أخبار الخليج - العدد
11379 - الثلاثاء 19 مايو 2009
وزيرة التنمية
الاجتماعية:
بدء صرف إعانة الغلاء الشهر القادم
والصرف للدفعة الثانية في شهر يوليو
كتب: شاكر العرادي
أكدت وزير التنمية الاجتماعية الدكتورة فاطمة البلوشي أن عملية صرف الدعم المالي
للمواطنين (علاوة الغلاء) سوف تبدأ في شهر يونيو القادم للمواطنين الذين لا تتجاوز
رواتبهم الشهرية سبعمائة (700) دينار مع العلاوات، وذلك بأثر رجعي منذ شهر يناير
2009 لقائمة أولية وتتضمن الأسر المحتاجة والمعوزة المسجلة ضمن سجلات الوزارة،
موضحة أن القائمة تتكون من10 آلاف أسرة بحرينية.
وقالت أن عملية الصرف للدعم المالي للأسر المستحقة من خلال القائمة الثانية وسوف
تكون في شهر يوليو 2009 بعد الانتهاء من عملية تسجيل جميع البيانات المطلوب توافرها
لمعايير الاستحقاق، مشيرة إلى أنه بعد صرف الدفعة المالية الأولى لجميع الأسر
المستحقة سوف تكون عملية الصرف طبيعية على نفس النهج السابق للعلاوة أي 50 دينارا
لكل شهر حتى نهاية عام 2010.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي نظمته إدارة العلاقات العامة بالوزارة في مقرها وعقد ظهر
أمس بحضور الوزيرة البلوشي ومحمد القائد رئيس الحكومة الإلكترونية، و د. يوسف
دشكوني رئيس الجهاز المركزي للمعلومات، وعدد من المسئولين بالوزارة.
وذكرت أن الوزارة قبل عملية الصرف للقائمة الثانية سوف تقوم بنشر بيانات المواطنين
المستحقين فيها عبر وسائل الإعلام والصحف اليومية لتأكيد عملية استحقاق الجميع وفي
حال لم تورد أي بيانات للمواطنين المستحقين يمكنهم ذلك من المتابعة والتظلم عبر
القنوات المتاحة لذلك.
وأوضحت الوزيرة البلوشي أن آلية تنفيذ المشروع للعامين 2009 - 2010 قد تمت دراستها
من قبل اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بناء على قرار مجلس الوزراء،
حيث شملت الدراسة كيفية وضع المعايير الملائمة لاستحقاق هذا الدعم وتوجيهه للفئات
المستحقة من الأسر البحرينية.
وتابعت: أن اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية قامت بتشكيل لجنة مصغرة
تتكون من وزارة التنمية الاجتماعية، وهيئة الحكومة الإلكترونية، والجهاز المركزي
للمعلومات، ومهمتها هي عملية التنظيم وحصر المعلومات ومعايير الاستحقاق لصرف الدعم
المالي.
وأشارت البلوشي إلى أن اللجنة المصغرة أجرت عدة اجتماعات لوضع آلية مستدامة لكيفية
تقديم هذا الدعم لجميع الأسر المستحقة بلا استثناء وخصوصاً في ظل التغيير في
المعايير المطلوبة عن العام الماضي، مبينة المعطيات والنتائج التي اقترحتها اللجنة
في اجتماعاتها السابقة ووفقا للميزانية المرصودة للمشروع فقد تم تقديم التوصيات إلى
مجلس الوزراء وتم إقرارها في جلسته الأخيرة يوم أمس الأول وتتمثل في:
أولا: صرف الدعم المالي للمستحقين بأثر رجعي اعتبارا من يناير 2009 على ألا يتجاوز
الاعتماد المالي المخصص لذلك 50 مليون دينار للسنة الواحدة.
ثانيا: تحديد معايير استحقاق صرف الدعم المالي للمواطنين على النحو التالي: بأن
يكون رب أسرة بحريني الجنسية ولا يتجاوز دخله الشهري مع العلاوات وأي مدخول آخر 700
دينار أو أكثر، وأن يكون مقيما إقامة دائمة في البحرين، ولا يملك أكثر من عقار واحد
يقوم بدفع فاتورة كهرباء له، ويجب ألا يمتلك سجلا عقاريا.
ثالثا: ينظم الصرف بحيث يتم البدء بالأسر الأكثر احتياجا للدعم لضمان تغطية المبلغ
المرصود للمستحقين.
رابعا: تحديد مهام ومسئوليات الجهات المتعاونة.
وأضافت الوزيرة أن مهام وزارة التنمية الاجتماعية تتركز في اتخاذ الإجراءات اللازمة
لاستقبال المواطنين في 9 من المراكز الاجتماعية بكل المحافظات وتجميع بياناتهم
وإرسالها إلى هيئة الحكومة الإلكترونية للتدقيق والتأكد من استحقاقهم للدعم المالي
من عدمه، مع بيان الأسباب في حالة عدم الاستحقاق.
وتابعت أن الوزارة سوف تقوم بإعداد قوائم المستحقين للمدرجين تحت مظلة الضمان
الاجتماعي والمسجلين بوزارة التنمية الاجتماعية، وقوائم الأرامل والمطلقات والأيتام
المسجلين لدى المؤسسة الخيرية الملكية، بالإضافة إلى إعداد قوائم الحالات الإنسانية
المتقدمة للوزارة وغير المدرجة ضمن قوائم المستحقين للدعم وإرسالها إلى هيئة
الحكومة الإلكترونية ومن ثم رفعها إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية
لاتخاذ القرار بشأنها حسب الميزانية المتوفرة.
وأوضحت الوزيرة البلوشي أن الوزارة تقوم حاليا بإجراء التغطية والتوعية الإعلامية
المستمرة للمواطنين وتعيين متحدث رسمي للمشروع من الوزارة لتوضيح ما يتم إنجازه في
المشروع بالإضافة إلى إعداد تقارير دورية تنشر على موقع الوزارة ليطلع عليها
المواطن ويكون على دراية مستمرة.
من جانبه قال رئيس هيئة الحكومة الإلكترونية محمد القائد إن الهيئة سوف تعمل على
التنسيق مع 13 جهة حكومية معنية بجمع المعلومات لاستخراج قوائم المستحقين وإعدادها
بحسب الشروط والمعايير المتفق عليها، مبينا أن الهيئة سوف تقوم بالإعداد لتحديد
قائمتين الأولى تشمل المستحقين للدعم المالي والقائمة الثانية للأسر التي لا تدخل
ضمن شروط ومعايير الاستحقاق.
وأضاف أن الهيئة تنتظر تسلم الموقع الإلكتروني خلال الأسبوع القادم والذي تم إعداده
لتقديم الخدمات الإلكترونية التي يستعلم منها المواطنون الأحقية في الدعم من عدمه
مع إمكانية التسجيل واستكمال البيانات (وفق استمارة معتمدة) وخاصة فيما يتعلق
بالحساب البنكي وأرقام الاتصال، بالإضافة إلى إمكانية تقدم المواطنين بتظلم مبدئي
عبر هذا الموقع إن لم يقبل تسجيله لعدم استيفائه الشروط والمعايير المعمول بها،
وبعدها سوف ترسل التظلمات إلى وزارة التنمية لتحليل بيانات المواطنين المتظلمين
الواردة أسماؤهم في القوائم المرسلة.
وفي هذا الإطار قال محمد العامر ممثل الجهاز المركزي للمعلومات إن دور الجهاز سيكون
دورا داعما من خلال توفير المعلومات وسيتم تزويد اللجنة والوزارة بقوائم المواطنين
التي تنطبق عليها المعايير، وفي المرحلة الثانية سيكون الجهاز موجوداً في المراكز
الاجتماعية لتعديل البيانات والتحديث للذين لم يورد أسماءهم في القوائم الأولية.
وفي ختام المؤتمر قدمت الوزيرة البلوشي الشكر والثناء للقيادة الرشيدة على الدعم
الذي تبذله في رفع مستوى مظلة الخدمة الاجتماعية في المملكة بالإضافة إلى الموافقة
على هذا المشروع للدعم المالي للأسر البحرينية الذي يأتي في سياق الاستراتيجية
الوطنية لعام 2030.
دستور
مملكة البحرين
قرار
رقم (47) لسنة 2004 بشأن العلاوة الدورية السنوية
قرار
رقم (47) لسنة 2002 بشأن إضافة العلاوة الاجتماعية إلى المعاشات
قرار
رقم (25) لسنة 1981 بشأن جدول العلاوة الاجتماعية لموظفي الحكومة المدنيين وتطبيق
جدول العلاوة الاجتماعية للوظائف التعليمية
36
ألف مستحق جديد لعلاوة الغلاء
مشاكل
صرف علاوة الغلاء مستمرة
صرف
مستحقات علاوة الغلاء نهاية الشهر
أخطاء
تؤخر صرف علاوة الغلاء لـ 32 ألفا
دراسة
أحقية أصحاب السجلات لـ علاوة الغلاء
اليوم...
صرف علاوة الغلاء لـ98 ألف مستحق
لجنة
صرف علاوة الغلاء تستقبل التظلمات اليوم
150
مستحقاً لـ "علاوة الغلاء" لم يبادروا لتصحيح بياناتهم
المتقاعدات
ضمن علاوة الغلاء
رئيس
الوزراء يوجه إلى الاستعجال في صرف علاوة الغلاء
«مالية
النواب» تأسف لاعتذار البلوشي مجدداً عن اجتماع مناقشة علاوة الغلاء