جريدة أخبار الخليج الاثنين
18 من مايو 2009م العدد 11378
انتهت منه لجنة الخدمات..
وبقي حبيس الأدراج
ما مصير قانون "حماية الطفل"؟
كتب: محمد الساعي
يتساءل المهتمون بالطفولة عن مصير مشروع قانون حماية الطفل الذي أنهت لجنة
الخدمات الشورية مناقشته منذ أكثر من دور تشريعي، لكنه لم يفارق الأدراج حتى الآن ولم
يجد طريقه إلى قبة البرلمان رغم إيمان الجميع بأهميته، وهذا ما أبرز الكثير من التساؤلات
حول مصير المشروع وما إذا كان التأخير نابعا من تجاهل للقانون أم أن هناك عوامل أخرى.
من جانبها تشير رئيسة لجنة شئون المرأة والطفل الشورية دلال جاسم الزايد إلى أن مشروع
قانون حماية الطفل قدم منذ الدور الأول من هذا الفصل التشريعي وانتهت لجنة الخدمات
بمجلس النواب منه منذ مدة طويلة بعد مناقشته مع الجهات المعنية كالحكومة ولجنة الطفل
في السلمانية ومركز حماية الطفل وغيرها، إلا أن القانون بقي ينتظر دوره أكثر من دور
تشريعي رغم أهميته، وقد انقضى هذا الدور التشريعي أيضا من دون أن يبدأ مجلس النواب
في مناقشته مما يعني تأجيله إلى الدور القادم.
وأضافت الزايد: المشكلة أن الكثير من القوانين ترتبط بهذا القانون، فعند مناقشة تعديلات
قانون الأحداث في الشورى مثلا تم الاتفاق على تأجيل النقاش حتى يصل قانون الطفل الذي
يعتبر من المؤشرات الهامة على حضارية أي مجتمع، وهناك ثلاث دول عربية قامت بإصدار قانون
خاص بالطفل، ومن هذه التجارب ثبت أهمية وجود قانون جامع يتعلق بالطفولة، كما أن البحرين
انضمت إلى اتفاقية حقوق الطفل واتفاقيات كثيرة لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالطفل
مثل إعلان حقوق الإنسان، وكلها مؤشرات على مدى اهتمام البحرين بهذا الجانب، وضرورة
وجود قانون للطفل يعزز هذا التوجه ويوفر آليات تحمي الطفل ضد من يقومون بالاعتداء عليه
أو على حقوقه، ورغم ذلك كله نجد نوعا من التأخر في مناقشة هذا القانون الذي ينبع أساسا
من التزامات الدولة في هذا الجانب، وطالما التزمت الدولة بصياغة المشروع ووضع الآليات
الأساسية مثل مركز حماية الطفل بل وأنشأت نيابة خاصة للأحداث ترأسها سيدة، فلا داعي
لهذا التأخير في إصدار القانون وخاصة أن هناك الكثير من الجهود والبرامج والتشريعات
تتوقف على هذا القانون، وهذا ما لمسناه خلال نقاشاتنا مع مركز حماية الطفل حيث أكدوا
أنهم بحاجة إلى غطاء قانوني وإطار تشريعي يدعم جهودهم وخاصة فيما يتعلق بالشكاوى.
وتستطرد رئيسة لجنة شئون المرأة والطفل فتقول: إن هذا القانون يكرس مبدأ الحماية والرعاية
السابقة واللاحقة للطفل، ورغم وجود بعض الآليات لهذه الحماية فإنها تبقى بحاجة إلى
قانون تستند إليه فضلا عن ان وجود هذا القانون يمثل مكسبا للبحرين، وكثيرا ما نُسأل
خلال مشاركاتنا في المحافل الدولية عن هذا الأمر.
وحول تبريرات هذا التأخير يؤكد رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب الدكتور علي أحمد ان
اللجنة انتهت من المشروع منذ أكثر من خمسة أشهر ثم رفعته إلى هيئة المكتب، ولكن لدى
هيئة المكتب موضوعات ومشاريع قوانين كثيرة لذلك لم يدرج هذا المشروع على جدول الأعمال
حتى الآن، وخاصة ان هناك الكثير من الوزارات تطالب بالانتهاء من قوانين تتعلق بها مثل
قانون الكهرباء وقانون العمل وغيرهما من القوانين الطويلة التي أخذت وقتا لا بأس به
من نقاشات مجلس النواب.
ويستطرد الدكتور علي أحمد "لا يوجد أي تجاهل لمشروع قانون حماية الطفل، والكل يؤمن
بأهميته، ومن اجل ذلك خضع لتدقيق عميق في لجنة الخدمات، وقد كان القانون طويلا، وعند
الدراسة تبين ان هناك قوانين كثيرة في البحرين تغطي العديد من الجوانب مثل تسجيل المواليد
أو تعليم الطالب وغيرهما، لذلك عمدنا إلى حذف بعض المواد أو إدماج بعضها. ولكن كما
ذكرت كان التأخر بسبب ازدحام جدول الأعمال، وأتوقع فعلا ان يجد طريقه إلى المجلس في
بداية دور الانعقاد القادم وخاصة انه من القوانين المتفق على أهميتها، ونحن في كتلة
المنبر كنا أول من تبنى مثل هذا المشروع، ووجدنا لدى اللجنة الاهتمام الكبير من قبل
الحكومة، كما نتعرض للكثير من التساؤلات من المهتمين بشأنه، لذلك أعتقد ان القانون
لن يتوقف كثيرا عند النواب خلال مناقشته.
مرسوم
بقانون بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل
مرسوم
بقانون رقم (8) لسنة 2000 بالتصديق على تعديل الفقرة (2) من المادة (43) من اتفاقية
الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر عام 1989
قرار
بشأن الترخيص بإعادة تسجيل جمعية رعاية الطفل والأمومة