جريدة الوسيط - العدد 2461
الثلثاء 2 يونيو 2009 الموافق 7 جمادى الثاني 1430 هــ
«البلديات»
والمجالس البلدية يدرسان إصدار قانون للنظافة
كشف وزير شئون البلديات
والزراعة جمعة الكعبي عن وجود خطة لتنفيذ مشروع طموح من خلال طرح قانون للنظافة، الذي
يتم دراسته مع المجالس البلدية.
وقال الكعبي: «إن مسودة القرار تركز على تجميع أوساخ المطاعم، التي ترمي أوساخها في
أوقات متفرقة»، مضيفاً أن «الهدف منه هو تنظيم رمي المخلفات، وتحديد أوقات لها، من
أجل تسهيل عمل شركات النظافة».
وذكر الكعبي أنه «سيتم دراسة الوضع على المطاعم كخطوة أولى، ومن ثم سيتم التوجه إلى
باقي المؤسسات الخاصة، إن استطعنا»، مؤكداً أن «المطاعم تعتبر من أكثر المحلات التي
تستهلك مواد كثيرة وترمي أوساخها».
وبحسب الكعبي أن «الهدف من وضع مسودة القانون هو توعية الجهات الخاصة بأهمية الشراكة
المجتمعية والارتقاء بمستوى النظافة في البحرين ومن ثم المحافظة على صحة الإنسان والبيئة»،
نافياً وضع أي جزاءات مالية على المطاعم.
وعلى صعيد متصل أشار الكعبي إلى أن «معدل رمي المخلفات من المنازل يتراوح مابين 3500
و5000 طن وأنه قابل للزيادة مع زيادة أعداد السكان، وأنه من الممكن أن تنجح خطة الوزارة
في تدوير ما يمكن تدويره من المخلفات المنزلية»، متوقعاً نجاح المشروع خلال خمسة أعوام.
وفيما يتعلق بموضوع تدوير المخلفات قال الوزير أنه من الملفات المهمة؛ إذ إنه يساهم
في تحويل النفايات إلى طاقة، أو تدويرها، لافتاً إلى وجود بعض الشركات التي تقوم بإعادة
استخدام بعض المواد المستهلكة كالبلاستيك والألمنيوم، التي تتطلب تقنيات أفضل.
واختتم الكعبي حديثه بالإشارة إلى أن «بعض الشركات بدأت في وضع بعض الحاويات من أجل
إعادة تدوير المخلفات في بعض المناطق»، منوهاً إلى الزيارة التي قام بها إلى قرية القدم
(إحدى قرى الشمالية) وتم تدشين حملة لإعادة تدوير المخلفات ووضع بعض الحاويات، ضمن
حملة «ارتقاء».
قانون
بشأن الصحة العامة
قانون
بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001
مرسوم
بقانون بإصدار قانون البلديات
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء هيئة بلدية مركزية مؤقتة لإدارة شئون البلديات
خـلاف
بين البلـديات وشـركة النظافـة الجـديـدة يؤخـر توقيـع العقـد
ينبغي
مراجعة القوانين المتعلقة بالنظافة وتطبيق الجزاء على المخالف