أخبار الخليج - العدد 11383
- السبت 23 مايو 2009
المسقطي يدعو إلى استمرار
تطوير
القوانين المتعلقة بالشأن الاقتصادي
أكد السيد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية
والاقتصادية بمجلس الشورى أهمية التعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين في إجراء دراسات
قانونية واقتصادية للقوانين التي يتم العمل بها في المملكة، وذلك لإجراء التعديلات
المناسبة لهذه القوانين بما يضمن تحقيقها أكبر قدر من الفائدة على الجميع، مشيراً إلى
أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تسعى للتواصل مع كل الجهات المعنية بالاقتصاد للتباحث
والتشاور معها فيما يتطلبه عملهم من تسهيلات على المستوى التشريعي.
وأوضح المسقطي خلال لقائه وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى والأستاذة
سميرة
رجب عضو لجنة الخدمات صباح أمس (الخميس) إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين في المقر
الجديد للغرفة أن هذه الزيارة جاءت لتؤكد أهمية دور رجال الأعمال والمستثمرين البحرينيين
في بناء وتدعيم الاقتصاد الوطني، إذ لم يعد خافياً على الجميع ما يقومون به من دور
وطني كبير لم يقتصر على توفير الخدمات والأعمال بل تعدى ذلك ليشمل كل القطاعات من تعليم
وصحة وغيرها والتي تلامس مباشرة تطلعات المواطن، فالغرفة كانت ومازالت مجمعاً للكفاءات
الوطنية التي تساهم إلى جانب الحكومة والسلطة التشريعية في الارتقاء بالمواطن البحريني
من كل النواحي.
ودعا المسقطي خلال الاجتماع بمجلس إدارة الغرفة إلى توسيع دائرة الشراكة بين غرفة التجارة
والصناعة وبين مجلس الشورى، حيث رأى في هذه الشراكة قاعدة أساسية لتطوير بيئة الاستثمار
في المملكة، وسن التشريعات التي تساعد على استقطاب رؤوس الأموال مما سيؤدي الى زيادة
الحراك الاقتصادي ويوفر الكثير من فرص العمل للمواطنين.
ولفت إلى أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تحرص دائماً على استشفاف رأي غرفة تجارة
وصناعة البحرين في مجمل القضايا المتعلقة بالشأن الاقتصادي، داعياً الغرفة إلى الاضطلاع
بدور أكبر وأوسع في هذا المجال من خلال التعاون مع المجلس في تبادل الدراسات والبحوث
التي تتعلق بالمشاريع المطروحة في السلطة التشريعية، حتى تكون هناك إحاطة شاملة بالمواضيع
مما يساعد على تبني الآراء الأرجح.
دستور
مملكة البحرين
قانون
بشأن تنظيم سوق العمل
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم
بقانون رقم (7) لسنة 1987 بإصدار قانون التجارة
مرسوم
بإنشاء وتنظيم مجلس التنمية الاقتصادية