أخبار الخليج - العدد
11401 - الاربعاء 10 يونيو 2009
بحث مشروع الاستمارة
الاستعداد من الآن
للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في العام القادم
ترأس وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله
آل خليفة الاجتماع الدوري الخامس للجنة الإحصاءات الوطنية الذي عقد ظهر الاثنين 8
يونيو الجاري بقاعة الاجتماعات بديوان الخدمة المدنية، بحضور أعضاء اللجنة ممثلي
الهيئات الحكومية.
ورحب الوزير في بداية الاجتماع بالمشاركين وشكرهم على جهودهم القيمة والمبذولة من
خلال إنجاز الأعمال التي كلفوا بها، وثمن حرصهم الدائم على الالتزام بحضور جلسات
الاجتماعات الدورية، والذي يدل على رغبتهم الأكيدة في إنجاحها، والعمل على تنفيذ
التوصيات التي خلص إليها الأعضاء في اجتماعاتهم السابقة وتطبيقها على أرض الواقع
فيما يتوافق مع توجيهات الحكومة الرشيدة بقيادة عاهل البلاد المفدى وبدعم ومساندةٍ
من قبل سمو رئيس الوزراء وإشرافٍ ومتابعةٍ من قبل سمو ولي العهد تحقيقاً لتنفيذ
الرؤية الاقتصادية 2030م.
كما رحب الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة بالأعضاء الجدد من غرفة التجارة والصناعة
وشئون الجمارك و وزارة شئون البلديات والزراعة.
وناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتي كان من أهمها عرض استمارة
التعداد العام للسكان والمساكن والمباني والمنشآت والزراعة لعام 2010 والمزمع
تنفيذه تزامنا مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي والاتفاق على ضرورة موافاة اللجنة
خلال شهرٍ من تاريخ انعقاد الاجتماع، بأية مقترحات لإضافتها إلى الاستمارة قبل
اعتمادها بصورتها النهاية.
وشدد المجتمعون فيما يخص آلية تدفق البيانات الفصلية من مصادرها على ضرورة مطالبة
الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة بالتعاون بينها وبين الإدارة العامة للإحصاء
بالجهاز المركزي للمعلومات وتزويدها للإدارة بالبيانات المطلوبة والإحصاءات الخاصة
بتلك الجهات لضمان عدم الازدواجية في تنفيذ الأعمال الخاصة بالمسوحات والتعدادات
وذلك للحد من تكلفتها بحصرها في جهة واحدة تقوم بهذا العمل توفيراً للميزانية
والوقت والجهد.
و طالبت اللجنة بأن تقوم تلك الجهات بتفعيل التعاون فيما بينها والإسراع في تبادل
البيانات، تطبيقاً للاشتراطات والمعايير المطلوبة للوصول إلى المعيار العام لنشر
البيانات، ےSDDS الذي تسعى مملكة البحرين جاهدة بجميع مؤسساتها ووزاراتها إلى
تحقيقه ومواكبة الدول العربية السباقة في هذا المجال كجمهورية مصر العربية والمملكة
المغربية والجمهورية التونسية.
كما أكد الوزير ضرورة الاستفادة من قواعد البيانات المتوافرة لدى باقي المؤسسات
الحكومية والاستعانة بها في أي مسح يقوم به الجهاز المركزي للمعلومات توفيراً للجهد
والكلفة، في ظل تطبيق سياسة تقليل النفقات، داعيا المؤسسات بالإسراع في تقديم
البيانات المطلوبة في الآجال المناسبة وبدون أي تحفظ مؤكدا أن الهدف من جمع هذه
البيانات هو إحصائي بحت ويحكمه قانون يحفظ سرية البيانات.
وشدد الوزير على ضرورة تنسيق التعاون بين الجهاز المركزي للمعلومات والجهات
الحكومية فيما من شأنه أن يسهم في تقديم المعلومات و البيانات الصحيحة فى الوقت
الملائم، وبما يضمن ترشيد نفقات الحصول على البيانات، ويزيد من جودة البيانات
المتوافرة، ويقلل فرص التضارب بينها، وهذا ماتفرضه التطورات الحديثة فى مجال
الإفصاح وتداول المعلومات وما أوصى به النظام العام لنشر البيانات، وبما يسهم في
تنفيذ المخططات الاستراتيجية الداعمة للنهضة العامة للمملكة.
واطلع المجتمعون على آخر ما توصلت إليه فرق العمل التي شكلتها لجنة الإحصاءات
الوطنية، والتي تضم في عضويتها الجهات المهتمة والمختصة بإصدار مثل هذه البيانات
وتمثلت هذه الفرق في:
أولاً: فريق عمل تطوير إحصاءات العمل والعمالة الوطنية بين الجهاز المركزي
للمعلومات ممثلاً في إدارة الإحصاءات الديموغرافية والبيئية والاجتماعية وكل من
هيئة تنظيم سوق العمل، الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والتقاعد، المجلس الأعلى
للمرأة، وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية.
وقد خلص فريق العمل إلى ضرورة قيام كل عضو بتزويد الفريق بملاحظاته ومرئياته حول
الاستمارة الخاصة بمسح القوى العاملة، وتوصيف مؤشرات سوق العمل بما فيها تعريف
الشمول والتغطية لكل مؤشر ومدى توافرها وتحديد الجهات التي يغطيها كل قطاع، وإرسال
قائمة بأسماء وأرقام كل التصانيف والأدلة والتعاريف الإحصائية المتبعة داخل أنظمة
جهة عمله.
ثانياً: الفريق الفني لميزان المدفوعات والحسابات القومية الذي تم تشكيله بين كل من
الجهاز المركزي للمعلومات ممثلاً في إدارة الحسابات القومية وكل من مصرف البحرين
المركزي وزارة المالية وشئون الجمارك.
و أثنى المجتمعون على جهود إدارة الحسابات القومية في المجال و أكدوا ضرورة أن يتم
الحصول على البيانات المتعلقة بالتجارة الخارجية بشكل دوري لا فصلي و ذلك لسرعة نشر
تلك البيانات بعد مراجعتها وتدقيقها من قبل الجهاز المركزي للمعلومات.
وفي ضوء التعاون بين الوزارات فقد تم توضيح صورة التعاون الحالي القائم بين الجهاز
المركزي للمعلومات ووزارة الصحة فيما يخص تنفيذ المسح الصحي العالمي عن طريق إعداد
مسح صحي خاص بمملكة البحرين، وتم تحديد محتويات وبنود استمارات المسح الصحي الوطني
ومقارنتها بالاستمارة الخاصة بالمسح العالمي لتحاشي التكرار والتقليل من محتواها.
كما تمت الإشارة في هذا الصدد إلى اتفاقية التفاهم التي تم توقيعها بين الجهاز
والمجلس الأعلى للمرأة لتعزيز التعاون فيما بينهما وتوطيد قاعدة البيانات لتطوير
إحصاءات المرأة.
مرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان
قرار
رقم (3) لسنة 1976م في شأن نظام الإسكان
قرار
رقم (14) لسنة 1971 بإعلان العيد الوطني لدولة البحرين
قرار
وزاري رقم (8) لسنة 1976 في شأن نظام القسائم السكنية
قرار
وزاري رقم (206) لسنة 1993 بشأن توزيع وحدات سكنية جديدة
قرار
وزاري رقم (207) لسنة 1993 بشأن توزيع قسائم سكنية على المواطنين
قرار
رقم (92) لسنة 1980 بطلبات للانتفاع بنظام الوحدات السكنية عام 1976م
قرار
رقم (85) لسنة 1981 بشأن طلبات الانتفاع بنظام القسائم السكنية لسنة 1977
قرار
رقم (83) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (3) لسنة 1976 في شأن نظام الإسكان
فيروز
يلتقى بأصحاب طلبات 1992 الإسكانية
اعتصام
أصحاب طلبات 1992 بوزارة الإسكان
توزيع
الطلبات الإسكانية لعام 92 قبل نهاية العام
«أصحاب
طلبات 92» مازالوا ينتظرون القرعة الإسكانية
الجبل
يدعو إلى تغيير اشتراطات البناء وتحويل الوحدات لشقق
لجنة
التحقيق بأملاك الدولة تبحث حقيقة توزيع القسائم الإسكانية بالشمالية