الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «خدمات الشورى» تبحث مع «سوق العمل» منح صاحب العمل مهلة زمنية لتجديد تصريح العمل
  • جلالة الملك المعظم يصدر مرسومًا ملكيًا بتعديل وزاري
  • سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء
  • بمرسوم ملكي .. عيسى بن سلمان وزيراً لديوان رئيس مجلس الوزراء

«خدمات الشورى» تبحث مع «سوق العمل» منح صاحب العمل مهلة زمنية لتجديد تصريح العمل

ناقشت‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬اجتماعها‭ ‬أمس‭ (‬الاثنين‭)‬،‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتورة‭ ...اقرأ المزيد

جلالة الملك المعظم يصدر مرسومًا ملكيًا بتعديل وزاري

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مرسوم ملكي رقم (32) لسنة 2025...اقرأ المزيد

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتياد...اقرأ المزيد

بمرسوم ملكي .. عيسى بن سلمان وزيراً لديوان رئيس مجلس الوزراء

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مرسوم ملكي رق...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 13/06/2009 » رئيس الوزراء: الحكومة توافق على حرية الموظف في اختيار مكافأة 3% عند التقاعد أو زيادة معاشه 10%  » 

أخبار الخليج - العدد 11403 - الجمعة 12 يونيو 2009

رئيس الوزراء: الحكومة توافق على حرية الموظف في اختيار مكافأة
 3% عند التقاعد أو زيادة معاشه 10%

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء برسالة إلى السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب يبلغه فيها موافقة الحكومة على الاقتراح بقانون المحال من مجلس الشورى بشأن تخيير الموظف بين الحصول على مكافأة نهاية الخدمة (3%) أو الحصول على زيادة نسبتها (10%) في قيمة المعاش التقاعدي.
وقد نص مشروع القانون الذي اعدته دائرة الشئون القانونية وأحالته الحكومة إلى مجلس النواب على ما يلي: يجوز للمؤمن عليه عند تقاعده باستثناء صاحب المعاش الإصابي الجزئي وللمستحقين عنه عند وفاته استبدال مكافأة نقدية بالزيادة في المعاش المنصوص عليها في الفقرة الأول من هذه المادة تحسب بواقع 3% من متوسط الأجر الشهري للسنتين الأخيرتين في الخدمة الذي حسب على أساسه المعاش مضروبا في مدة شهور الخدمة المحسوبة في التقاعد على ان يكون ذلك بطلب كتابي يقدم للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي قبل صرف المعاش، ويتم توزيع المكافأة على المستحقين وفقا للأنصبة الواردة بجدول رقم (7) الملحق بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة .1976
الحكومة:
هذا المشروع يساوي بين موظفي الحكومة والقطاع الخاص في المزايا التقاعدية

وقد أرفقت بالرسالة المرسلة من سمو رئيس الوزراء إلى رئيس مجلس النواب مذكره شارحة لهذا المشروع موضحة وجهة نظر الحكومة ووجهة نظر دائرة الشئون القانونية في مشروع مجلس الشورى بهذا الخصوص وفيما يلي نص المذكرة:
عملا بالمادة (92/أ) من الدستور أحال مجلس الشورى الموقر إلى الحكومة اقتراحا بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1980 بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين وذلك لوضعه في صيغة مشروع قانون.
وفقا لحكم المادة الثانية من القانون رقم 60 لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية أعدت دائرة الشئون القانونية صيغة مشروع القانون وأرفقت به مذكرة برأيها القانوني فيما نص عليه ومن ثم إحالته إلى الحكومة لإبداء ملاحظاتها بشأن هذا المشروع.
درست الحكومة مشروع القانون ووقفت على الأهداف المبتغاة من ورائه والمتمثلة في السعي نحو توحيد مزايا التقاعد بين موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص وذلك من خلال تخيير المؤمن عليه عند تقاعده بين طلب مكافأة نقدية بواقع (3%) وبين إضافة الزيادة بواقع (10%) على معاشه التقاعدي بموجب المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1980 بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين.
تتفق الحكومة مع مجلس الشورى بشأن الأهداف المذكورة والتي يرمي إليها المشروع وذلك لما يلي:-
1- إن من شأن هذا المشروع أن يمنح موظفي القطاع الخاص مزايا التقاعد التي يتمتع بها أقرانهم من موظفي القطاع الحكومي ويخفف العبء عنهم كما يسهم ايجابيا في الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاههم عند التقاعد.
2- تخيير المؤمن عليه بين الزيادة والمكافأة وألا يجمع بينهما مما يساهم في عدم تحميل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ثمة أعباء مالية قد تترتب عليها آثار أو انعكاسات سلبية مستقبلا.
إلا أن الحكومة ترى استثناء جميع أصحاب معاشات العجز الاصابي من جواز طلب المكافأة (3%) بدلا من الزيادة (10%) في المعاش، وذلك لأن مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين لا تدخل في معادلة احتساب معاش العجز الاصابي والذي يتم احتسابه بضرب نسبة العجز في الأجر الأخير الخاضع للاشتراك مهما بلغت مدة اشتراك المؤمن عليه، وخاصة أن المؤمن عليه يمكنه أن يمارس حقه في طلب المكافأة بدلا من الزيادة في المعاش إذا كان مستحقا لمعاش الشيخوخة، حيث يجيز قانون التأمين الاجتماعي للمؤمن عليه أن يجمع بين المعاش المقرر في فرع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والمعاش المقرر في فرع تأمين إصابات العمل وذلك في حدود متوسط الأجر، أو الأجر الذي ربط المعاش على أساسه حسب الحالة أيهما أكبر.
ولذلك يقترح حذف كلمة "الجزئي" الواردة بعد عبارة "العجز الاصابي" ليكون النص عاما يشمل كل أنواع الإصابات.
وحيث أنه لما كان ذلك وكان مشروع القانون الماثل ليس فيه ما يخالف الدستور، وأخذا في الحسبان الاهداف المرجوة من وراء ذلك المشروع، فإنه يجوز تخيير المؤمن عليه بين الزيادة في المعاش أو المكافأة النقدية - مع مراعاة عدم الجمع بينهما - باعتبار أن ما جاء به هذا المشروع هو تخيير مناسب لتحقيق الأغراض التي يتوخاها سيما وأنه كلما كان التنظيم التشريعي مرتبطا منطقيا بالأغراض المرجوة منه - بافتراض مشروعيتها - كان هذا التنظيم موافقا للدستور وأدعي للموافقة عليه.
وإذا تقدر الحكومة المساعي الحميدة لمجلس الشورى الموقر نحو الوصول لما هو أفضل بالنسبة إلى حقوق أصحاب المعاشات وفقا للمتطلبات الدستورية فإنها توافق على مشروع القانون على ضوء ملاحظاتها سالفة البيان.

قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1980 بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين
مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام
مرسوم رقم (44) لسنة 2008 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
قرار رقم (11) لسنة 1992 بشأن زيادة الحد الأدنى للمعاشات
قرار رقم (11) لسنة 1996 بشأن زيادة معاشات أصحاب المعاشات والمتقاعدين والمستحقين عنهم
قـرار رقم (21) لسنة 2007 بشأن زيادة الحد الأدنى لمعاشات المستفيدين والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
زيادة جميع المعاشات التقاعدية 7%
قانون بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
«الشورى» يعيد «زيادة 7% في رواتب المتقاعدين»
المتقاعدون يطالبون بزيادة معاشاتهم مع زيادة الرواتب
"خدمات النواب" تقر 3% زيادة سنوية لمتقاعدي القطاع الخاص
مجلس النواب يوافق على زيادة 3% لمعاشات العاملين بالقطاع الخاص

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك