أخبار الخليج - العدد 11384
- الاحد 24 مايو 2009
النائب بومجيد: البحرين
دائرة واحدة انتخابية مخالف للدستور
أكد النائب عبدالرحمن راشد بومجيد عضو كتلة المستقبل
ان الاقتراح بقانون بتعديل المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن مباشرة
الحقوق السياسية المتعلق باعتبار مملكة البحرين دائرة انتخابية واحدة يتم انتخاب أعضاء
المجلس عن طريق نظام التمثيل النسبي عبر القوائم الانتخابية والمقدم من قبل كتلة الوفاق
قد خالف أحكام الدستور للأسباب التالية :
اولا: مخالفته نص المادتين 56/57 وتنص المادة 56 على أن يتألف مجلس النواب من أربعين
عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر
وفقا للأحكام التي يبينها القانون.
وقد خالف المقترح هذه المادة من حيث أن الناخب يدلي بصوته للمرشح الذي يختاره وليس
لقائمة (الانتخاب الفردي)
كما تنص المادة 57 على أنه يشترط في عضو مجلس النواب:
1- أن يكون بحرينيا متمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجا بإحدى
جداول الانتخاب.
2- ألا يقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة.
3- أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
4- ألا تكون عضويته بمجلس الشورى أو مجلس النواب قد أسقطت بقرار من المجلس الذي ينتمي
إليه بسبب فقد الثقة... الخ الفقرة.
حددت المادة 57 المشار إليها شروط الترشح لمجلس النواب على سبيل الحصر ولم يرد من ضمن
هذه الشروط أن يكون الترشح عن طريق احدى الجمعيات السياسية بالانضمام للقائمة المقدمة
من قبل هذه الجمعية ، وعليه يكون الدستور البحريني قد أخذ بالانتخاب الفردي وليس عن
طريق القوائم ولا يجوز للقانون أن يضيف إلى هذه الشروط شرطا جديدا لم يرد النص عليه
في المادة 57 من الدستور، أو أن يحول النظام الانتخابي من الانتخابات الفردية إلى الانتخابات
بالقوائم وعليه يكون هذا الاقتراح مخالفا لهذا الدستور.
ثانيا : سوف يترتب على الأخذ بنظام الترشح بالقوائم حرمان المستقلين من التقدم للترشح
مما يعد مخالفا لأحكام المادة 57 المشار إليها التي أعطت كل مواطن الحق في الترشح للانتخابات
متى توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 57 من الدستور.
على صعيد آخر بيّن بومجيد أن الدوائر الانتخابية ترسم للمستقبل وسط دراسة متأنية للتوسع
العمراني والكثافة السكانية مستقبلا ولا يمكن بأي حال تغيير توزيع الدوائر بعد فترة
وجيزة من غير أن تعطى الفترة الكافية للدراسة والتحليل وخصوصا ان التجربة البرلمانية
البحرينية لم تكمل فصلها الثاني حتى الآن.
دول عديدة تعمل بنظام الدوائر ولم تعدل هذه الدوائر إلا بعد سنوات طويلة، في دولة الكويت
الشقيقة تم تغيير الدوائر إلى 5 دوائر ولكن هناك من يطالب بالعودة إلى السابق بسبب
أن تواصل النواب مع ناخبيهم كان أفضل من الآن.
كذلك الحال في البحرين، فأربعين دائرة تسهل من تواصل النائب مع ناخبيه وتمكن المواطنين
من متابعة ومحاسبة نوابهم.
دستور
مملكة البحرين