الوسط - العدد 2452 الاحد
24 مايو 2009 الموافق 28 جمادى الاولى 1430 هــ
«مالية النواب» تقرّّّّّّّّّّّ
رواتب الوزراء دون تغيير
قال أعضاء في اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب
لـ«الوسط» إن رواتب رئيس الوزراء ونوابه والوزراء التي أحالتها الحكومة إلى المجلس
كمشروع قانون وافقت عليها اللجنة وظلت على حالها كما وردت في القانون من دون تعديل.
وذكر الأعضاء أن اللجنة انتهت من مناقشة القانون المذكور، وأحالته إلى هيئة المكتب
بمجلس النواب إذ تم وضعه على جلسة أعمال يوم (الثلثاء) المقبل.
وبحسب هذه المصادر فإن راتب رئيس الوزراء سيظل كما ورد من الحكومة 7500 دينار شهرياً
بالإضافة إلى علاوة ثابتة سميت «علاوة تمثيل» بمقدار 1500 دينار، بالإضافة إلى علاوة
اجتماعية ثابتة أيضاً قدرها 500 دينار أي ما مجموعه 9500 دينار شهرياً، بالإضافة إلى
زيادة سنوية 3 في المئة.
وسيحصل نواب رئيس الوزراء والوزراء ومن يشغل مرتبة الوزراء على راتب شهري مقداره 5400
دينار بالإضافة إلى حصولهم على مقدار العلاوات السابقة ذاتها وهي علاوة التمثيل (1500
دينار) والعلاوة الاجتماعية (500 دينار)، بالإضافة إلى «علاوة هاتف» تعطى بقرار من
مجلس الوزراء.
«مالية النواب» تبقي «رواتب الوزراء» كما جاءت من الحكومة
الوسط -محرر الشئون المحلية
أكد أعضاء في اللجنة المالية بمجلس النواب لـ «الوسط» أن رواتب رئيس الوزراء ونوابه
والوزراء التي أحالتها الحكومة إلى المجلس كمشروع قانون وتمت إحالتهم إلى اللجنة المختصة
يوم الخميس الماضي ظلت على حالها كما وردت في القانون دون تعديل.
وقالت المصادر إن اللجنة قد انتهت من القانون المذكور، وأحالته إلى هيئة المكتب بمجلس
النواب وتم وضعه على جلسة أعمال يوم الثلثاء المقبل، والذي سيقوم النواب فيها بمناقشة
القانون المذكور إلى جانب نظره في زيادة مكافآت أعضاء المجلس الوطني بغرفتيه الشورى
والنواب، وكذلك إنشاء صندوق لتقاعدهم.
وبحسب هذه المصادر فإن راتب رئيس الوزراء سيظل كما ورد من الحكومة 7500 دينار شهرياً،
بالإضافة إلى علاوة ثابتة سميت «علاوة تمثيل» بمقدار 1500 دينار، بالإضافة إلى علاوة
اجتماعية ثابتة أيضاً قدرها 500 دينار أي ما مجموعه 9500 دينار شهرياً، بالإضافة إلى
زيادة سنوية 3 في المئة.
وسيحصل نواب رئيس الوزراء والوزراء ومن يشغل مرتبة الوزراء على راتب شهري مقداره 5400
دينار، بالإضافة إلى حصولهم على مقدار العلاوات السابقة ذاتها وهي علاوة التمثيل (1500
دينار) والعلاوة الاجتماعية (500 دينار)، بالإضافة إلى «علاوة هاتف» تعطى بقرار من
مجلس الوزراء.
ووفقاً للقانون المذكور فإن من حق الفئات المذكورة الحصول على سيارة واحدة للاستخدام
الرسمي، بالإضافة إلى أنهم يحظون بزيادة سنوية ثابتة قدرها 3 في المئة من رواتبهم.
يذكر أنه لا يوجد لحد الآن قانون ينظم رواتب رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ومن يشغل
وظيفة بدرجة وزير، رغم نص المادة الدستورية رقم 45 في الفقرة (ب) على ذلك، إذ «يحدد
القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء»، ولذلك فإن المشروع بقانون الذي أحالته
الحكومة للمجلس يأتي لسد فراغٍ دستوري في تحديد هذه الرواتب.
النواب متوافقون على تمرير «زياداتهم وتقاعدهم»
كشف أعضاء في لجنة الخدمات النيابية لـ «الوسط» أن اللجنة أوصت بالموافقة على زيادة
مكافآت النواب، كما أوصت أيضاً بالموافقة على إنشاء صندوق لتقاعد النواب والشورى.
وأكدت مصادر من الكتل البرلمانية أن الكتل جميعها متوافقة على إمضاء الزيادات وإنشاء
صندوق التقاعد، عدا كتلة الوفاق النيابية التي لم تبدِ موقفاً محدداً بالرفض أو القبول،
غير أن المؤشرات تدل على توجه الكتلة للامتناع عن التصويت على الزيادات والتقاعد، على
اعتبار أن ذلك لن يمنع مرور هذه الزيادات أو التقاعد إذ لا تمتلك الكتلة أغلبية في
البرلمان.
ويشار إلىأن مكافآت أعضاء مجلسي الشورى والنواب سترتفع في حال أقرّ النواب التعديلات
على قانون مجلسي الشورى والنواب لتصل إلى 2500 دينار بدلاً من الـ 2000 دينار التي
يتقاضونها حالياً، فيما سيحصل نواب رئيسي مجلسي الشورى والنواب على مكافأة شهرية مقدارها
3500 دينار، بينما سيتقاضى رئيسا مجلسي الشورى والنواب راتباً يعادل راتب الوزراء.
وعن «تقاعد النواب والشوريين» فإن العضو الذي فاز بدورة انتخابية واحدة سيعطى 50 في
المئة من مكافأته كمعاش تقاعدي، فيما سيحصل من فاز في دورتين انتخابيتين على 80 في
المئة من المكافأة الشهرية.
توقعات بـ «صمت وفاقي» خلال المناقشات
توافق نيابي على تمرير «الزيادات والتقاعد» في جلسة الثلثاء المقبل
الوسط - حسن المدحوب
ذكر أعضاء في لجنة الخدمات العامة لـ «الوسط» أن اللجنة انتهت من تقريرها بشأن زيادة
مكافآت النواب، كما انتهت أيضًا من وضع توصياتها على إنشاء صندوق لتقاعد النواب وأعضاء
الشورى.
وكشف الأعضاء أن اللجنة أوصت بالموافقة على زيادة مكافآت النواب، مشددين على أن هذه
الزيادات لن ينالها الأعضاء الحاليون بل ستسري على النواب الذين سيتم انتخابهم في 2010،
كما أكدوا أن اللجنة أوصت أيضاً بالموافقة على إنشاء صندوق لتقاعد النواب والشورى.
وبحسب ما ذكر لـ «الوسط» فإن أعضاء لجنة الخدمات انقسموا في مناقشة جعل الاشتراك في
صندوق التقاعد بشكل اختياري إلى قسمين، إذ دفع بعض الأعضاء إلى جعله إلزاميّاً بحيث
يستفيد منه الجميع من دون أن ينالهم حرج، غير أن توصية اللجنة بهذا الصدد كانت إلى
جانب جعله اختياريّاً لا الزاميّاً.
وقال أحد أعضاء اللجنة إن الحكومة عللت خلال مناقشتها مشروع القانون مع اللجنة المذكورة
جعله اختياريّاً بأن بعض أعضاء مجلس الشورى قد لا يحبذون الانضمام إلى الصندوق بسبب
أوضاعهم المالية الجيدة، وأنه لا ضير من جعله اختياريّاً فمن شاء انضم وإلا فالخيار
له.
في الموضوع نفسه؛ أكدت مصادر لـ «الوسط» أن الكتل جميعها تبدو متوافقة على إمضاء الزيادات
وإنشاء صندوق التقاعد، إلا أن كتلة الوفاق النيابية لم تبدِ موقفاً محدداً في ذلك غير
أن المؤشرات تدل على توجه الكتلة إلى الامتناع عن التصويت على الزيادات والتقاعد، غير
أن ذلك لن يمنع مرور هذه الزيادات أو التقاعد إذ لا تمتلك الكتلة غالبية في البرلمان.
يذكر أن الموضوعين تم إدراجهما على جدول أعمال جلسة (الثلثاء) المقبل.
ويشار إلى إن مكافآت أعضاء مجلسي الشورى والنواب سترتفع في حال أقر النواب التعديلات
على قانون مجلسي الشورى والنواب لتصل إلى 2500 دينار بدلاً من الـ 2000 دينار التي
يتقاضونها حاليّاً، فيما سيحصل نواب رئيسي مجلسي الشورى والنواب على مكافأة شهرية مقدارها
3500 دينار، بينما سيتقاضى رئيسا مجلسي الشورى والنواب راتبا يعادل راتب الوزراء.
وسيتم استحقاق هذه الزيادات بدءاً من الفصل التشريعي الذي يلي إقرارها، أي أنه لو أقرت
في مجلس النواب في هذا الدور أو الذي يليه فإن الأعضاء الحاليين لن يحصلوا على الزيادة
المقررة بل سيحصل عليها من سيتم انتخابهم في 2010.
وعن «تقاعد النواب والشوريين» فإنه سيخصص له صندوق خاص وسيتم من خلاله استقطاع 10 في
المئة من المكافأة الشهرية للعضو(200 دينار حاليّاً)، على أن تلتزم الحكومة في المقابل
بدفع 20 في المئة من قيمة مكافأتهم الشهرية للصندوق أي ما مجموعه 600 دينار شهريّاً.
وبحسب القانون، فإن العضو الذي فاز بدورة انتخابية واحدة سيعطي 50 في المئة من مكافئته
كمعاش تقاعدي أي ( 1000 دينار) حاليّاً، فيما سيحصل من فاز في دورتين انتخابيتين على
80 في المئة من المكافأة الشهرية، وسيشمل هذا الصندوق كلاًّ من أعضاء مجلسي الشورى
والنواب وأعضاء المجالس البلدية في الفصل الحالي والسابق.
ويشير نص القانون الذي أحالته الحكومة إلى النواب إلى أن الاشتراك في الصندوق المذكور
سيكون اختياريّاً لأعضاء الشورى والنواب والبلديين وليس إجباريّاً، إذ سيكون الخيار
متروكاً لهم بالاشتراك في الصندوق من عدمه، كما أن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات
هي التي ستتولى مهمة إدارة الصندوق.
قانون
رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم
رقم (64) لسنة 2004 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية