جريدة الوسط العدد 2459 الاحد 31 مايو 2009 الموافق
5 جمادى الثاني 1430 هــ
تعليق مشروع تطوير خليج توبلي
كشف نائب رئيس مجلس بلدي المحافظة الوسطى عباس محفوظ في تصريح لـ «الوسط» أمس (السبت)
أن مشروع تطوير خليج توبلي بمختلف جوانبه أصبح معلقاً حالياً.
وأرجع السبب إلى عدم اعتماد وتحديد وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي معالم
وحدود وخط دفان الخليج، وذلك على الرغم من انتهاء المدة المحددة لتحديد خط الدفان وفقاً
للقانون وهي 3 أشهر، إذ مضى - بحسب عباس - أكثر من 3 أعوام ولحد الآن لم تدلِ «البلديات»
بأي عذر أو سبب وراء عدم إقرار خط الدفان للخليج وبيان حدوده، علماً بأن المجالس البلدية
الثلاثة المعنية بالخليج أبدت رؤاها بشأن كل ذلك.
سبب عدم اعتماد «البلديات» خط الدفان وتحديد الحدود العام
«الوسطى»: تعليق مشروع تطوير خليج توبلي
توبلي - صادق الحلواجي
كشف نائب رئيس مجلس بلدي المحافظة الوسطى عباس محفوظ في تصريح لـ «الوسط» أمس (السبت)
أن مشروع تطوير خليج توبلي بمختلف جوانبه أصبح معلقاً حالياً.
وأرجع أسباب تعليق المشروع إلى عدم اعتماد وتحديد وزير شئون البلديات والزراعة جمعة
الكعبي معالم وحدود وخط دفان الخليج، وذلك على رغم انتهاء المدة المحددة لتحديد خط
الدفان وفقاً للقانون وهي 3 أشهر، إذ مضى بحسب عباس أكثر من 3 أعوام ولحد الآن لم تدلِ
«البلديات» بأي عذر أو سبب وراء عدم إقرار خط الدفان للخليج وبيان حدوده، علماً بأن
المجالس البلدية الثالثة المعنية بالخليج أبدت رؤاها بشأن كل ذلك.
وعلى ذلك، اتهم محفوظ «البلديات» بعدم الوضوح والشفافية تجاه ملف خليج توبلي بالكامل،
واعتبرها الملامة الأولى في عدم مضي تنفيذ كل المشروعات المتعلقة بتطوير الخليج. مبيناً
أن «الوزارات والجهات الحكومية الأخرى علقت أمر تطوير خليج توبلي على وزارة شئون البلديات
والزراعة، وبالذات من ناحية تحديد معالم وحدود الخليج، في حين لا أحد يعلم بأي عذر
من الوزير الكعبي بشأن تأخير اعتماد خط الدفان».
ووفقاً لمحفوظ، فإنه لا يمكن تنظيف أو تطوير وإنشاء السواحل والمماشي في ظل عدم معرفة
الحدود الرسمية للخليج نفسه، وهو ما يطرح تساؤلات كبيرة في ظل معرفة الوزارة بأن التأخير
الذي تجاوز الـ 3 أعوام مخالف للقانون.
وقال: «إن هناك شكوكاً تثار على أن هناك متنفذين وراء تأخير اعتماد خط الدفان وبالذات
من إخراج بعض الممتلكات ضمن المياه المغمورة لتكون من اليابسة»، موضحاً أن «المجلس
يعلم علم اليقين بأن هناك مناطق بحكم المخطط الهيكلي التفصيلي هي من ضمن الخليج، ولكن
هناك محاولات لإخراجها من ضمن حدود الخليج التي يستلزم دفنها بالتالي، وأن من يتابع
مشروع تطوير خليج توبلي يعلم بهذا الأمر، وخصوصاً مع وجود قرار بمنع التعمير على الحدود
القائمة على بعد 50 متراً للخليج، ما يعني أنه لا يوجد أي مبرر لعدم إصدار خط الدفان
أيضاً».
وأضاف أن «مجلس بلدي الوسطى مازال في صدد انتظار رد وزير «البلديات» بشأن تحديد خط
الدفان، وفي حال لم يرد الوزير بصورة أسرع سنطرح هذا الملف على مستوى الرأي العام».
الموازنة ليست المشكلةوفيما يتعلق بالموازنة المتوقعة لمشروع تطوير خليج توبلي، علق
محفوط مؤكداً أن «الموازنة ليست المشكلة في تأخير المشروع وإن لم ترصدها الحكومة ضمن
السنتين الماليتين 2009 - 2010، لأنه يجب أن تحدد الحدود وبالتالي الموازنات المطلوبة
لاستملاك الأراضي والتنظيف والتطوير، فلا يمكن بأي حال من الأحول تحديد موازنة ترفع
للدولة في ظل عدم الدقة في تحديد مساحة الخليج نفسه».
وذكر أن «لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب التي يرأسها جواد فيروز أكدت في
اجتماع لها ضرورة إقرار الموازنة المطلوبة لتطوير خليج توبلي والمقدرة بـ 15 مليون
دينار بأسرع وقت لمعالجة تأثير رمي المخلفات والطمي في قاع الخليج من محطة توبلي لمعالجة
المياه، ومحاولة تقليل الأضرار المحيطة بالخليج والتي تسبب بها كل من جسر سترة الجديد،
والطرق المحيطة بالمجمع التجاري في سترة»، مبيناً أن «ذلك لن يحصل إلا في حال تحديد
الحدود وخط الدفان للخليج».
زيارة وزير البلديات للخليج
في ما يتعلق بمشروعات إنشاء سواحل عامة للقرى والمدن المطلة على امتداد خليج توبلي
في المحافظة الوسطى، أفاد محفوظ بأن الإجراءات لم تتوقف، إذ كان المشروع في انتظار
الانتهاء من الخرائط والتقارير النهائية للمشروع.
وقال: «إن وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي اطلع في زيارة قام بها لساحل خليج
توبلي قبل 5 أشهر تقريباً على الخرائط الأولية المحددة لمساحة ومكان مشروع سواحل القرى
المطلة على خليج توبلي، وتحديد الشكل المبدئي لواجهة المشروع، إذ كلف مكتب الوزير أحد
المكاتب الاستشارية للقيام بإعداد التقرير النهائي لمساحة وحجم وأماكن السواحل، فضلاً
عن الكلفة المتوقعة للأراضي المطلوب استملاكها لوقوعها ضمن مخططات السواحل».
وواصل محفوظ «المجلس البلدي قام بعدها بصحبة مهندسي وزارة شئون البلديات والزراعة بزيارة
ميدانية لجميع سواحل المناطق والقرى الأخرى المطلة على الخليج، وذلك لتحديد مواقع سواحلها
مع مداخل لكل قرية ومنطقة لهذه السواحل وتحديد مساحة عمقها، وبمعية ممثلي الدوائر المطلة
على الخليج».
وتابع محفوظ «الزيارة التي قام بها الوزير لسواحل خليج توبلي جاءت للاطلاع عن كثب على
واقع الخليج، وتحديد مساحة خط الارتداد (مساحة الساحل العام) تنفيذاً لقانون حماية
خليج توبلي وقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتأهيل الخليج وتطويره بيئياً لكونه محمية
طبيعية ومتنزهاً وطنياً، لكن نحن نتطلع بكل جدية إلى أن تكون هناك نتائج ملموسة وفعالة
لكل هذه الجهود والزيارات».
وأردف قائلاً: «إن وزير شئون البلديات على علم بالتصور الأولي للخرائط التفصيلية لمساحة
السواحل المراد إقامتها، إذ تم تحديد مواقعها بحيث يصل عرض الساحل في بعض الأماكن إلى
50 متراً وبطول يقارب 2 كيلومتر متواصل في أماكن أخرى، ويشتمل على سواحل بممرات معلقة
في الأماكن التي يصعب استملاكها، وذلك حتى يكون الساحل عاماً للجميع ويضفي لمسة جمالية
على التنزه في الخليج ولا يتعارض مع قانون منع الدفان».
وتوقع محفوظ ألا يتجاوز أكثر عمق وعرض الساحل مساحة 50 متراً في أغلب الأماكن.
لافتاً إلى ذلك يأتي تزامناً مع إصدار قانون الاستملاك من جهة، وتمكين أصحاب
الأراضي القريبة من الساحل من التصرف في أملاكهم من جهة أخرى.
وكان محفوظ قد طالب مجلس النواب بضرورة إدراج موازنة خاصة لتطوير الخليج ضمن الموازنة
العامة للدولة وخصوصاً فيما يتعلق باستملاك السواحل لتتمكن الوزارة من المضي قدماً
في عملية التطوير، إلا أنه علق مطالبه بسبب عدم الانتهاء من الخطوات الأولية التي تسبق
عملية رصد الموازنة.
وطمأن محفوظ أصحاب الأملاك بأنه في حال التوافق مع الوزارة على تحديد السواحل ومساحاتها؛
فإنه باستطاعتهم فوراً مراجعة الجهاز التنفيذي لاستكمال إجراءات تنمية ممتلكاتهم.
وطالب في الوقت ذاته بسرعة إقرار خط الدفان الذي يوجد حالياً لدى مجلس الوزراء حتى
تسير عملية التطوير وإعادة التأهيل بخطى ثابتة وواضحة.
وكانت وزارة شئون البلديات والزراعة قد أعلنت أنها ستعمل على تنفيذ وإنشاء 3 سواحل
في محافظات العاصمة والمحرق والوسطى وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة. إذ ستشمل مشاريع
السواحل العامة جميع المحافظات في البحرين.
وأوضح محفوظ حينها أن مشروع سواحل خليج توبلي سيشكل واجهة بحرية جميلة للمنطقة، وهو
أحد الخطوات المهمة لمحاولة إنقاذ خليج توبلي والمحافظة عليه، وذلك في ظل وجود قانون
يمنع الدفان وإقرار أن الخليج محمية طبيعية». مشيراً إلى أن الوزير الكعبي أكد أن «البلديات»
وبتوجيهات من جلالة الملك ورئيس الوزراء تعمل على أن تكون مشاريعها منسجمة مع متطلبات
المواطنين والمقيمين، مبيناً أن هذه المشاريع تقام بالتعاون والتنسيق مع المجلس البلدي
الذي يكون شريكاً مع الوزارة في إبداء الملاحظات والمقترحات ووضع التصورات بالنسبة
للمشاريع المقامة في محافظاتهم».
وصرّح بأن «مشروع سواحل خليج توبلي جاء ضمن استراتيجية الوزارة العامة في تهيئة وإنشاء
عدد من السواحل العامة، بما يمكن المواطنين والمقيمين في مختلف المناطق من الوصول إلى
هذه السواحل بكل سهولة، وذلك لما تشكله من متنفس للعائلة البحرينية، إلى جانب كونها
تشكل جزءاً من الهوية الثقافية للبلاد».
توصيات اجتماع «المرافق والبيئة» النيابية ولجنة تطوير خليج توبلي
أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب في آخر اجتماعاتها باللجنة المشتركة
لتطوير خليج توبلي بالعمل بقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة بخليج توبلي، والقرار رقم
(1930-01) الذي يكلف وزارة الأشغال بفتح الأجزاء المغلقة تحت جسر سترة والمعبر لضمان
انسياب حركة المياه وتجددها واعتماد موازنة إضافية لجسر سترة. وكذلك القرار رقم (1937-02)
الذي يكلف وزارة الأشغال مع الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية بتعيين شركة استشارية
تقيّم الوضع الشامل لخليج توبلي، وتقدم التوصيات لمعالجة المشكلة ورصد موازنة إضافية
لذلك.
ومن جهته، علق عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب سيدحيدر الستري، وقال:
«إن اللجنة أوضحت لدى اجتماعها بعض الإجراءات التي اتخذت من أجل حماية وتطوير خليج
توبلي كإزالة الطمي المترسب على الجسر الجنوبي، وتوقيع الاتفاقية مع الشركة الاستشارية،
وعدد من الإجراءات الحكومية في هذا الشأن».
وبشأن التعامل مع المخلفات في خليج توبلي أوضح النائب الستري أن «أعضاء اللجنة المشتركة
أشاروا إلى عدة طرق متوافرة بهذا الخصوص، وتقدر المخلفات الموجود بمليون و500 ألف مترمكعب،
وقد وصل ما تستقبله محطة توبلي نحو 260 ألف مترمكعب، وهو أكبر مما تتحمله طاقة محطة
توبلي المقدر لها 200 ألف مترمكعب، وأدى ذلك لأن يرمى 18 ألف مترمكعب من المخلفات في
خليج توبلي سنوياً». وأضاف أن أعضاء اللجنة المشتركة أوضحوا أن هناك دراسة لتطوير المحطة
تمت منذ 7 شهور، وبانتظار طرحها في شكل مناقصة من قبل وزارة المالية واعتماد الموازنة
لذلك خلال الأشهر الحالية. وأكد الستري أن أعضاء لجنة المرافق بالمجلس أبدوا عدداً
من الملاحظات أنصبت تحديداً على غياب المخطط العام وغياب السياسة البيئية. مشددين في
الوقت ذاته على ضرورة الإسراع في مشروع تنظيف خليج توبلي وتأهيله لتفادي تفاقم المشكلة.
مع أهمية تحديد خط الدفان النهائي لخليج توبلي. ووضع الحلول الملائمة لأسباب المشكلة.
قانون
رقم (53) لسنة 2006 باعتبار خليج توبلي منطقة محمية طبيعية
مرسوم
بقانون رقم (50) لسنة 2002 بإنشاء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة
والحياة الفطرية
مرسوم
رقم (41) لسنة 2002 بشأن تنظيم الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة
والحياة الفطرية
قرار
رقم (1) لسنة 1995 بشأن منع الدفان والتعمير في خليج توبلي
قرار
رقم (20) لسنة 2008 بتعيين مدير بالوكالة في وزارة الأشغال
قرار
رقم (102) لسنة 2006 بشأن إعادة تخطيط شمال منطقة توبلي
12
مرسوماً وقانوناً صدرت لحماية خليجي توبلي
مالية
النواب تناقش أسباب ارتفاع كلفة جسر سترة
الصالح
: القوانين الموجودة كافية لحماية خليج توبلي
بعد
موافقة مجلس الوزراء فيروز يشيد بتطوير نادي توبلي
مرافق
النواب: التنفيـذية تغيـب عن اجتمـاع لمناقشـة مستـجدات خليج توبلي