جريدة الوسط العدد 2444
السبت 16 مايو 2009 الموافق 20 جمادى الاولى 1430 هـ
«الخدمة
المدنية»: 24.5 مليوناً تدفع سنوياً... والمقترح سيزيدها 3,7 ملايين
«النواب» يطلب 100 دينار «علاوة اجتماعية» للأعزب و150 للمتزوج
الوسط
- مالك عبدالله
أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالموافقة على اقتراح برغبة يقضي بتوحيد العلاوة
الاجتماعية ضمن معدلين موحدين وهما 100 دينار للموظف الأعزب، و150 ديناراً للموظف المتزوج.
وقال ديوان الخدمة المدنية في رده على المقترح إن المادة رقم (70) من اللائحة التنفيذية
لقانون الخدمة المدنية توضح السياسة المعتمدة للعلاوة الاجتماعية، والتي تمنح بمعدلات
تتراوح بين -/20 إلى -/150 ديناراً شهرياً، وذلك لموظفي وموظفات الحكومة المدنيين وفقاً
لفئتين بحسب الحالة الاجتماعية ودرجة الموظف.
وأوضح «ديوان الخدمة» أن العلاوة تحسب ضمن المستحقات التقاعدية للموظف، وذلك بنفس النسبة
المحسوبة لتحديد المعاش التقاعدي لموظفي وموظفات الحكومة المتقاعدين، إذ يبلغ عدد موظفي
الحكومة الخاضعين لإشراف ديوان الخدمة المدنية الذين تمنح لهم العلاوة الاجتماعية حالياً
نحو 38 ألف موظف تقريباً في الخدمة المدنية (بحرينيون وغير بحرينيين بعقود من غير الحاصلين
على علاوة الاغتراب) موزعين على جداول الرواتب العمومية والتخصصية والتنفيذية والتعليمية
والقضائية والدبلوماسية (موظفو السلك الدبلوماسي في الديوان العام بوزارة الخارجية)،
حيث تبلغ التكلفة السنوية الحالية لصرف العلاوة الاجتماعية لهؤلاء الموظفين ما يقارب
24.5 مليون دينار تشمل تكلفة حصة الحكومة في اشتراكات التقاعد.
ولفت «الديوان» إلى أن تعديل سياسة ومعدلات العلاوة الاجتماعية يعتبر من الأدوات الرئيسية
في تحسين المستوى المعيشي للموظفين، إضافة إلى الأدوات الأخرى المكملة كالرواتب الأساسية
وتحسين الكوادر الوظيفية وغيرها من الامتيازات التي تمنح للموظفين لتحقيق هذا الهدف،
إذ تعتبر العلاوة الاجتماعية جزءاً مكملاً للراتب الأساسي، ولذلك فهي ترتبط بدرجة الموظف
وحالته الاجتماعية.
وذكر «ديوان الخدمة» أن تطبيق مقترح توحيد العلاوة الاجتماعية لموظفي الخدمة المدنية
يتطلب رفع معدلات العلاوة التي تبدأ من 20 ديناراً إلى أعلى معدلات لها لعدم تضرر الموظفين
الذين يتسلمون حالياً المعدلات الأعلى وهي 100 دينار للفئة الأولى و150 ديناراً للفئة
الثانية بحسب الحالة الاجتماعية.
وتوقع ديوان الخدمة المدنية أن تبلغ التكاليف الإضافية للمقترح النيابي لوضع معدلين
موحدين وهما 100 دينار و150 ديناراً على أساس الحالة الاجتماعية (أعزب، متزوج) لمساواة
جميع الموظفين ما يقارب 3.7 ملايين دينار شهرياً، مع ملاحظة أن هذه الأعداد والتكاليف
لا تتضمن الموظفين بالجهات غير الخاضعة لإشراف ديوان الخدمة المدنية والعسكريين، حيث
من المتوقع أن تتضاعف هذه التكلفة الإضافية في حال احتساب هذه الجهات، محذراً من أن
زيادة الرواتب الحكومية والعلاوات وفوائد الموظفين بصورة كبيرة سيسهم في زيادة عوامل
الجذب والاستقطاب لدى الحكومة مقارنة بالقطاع الخاص.
قرار
رقم (28) لسنة 2005 برفع رواتب موظفي الدولة المدنيين
قرار
رقم (47) لسنة 2002 بشأن إضافة العلاوة الاجتماعية إلى المعاشات
قرار
قم (10) لسنة 2001 بشأن تعديل العلاوة الاجتماعية لموظفي الحكومة المدنيين
قرار
رقم (27) لسنة 2003 بشأن العلاوة الاجتماعية لموظفي وموظفات الحكومة المدنيين
المنبر
تطالب بضم العلاوة القضائية إلى الراتب الأساسي
رهن
صرف العلاوة إلا بإقرار قانون فتح اعتماد مالي في موازنة 2008
رئيس
الخدمة المدنية: العلاوة الدورية والأجر الإضافي صرفهما مستمر في الحكومة