جريدة أخبار الخليج الأربعاء
20من مايو 2009م العدد11380
مجـلــس
النواب يعلن: معايير الحكومة لصرف إعانة الغلاء مرفوضة
سيطر موضوع إعانة غلاء
المعيشة أو بالتحديد معايير استحقاقها التي أعلنتها الدكتورة فاطمة البلوشي أمس الاول
على جلسة مجلس النواب برئاسة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس المجلس وتناوب على
رئاسة الجلسة أيضا كل من النائب الأول الشيخ غانم البوعينين، والنائب الثاني الدكتور
صلاح علي.
كان موقف مجلس النواب بالأمس ضد معايير صرف إعانة الغلاء الذي امتد ليشمل بداية الجلسة
ونهايتها بمناسبة الانتفاضة.. حيث شارك معظم النواب في التعبير عن آرائهم برفض هذه
المعايير.. كما اتفقوا في شبه اجماع على اصدار بيان رفض واستنكار لهذه المعايير.. وأقروا
معايير جديدة وضعوها في نفس الجلسة وهي نفسها المعايير التي بحثوها ورددوها من قبل
وهم بصدد بحث مشروع الميزانية العامة للدولة والتي اتفقوا عليها مع الحكومة وخاصة وزارة
المالية ووزارة التنمية الاجتماعية.
سدد النواب طعنات قوية الى معايير الوزيرة وهي ان تكون الاعانة 50 دينارا شهريا تصرف
لمن يصل دخله أو يقل عن 700 دينار على ألا يحتسب بدل الايجار والاعانة الاجتماعية وأي
بدل آخر ضمن الراتب أو الدخل.
وان كان ــ كما أشار البعض ــ ان الوزيرة مظلومة في كل ما وجه اليها من هجوم صارخ..
مجلس الوزراء هو الذي وضع هذه المعايير.
وكانت صرخات النواب المدوية قد تركزت على ان الحكومة بدأت تستهين بالنواب بحيث ان المجلس
لم يعد شريكا للسلطة التنفيذية في اتخاذ القرارات.. فكيف تجرؤ الحكومة على وضع المعايير
منفردة بعيدا عن مشاركة مجلس النواب.
لم يكفِ المجلس ان يعلن رفضه لهذه المعايير.. بل أعلن معايير جديدة.. وأضاف اليها اصدار
بيان ادانة لمعايير وزيرة التنمية الاجتماعية.. ولم يرضِ المجلس كذلك ما أعلنه الوزير
عبدالعزيز الفاضل من أن الوزيرة مستعدة للاجتماع بالسادة النواب في تمام الساعة العاشرة
من صباح اليوم لتتحدث عن المعايير المعلنة وأسبابها وتقديم شرح واف لها.. كما اتصل
الوزير بالوزيرة أثناء الجلسة وحصل على موافقتها بالحضور.. وأبلغ المجلس بما جرى أثناء
نفس الجلسة أيضا.
وقد وضع النواب معايير خاصة بهم خلال الجلسة كذلك وأقروها وتتضمن ما يلي:
يستحق الاعانة كل من يصل دخله أو يقل عن 700 دينار.. وتصرف الاعانة على الدخل أو الراتب
الاساسي، بحيث لا تضاف إليه أي علاوة أو بدل مهما كان.. كما يستحق هذه الاعانة أيضا
الارامل والمطلقات.
وقد شارك في الحديث في قضية اعانة الغلاء كل من السادة: ابراهيم بوصندل - وهو اول من
فجر هذه القضية في جلسة الامس - ثم لطيفة القعود وعبدالحليم مراد وخليل المرزوق، وجاسم
السعيدي، ود.عبدالعزيز أبل، وعيسى ابوالفتح، وحسن سلطان، وعبدالله الدوسري، وحسن الدوسري،
وعادل العسومي، وعادل المعاودة، ود.علي احمد، وجواد فيروز، وابراهيم الحادي، وحيدر
الستري، ود.صلاح علي، ود.جاسم حسين، وعبدالرحمن بومجيد، وعبدالجليل خليل، وخميس الرميحي،
وناصر الفضالة، ود.سامي قمبر، ومكي الوداعي، ومحمد المزعل.. وآخرون.
وقد عقب على مداخلات النواب في أكثر من مرة الوزير عبدالعزيز الفاضل الذي أصر على ان
المبلغ الموجود في الميزانية محدد ولا يجوز وضع معايير تؤدي الى صرف مبالغ أكبر من
المبلغ المرصود.. كما ان الحكومة ممثلة في الوزيرة د.فاطمة البلوشي مستعدة للحوار والى
أبعد مدى حول هذا الموضوع.
تحذير للوزيرة
وقد حذر النائب عادل العسومي وزيرة التنمية الاجتماعية في أكثر من مرة حيث قال: إذا
كانت الوزيرة تريد أن تأتي إلينا لترد علينا معاييرها من جديد فإننا نقول لها: الزمي
مكتبك ولا تأتي إلينا.. فهذا أفضل لك ألف مرة.. كما أصر على ادراج الأرامل والمطلقات
على قوائم المستحقين لهذه الاعانة.
وكان من رأي النائب عبدالله الدوسري ارجاء إصدار البيان الى يوم الخميس القادم حتى
يتم التعرف على حقيقة موقف وزيرة التنمية أولا من خلال الاجتماع بها.. ولكن المجلس
لم يأخذ برأيه.
الوزير الفاضل: حماية المال العام مسئوليتنا جميعا.. لذا فإن المعايير التي أعلنتها
الوزيرة تضمن أن المبلغ المرصود (50 مليونا لكل سنة) يتطابق مع المعايير التي أعلنتها
الوزيرة.. كما ان الحكومة هي مع دعم جميع الاسر المحتاجة.
مكي الوداعي: ان المعايير التي أصدرتها الوزيرة تشوبها مخالفة دستورية.. كما ان تملك
سجل تجاري لا يعني ان صاحب السجل لا يستحق الاعانة.
إبراهيم بوصندل: ان ما أعلنته الوزيرة شيء محرج لنا جميعا في مجلس النواب.. انها تريد
وضعنا أمام الامر الواقع.. لقد أظهرت مجلس النواب أمام المواطنين وكأنه مجلس تهريج..
ليس له قيمة.
عادل المعاودة: ان الحكومة تتفنن في منع الخير عن المواطنين، ولا تعرف ان الغلاء قد
ضرب بأنيابه معظم المواطنين.. كيف نمنع بضعة دنانير عن المواطن ونترك مواطنا واحدا
يستولى على أرض من الساحل بعشرة ملايين دينار أو يزيد؟.. بل للأسف هناك شواطئ بالمليارات
نهبت.
د.علي أحمد: نريد ان نسأل: هل تعترف الحكومة أن مجلس النواب هو ممثل الشعب أم لا؟
جواد فيروز: الحكومة تتفنن في الاعتراض على رغبات النواب.
حيدر الستري: الحكومة تتعاون بسوء نية وليس بحسن نية.
لطيفة القعود: نحن نتحدث عن شراكة في اصدار القرارات بين السلطتين.. ولذا وجب علينا
ان نسير على هذا العرف.. لماذا تجادل الوزارة في معايير ربما تكون نتيجتها طلب زيادة
المبلغ.. بينما هي تتجاوز عمن يستولي على عشرات الملايين بغير وجه حق مثل الاستيلاء
على أراضي الدفان أو غيرها.
زفت وليس مسك
عيسى أبوالفتح: كنا نأمل ان تكون خاتمة دور الانعقاد الثالث مسكا وليس زفتا.
خميس الرميحي: الوزيرة تضع محاذير وليس معايير.
وطالب عبدالرحمن بومجيد مجلس النواب باصدار بيان يرفض معايير علاوة الغلاء التي أعلنتها
وزارة التنمية لتناقض هذه المعايير مع الاتفاق الذي تم مسبقا مع مالية النواب.. بحيث
تصرف العلاوة لرب الاسرة الذي يقل راتبه عن 700 دينار.. مع تطبيق المعايير التي طبقت
في .2008 بل طالب النواب بادراج الارامل والمطلقات ضمن المستفيدين.
دستور
مملكة البحرين
قرار
رقم (47) لسنة 2004 بشأن العلاوة الدورية السنوية
قرار
رقم (47) لسنة 2002 بشأن إضافة العلاوة الاجتماعية إلى المعاشات
قرار
رقم (25) لسنة 1981 بشأن جدول العلاوة الاجتماعية لموظفي الحكومة المدنيين وتطبيق
جدول العلاوة الاجتماعية للوظائف التعليمية
36
ألف مستحق جديد لعلاوة الغلاء
مشاكل
صرف علاوة الغلاء مستمرة
صرف
مستحقات علاوة الغلاء نهاية الشهر
أخطاء
تؤخر صرف علاوة الغلاء لـ 32 ألفا
دراسة
أحقية أصحاب السجلات لـ علاوة الغلاء
اليوم...
صرف علاوة الغلاء لـ98 ألف مستحق
لجنة
صرف علاوة الغلاء تستقبل التظلمات اليوم
150
مستحقاً لـ "علاوة الغلاء" لم يبادروا لتصحيح بياناتهم
المتقاعدات
ضمن علاوة الغلاء
رئيس
الوزراء يوجه إلى الاستعجال في صرف علاوة الغلاء
«مالية
النواب» تأسف لاعتذار البلوشي مجدداً عن اجتماع مناقشة علاوة الغلاء