جريدة الوسط العدد 2459
الاحد 31 مايو 2009 الموافق 5 جمادى الثاني 1430 هــ
بعد الجدل الذي أحدثته عن «التنصت»
فيروز: أنباء عن تأجيل «هيئة الاتصالات» إقرار لائحتها التنظيمية
الوسط - حسن المدحوب
قال عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع بمجلس النواب جلال فيروز لـ «الوسط» إن هناك
معلومات تفيد بأن هيئة تنظيم الاتصالات قررت تأجيل العمل باللائحة الداخلية لها إلى
أجل غير محدد، بعد الجدََل الواسع الذي سببته مسودة اللائحة التي عرضت في الصحافة المحلية
قبل عدة أشهر.
وعدّ فيروز هذا التأجيل «خطوة جيدة في مناهضة التنصت الذي تسمح به اللائحة التنظيمية
المقترحة لهيئة الاتصالات». وقال فيروز إن العمل باللائحة كان يفترض به أن يتم مطلع
الشهر الجاري إلا أن ذلك لم يتم. واعتبر فيروز أن الاعتراضات البرلمانية والحقوقية
على «التنصت» دفعت الجهات المعنية بالموضوع إلى مراجعة موقفها بهذا الخصوص، لافتًا
إلى أن معاودة طرح اللائحة بالصيغة ذاتها السابقة سيدفع النواب إلى اتخاذ خطوات أكثر
تصعيدًا قد تصل إلى تشكيل لجنة تحقيق في الأمر. وأضاف لقد كان واضحًا أن الحراك الوطني
الذي حصل بهذا الشأن كان كَلَفتِ نظر لهيئة الاتصالات، ويبدو أنه قد تبيّن لديها أن
الرفض ليس مقصورًا على جهات محسوبة على المعارضة فقط، ولكن الرفض يشمل جميع القوى الوطنية.
وأردف فيروز، يبدو أن الحكومة لم تكن تعتقد أن ردة الفعل إزاء اللائحة ستكون بهذه القوة،
ولعلها ارتأت أن المسألة تنحصر باللائحة الداخلية ليس للبرلمان شأن فيها، لكن الحراك
القانوني والنيابي جعل الجهات الرسمية تراجع موقفها من الموضوع المذكور، فحتى في الجواب
الذي تلقيته من الوزير المسئول عن الاتصالات لم تكن لهجته قوية إذ كان هناك شق من السؤال
الذي تقدمت به، نطلب فيه تزويدنا بالحالات التي سبق أن سمحت الهيئة فيها لبعض الجهات
الأمنية بالتنصت على المكالمات، إلا أننا لم نحصل على رد من الوزير المختص.
وأكد فيروز أنهم سيواصلون مراقبتهم هيئة الاتصالات « لنستجلي هل ستتجرأ الهيئة وتناقض
الدستور وتناقض قرار نواب الشعب، تناقض أيضًا الحق الدستوري في حماية الحريات الشخصية،
وتناقض بيانات الاستنكار التي وردت من الجهات الحقوقية بشأن هذا الموضوع فتصر على إمضاء
هذه اللائحة، فإذا عملت ذلك فإننا سنتوجه إلى خطوات لاحقة قد تتوج بلجنة تحقيق».
يذكر أن النائب جلال فيروز كان قد تقدم إلى الوزير المسئول عن هيئة تنظيم الاتصالات
بسؤالٍ ذكر فيه إن «هناك قرائن تدل على أن بعض الأجهزة الأمنية في البلاد تقوم بالتنصت
على اتصالات بعض المواطنين من دون إذن قضائي»، وطلب في حيثيات السؤال من الوزير المسئول
تزويده بكل المعلومات بشأن كل حالات السماح للهيئة المجال بأية وسيلة من الوسائل لأي
شخص ذي صفة حقيقية أو اعتبارية للنفاذ إلى شبكات الاتصالات، كما قدمت الكتل البرلمانية
اقتراحاً برغبة بصفة الاستعجال في 5 مايو/أيار الجاري يطلب من الحكومة منع التنصت على
المكالمات.
مرسوم
بقانون رقم (48) لسنة 2002 بإصدار قانون الاتصالات
مرسوم
رقم (50) لسنة 2002 بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات
مرسوم
رقم (47) لسنة 2008 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات
مرسوم
رقم (3) لسنة 2007 بتعيين أعضاء في مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات
قرار
رقم (5) لسنة 2008 بشأن إنشاء وتشكيل لجنة إستراتيجية وتنسيق الطيف الترددي
قرار
رقم (4) لسنة 2008 بشأن اعتماد السياسات الخاصة بتخطيط وتوزيع الطيف الترددي
«الإتصالات»
تنشر مسوَّدة إرشادات المنافسة
الغتم
ورئيس الرقابة المالية يناقشان متطلبات التدقيق على هيئة الاتصالات