جريدة أخبار الخليج الأحد 31 من مايو 2009م العدد 11391
الشوري بهزاد:
انشغال الكتل بالاستجوابات يفقدها مصداقيتها
عبر أحمد إبراهيم بهزاد نائب رئيس اللجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس
الشورى عن استغرابه مما نشر عبر إحدى الصحف المحلية بان الكتل النيابية تستعد لتشكيل
لجان تحقيق واستجوابات خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني بصورة استباقية
لعدد من المواضيع والملفات ما يوحي بان تشكيل تلك اللجان أصبح هدفا استراتيجيا بالنسبة
للكتل وليس أداة من أدوات الرقابة التي أتاحها لها الدستور.
وقال احمد بهزاد انه في حال تأكدت تلك المعلومات التي وردت عبر إحدى الصحف فإن الكتل
النيابية تضع نفسها في موقف يوحي بعدم اكتراثها بعملية التشريع ويؤكد نزوعها
إلى استخدام أدوات الرقابة مثل لجان التحقيق والاستجواب بصورة تفقدها مصداقيتها فاستباق
الأحداث وافتعال الملفات ومحاولة التكهن إنما تعبر عن نية مسبقة بهدف استثارة مشاعر
الناس ومداعبة خواطرهم وتحقيق بطولات وهمية يتم تسويقها عبر وسائل الإعلام.
وأكد بهزاد أن الكتل وقياداتها أكثر حكمة من الزج بتلك الأدوات الرقابية بسبب أهداف
إعلامية، لان هذا الأمر سيضر كثيرا بمنجز السلطة التشريعية خلال السنوات السبع الفائتة
التي عمدت إلى ترسيخ الثقافة النيابية وإحداث تراكم خبرات لدى أعضائها بما يضمن مسيرة
تشريعية مزدهرة.
وأوضح بهزاد ان انشغال الكتل النيابية والمجلس التشريعي برمته بقضايا الرقابة والمحاسبة
جاءت على حساب عملية التشريع التي تحتاج اليها مملكة البحرين، كما ساهم هذا الإهمال
للشأن التشريعي في تراخي النظام القانوني لعدم مواكبة تشريعاته في قطاعات عديدة لمتغيرات
الواقع العام ومتطلبات التطوير والإصلاح، وهذا بلا شك سينعكس سلبا على الأداء العام
فضلا عن انهماك السلطة التنفيذية في قضايا المحاسبة والتدقيق التي جاءت على حساب الإبداع
والانجاز، لتجاري السلطة التشريعية التي تولي المراقبة والمحاسبة جل اهتمامها وتضع
تصرفات بعض الوزراء نصب أعينها، لتخلق جوا من فقدان الثقة بين السلطتين ينبئ عن صراعات
قادمة لن يكون ضحيتها سوى التطوير.
وقال بهزاد إننا نؤمن إيمانا راسخا بان الرقابة والمحاسبة والحفاظ على المال العام
من الأمور الكبرى إلا أن التشريع هو الدور الأهم والأساسي الذي ينتظره منا الشعب والوطن
كسلطة تشريعية حيث إننا السلطة الوحيدة المعنية بهذا الشأن، أما الرقابة فتلك مهمة
تشترك فيها كل السلطات ومختلف فئات الشعب، لذا علينا أن نركز اهتمامنا بصورة أساسية
على التشريع وتزويد البلد بما تحتاج اليه من مقترحات القوانين وتعديلاتها التي بالضرورة
ستسهل فيما بعد عملية الرقابة والمحاسبة وستطور أدواتها.
وأشار بهزاد إلى أن تجربة مجلس النواب في لجان التحقيق والاستجواب لم تكن موفقة وان
بناءها على أساس قرائن ضعيفة وملابسات غير مقنعة أحرج العديد من الكتل أثناء طرحها
لملفاتها ما جعلها تلجأ إلى افتعال معارك إعلامية لتبيض موقفها شعبيا ولتغير مسار التحقيق
بقوة الرأي العام لعدم قدرة قرائنها على ذلك تأكيدا على التسرع وعدم التبصر والرغبة
في إحداث بريق إعلامي اعتقادا منها بأنه قد يفيد عملية إنعاش شعبيتها المتضررة.
ودعا احمد بهزاد كل الكتل إلى التبصر في أدوات التشريع والرقابة المتاحة وعدم استخدامها
في غير أغراضها لان من شأن هذا الأمر أن يفضي إلى فقدان السلطة التشريعية لثقة الشعب
البحريني بها، كما أن افتعال الملفات الساخنة ضد السلطة التنفيذية كما يؤكده الخبر
المنشور سيؤدي إلى تأزم العلاقة بين السلطتين ما يعرقل عجلة العمل والنشاط التطويري
في البلد.
واختتم بهزاد تصريحه قائلا إن على الكتل النيابية دورا كبيرا وهاما لإنعاش حالة التشريع،
كما أن عليها أن تبذل أقصى جهدها لترسيخ مصداقية السلطة التشريعية في المجتمع وتعمل
على تحقيق مبدأ تعاون السلطات وتكاملها وان تتعامل مع صلاحياتها الرقابية بمعزل عن
الخلافات الشخصية أو الفئوية أو الأيديولوجية لان في ذلك فتيل لحرب لا يمكن لأحد أن
يتكهن بفداحة آثارها على مجمل التجربة السياسية في البحرين.
مرسوم
بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
رقم (52) لسنة 2002 بتعيين أمين عام لمجلس النواب