمرتبطة بتعطيل السير الطبيعي للدراسة أو التحريض عليه أو اللجوء إلى
العنف أو القيام بأعمال تخريبية وتهديد سلامة الطلبة والهيئتين التعليمية
والإدارية.
2- تعزيز إجراءات السلامة داخل الحرم المدرسي لتوفير البيئة التعليمية الآمنة
واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحفظ النظام داخل المدارس والحفاظ على الممتلكات
بتكثيف الإجراءات الأمنية الداخلية، وزيادة المتابعة التربوية من قبل أعضاء
الهيئتين التعليمية والإدارية بالمدارس، فضلا عن أخذ الاحتياطات الأمنية بزيادة عدد
حراس المدارس التابعين للوزارة في المدارس التي شهدت بعض الاضطرابات وذلك بهدف
المحافظة على سلامة الطلبة والعاملين بالمدارس.
3- التشديد في تطبيق لائحة الانضباط المدرسي على المخالفين بشكل صارم لحماية الطلبة
والهيئة التعليمية والإدارية وضمانا لاستقرار العملية التعليمية سيما وأن لائحة
الانضباط المدرسي فيها من المعالجات ما قد يصل إلى الحرمان النهائي من الدراسة
بالنسبة إلى من تثبت إدانته بأعمال إجرامية أو تعريض الحياة للخطر أو التخريب
المتعمد للممتلكات العامة والخاصة.
5- توعية الطلاب بأهمية المحافظة على دور العلم بعيدا عن كل أشكال الاضطراب وكل ما
ليس له علاقة بالعملية التعليمية.
6- تكثيف الجهود التربوية والإرشادية والتوعوية بما ورد في لائحة الانضباط المدرسي
حتى يكون الطلبة وأولياء أمورهم على بينة ودراية كاملة بها.
7- تكثيف اللقاءات مع أولياء أمور الطلاب خلال الفترتين الصباحية والمسائية وعطلة
نهاية الأسبوع لإعلامهم بتوجيهات الوزارة، وحثهم على توعية أبنائهم بأهمية الانتظام
في الدراسة والبعد عن أية محاولات تهدف إلى استدراجهم لغير هذا الهدف حفاظا على
مستقبلهم الدراسي.
8- العمل على أن يتحمل أولياء أمور الطلبة مسئولياتهم كاملة تجاه أبنائهم باعتبارهم
شريكا أساسيا للمدرسة في تعزيز القيم التربوية واحترام أنظمة المدرسة والقوانين
عامة. وتعزيز التعاون المستمر مع أولياء الأمور لضمان المعالجات التربوية لمثل هذه
السلوكيات.
9- تم توجيه إدارات المدارس إلى تعزيز إجراءات الأمن والسلامة خلال الفترة المسائية
والعطلات.
10- تحويل الطلاب المتسببين في حوادث الشغب والتخريب إلى التحقيق التربوي، وتحويل
من تورط بالفعل في عمليات تخريبية مخططة إلى الجهات الأمنية المختصة.
11- وعلى الرغم من جهود المدارس في احتواء الطلاب واعادتهم إلى الالتزام بالتعليمات
المدرسية فلم تفلح دائما هذه المحاولات وذلك بسبب حالة الهيجان والتحريض الخارجي
للطلبة مما دفع إدارات المدارس في بعض الأحيان إلى الطلب من الوزارة بضرورة
الاستعانة بقوات الأمن المختصة للتدخل لحماية بقية الطلبة وأعضاء الهيئتين
التعليمية والإدارية، وقامت الجهات الأمنية إثر تلك الأحداث بحجز عدد من الطلبة وتم
اخطار أولياء أمورهم بذلك وفقا للإجراءات القانونية. وقد تم اطلاق سراحهم بعد
استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وفيما يتعلق بالضوابط الأخرى التي تنوي وزارة التربية والتعليم وضعها للحيلولة دون
قوع حوادث مشابهة:
1- تكثيف الرقابة وتكثيف وجود المعلمين والمشرفين في فترات ما قبل بدء الدراسة
وأثناء الفرصة (الفسحة) وعند انتهاء الدراسة لتنظيم عملية دخول الطلاب إلى المدارس
ومغادرتهم لها.
2- زيادة معدلات الأنشطة المدرسية التي تثري العمل المدرسي وتنوعه.
3- تكثيف اللقاءات الحوارية مع الطلاب والمشرفين الإداريين والمرشدين الاجتماعيين
وإجراء محاضرات توعوية وتثقيفية.
4- دراسة امكانية تعديل لائحة الانضباط المدرسي.
5- العمل على تكريم المدرسة المتميزة في الانضباط المدرسي.
وتؤكد الوزارة أن الهدف من تلك الإجراءات هو كفالة حرمة دور العلم والوصول بأبنائنا
الطلبة إلى سلوكيات تربوية سليمة تركز على القيم والمبادئ الدينية والعربية
والتربوية وتكريس مفاهيم حقوق الانسان واحترام الآخرين والحفاظ على سلامتهم وكذلك
الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.
وفي الختام تؤكد الوزارة حرصها على التعاون الكامل مع مجلس النواب لما فيه خير
وصالح وطننا العزيز في ظل القيادة الحكيمة.
قانون
رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم
مرسوم
رقم (29) لسنة 2006 بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم
مرسوم
رقم (1) لسنة 1983 بإعادة تنظيم إدارات وزارة التربية والتعليم
مرسوم
رقم (26) لسنة 1995 بتعيين مستشار لشئون التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم
مرسوم
رقم (16) لسنة 2000 بتعيين وكيل وزارة مساعد للخدمات التربوية والتعليم الخاص في
وزارة التربية والتعليم
مرسوم
رقم (100) لسنة 2008 بتعيين أمين عام مساعد للتقييم والاعتمادية في الأمانة العامة
لمجلس التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم
قرار
رقم (64) لسنة 2007 بتعيين مدراء بالوكالة في الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي
بوزارة التربية والتعليم