أخبار الخليج - العدد
11379 - الثلاثاء 19 مايو 2009
ضبط 6 قضايا حتى الآن
قوانين بحرينية
جديدة لمكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب .. تصدر قريبا
كتب: عبدالرحيم
فقيري
يعتزم مصرف البحرين المركزي إصدار قوانين وشيكة خاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب، وذلك في إطار حرص المملكة على إقرار قوانين وتشريعات مالية متطورة تلائم
مركزها المرموق في الصناعة المصرفية والمالية، وتعتبر البحرين من أكثر دول الشرق
الأوسط محاربة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث لا تتعدى حالات غسل الأموال التي
تم ضبطها خلال السنوات العشر الماضية، خمس إلى ست حالات.
وقال المدير التنفيذي للإشراف على المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي عبد
الرحمن محمد الباكر على هامش (الاجتماع العام التاسع لمجموعة العمل المالي لمنطقة
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) الذي تستضيفه البحرين على مدى يومين: حققت المجموعة
العديد من الأهداف من خلال تقييم مدى التزام الدول الأعضاء بالمعايير والتوصيات
الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتأكد من مدى فاعلية النظم
المطبقة لديها وتوافقها مع تلك المعايير والتوصيات، وتعزيز العلاقات مع المنظمات
الإقليمية والدولية العاملة في مجال هذه الأنشطة.
وكشف النقاب عن ان المجموعة تقوم حالياً بالتحضير لورشة العمل الثالثة لتدريب
المقيمين والمقرر عقدها في البحرين في نهاية يونيو 2009 وذلك لتأهيل خبراء المنطقة
للقيام بعمليات التقييم المشترك.
كما تسعى المجموعة لتعزيز علاقاتها مع المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خاصة مجموعة العمل المالي (الفاتف).
كما عملت المجموعة على مساعدة الدول الأعضاء في الحصول علي المساعدات الفنية
والتدريب بمستوى عالٍ يدعم جهودها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى
اتخاذ الترتيبات والإجراءات اللازمة لتطوير أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب المطبقة لديها.
لقد عقدت المجموعة حتى الآن ثمانية اجتماعات عامة، كما عقد فريقا عمل التقييم
المشترك والمساعدات الفنية والتطبيقات عدة اجتماعات سواء على هامش هذه الاجتماعات
العامة أو غيرها، وشكلت المجموعة 5 لجان خاصة لدراسة موضوعات الحوالة وناقلي النقد
والجمعيات الخيرية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والأشخاص السياسيين ممثلي
المخاطر.
وقد تمخضت هذه الجهود والاجتماعات عن العديد من الإنجازات التي تم تحقيقيها من قبل
مجموعة المينافاتف من أهمها:
أ- في مجال عضوية المجموعة
إضافة إلى الدول الأربعة عشرة المؤسسة للمجموعة فقد تمت الموافقة فيما بعد على
انضمام أربع دول لعضوية المجموعة هي جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية
الموريتانية (عام 2005م)، وجمهورية السودان (عام 2006م) والجماهيرية العربية
الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى (عام 2008م). وبذلك يصبح عدد الدول الأعضاء 18
دولة.
ب- في مجال شغل مقعد مراقب بالمجموعة
إضافة إلى الدول والجهات التي شغلت مقعد مراقب بالمجموعة منذ تأسيسها فقد تمت
الموافقة فيما بعد على منح دولتين ومجموعة إقليمية نظيرة ومنظمة عالمية مقعد مراقب
بالمجموعة وهي: السلطة الفلسطينية ومملكة أسبانيا (عام 2006م)، ومجموعة آسيا
والمحيط الهادي (عام 2007م)، ومنظمة الجمارك العالمية (عام 2008م). وبذلك يصبح عدد
الدول والجهات التي تشغل مقعد مراقب بالمجموعة 13 دولة وجهة.
ج ـ اعتماد خطة استراتيجية للمجموعة
تتضمن الخطة الأهداف المطلوب تحقيقها خلالها الفترة التي تغطيها والاستراتيجيات
المقترحة لتحقيق كل هدف، وتساعد هذه الخطة على إعداد خطط عمل سنوية توضح بالتفصيل
المهام المطلوب تنفيذها كل عام، وروعي في إعدادها أن تعبر عن الأحداث المتوقعة خلال
هذه الفترة بشكل عام، وبما يفي بمتطلباتها، وبحيث يتم إعداد ثلاث خطط عمل سنوية
فرعية منبثقة عن الخطة الاستراتيجية تعرض بالتفصيل المهام المطلوب تنفيذها كل عام.
د ـ في مجال التقييم المشترك
فقد تم اعتماد إجراءات التقييم المشترك.
* كما تم اعتماد ثمانية تقارير تقييم مشترك لكل من الجمهورية العربية السورية،
والمملكة المغربية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والجمهورية التونسية، ومملكة
البحرين، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، والجمهورية اليمنية.
* اعتماد النسخ العربية المترجمة لمنهجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولدليل
الدول والمقيمين.
* عقد ورشتي عمل لتدريب المقيمين (الأولى بالكويت في شهر ديسمبر 2005م والثانية في
قطر خلال شهر نوفمبر 2007م).
* إتمام الزيارة الميدانية للمملكة الأردنية الهاشمية خلال شهر يوليو 2008م، حيث
سيقوم فريق التقييم بعرض تقرير التقييم المشترك على هذا الاجتماع.
* كما تم إتمام الزيارة الميدانية لجمهورية مصر العربية (من قبل البنك الدولي) خلال
شهر أكتوبر 2008م، حيث سيتم عرض تقرير التقييم المشترك على هذا الاجتماع غداً.
* استكمال الجدول الزمني للجولة الأولى لعملية التقييم المشترك خلال عامي 2009م
و2010م.
ونظراً لأهمية خطط العمل في وضع رؤية مفصلة للمهام التي يجب تنفيذها وتحقيقها، فقد
تم العمل بتنفيذ خطة عمل المجموعة عن عام 2009 والتي تم اعتمادها من قبل الاجتماع
العام الثامن للمجموعة في شهر نوفمبر 2008، والتي تأتي في ضوء الخطة الاستراتيجية
الأولى للمجموعة عن الأعوام 2007 ـ .2009
وتتضمن خطة العمل لعام 2009م عدداً من المهام التي سيتم تنفيذها خلال هذا العام
وذلك وفقاً للاستراتيجيات المحددة من الخطة الاستراتيجية حيث تم إنجاز عدد من تلك
المهام خلال الأربعة الأشهر الماضية تتمثل في قيام فريق التقييم المشترك بالزيارة
الميدانية إلى كل من الجمهورية اللبنانية والمملكة العربية السعودية وفريق التقييم
بالتعاون مع سكرتارية المجموعة بصدد الانتهاء من صياغة تقريري التقييم المشترك
والذي من المقرر عرضه على الاجتماع المقبل للمجموعة والذي سيعقد في نوفمبر 2009م.
كما قامت المجموعة بتنظيم دورة متخصصة في أساليب التحليل المالي في مجال مكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب لموظفي وحدات المعلومات المالية والتي عقدت في الجمهورية
اللبنانية بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة اللبنانية ومكتب المساعدات الفنية
التابع لوزارة الخزانة الأمريكية وشارك فيها عدد من الدول الأعضاء في المجموعة.
كما سيتم تنظيم ندوة عن دور مسئولي جهات إنفاذ القانون في مجال مكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب على هامش هذا الاجتماع، حيث تهدف هذه الندوة إلى رفع مستوى أداء
جهات أنفاذ القانون.
قانون
رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية
قانون
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال
قانون
رقم (8) لسنة 2004 بالتصديق على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لقمع تمويل
الإرهاب
قانون
رقم (43) لسنة 2005 بالتصديق على اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
لمكافحة الإرهاب
مرسوم
بقانون بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1998 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب
مرسوم
بقانون رقم (26) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى معاهدة منظمة المؤتمر
الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي
الأصالة
تطالب بتفعيل قانون الإرهاب
مناقشة
عدة مشروعات وقوانين واتفاقية مكافحة الإرهاب
هل
يتم إنشاء نيابة للأموال العامة ومكافحة الإرهاب؟
البحرين
تحتضن اجتماع «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» اليوم