أخبار الخليج - العدد 11374
- الخميس 14 مايو 2009
في ورشة عمل الصحة وحقوق
الإنسان
د.نزار البحارنة: الصحة من أهم محاور حقوق الإنسان
كتب: مكي حسن
قال الدكتور نزار البحارنة وزير الدولة للشئون الخارجية: "إن الجانب الصحي محور أساسي
في مسيرة وسجل حقوق الإنسان في البحرين"، وقد نص دستور البحرين بشكل واضح على حق المواطن
في الرعاية الصحية والاجتماعية.
جاء ذلك في افتتاحية ورشة عمل افتتحت صباح أمس بفندق كراون بلازا تحت عنوان (الصحة
وحقوق الإنسان)، نظمتها وزارة الدولة للشئون الخارجية بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة
الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين.
وقد حضر كل من الدكتور فيصل يعقوب الحمر وزير الصحة، ووكيل الوزارة الدكتور عبدالعزيز
حمزة وسيد آغا مدير مكتب الأمم المتحدة الإنمائي، والسيدة ممثلة منظمة الصحة العالمية
بالإضافة الى عدد من المسئولين بوزارة الخارجية.
وقال الدكتور نزار في حفل افتتاحية الورشة: إن لقاء اليوم بين عدد من المختصين والمهتمين
في قطاعي حقوق الإنسان ووزارة الصحة يمثل إحدى الفعاليات التي تعبر عن حرص حكومة البحرين
على المضي قدما في أخذ توصيات وقرارات المؤتمر الدولي حول حقوق الإنسان محمل الجد،
وكما تضمنها التقرير الدوري الذي قدمته في أبريل من العام الماضي.
وأوضح أن مملكة البحرين تسعى نحو وضع تعهداتها الناجمة عن تقديم تقريرها أثناء المراجعة
الدورية الشاملة لحقوق الإنسان موضع التنفيذ، منوها بأن هذه الورشة هي إحدى اللبنات
في تمتين البنية التحتية لقاعدة حقوق الإنسان في البحرين، منوها بأنه مما لاشك فيه
أن هذه الدورة ومن خلال كبرعدد المشاركين واختلاف مراكزهم سوف يثري الحوار حول أهمية
مباديء وحقوق الإنسان في المجتمع، مشددا في هذا الصدد على ان الحقوق الصحية هي من أوائل
الأبجديات في العمل الحقوقي الإنساني. فيما أكد الدكتور يعقوب الحمر وزيرالصحة في كلمته
أهمية توفير البيئة النظيفة الخالية من التلوث، والآمنة لحياة وسكن المواطن، منوها
في هذا الشأن الى الدور المنوط بوزارات الصحة بدول العالم، مشيرا إلى ان توفير هذه
البيئة يعني قيام هذه الوزارات بدورها السليم في تحقيق إنسانية الإنسان واحترام حقوقه
وكرامته.
وتابع قائلا: "إن المصالح التجارية في عالم اليوم تغلبت على المصالح الإنسانية، وابتعدت
عما يعزز الاستقرار والأمن، واستدرك من جهة اخرى ضرورة ان يعي الإنسان أهمية النظرة
الشمولية لهذه الحقوق التي ترتكز على دور الخالق (عز وجل) في تسخير الأرض للإنسان،
وجعل قتل الإنسان يعادل قتل البشرية جمعاء، ومحرما بذلك القتال بين الناس إلا من أجل
الحق والعدل.
وذكر ان دستور مملكة البحرين قد كفل الحقوق الإنسانية لمواطنيها منها: حق التعليم والصحة
والسكن، وشرعت القوانين لتعزيز هذه الحقوق وصيانة المكتسبات العامة للدولة، وبما يحفظ
للمواطن إنسانيته وحقوقه المتنوعة. وخاطب الأطباء بـ"اهمية التحلي بالأخلاق القويمة
والرفيعة، وهي من أساسيات العمل في الحقل الطبي، وبالتالي تتداخل المهنة الطبية مع
حقوق الإنسان وصون كرامته.
وأماط اللثام في نهاية كلمته عن أعضاء اللجنة الموكل لها المتابعة والإشراف على قضايا
حقوق الإنسان بوزارة الصحة، وهم: الدكتور عبدالعزيز حمزة وكيل وزارة الصحة وامل العريض
وزهرة بدر.
كما ألقى السيد آغا مدير مكتب الامم المتحدة الإنمائي كلمة جاء فيها: "ان البحرين بهذه
الفعالية وغيرها، تجسد التزاما حقيقيا بتنفيذ التوصيات، وتعبر عن التزامها بما ورد
في التقرير الدوري لحقوق الإنسان".. وقال ان الصحة وايلاء أهمية لها في حياة الافراد
والمواطنين أينما كانوا واينما رحلوا واستقروا هو تعبيراساسي عن حقوق الإنسان الدولية
في الحصول على الرعاية الطبية والعيش الكريم.
وقال ان ارتباط الصحة بحقوق الإنسان هو ارتباط وثيق لما للصحة من دور هام في تحقيق
التنمية والاستقرار في المجتمعات، وبالتالي فإن الاهتمام بالصحة يخدم البلد في تحقيق
التزامها بالقرارات والتوصيات والمعاهدات الدولية، ويعبر في الوقت ذاته عن الدور الفاعل
للمواطن في عملية التنمية الاقتصادية الاجتماعية، منوها هنا الى أن إنتاجية وإبداع
المواطن الذي يتمتع بصحة جيدة تختلف تماما عن المواطن الذي لا تتوفر له أبسط مقومات
الحياة والرعاية الصحية.
وكانت الكلمة الأخيرة لممثلة منظمة الصحة العالمية، قالت فيها: "ان مثل هذه الورشة
والتي تتناول الصحة وحقوق الإنسان باعتبارهما أمران متمازجان ومتلازمان، هو مثل واضح
على التزام رسمي من حكومة البحرين".
وأضافت أن هذا التفاعل الصريح بين الصحة من جهة ومبادئ حقوق الإنسان من جهة أخرى، يدفع
باتجاه نشر مبادئ وثقافة حقوق الإنسان، وزيادة الوعي بها في المجتمع البحريني وخاصة
لدى القطاع الطبي لكونه يتعامل مع البشر في كل لحظة، ويسهر على حياتهم خوفا عليهم من
المرض والعجز والوفاة، والذي يقعدهم عن الحياة، ويبعدهم عن الإنتاجية والمشاركة في
النشاطات الاجتماعية، وشكرت في نهاية كلمتها المنظمين للورشة والمشاركين فيها مؤكدة
مرة أخرى تكامل الصحة بأنواعها مع مباديء وحقوق الإنسان.
وذكر مصدر مسئول أن (ورشة الصحة وحقوق الإنسان) تهدف الى التعرف على الرابط بين الصحة
وحقوق الإنسان، وما هو مفهوم الحق في الصحة، بالإضافة الى الاعتراف بحقوق الإنسان المترتبة
على ممارسة الصحة العامة، وكيفية تعزيز حقوق الإنسان في البرامج الصحية، والتعرف على
آليات حقوق الإنسان ذات الصلة بالصحة والمشار اليها في ميثاق المنظمة الدولية.
أعقب ذلك البدء في برنامج الورشة حيث قسم المشاركون الى مجموعات عمل، وتناولوا بشكل
جماعي محاور الورشة حول الحق في الرعاية الصحية العمل الوطني الصحي ودور منظمات المجتمع
المدني في التوعية الصحية وارتباط ذلك بحقوق الانسان على ان تتوج الورشة يوم غد بمجموعة
من التوصيات حول اعتماد خطة وطنية طموحة لتطوير القطاع الصحي في البحرين، وبما يتناسب
مع المعايير الدولية ولاسيما أن البحرين قطعت شوطا في هذا المضمار.
مرسوم
رقم (5) لسنة 1997 بإعادة تنظيم وزارة الصحة
أمر
أميري رقم (24) لسنة 1999 بإنشاء لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى
قرار
رقم (52) لسنة 2004 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان
الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان
الاتفاقية
الأمريكية لمنع التعذيب والعقاب عليه
إعلان
القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام
مؤسسات
وطنية لنشر وتشجيع وحماية حقوق الإنسان
العهد
الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
اتفاقية
حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان)
اتفاقية
مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة
حقوق
الإنسان كفلها الدستور
تقرير
حقوق الإنسان للبحرين في جنيف
حقوق
الإنسان يراجع تشريعات بحرينية
حقوق
الإنسان حجر الزاوية في دولة القانون
الشورى:
حريصون على سن تشريعات لصالح حقوق الإنسان
النائب
فيروز يعرض إنجازات البحرين في مجال حقوق الإنسان
حقوق
الإنسان :البحرين تعزز احترامها لهذه الحقوق بسلسلة تشريعات
البحرين
مستعدة لعملية المراجعة لتنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان