محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 17/05/2009 » مجلس التعليم العالي: وقف الترخيص أو البرامج المخالفة في الجامعات الخاصة »

جريدة أخبار الخليج - العدد 11375 - 17 من مايو 2009م

حذر من الخلط بين الترخيص والاعتمادية..
مجلس التعليم العالي: وقف الترخيص أو البرامج المخالفة في الجامعات الخاصة

أعلنت الدكتورة منى البلوشي، الأمين العام المساعد للتقييم والاعتمادية بالأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بمملكة البحرين، انه وفقا لما نص عليه قانون التعليم العالي لسنة 2005م سوف يتم الإعلان قريبا عن إنشاء لجنة الاعتماد الأكاديمي- التي هي تحت الإجراء في الوقت الحاضر- وتضم في عضويتها عددا من الخبراء والمختصين في التعليم العالي، حيث سيصدر قرار بتشكيلها، وتوكل إليها مهمة وضع معايير الاعتماد الأكاديمي والتوصية بمنحه لمؤسسات التعليم العالي العاملة في المملكة، لإقرارها من قبل مجلس التعليم العالي وفقا لما ورد في المادة التاسعة من قانون التعليم العالي العامة والخاصة..
حيث تشمل إجراءات الاعتماد التي ستتولاها اللجنة اعتمادا عاما للمؤسسة الجامعية واعتمادا تخصصيا للبرامج.
ويشمل الاعتماد العام مراجعة أساليب التدريس والنشاطات البحثية ونظم الإدارة وبيئة التعليم، مشيرة الى انه قد تم الاتصال بالفعل ومنذ فترة بالكفاءات الاكاديمية والعلمية المدعوة للعمل ضمن هذه اللجنة، وقد أبدت موافقتها على ذلك، موضحة ان اللجنة سوف تقوم بتحديد المعايير وفقا للأنظمة المتبعة في الاعتماد على الصعيد الدولي، وسوف تستفيد من الخبرات العالمية في هذا المجال.
وعلى صعيد ذي صلة قالت البلوشي إن موضوع منح الترخيص لانشاء الجامعات يختلف عن موضوع الاعتماد الأكاديمي، حيث كثيرا ما يتم الخلط بينهما، في بعض التصريحات المنشورة مؤخرا، موضحة ان مجلس التعليم العالي هو من يتولى حاليا، وفقا للقانون، وضع الشروط والمعايير للترخيص لمؤسسات التعليم العالي، والترخيص بإنشائها، ومتابعة شؤونها ومراقبة برامجها، كما يجوز له وقف الترخيص أو أي حقل من حقول التخصص أو أي برنامج علمي مدة لا تزيد على سنة واحدة إذا تبين له إخلالها بشروط الترخيص، وفي حالة الوقف يتولى المجلس إصدار القرارات المناسبة لمعالجة أوضاع الطلبة المستمرين في الدراسة والمحافظة على حقوقهم المكتسبة، مؤكدة أن مجلس التعليم العالي لن يتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الجامعات أو البرامج المخالفة وفقا للإجراءات المنصوص عليها قانونا، وأن الإجراءات التي اتخذها مجلس التعليم العالي وتابعت تنفيذها الأمانة العامة للمجلس كان هدفها تحقيق مصلحة الطالب وتحقيق جودة التعليم، أما بخصوص الاعتمادية، فأوضحت البلوشي أنها أمر مختلف عن الترخيص نفسه، كما هو متعارف عليه في الأعراف الأكاديمية العالمية، فهي نشاط مؤسسي علمي موجه نحو النهوض بمستوى مؤسسات التعليم العالي والبرامج الأكاديمية لضمان جودة العملية التعليمية ومخرجاتها واستمرارية تطويرها، فالمعيار في الاعتماد هو بيان المستوى المتوقع الذي وضعته هيئة أو لجنة مختصة معترف بها- داخلية أو خارجية- بشأن درجة أو هدف يراد الوصول إليه ويحقق قدراً منشودا من الجودة والتميز، وبهذا المعنى فالاعتماد هو الاعتراف بان برنامجا أكاديميا معينا أو مؤسسة جامعية وصلت إلى مستوى معياري محدد، بحيث يكون الاعتماد حافزا على الارتقاء بالعملية التعليمية ككل ومبعثا على اطمئنان المجتمع لخريجي هذه المؤسسة، كما أن الاعتماد تأكيد وتشجيع للمؤسسة الجامعية على اكتساب شخصية وهوية مميزة بناءً على منظومة معايير أساسية تضمن قدراً متفقاً عليه من الجودة، وهذا ما يهدف إليه مجلس التعليم العالي واللجان المنبثقة عنه في النهاية، ومبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب.
وقالت البلوشي: يجب ان يكون واضحا ان الاعتماد الأكاديمي يتحقق بشكل تدريجي، لاختلاف التخصصات والبرامج وتنوعها وتعددها.. ويجب ألا يظن انها عملية آلية وفورية، تتحقق بين عشية وضحاها.. فالمؤسسة الجامعة قد تكون مرخصا لها وفقا للشروط التي حددها القانون للترخيص، إلا أن عليها بعد ذلك أن تسعى إلى الحصول على الاعتمادية، سواء من خلال مؤسسات الاعتماد العالمية، أو من خلال الاعتماد الداخلي عبر لجنة الاعتماد التي هي بصدد التشكيل، مشددة على أن فكرة الاعتماد سواء أكان مؤسسيا يرتبط بعمل المؤسسة الجامعية ككل، او تخصصيا ينصب على البرامج الأكاديمية كلها أو بعضها، يرتبط ارتباطا وثيقا بمبادئ إدارة الجودة.
موضحة أن الجودة يجرى تقويمها من منظور المستفيد من الخدمة الجامعية، وكذلك من منظور سوق العمل، ومن منظور المؤسسة التي تقدم الخدمة، ومن منظور القيمة التي تعكسها الخدمة الجامعية للمجتمع، مشيدة بالدور المتميز الذي تضطلع به حاليا هيئة ضمان الجودة -باعتبارها مقيما خارجيا رسميا ومعتمدا- من خلال قيامها بزيارة عدد من الجامعات الخاصة لتقييمها وتقييم عدد من برامجها وفقا للمعايير العالمية، حيث سيتم نشر تقاريرها بكل شفافية، وسيتاح للجميع الاطلاع على هذه التقييمات التي ستشكل تغذية راجعة مهمة للجميع لتطوير التعليم العالي العام والخاص على حد سواء، مؤكدة ان الهيئة قطعت شوطا متقدما في عملية التقويم الخارجي، وسوف تتولى في الاجتماع المقبل لمجلس التعليم العالي تقديم عرض عن نتائج تقييمها وما توصلت اليه خلال زياراتها لعدد من الجامعات الخاصة. وعلى صعيد متصل قالت البلوشي، وبخصوص ما جاء في تصريحات صحفية منشورة حول قرار وزارة التعليم العالي في الكويت الشقيقة وقف تسجيل الطلبة الكويتيين في بعض الجامعات البحرينية الخاصة، أوضحت البلوشي أن هذا القرار لم يرد إلى الأمانة العامة إلى تاريخه بشكل رسمي، ومع ذلك فهو قرار سيادي، يرتبط بحق كل دولة في اختيار الجامعات أو البرامج أو التخصصات التي ترغب في ابتعاث طلبتها إليها وفقا لاحتياجاتها وأولوياتها، علما بان التصريح لم يخص عددا من الجامعات الخاصة بمملكة البحرين حصرا، وإنما تحدث عن إنشاء هيئة وطنية للاعتماد الأكاديمي تختار الجامعات المعتمدة لديها في العديد من الدول العربية والأجنبية، وهذا أمر طبيعي تمارسه جميع الدول التي تختار من الجامعات ومن البرامج ما تراه مناسبا لطلبتها.
وختمت البلوشي تصريحها بالتأكيد ان عملية التطوير والتعديل والتصحيح عملية شاملة ومركبة وتحتاج الى جهد ووقت، وان مجلس التعليم قد خطا خطوات كبيرة في جهوده لضبط التعليم العالي الخاص وتطويره وقد كان واضحا جدا ان القرارات والإجراءات التي اتخذها المجلس قد حققت العديد من النتائج المتميزة، وسوف تؤدي إجراءاته وجهوده عند اكتمالها إلى تحسين جوهري وملموس في أداء الجامعات الخاصة.. مشيدة بتعاون العديد من الجامعات الخاصة بشكل ايجابي بهذا الخصوص، مما أدى الى تحسن ملموس في ادائها وتنظيمها وفي نوعية الخدمات التي تقدمها للطلبة.

محاولات نيابية لإلغاء برنامج «مزايا»

النائب العام يتسلم التقرير الأول لوحدة المرافعات

النواب يطالب بإلغاء الفوائد «الربوية» على القروض الإسكانية

توافق حكومي نيابي على تنمية موارد احتياطي الأجيال

أضف طلبك

صيغة الجوال غير صحيحة

محاولات نيابية لإلغاء برنامج «مزايا»

النائب العام يتسلم التقرير الأول لوحدة المرافعات

النواب يطالب بإلغاء الفوائد «الربوية» على القروض الإسكانية

توافق حكومي نيابي على تنمية موارد احتياطي الأجيال

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

أضف طلبك