جريدة الوسط - الثلاثاء 26
مايو 2009م - العدد 2454
«النيابي»
يبحث تعديلين للدوائر الانتخابية اليوم
أكدت كتلة الوفاق النيابية أن تعديلين على مرسوم قانون الدوائر الانتخابية سيعرضان
في جلسة مجلس النواب اليوم (الثلثاء).
الزنج
- حسن المدحوب
قال النائب عن كتلة الوفاق النيابية جلال فيروز في المؤتمر الأسبوعي للكتلة
إن «الوفاق» قدمت مقترحين لتعديل الدوائر الانتخابية، وإن هذين المقترحين سيعرضان في
جلسة مجلس النواب اليوم (الثلثاء).
من جانبه ذكر النائب جاسم حسين أن اجتماع اللجنة المالية بمجلس النواب الذي عقد يوم
أمس (الاثنين) أفضى إلى أن تقوم الحكومة الالكترونية بغربلة أعداد الأسر المستفيدة
من علاوة الغلاء بعد إزالة علاوة السكن من ضمن العلاوات التي يحصل عليها المواطنون
بحيث لا يزيد دخلهم عن 700 دينار، ومن ثم دراسة استثناء علاوة السكن من العلاوات أو
بقائها ضمنها بحسب الأعداد التي ستوفرها الحكومة الالكترونية للأسر المستفيدة من العلاوة.
وأكد حسين أن الحكومة تدرس حالياً عدم استثناء أصحاب السجلات من علاوة الغلاء، غير
أنها رهنت ذلك بمدى كفاية الموازنة للأعداد المستحقة لها.
وعن الحسابات الختامية لمجلس النواب فقد أكد حسين أنه «لا يمكن غلق هذه الحسابات وهناك
أرقام غير مدرجة فيها وأهمها موازنة الديوان الملكي والأسلحة».
تعديلان على «الدوائر الانتخابية» في جلسة البرلمان اليوم
وذكر النائب جلال فيروز أن كتلته قدمت مقترحين لتعديل الدوائر الانتخابية، مؤكدا أن
منطلقهم في تقديم هذين المقترحين بقانون لتعديل الدوائر الانتخابية هو اعطاء الخيار
لأعضاء مجلس النواب ليختاروا بينهما ما يرونه أفضل، لأن الدوائر الانتخابية الحالية
بحسب قوله تشكل نقضا للعدالة بين المواطنين وهو خلاف ما نص عليه الدستور، كما ان المنظمات
المعنية بالانظمة الانتخابية وكذلك الامم المتحدة تقر انه اذا لم يكن هناك تكافؤ للفرص
في توزيع الدوائر الانتخابية فإن ذلك يعني نقضا لأصل الديمقراطية وهو يضع شرعية الانتخابات
على المحك ويكون ذلك بمثابة الطعن في شرعية أية انتخابات.
وأوضح فيروز ان المقترح الأول يقضي أن تكون الدوائر الانتخابية متقاربة من حيث الكثافة
الانتخابية إذ إن التوزيع الحالي للدوائر فيه ظلم للمواطنين أدى لعدم وجود عدالة في
التمثيل، لافتا الى أن المعيار الدولي المعتمد من الامم المتحدة هو توزيع لا يزيد الفارق
فيه عن 5 في المئة بين دائرة وأخرى، مشيرا إلى انه في الولايات المتحدة يتساوى توزيع
الدوائر الانتخابية للكونغرس ولا يتعدى الفارق فيها 0.05 في المئة وفي حال تعدي ذلك
فإنه يحق لناخبي الدائرة ان يرفعوا طعنا في المحكمة وقد حصل ذلك عدة مرات وحكمت المحكمة
لصالحهم.
وأضاف أن الوضع الحالي في توزيع الدوائر في البحرين لا مثيل له، حيث يصل الفارق الى
أكثر من 1400 في المئة بين دائرة واخرى وفي ذلك تشويه للجانب الحضاري للبحرين حتى لو
كانت ديمقراطيتنا ناشئة.
ولفت فيروز إلى أن هذا المقترح نحت نحوه الدول الديمقراطية وبعض الدول العربية كالمغرب
بحيث لا يكون فيه زيادة او نقصان الا بالنزر اليسير.
وعن المقترح الثاني قال فيروز ان الخيار الثاني الذي طرحناه هو الاخذ بمبدأ الدائرة
الواحدة باعتبار ان البحرين ذات مساحة جغرافية صغيرة ووضع البحرين في دائرة انتخابية
واحدة سيعزز وحدة الشعب البحريني وينفي حالة الفئوية والطائفية بين افراد الشعب ولا
يوزعهم الى مناطق وكذلك سيلغي ظاهرة نواب الخدمات حيث لن يكون النائب أسيرا لفئة من
الشعب دون سائر الفئات ولن يكون تحت رحمة جزء جغرافي بسيط دون سائر المناطق، وبذلك
نكون قد حققنا المبدأ الدستوري الذي يؤكد ان النائب يمثل الشعب بأسره.
وأردف فيروز «ورد على لسان البعض ِِِان هذا النظام سيقلل من حظوظ المستقلين، لكننا
نؤكد ان هذا النظام سيعزز حظوظ المستقلين في الانتخابات، كما هناك مغالطة تقول ان نظام
الانتخاب في الدائرة الواحدة سيحتم ان يكون المرشح منتميا الى جمعية معنية، غير ان
الانضمام الى قائمة انتخابية وهو نظام يمكن العمل به في نظام الدائرة الواحدة لا يستوجب
الدخول في اية جمعية، كما ان البعض يغالط فيقول ان الدائرة الواحدة تخالف الدستور بعدم
القدرة على انتخاب 40 نائباً وهذا غير صحيح لان الدائرة الواحدة ستؤدي لانتخاب العدد
المذكور من دون مشكلات وليس في هذا النظام ما يمنع انتخاب هذا العدد».
وأضاف «ومن المغالطات الاخرى ان نظام الدائرة الانتخابية الواحدة قد تنتج عنه الفئوية
في التمثيل ونحن نقول انك وفق نظام الدائرة الواحدة ستختار من تشاء على حسب كفاءته
وليس على حساب منطقته».
وشدد فيروز على أن نظام الدائرة الانتخابية الواحدة سيعزز وضع المرأة بالدخول في مجلس
النواب وسيستطيع الناس اختيار النساء، سواء وفق قوائم تكون من ضمنها نساء، أو بترشحهن
بشكل مستقل وفق برنامج انتخابي قوي، ويمكن إسقاط التجربة الكويتية على التجربة المحلية
حيث استطاعت المرأة الكويتية الوصول إلى البرلمان وصوّت الناس إلى المستقلين أكثر من
تصويتهم للكتل وفق الدوائر الانتخابية الخمس المعمول بها هناك.
ولفت فيروز إلى أن البحرين مطالبة من قبل مجلس حقوق الإنسان وكذلك من المؤسسات المعتمدة
دوليا أن تزيل الفرز الطائفي الموجود في الدوائر الانتخابية الحالية، مؤكدا أنهم أوضحوا
في المذكرتين الإيضاحيتين اللتين تم ارفاقهما مع مقترحي القانونين ذلك.
ونوه فيروز أن البحرين صدقت على العهد الدولي، وهي بذلك أصبحت تحت حكم «العهد» الذي
ينص على العدالة بين الناخبين، غير أن النظام الحالي للدوائر الانتخابية يتنافى ما
صدقت عليه البحرين بهذا الشأن.
استثناء «السجلات» من علاوة الغلاء «ظلم»
من جهته طالب النائب جاسم حسين الحكومة إزالة شرط عدم امتلاك «السجل التجاري» من الشروط
الواجب توافرها في مستحقي علاوة الغلاء، معتبراً أن وجوده يتناقض مع السياسة الاقتصادية
للحكومة إذ سيضر ذلك بالحركة التجارية، باعتبار أنه من غير الصحيح معاقبة المواطن على
اختياراته التي على أساسها ابتعد عن القطاع العام واستخرج له سجلاً تجارياً، على رغم
ان الحكومة تؤكد دائما أن القطاع العام أصبح متشبعاً من الوظائف، وتدعو بشكل مستمر
إلى خوض العمل التجاري أو الخاص.
وقدم حسين نصحه للحكومة بإزالة الشرط المتعلق بالسجل التجاري، «لأن هذا الشرط سينفر
الناس عن العمل في الأعمال التجارية وسيخلق عندهم نوعاً من الغبن على خيار شخصي كانت
ومازالت الحكومة تشجع عليه»، مضيفاً «من وضع هذا الشرط يقول للمواطنين بشكل غير مباشر
إن خياركم في العمل التجاري غير صائب، ولو توجهتم إلى القطاع العام لحصلتم على العلاوة
المذكورة وهذا غير جائز»، مردفاً «لقد توافقنا كنواب مع الحكومة على اعتماد 700 دينار
معياراً لاستحقاق الدعم، ولا يجوز أن نمنع بعض المواطنين منها على رغم توافرهم على
هذا المعيار».
الحسابات الختامية للأعوام 2006 و2007 و2008
وعن الحساب الختامي لعامي 2006 و2007 لمجلس النواب الذي رفضه النواب في آخر جلسة نيابية
قال حسين: «لا يمكن أن نغلق هذه الحسابات لأن هناك أرقاما غير مدرجة وهي كبيرة واهمها
موازنة الديوان الملكي والأسلحة»، مضيفاً «نحن لدينا أرقام قديمة تشير إلى أن موازنة
الديوان الملكي بلغت 109 ملايين وهو بحد ذاته يشكل 5 في المئة من اجمالي المصروفات
العامة للدولة، بينما الأسلحة تشكل نحو 7 في المئة من اجمالي هذه المصروفات»، مبديا
تساؤله عن الموارد التي يتم توفيرها للصرف على الديوان الملكي والأسلحة على رغم أنها
غير مدرجة في الموازنة العامة للدولة لا في الإيرادات ولا المصروفات.
واستدرك حسين بالقول «نحن لا نريد ان نعرف التفاصيل عن الأسلحة لكن نريد أن نعرف المبالغ
التي تصرف عليها بشكل إجمالي وعن الموارد التي تؤخذ منها الأموال لشراء الأسلحة».
وأوضح حسين أن المشكلة في الحسابات الختامية للدولة ليست في هذين الموردين فقط، بل
هناك إشكالات أخرى كعدم تنويع مصادر الدخل على رغم أن النواب أوصوا بضرورة تنويع هذه
المصادر إذ مازال النفط يشكل أكثر من 80 في المئة من إجمالي الدخل للموازنة العامة،
كما اننا نحتاج الى معرفة حجم الاحتياطي في البلد وهذا ما لم توفره الحكومة لحد الآن،
مشددا على أن الحكومة لا تتعامل بشفافية مع النواب في هذا المجال.
وعن الحساب الختامي لعام 2008 فقال حسين هناك وفر في الموازنة قدره 372 مليون دينار،
ونعتقد أن هذا الوفر من شأنه أن يعزز من مكانة البحرين الاقتصادية إلا أننا سننتظر
تفاصيل الحساب الختامي للعام المذكور لنتعرف بشكل أفضل على كامل معطياته.
من جانبه قال النائب جلال فيروز إن الحكومة فشلت في تنويع مصادر الدخل، وهذه الملاحظة
قدمت في الحسابات الختامية لأعوام 2004 و2006 و2007.
وأضاف «يبدو أن الحكومة غير راغبة في تعديل وضعها، لأنه في البرلمانات العريقة يكون
رفض الحساب الختامي بمثابة حجب ثقة عن الحكومة، إلا أننا للآن نعاني من غياب الشفافية
في الأرقام ولا نعرف مصداقية الايرادات لعدد من الجهات في الدولة».
مؤكداً أن النظام الحالي «تخندق طائفي»
المهزع: تعديل «النواب» للدوائر الانتخابية سيعطي كل ذي حق حقه
الوسط - المحرر البرلماني
قال الأمين العام لجمعية الوسط العربي الإسلامي جاسم المهزع إن «تعديل النظام الانتخابي
والدوائر الانتخابية في البحرين واجب لتحقيق العدالة في التمثيل البرلماني». مضيفاً
«نحن في جمعية الوسط العربي الإسلامي نخاطب النواب المعارضين لمبدأ تعديل الدوائر الانتخابية،
ونطالبهم بإعادة حساباتهم، من أجل أن يعطى كل ذي حق حقه».
وأردف «هناك أصوات معارضة إذا وصلت لمجلس النواب ستزيد التجربة النيابية ثراء وستكون
لصالح البحرين ومواطنيها، والجميع متفقون على ضرورة تعديل النظام الانتخابي الحالي».
وأكد المهزع أن النظام الحالي للدوائر الانتخابية «لا يحقق التوازنات الكافية»، مشدداً
على أن «بعض الكتل التي لا يوجد لها تركيز في دائرة وحدة تخسر فرص التمثيل في مجلس
النواب وفق النظام الحالي».
وطالب المهزع بتقليل عدد الدوائر الانتخابية لما هو أقل من 40 دائرة، «للخروج من مأزق
هيمنة البعض على البعض الآخر، وللخروج من التخندق الطائفي الذي يستغله البعض كسلاح
خطير». وشدد المهزع على أن «نظام الدوائر العامة يجب أن يلغى، وتعديل نظام الدوائر
واصلاحه لابد أن يصاحبه إلغاء الدوائر الانتخابية، وهو مطلبنا ومطلب غالبية القوى السياسية».
وعن فكرة اصلاح النظام الانتخابي وتوزيع الدوائر الانتخابية، قال المهزع إنها مهمة
وضرورية جداً لتعميق الديمقراطية في البحرين، ولتحقيق عدالة التمثيل النيابي وتمثيل
كل الأطياف، لأن هناك قوى سياسية لا تمثل في مجلس النواب، ويرجع ذلك بسبب النظام الانتخابي
ونظام الدوائر الانتخابية والتدخل من المراكز الانتخابية العامة.
وأضاف «هذا الموضوع يمثل حجر عثرة لتمثيل القوى السياسية بشكل صحيح، وهناك دوائر كبيرة
في المحرق مثلاً وفيها كثافة سكانية عالية، في ظل وجود دوائر أخرى صغيرة في محافظات
اخرى». مؤكداً ضرورة مراعات التكتلات البشرية.
وختم المهزع بالقول: «ندعو في ظل وجود الأربعين دائرة إلى اعادة توزيع الدوائر، بحيث
يتناسب مع الكثافة السكانية، وينتهي التوزيع إلى غالبية عدد الدوائر بالنسبة لمحافظات
المحرق والشمالية والوسطى، لأن فيها تتركز التكتلات البشرية وغالبية الشعب في هذه المحافظات».
منوهاً بوجود «بعض النواب يمثلون مواطنين لا يزيدون عن 10 في المئة عن مواطنين آخرين
يمثلهم نائب آخر».
العالي: توزيع الدوائر الانتخابية هدفه العدل
الوسط - المحرر البرلماني
قال النائب البرلماني السيدعبدالله العالي إن تعديل الدوائر الانتخابية «ضرورة لإصلاح
الوضع الديمقراطي في البحرين وليس موضعاً للمزايدات السياسية والمصالح الضيقة». لافتاً
إلى أن «توزيع الدوائر الانتخابية هدفه العدل، ولكنه سبب للظلم في مملكة البحرين».
وشدد العالي في تصريح له على أن «الحاجة لإصلاح النظام الانتخابي في البحرين باتت ملحة
وهي بشهادة الجميع في الداخل والخارج أصبحت عوجاء بفعل التوزيع الحالي للدوائر الذي
يتسم بالظلم والإجحاف لشريحة كبيرة من المواطنين». سائلاً: «هل تستوعب البحرين 40 دائرة
انتخابية نيابية تؤدي الوظائف المطلوبة منها بفاعلية وتحقق طموحات المواطنين وتتماشى
مع المعايير الدولية وتعبر عن طموحات قادة الرأي والقوى السياسية في البحرين؟».
وتابع «الدائرة الانتخابية تمثل منطقة جغرافية ينتخب داخلها ممثل أو ممثلان لعضوية
الهيئة التشريعية، على أن يعتمد في توزيع الناخبين فيها على تكافؤ الفرص في حال تعدد
الدوائر بما يزيل الفوارق السكانية الكبرى بين دائرة وأخرى، وبما يحقق مبدأ الديمقراطية
بمنح جميع الناخبين ثقلاً متساوياً، وبما يحقق عدالة التقسيم والموازنة بين معدل الناخبين
وعدد مقاعد المجلس المنتخب سواءً كانوا أفراداً أو منضوين تحت كتل انتخابية بما يضمن
المساواة والعدالة، بحيث يكون لكل مواطن صوت يعادل صوت مثيله في ترشيح ممثل الدائرة
الواحدة أو ممثلي الدوائر حال التعدد».
كما نوه إلى أنه «لا تعتبر المساحة الجغرافية عاملاً في حساب ذلك على الإطلاق، فالعبرة
في عدد الأفراد والكثافة السكانية لا المساحة الجغرافية، ويجب ألا يزيد التفاوت بين
عدد الناخبين في كل دائرة عن 5 في المئة بين أكبر وأصغر دائرة، وهو المعمول به في التقنين
لتنظيم الدوائر الانتخابية عالمياً».
وأضاف «برجوعنا للبحرين سنجد أن العامل المؤثر في توزيع الدوائر الانتخابية هو الرغبة
في الحصول على مقاعد ذات مواصفات خاصة ما استلزم صناعة معايير جديدة نسفت ما توافق
عليه خبراء التخطيط الديمقراطي للعمليات الانتخابية».
وأشار إلى أن «الفرز في البحرين اعتمد على الإطار الجغرافي مع العمل على «تمطيط» أو
تقليص البقعة الجغرافية بما يحقق هدف الحصول على المقاعد النيابية ذات المواصفات الخاصة
لتصبح الدوائر الانتخابية مكتظة بالسكان في بعضها وخاصة في المحافظتين الشمالية والوسطى،
ومتخلخلة في المحافظة الجنوبية بفوارق تكثر النسبة المؤوية وتتخطاها».
وأردف لنأخذ مثلاً بين دائرتين في محافظتين مختلفتين، حيث بلغ عدد الناخبين في الدائرة
الأولى من المحافظة الشمالية 13665 ناخباً، بينما لم يتجاوز عدد الناخبين في الدائرة
السادسة من المحافظة الجنوبية 398، ولو قسمنا العددين على بعضهما ستصبح النتيجة، مقابل
كل فرد من سادسة الجنوبية 34.33 من الدائرة الأولى من المحافظة الشمالية.
وأضاف العالي: «تجنباً لمثل هذه الإشكالية فيما إذا أردنا أن نحقق مبدأ العدالة وتكافؤ
الفرص يمكن تقسيم عدد من يحق لهم الاقتراع من السكان على عدد المقاعد النيابية وحصر
توزعهم في عدد الدوائر المطلوبة ان كانت واحدة أو خمس أو ثمان أو اربعين - كما هو الحال
الآن - بما لا تتجاوز الزيادة أو النقص الـ5 في المئة».
وتابع بقوله «لو نظرنا لمساحة البحرين وعدد سكانها فالأولى ألا تزيد الدوائر الانتخابية
عن 8 دوائر، ويمكن تقليصها إلى 5 دوائر، بل حتى إلى واحدة لأن لكل منها ايجابياتها
في مقابل الدوائر الأربعين التي حولت النواب إلى نواب مناطقيين خدماتيين لا يعبرون
في تطلعاتهم عمّا يتصف به النائب كونه ممثلاً عن الشعب، بل حولته إلى نائب حريص لتحقيق
مطالب ناخبيه في الدائرة الضيقة خلاف فيما إذا كانت البحرين دائرة واحدة، خاصة وأن
كافة الناشطين السياسيين سواء كانوا منضوين في جمعيات سياسية أو مستقلين فإنهم معروفون
بحكم وسائل الاعلام والتواصل بين أبناء البحرين».
وزاد «في حال تعذر ذلك، يمكن الأخذ التدريجي باعتماد المحافظة كدائرة واحدة على أن
يؤخذ بمعيار الكثافة السكانية في كل محافظة بحيث لا يتساوى عدد الناخبين في جميع المحافظات
بل التوزيع النسبي في كل منها».
مرسوم
بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية
مرسوم
رقم (36) لسنة 2002 بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان الفرعية
للانتخابات العامة لمجلس النواب
مرسوم
رقم (29) لسنة 2002 بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان الفرعية
للانتخابات العامة لمجلس النواب
قرار
رقم (7) لسنة 1971 بشأن دوائر المحكمة الكبرى
قرار
رقم (10) لسنة 1973 بشأن المناطق والدوائر الانتخابية
قرار
رقم (7) لسنة 2002 بشأن تقسيم المناطق البلدية إلى دوائر انتخابية
إعلان
بشأن ترتيب إجراء الانتخابات
المحكمة
الإدارية تنظر طعناً في مرسوم الدوائر الانتخابية
طعن
قانونـي بالمحكمة الإدارية في توزيع الدوائر الانتخابية
دعوى
قضائية ضد المرسوم الخاص بتحديد الدوائر الانتخابية