جريدة أخبار الخليج 27 من مايو 2009م العدد 11387
في آخر جلسات دور
الانعقاد الثالث للنواب حسم كل شيء حول إعانة الغلاء
كانت جلسة مجلس النواب أمس برئاسة السيد خليفة بن أحمد الظهراني مجسدة حسن الختام
حيث كانت الجلسة الأخيرة لدور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثاني.. وأهم مظاهر
حسن الختام في هذه الجلسة كانت متجسدة في الروح التي سادت الجلسة من أولها إلى آخرها..
حيث رفرفت روح الأسرة الواحدة لكل أطرافها بين النواب والرئاسة.. وبين كل الكتل.. وبين
النواب جميعا والحكومة.. والمظهر الآخر قد تجسد في أهمية التشريعات والموضوعات التي
تم انجازها.
وقد لوحظ أن ما كان يجب أن يقال في آخر الجلسة كما جرت العادة قيل في أولها.. أو على
الأقل معظمه.. وقد تحقق ذلك فيما يلي:
وقف النائب خليل المرزوق كأول المتحدثين في جلسة الأمس موجها الشكر إلى أسرة الأمانة
العامة وكل موظفي المجلس على جهودهم التي بذلوها خلال دور
الانعقاد الثالث.
عبدالجليل خليل: لا يسعني إلا أن أعبر عن شكري الجزيل للجان وكل فرق العمل بالمجلس
طوال دور الإنعقاد الثالث.. وأخص بالشكر السادة المستشارين.. وكل من عملوا في مشروع
الميزانية وإعانة الغلاء.
آخر أخبار إعانة الغلاء
وواصل السيد عبدالجليل خليل حديثه قائلا: أما عن آخر أخبار إعانة الغلاء.. فقد جلسنا
مع الدكتورة الوزيرة يوم الأربعاء الماضي.. وقد تم الاتفاق على أن يستحق هذه الإعانة
كل من يصل راتبه أو دخله إلى 700 دينار فأقل.. بحيث يحصل على 50 دينارا شهريا سواء
أكان يعمل في الحكومة أو القطاع الخاص أو يمارس الأعمال الحرة.. أو أن يمتلك سجلا يقل
دخله منه عن 700 دينار في الشهر.
وقال: كما أتفق في هذه الجلسة مع الوزيرة من حيث المبدأ على عدم احتساب بدل السكن أو
أي بدل آخر ضمن الـ 700 دينار بشرط أن يتم الرجوع إلى مجلس الوزراء ويكون القرار النهائي
هو قرار المجلس.. كما اتفق على أن يتم الصرف من أول يوليو القادم.
الوزير عبدالعزيز الفاضل: فعلا عرض الأمر ووافق المجلس على استبعاد بدل السكن، وأن
يستحق هذه الإعانة أصحاب السجلات التي لا يزيد الدخل منها على 700 دينار.. المهم هو
أن يتم الصرف في حدود 50 مليون دينار سنويا.. والمهم أيضا أنه لن يصادر أو يحرم أي
مستحق لهذه الإعانة.
جاسم السعيدي: نريد شيئا واضحا يصدر من الحكومة.
وقال الشكر واجب لكل من أعطى وأخلص خلال دور الانعقاد الثالث.. ونخص بالشكر معالي رئيس
المجلس السيد خليفة الظهراني، والشكر موصول إلى الأمانة العامة ورجالها، ولرئاسات اللجان
وأعضائها.
الوحيد الذي تذكر رجال الصحافة
وعندها تحدث النائب الدكتور عبداللطيف فقد كان النائب الوحيد الذي تذكر الصحافة ورجالها
حيث وجه إليهم الشكر الجزيل على جهودهم واخلاصهم في تغطية جلسات ونشاط مجلس النواب
ثم حذر من إضافة أي بدل إلى الـ 700 دينار حتى لا نفاجأ بأن من يحصل على 10 دنانير
بدل مواصلات أو بدل هاتف وقد حرم من إعانة الغلاء.
عيسى أبوالفتح: أشكر مجلس الوزراء على موقفه في مجال إعانة الغلاء.. والشكر واجب في
البداية للسادة النواب الذين استبسلوا في هذه القضية.
ثم قال: أرجو أن يحرص مجلس النواب على ألا تذهب جهوده سدى.. وأرجو أن يصرف مبلغ 350
مليون دينار الذي خصص لمشاريع الإسكان فيما خصص له بالفعل ولا يجوز أن يقال لنا: لا
توجد ميزانيات ثم نفاجأ بأن هناك فائضا يزيد على 370 مليون دينار في ميزانية 2008م..
وإذا سمحتم بحدوث انحراف في هذا المجلس فإن مجلسكم لا يستحق الشكر.
الأسئلة
ثم جاء دور الأسئلة.. وكان السؤال الأول موجها إلى المهندس فهمي الجودر وزير الأشغال
الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء من النائب محمد جميل عبدالأمير الجمري حول
الأسس التي بموجبها يحصل التغاضي عن قطع البناء المخصصة لمحطات الكهرباء الفرعية أو
غيرها من الخدمات، والتي تظهر في المخططات السكنية، ثم تختفي عند صدور وثائق الملكية.
وفي مداخلته قال السيد جميل الجمري: من خلال متابعاتنا لأملاك الدولة وقفنا على ممارسات
تكررت في أكثر من موقع، فالمعروف أن أصحاب المخططات الاسكانية يطلب منهم التنازل عما
يقارب الـ 30% من الأرض لأجل الخدمات ويأتي في مقدمتها محطات الكهرباء وذلك من أجل
الاستفادة من الأرض بشكل أفضل، ولتسهيل وصول الخدمات إلى المستفيدين من هذه القسائم
والأراضي السكنية، وهنا تظهر في المخطط الأولي الذي بناء عليه يتم الترخيص للمخطط مواقع
محددة للمحطات الكهربائية، ولكن حصل في العديد من الحالات اختفاء هذه الأراضي ودخولها
في أراض مجاورة لها أو تتحول إلى قطعة سكنية يتم بيعها أيضا ضمن المخطط. والأمر لا
يقف عند المخططات الجديدة فقط بل يشمل أيضا الأراضي المملوكة للدولة والتي يتم تخصيصها
للخدمات المختلفة.
وفي تتبعنا لهذه التجاوزات عرفنا أن عملية اختفاء هذه الأراضي لا تكون أبدا من خلال
البيع تماما كما قال الوزير وليس هناك من آليات قانونية تنظم مثل هذه الممارسة، والذي
يحصل هو التفاف من قبل البعض على القانون وذلك بمساعدة من أشخاص لهم نفوذ باستطاعتهم
تقديم مثل هذه الخدمات، حيث يسعى البعض بعد الحصول على الترخيص للمخطط بإلغاء محطات
الكهرباء ومن ثم ادماج الأراضي مع قطع أراض أخرى أو توفير قطع اضافية في المخطط.
في حالة وجود أراض لمحطات كهرباء وهي غير تابعة لمخطط سكني بل هي أرض حكومية من الأصل
فإنه بعد الحصول على استغناء من قبل الكهرباء عن هذه المحطة والذي لا يكون بالطرق المشروعة
تتحول الأرض إلى زاوية ويتبع الجار المستفيد الإجراءات التي تفضي إلى استفادته منها
وتوسعة أرضه.
هناك العديد من الأراضي المخصصة للمحطات الكهربائية أو غيرها من الخدمات، كمواقف السيارات
أو الحدائق أمكن الالتفاف على كل الإجراءات القانونية والحصول على تغيير على وضعيتها
ومن ثم أمكن الحصول عليها من خلال المطالبة بها كزاوية أو بأية طريقة أخرى يتوصل اليها
من أراد الالتفاف على القانون.
لتسليط الضوء على هذه الممارسات الفاسدة كان لابد من توجيه السؤال إلى جهة معينة ولكن
والحق يجب أن يقال إنني من خلال تتبعي لهذه التجاوزات والفساد لم أقف على مصاديق لها
خلال تولي الوزير مسئولية الهيئة فهذه ممارسات سابقة على تولي الوزير وعرفت بأن الكثير
من التجاوزات حدثت بسبب خلل في العديد من الإجراءات الإدارية في المملكة خاصة في فترة
انتقال التخطيط الطبيعي من البلدية إلى التسجيل العقاري.
الوزير يتحدث
وعندها عقب الوزير على ما جاء في مداخلة النائب الجمري قائلا: إن هذه القضية تشكل محور
اهتمامي.. وإذا كانت هناك ممارسات من هذا النوع في الماضي.. فإنها بكل تأكيد سوف تتوقف..
وأنا أؤكد أنه منذ أن توليت المسئولية فإنه لم تنقل أي أرض مخصصة للخدمات إلى أي جهة..
ونحن الآن نجد صعوبة في توفير الأراضي المطلوبة لمحطات الكهرباء.. ونبحث الآن عن أرض
لإنشاء 30 محطة انتهينا من وضع التخطيطات لها، ولأكثر من 100 محطة 11 كيلوفولت.. ولا
توجد أي نية للتنازل عن أي أرض نضع أيدينا عليها لأي سبب من الأسباب.
وقال: إذا كان هناك أي مفسد فإنه لا مكان له في أي مكان أشرف عليه.. ومن انحرف فعلا
فقد حوكم وسجن.
إجابة شفهية
وقد قدم الوزير فهمي الجودر إجابة شفهية عبارة عن بيان مطول أمام المجلس اجابة عن سؤال
طرحه النائب جلال فيروز حول البرنامج الزمني لمشاريع وزارة الأشغال وخططها لتطوير البنية
التحتية المتعلقة بالدائرة الأولى الوسطى.. وذلك بعد أن قدم اعتذاره عن عدم تمكنه من
الاجابة كتابة بسبب انشغاله وسفره.. مشيرا إلى أن هذا ليس من عادته.. مؤكدا أن مسئوليته
توفير الخدمات لجميع المناطق.. ولكن يجيء التقصير في ذلك أحيانا لأسباب خارجة عن إرادته
وذلك بسبب نقص الميزانية.. على الرغم من أنه تم الانتهاء من تنفيذ العديد من المشاريع
سواء في مجال شق وتبليط الطرق، وتأهيل الشوارع الرئيسية، ومشاريع الصرف الصحي وتصريف
مياه الأمطار وغيرها.. مؤكدا أن عدم القدرة على الاستملاك في بعض الأحيان يكون من أهم
الأسباب.
جلال فيروز: أطرح سؤالي هذا وأعترف بأن الوزير ليس هو الملام في كثير من الأحيان وخاصة
عن غياب الميزانيات اللازمة.. لكن الأمر أصبح مزريا ولا يطاق وخاصة في تأخر مشاريع
اعمار القرى الذي هو متأخر منذ سنوات طويلة وفق شكوى المجالس البلدية.. وحال الشوارع
الرئيسية في الدائرة الأولى يرثى له وتترك هذه الشوارع من دون تبليط وفي حالة مأساوية..
كما أن المداخل الرئيسية للمجمعات غير مبلطة.. كما أن مناطق بكاملها لم تمتد إليها
يد الإصلاح لا من قريب ولا من بعيد.. حتى كابلات الكهرباء لا تنفذ لعدم وجود صرف صحي..
وبيوت الناس تتضرر نتيجة الغبار الكثيف.
وقال: اجتمعنا مع الوزير ووعدنا بأنه قبل نهاية عام 2008 سيتم تنفيذ كل المطلوب ولكن
شيئا لم يحدث على الاطلاق ولم تدرج المشاريع في مناقصات كما وعدنا.
وأضاف: حتى شارع 21 ابتداء من محافظة العاصمة حتى داخل مدينة عيسى وهو المدخل الرئيسي
للمدينة لم يتم تأهيله، وتحتاج السيارات إلى 40 دقيقة حتى تدخل إلى المدينة، والمنطقة
تشكو من الروائح الكريهة والحشرات، ومنطقة جرداب منطقة مهملة جدا، وكذلك منطقة جدعلي..
والصور التي صورناها لمآسي المنطقة يندى لها الجبين.. والناس في مجمع 927 لا يجلسون
في بيوتهم صيفا.. وكل ما حصلنا عليه من الوزير مجرد وعود.
الوزير الجودر: كما قلنا ما يحدث خارج عن إرادتنا وذلك بسبب نقص الميزانيات ووجود مشاكل
بالنسبة إلى الاستملاك.. فكيف ننفذ مشاريع مع نقص الميزانيات.. وعلى الرغم من ذلك فالأعمال
لا تتوقف وتطوير القرى نسير فيه بحسب الامكانات ونحن ننفق الملايين ولكن المطلوب كثير..
ويؤسفني أن أقول إنه في ميزانية 2009/ 2010 لا يوجد مشروع جديد.. انما يوجد 26 مشروعا
تحت التنفيذ، و17 قرية استفادت من مشروع تطوير القرى.
جلال فيروز: في لقائنا معك قلت إن هناك ميزانية لمنطقة توبلي ولكن شيئا لم يحدث إلى
درجة أن أكبر قرية في الوسطى مهملة.. بينما يوجد 372 مليون دينار وقرض ميزانية 2008
كما أعلن مؤخرا.
الوزير: لا أستطيع التنفيذ من دون ميزانيات.. عندنا عجز 110 ملايين دينار في ميزانيات
الطرق والصرف الصحي.. ان القرية الواحدة تحتاج إلى مليون ومليوني دينار.
حماية الحياة البحرية
ثم طرح سؤال النائب الشيخ ناصر الفضالة حول التدابير والإجراءات التي تتخذها وزارة
البلديات لحماية الحياة البحرية.
وفي مرافعته يقول الشيخ ناصر الفضالة: إن وزارة البلديات تقول إنها حريصة على الحد
من الآثار السلبية لتبديد الثروة البحرية وتلويث بيئتها ولكن يبدو أن كل ما نسمع كلاما
نظريا.. أكثر من 60% من الجزر تم القضاء عليها، ولا توجد رقابة على الواقع.. هل هناك
فريق يراقب إجراءات الشركات الكبيرة في البحر وعلى السواحل؟.. كل الاشتراطات البيئية
يتم مخالفتها على مرأى من الجميع.. البحار والسواحل يتم تجريفها.. الجرافات تأكل في
البحر بنهم ظاهر.. سفينة أمريكية كبيرة تجوب البحر وفوقها علم أمريكي من دون رقيب..
وشركة كبرى تعمل لدولة أجنبية في البحر.. ولا رقابة.. شعبنا المرجانية تستنزف علنا.
وقال: لسنا ضد الدفان أو التجريف ولكن في إطار قوانين الحماية.. الدفان يجري بالمخالفة
لكل القوانين.
الوزير د. جمعة الكعبي: أولا أقول للنائبة لطيفة القعود إن البلدية أشرفت على تنظيف
شارع درة البحرين.
أما بالنسبة إلى الشركة الكبيرة التي تسير سفينتها في البحر وعليها علم أمريكي فهي
تقيم الوضع البيئي البحري.. وتوجد رقابة بحرية لعدم إعمال آثار سلبية على البيئة البحرية..
وقد بعثنا برسائل إلى الجهات المخالفة تتضمن إنذارات.. وقد تم تعويض الصيادين بالفعل..
وصرف حتى الآن ما يقرب مليون دينار لهم.
وقال: أنا أعترف بأن الثروة البحرية قد سجلت انخفاضا في الآونة الأخيرة (من 7 آلاف
طن 2002 إلى 5 آلاف طن في 2007).
حجم مساحة الإعلانات المؤجرة
وطرح النائب عيسى أبوالفتح سؤاله إلى الوزير د. جمعة الكعبي حول حجم مساحة الإعلانات
المؤجرة، وعدد لوحات إعلانات المحلات التجارية.
وقال النائب أبوالفتح: إن الإعلانات التي كانت تجلب الإيرادات التي يعتد بها للخدمات
البلدية تراجعت في الآونة الأخيرة بسبب الاهمال وعدم الرقابة.. بلدية المحرق تقدمت
بمشروع لزيادة إيرادات الإعلانات ولكنه لم ينفذ ويبدو أن هناك مصالح شخصية وراء ذلك..
والفساد يتجسد في وجود مفارقات صارخة في أسعار الإعلانات حتى في الموقع الواحد.. هناك
تلاعب صارخ.. كما أن مبالغ الإعلانات لم تستحصل.. وإيراد الإعلانات أصبح في الحضيض.
وقال: لقد امتد الفساد أيضا إلى الرخص.. هناك شبهات وهناك فساد. مصادر التمويل الرئيسية
للخدمات البلدية تضيع، والتحصيل مهمل وضعيف للغاية.. يبدو أن هناك مصالح مستترة.. نريد
من الوزير أن يتنبه إلى كل هذه المظاهر السلبية.
الوزير: شكرا للنائب عيسى أبوالفتح على حرصه الكبير على المصلحة العامة.. وقد استفدنا
من ملاحظاته كثيرا.. وفعلا لدينا مشاريع كثيرة تحتاج إلى تمويل.. وقد وضعنا استراتيجية
جديدة في هذا المجال.. وخططنا لمشاريع جديدة في مجال دخل الإعلانات والمحافظة على جمال
المناطق.
دستور
مملكة البحرين
قرار
رقم (47) لسنة 2004 بشأن العلاوة الدورية السنوية
قرار
رقم (47) لسنة 2002 بشأن إضافة العلاوة الاجتماعية إلى المعاشات
قرار
رقم (25) لسنة 1981 بشأن جدول العلاوة الاجتماعية لموظفي الحكومة المدنيين وتطبيق
جدول العلاوة الاجتماعية للوظائف التعليمية
36
ألف مستحق جديد لعلاوة الغلاء
مشاكل
صرف علاوة الغلاء مستمرة
صرف
مستحقات علاوة الغلاء نهاية الشهر
أخطاء
تؤخر صرف علاوة الغلاء لـ 32 ألفا
دراسة
أحقية أصحاب السجلات لـ علاوة الغلاء
اليوم...
صرف علاوة الغلاء لـ98 ألف مستحق
لجنة
صرف علاوة الغلاء تستقبل التظلمات اليوم
150
مستحقاً لـ "علاوة الغلاء" لم يبادروا لتصحيح بياناتهم
المتقاعدات
ضمن علاوة الغلاء
رئيس
الوزراء يوجه إلى الاستعجال في صرف علاوة الغلاء
«مالية
النواب» تأسف لاعتذار البلوشي مجدداً عن اجتماع مناقشة علاوة الغلاء