أخبار الخليج - العدد
11399 - الاثنين 8 يونيو 2009
رغم استراتيجيات
الصحة للردع 63% من محلات بيع الأغذية مخالفة
صرحت رئيسة قسم التغذية في وزارة الصحة (خيرية موسى)
مؤخرا بأن الإحصاءات الأولية أكدت أن 63% من مجموع محال بيع المواد الغذائية التي
تمت متابعتها خلال عام 2008 مخالفة للاشتراطات الصحية، وهذا يعني أن هناك تلاعبا
كبيرا من قبل المطاعم في تقديم الوجبات الصحية والسليمة للناس ، وعلى الرغم من
الجهود التي تبذلها الوزارة فإن هناك عائقاً أساسياً يواجهه قسم مراقبة الأغذية في
وزارة الصحة وهو الموارد البشرية المتاحة في القسم حيث يبلغ عدد الاختصاصيين
الميدانيين العاملين حاليا 30 عنصرا، مطالبون بالتفتيش الميداني لما يزيد على 25
ألف نشاط، ومع هذا الكم الضئيل في عدد الموظفين لا يمكن متابعة نشاط المحال
المتخصصة في الشؤون الغذائية، وبالتالي تكون الرقابة في فصل الصيف صعبة وعلى الأخص
مع وجود هذا الجو الحار، لذلك
قامت وزارة الصحة بوضع خطة استراتيجية تعمل على مواجهة المخالفات التي قد ترتكبها
محال بيع الأغذية سواء كانت كبيرة أم صغيرة.
فمع اقتراب فصل الصيف يبدأ التخوف وبشكل كبير عند الناس من التعرض للتسمم عند
تناولهم أي وجبة غذائية من خارج المنزل سواء كانت من مطعم معروف أو تم شراؤها من
كفتيريا صغيرة، ومعها تبدأ التحذيرات المتنوعة من مختلف وسائل الإعلام بضرورة توخي
الحذر عند تناول أي وجبة غذائية، وهناك الكثير من الأخبار التي تناقلتها الصحف
المحلية حول المواد الغذائية الملوثة بالحشرات أو المعدة في ظروف صحية وبيئية سيئة.
أخبار الخليج تسلط الضوء في هذا التحقيق على دور وزارة الصحة وجمعية حماية المستهلك
في مكافحة الأغذية الملوثة بالإضافة إلى التعرف على آثار التسمم السلبية على صحة
الفرد على المدى البعيد وطرائق الوقاية منها.
دور وزارة الصحة
بداية نقوم بتسليط الضوء على الأساليب التي تتبعها وزارة الصحة لمواجهة التسمم
الغذائي وكان لنا هذا اللقاء مع خيرية موسى مدير إدارة الصحة العامة بالوكالة التي
أكدت في بداية حديثها أن المسؤولين كافة في الوزارة وعلى رأسهم سعادة الوزير ووكيل
الوزارة حريصون على تطوير قسم مراقبة الاغذية وذلك من خلال زيادة عدد المفتشين في
القسم لأن سلامة الغذاء من أهم الأمور التي يجب التركيز عليها.
وأضافت قائلة لدينا في البحرين 25 ألف مؤسسة غذائية وبالتالي يكون التركيز عليهما
صعبا جدا، وبالرغم من ذلك فإن المفتشين في القسم يبذلون قصارى جهدهم للكشف على تلك
المحال وعند العثور على أي مخالفة سواء كانت بسيطة أم كبيرة يقوم المفتش بإخطار
صاحب المحل بضرورة تعديل المخالفة ومنحه فترة معينة وبعد ذلك يقوم بزيارته مجددا
وإذا لم يقم بإصلاح أوضاعه يتم تطبيق بقية الاجراءات عليه بحيث تكون طبيعة تلك
المخالفة غير ضارة بصحة المواطن، أما في حال المخالفة الجسيمة ووجود ضرر على صحة
المواطن مثل التسممات الغذائية فإنه من حق المفتش أن يقوم بإغلاق المحل إداريا حتى
يتم إزالة المخالفات كافة التي تسببت في ذلك الضرر.
وفيما يتعلق بآخر إحصائية تم نشرها في الصحف المحلية فإنها لم تكن واضحة 63% من
المخالفات لم تكن مخالفات جسيمة بل كانت متنوعة بين البسيطة والمتوسطة والثقيلة،
وفيما يتعلق بقلة عدد المفتشين فإن هذا الأمر صحيح لذلك نحن نطالب بضرورة تحقيق
الشراكة المجتمعية من خلال نقل أي مخالفة أو شكوى الى القسم حتى يتم التحقق منها
وإزالتها من خلال القوانين التي تتبعها الوزارة في هذا الشأن.
حملة مكثفة
ومن أجل مواجهة المخالفات الغذائية من قبل الجهات كافة والعمل على إزالتها بكل
الطرائق الممكنة فإن الوزارة قد قامت بتصميم حملة مكثفة للتفتيش الصحي وسيتم
تطبيقها على المحافظات كافة بالتوالي وستبدأ من محافظة المحرق وستكون بالتعاون مع
محافظة المحرق والبلدية والمجلس البلدي، وقد تم الاتفاق على الخطوات كافة التي سيتم
تطبيقها من خلال الحملة حيث سيتم التركيز على المحلات الصغيرة وتوعية العاملين فيها
وإعطاؤهم العديد من النصائح والارشادات وذلك بما يتناسب مع لغة العاملين فيها وذلك
بوجود صاحب المحل، بالاضافة الى وجود حملة إعلامية مكثفة من خلال الوسائل الإعلامية
كافة حتى يتسنى لبقية المحلات تعديل أوضاعها في المحافظات الاخرى لتجنب الحصول على
المخالفات الادارية، ومن خلال هذه الحملة سنعطي صورة رائعة للسياحة وسنحاول قدر
الامكان اخراج البحرين بالصورة الرائعة.
من جهة أخرى فإن الوزارة قد خصصت جزءا من ميزانية 2009 -2010 لزيادة عدد المفتشين
حتى يتسنى للقسم القيام بدوره على أكمل وجه، فبالتكاتف والتوعية والتفتيش المستمر
والدعم الايجابي لوسائل الاعلام وتنفيذ بنود القانون المتعلقة بالصحة العامة سنكون
قادرين على تحقيق أهدافنا المرجوة والحفاظ على صحة المواطن.
من جانبه يقول إبراهيم حمد القائم بأعمال رئيس مراقبة قسم الأغذية بوزارة الصحة:
من المعروف علمياً أن عملية التسمم الغذائية الناتجة عن البكتيريا الممرضة أو
سمومها في الأغذية ناتجة عن ثلاثة عناصر أساسية تشمل جميع العوامل المؤدية للتسمم،
وتنحصر الثلاثة العناصر في حدوث التلوث ونجاة الملوث وتكاثر الملوث.
ولقد قامت إدارة الصحة العامة بتصميم وتفعيل استمارة تفتيش ميداني تتضمن العناصر
المذكورة بشكل موسع إذ تشمل جميع الشروط المتعلقة بالسلامة والمرتبطة بنظافة المكان
والعاملين فيه والادوات المستخدمة في إعداد الطعام.
كما يقوم المفتش الصحي لمحلات الأغذية إلى جانب الدور التفتيشي بتثقيف العاملين
ومتداولي الأغذية، علاوة على قيام قسم مراقبة الأغذية بتنظيم دورات وورش عمل
تدريبية لمتداولي الأغذية لتزويدهم بالمعرفة اللازمة المتعلقة بالمخاطر الصحية التي
تصاحب أنشطتهم وأنواع الملوثات وطرائق نقلها وعوامل تكاثر ونمو البكتيريا المختلفة،
كما يعمل القسم أيضا على تأمين سلامة الأغذية المستوردة من خلال مطابقتها مع
المواصفات القياسية المعتمدة في منافذ المملكة قبل التصريح بإدخالها إلى الأسواق
وطرحها للمستهلكين، حيث تتضمن العملية التفتيشية الفحص الظاهري للخواص وكذلك سحب
عينات للتحاليل المختبرية وفقاً لمنهجية مدروسة وضعت بالتعاون مع منظمة الصحة
العالمية ومطابقة النتائج بالحدود والاشتراطات وفقاً لمواصفة السلعة المعتمدة.
ويضيف قائلا هناك عدد من الخطوات والإجراءات التي يقوم القسم بها لتفعيل دور
المفتشين في الحفاظ على الصحة العامة وذلك من خلال تنفيذ بنود الصحة العامة رقم 3
لسنة 75 التي تتلخص في تحديد المخالفات الصحية ومن ثم توجيه إخطار المخالفات مع
إعطاء مهلة زمنية لإزالة المخالفات، فإذا لم يقم من وجه إليه الإخطار بإزالة
المخالفات فإنه يحق للمفتش الصحي توقيع عقوبة الغرامة على المحل مع إعطاء مهلة
زمنية أخرى لإزالة المخالفة، فإذا لم يقم من وجه إليه الأخطار بإزالة المخالفة،
فإنه يجوز لوزارة الصحة غلق المحل غلقاً إدارياً وتحويل ملفاته إلى نيابة الوزارات
التي نحظى منها مشكورة بكل الدعم والمساندة ومن ثم إحالة ملفات تلك المحلات
المخالفة غير المتجاوبة إلى القضاء.
دور الجمعية محدود
من جانبه طالب عبد الحميد الفرهيدي عضو جمعية حماية المستهلك بضرورة منحهم صلاحيات
أكثر من أجل مساعدة وزارة الصحة في الكشف على المحلات التجارية المخالفة، خصوصا أن
إمكانياتهم محدودة وتواصلهم مقتصر على وزارة الصناعة والتجارة.
ويؤكد الفرهيدي أن أعضاء الجمعية يبذلون قصارى جهدهم من أجل مساعدة قسم مراقبة
الأغذية في وزارة الصحة للكشف عن التجار المتلاعبين الذين يقومون باستغلال حاجة
الناس بسبب الغلاء المعيشي ويقومون ببيع الأغذية الفاسدة أو المنتهية الصلاحية،
بالإضافة إلى الكشف على المطاعم التي تقدم الوجبات بمختلف أنواعها مثل المشويات
والمأكولات السريعة التي عادة ما يتم تحضيرها في بيئة تفتقر إلى الاشتراطات الصحية
وتكون معرضة للبكتيريا والميكروبات، ومن جهة أخرى فإن أصحاب المطاعم يبحثون وبشكل
مستمر عن المواد الرخيصة التي عادة ما يتم بيعها في الأسواق الشعبية لذلك فإن أعضاء
الجمعية يحرصون وبشكل مستمر على مراقبة تلك الأسواق والتواصل مع وزارة الصحة في حال
الحصول على أي مخالفات، خصوصا أن سلطاتهم محدودة في هذا الشأن.
أخطار التسمم على المدى البعيد
الدكتور غنيمي عبدالعظيم استشاري أمراض باطنية بمستشفى البحرين الدولي يحذر من
مخاطر التسمم الغذائي وخصوصا التي قد يصل المصاب بها لدرجة الإعياء الشديد الذي قد
يتسبب بأمراض خطيرة على المدى البعيد مثل الشلل الوقتي وإصابة العين.
ويتحدث عن التسمم قائلا: يعتبر التسمم من الحالات الشائعة في العالم كله وعادة ما
يحدث بعد ساعات حيث يتعرض المصاب إلى ألم في البطن مصحوب بقيء وإسهال وارتفاع في
درجة حرارة الجسم. ويتميز التسمم الغذائي بإصابة مجموعة من الأشخاص الذين تناولوا
ذلك الغذاء بنفس الأعراض وعلى الأخص الأشخاص الذين يكثرون من تناول الطعام خارج
منازلهم، أو يعتمدون على التغذية الجاهزة، هم الأكثر عرضة للإصابة بالتسمم الغذائي
نتيجة لتلوث هذه المأكولات بسبب التحضير غير الجيد لها، كما قد يحدث التسمم عند
تناول أغذية تركت خارج الثلاجة في الجو الحار والمعلبات المنتهية الصلاحية أو
السيئة التخزين.
وللتسمم نوعان رئيسان هما: التسمم الناتج عن تلوث الغذاء بالجراثيم، ومن الأمثلة
عليه التسمم بالسلمونيلا ، ويأتي من أكل الدجاج والبيض المصاب بالمرض، التسمم
بالمكورات العنقودية، ويتسبب به الحليب ومشتقاته غير المحفوظة جيدا. التسمم
بالعصيات وهو قليل الحدوث نسبيا، ولكنه الأكثر خطورة ويأتي من تناول المعلبات
الفاسدة.
كما قد تتسبب الفيروسات بالتسمم الغذائي.
والنوع الثاني هو حالات التسمم الناشئ عن تناول أغذية ملوثة بكميات كبيرة من
الميكروبات التي قد تكون لها مضاعفات خطيرة قد تؤدي إلى التشنجات العصبية والشلل
العضلي والتنفسي، وقد تبلغ شدة بعضها أن تؤدي للوفاة أو تهدد حياة المصاب.
ويعرف الدكتور غنيمي التسمم الغذائي: هو إصابة أكثر من شخص بأعراض مرضية متشابهة في
الوقت نفسه نتيجة تناول مادة غذائية من مصدر واحد، وكانت نتيجة التحاليل عزل
الميكروب نفسه أو سمومه. وينقسم إلى ثلاثة أنواع هي:
1- التسمم الجرثومي (الميكروبي) وهو التسمم الناتج عن الجراثيم والميكروبات الضارة،
وتظهر الدراسات العلمية أن 80% من حالات التسمم الغذائي تسببها البكتيريا الضارة،
كما قد ينتج التسمم الغذائي الجرثومي عن سموم بعض أنواع الفطريات.
2- التسمم الكيميائي ويكون بواسطة المعادن الثقيلة «الزئبق والرصاص« أو بواسطة
المبيدات الحشرية المستعملة في رش الفواكه والخضراوات، أو بواسطة تلوث الطعام نتيجة
رش المبيدات الحشرية بالمنزل، أو بواسطة المنظفات المنزلية والأدوية، كما يسبب
تفاعل الأواني مع المواد الغذائية المحفوظة بها كالمعلبات وأواني الطبخ النحاسية
بعضاً من أنواع التسمم الغذائي.
3- التسمم الطبيعي وهو الناتج عن التسمم بأنواع معينة من الميكروبات التي تعيش في
الأغذية الملوثة.
ومن أجل الوقاية من التسمم الغذائي وعلى الأخص في محلات بيع الأغذية يتوجب على
أصحاب المحلات التجارية القيام بالتركيز على النظافة الشخصية للعاملين وتنظيف
اليدين وقصّ الأظافر ولبس القفافيز أثناء إعداد الطعام وغسل اليدين جيداً بعد
التعامل مع الطعام غير المطبوخ، بالإضافة إلى سلامة العاملين من الأمراض أو الجروح.
وفيما يتعلق بالأفراد فإنه يتوجب عليهم معرفة الأماكن التي يتوجهون إلى تناول
الطعام منها بالإضافة إلى غسل اليدين بالماء والصابون قبل وبعد الأكل، وفي حال تعذر
وجود الماء فإن المعقم الذي يحتوي على كميات كبيرة من الكحول قادر على القيام بدور
الماء والصابون ولكن يجب عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي لأنه في نهاية الأمر عبارة
عن مزيج من المواد الكيميائية.
آثار عميقة
كما يؤكد الدكتور علي الضن استشاري الأمراض الباطنية والسكري والسمنة أن هناك بعض
حالات التسمم الغذائي قد تترك آثارا عميقة على صحة الانسان على المدى الطويل بحيث
تمتد الى خارج نطاق جهازه الهضمي، فعلى سبيل المثال فإن الإصابة بالتسمم الغذائي
بميكروب (ةجد.) يمكن أن تؤدي إلى حدوث فشل كلوي مصحوب بنقص حاد في الصفائح الدموية
وتكسر في الدم مع حدوث نزيف في الجسم المصاب، وللأسف الشديد فإن معظم هذه الحالات
تحدث للأطفال الصغار.
كما قد تؤدي حالات التسمم الغذائي إلى حدوث التهابات شديدة في المفاصل منها ما قد
يؤدي إلى التهابات مزمنة تستمر مع المريض سنوات طويلة وهذا ما يحدث بعد الإصابة
بميكروب السلمونيلا.
إضافة إلى ذلك فإن الجهاز العصبي قد لا يسلم من تلك المضاعفات إذا حدث التسمم
بميكروب الكلوسترديوم بوتيولينوم وهو نادر الحدوث ولكن إذا أصيب الإنسان به فإنه
يتعرض للشلل بالإضافة إلى عدم القدرة على البلع والرؤية والتنفس.
ويواصل حديثه قائلا من الجدير بالذكر أن معظم هذه المضاعفات من الممكن أن تحدث بعد
أسابيع من الإصابة بالتسمم وبالتالي يكون من الصعب أن يكون هناك ربط بين حالات
التسمم والاصابة بالمرض.
مرسوم
بقانون رقم (18) لسنة 1975 بتحديد الأسعار والرقابة عليها
مرسوم
بقانون رقم (1) لسنة 1972 بشأن الرقابة على الأسعار وتحديدها
مرسوم
بقانون رقم (11) لسنة 1977 بتعديل المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1975 بتحديد
الأسعار والرقابة عليها
مرسوم
بقانون رقم (7) لسنة 1972 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1972 بشأن الرقابة
على الأسعار وتحديدها
مرسوم
رقم (74) لسنة 2005 بإعادة تنظيم وزارة الصناعة والتجارة
مرسوم
أميري رقم (7) لسنة 1975 بإنشاء إدارة التموين ومراقبة الأسعار
مرسوم
رقم (58) لسنة 2006 بتعيين وكيلين ووكلاء مساعدين في وزارة الصناعة والتجارة
قرار
رقم (12) لسنة 1975 بتشكيل لجنة مراقبة الأسعار
قرار
رقم (4) لسنة 2007 بإعادة تشكيل لجنة مراقبة الأسعار
قرار
رقم (30) لسنة 2006 بتعيين مدراء في وزارة الصناعة والتجارة
مجلس
النواب يناقش قوانين الأسعار
مالية
النواب تقر قانونا لتحديد الأسعار
الغلاء
يرفع أسعار معظم السلع على المواطنين
قانون
للأصالة بمنح المواطنين بطاقة لجميع السلع
غلاء
الأسعار بأرقامه الفلكية يهدد أمن المجتمع واستقراره
دعم
الحكومة للسلع لتثبيت الأسعار يرتفع إلى 200 مليون دينار
النائب
صلاح علي: نطالب بسرعة تقديم قانون حماية المستهلك
مكتــب
مجلـس الشورى يستعرض اقتراحا بإصدار قانون حماية المستهلك