أخبار الخليج - العدد 11418
- السبت 27 يونيو 2009
حالات نصب في سوق العقار
والسبب غياب قانون حماية المستهلك والعروض المغرية
تحولت إلى مصيدة!
تحقيق: نوال عباس
تعرضت مجموعة من الشباب البحريني من ذوي الدخل المحدود لعملية نصب وسرقة من احدى المؤسسات
الممولة لمواد البناء بعد اتفاقهم معها لتوريد مواد بناء بأسعار قليلة وعروض مغرية
في ظل عدم توافر مواد البناء وارتفاع أسعارها في العام الماضي، مما جعل كثيرا من الناس
يلجأون لهذه المؤسسة لتوفير احتياجاتهم من مواد البناء لإكمال بيت العمر بما حصلوا
عليه من مبالغ زهيدة من الاسكان، حيث فوجئ هؤلاء بتوقف صاحب المؤسسة عن توفير احتياجاتهم
من مواد البناء وهروبه خارج البحرين وإشهار إفلاسه في المحاكم، مما أوقع المتضررين
في مشكلة كبيرة وخاصة أن صاحب المؤسسة حصل على مبالغ كبيرة منهم وهي قروض إسكانية حصلوا
عليها بعد صبر طويل.
وقد أبدى المتضررون شكواهم لـ "أخبار الخليج" من عدم وجود قانون لحماية المستهلك لإنصافهم
وأكد البعض أنهم في حيرة من أمرهم ولا يوجد من يرشدهم أو يقف معهم، بالإضافة انهم طالبوا
بتشديد الرقابة على العروض المغرية التي تجر الناس إلى مصيدة النصب وان تقوم كل من
وزارة الخارجية والسفارة بإحضار صاحب المؤسسة ومحاكمته وإرجاع أموالهم إليهم، جاء ذلك
خلال التحقيق التالي:
سيد جعفر سيد حيدر من المجموعة التي نصب عليهم فتحدث بألم وحسرة وقال: لقد نصب علي
مع مجموعة كبيرة من المواطنين من قبل مؤسسة مقاولات دخلت في مجال توريد مواد البناء
مع ارتفاع أسعار مواد البناء وعملت على إغراء الناس بأسعارها عن طريق تقديم عروض خيالية
لأسعار الطابوق والحديد، و(ردي مكس)، فانبهرنا بهذه العروض وحاولنا الحصول عليها،فطلب
مني صاحب المؤسسة ان أدفع مقدما للحصول على الحديد 4 آلاف دينار فوافقت ودفعت له المبلغ
للحصول على مواد البناء بأسعار قليلة خاصة ان المبلغ 40 ألف دينار الذي حصلت عليه من
الإسكان لا يكفي، ولكني طلبت منه ضمان شيك للمبلغ، وبعدها طلب مبلغ 10 آلاف دينار للحديد
والخرسانة وأخذت شيكا آخر وراجعت البنك لضمان نقودي فقالوا انه صحيح وان في حالة عدم
دفعه للشيك سيتعرض لعقوبة السجن، وبعد فترة لاحظت عدم تمويله لي بالمواد مما أدى إلى
توقف بناء منزلي وعند مراجعتي له طلب فرصة شهرين واعطاني رسالة توضح ذلك، وأوضح المحامي
لي ان القضاء طويل وهناك ثغرات كثيرة فالأفضل ان انتظر الشهرين.
الصدمة الكبرى
وواصل وآثار الصدمة في نبرته وقال: وبعد ثلاثة أسابيع قبل انتهاء المدة اختفى صاحب
المؤسسة ولا نعرف أين ذهب؟ رغم ان المكتب مفتوح ويديره موظف أنكر معرفة مكان وجوده،
فقدمت الشيكات الى المحامي وعرضها على النيابة العامة واكتشفنا انه رفع في المحكمة
دعوى لإشهار إفلاسه لإسقاط المديونيات عنه، فنصحني المحامي حينذاك الا أقدم الشيك للنيابة
لأنه سيثبت مديونياته وستسقط عنه التهم، بالإضافة الى اني سأتكفل بدفع مصاريف القضاء،
والمحاماة.
وناشد سيد جعفر سمو رئيس الوزراء والسفارة ووزارة الخارجية بالعمل على احضار صاحب المؤسسة
من... ومحاسبته لأنه نصب على شباب من أصحاب الدخل المحدود حصلوا على قرض من الإسكان
ليشيدوا مساكن ملائمة لأسرهم.
عروض مغرية للنصب
بينما يقول راشد الشعلة والحسرة تملأ حديثه: لقد تم استغلال حاجتنا إلى مواد البناء
من خلال تنظيم عروض مغرية لمواد البناء فمن الملاحظ ان هذه العروض سعى وراءها العديد
من الشبان من اجل إكمال بناء منازلهم وخاصة الذين لا يملكون إلا مبلغا قليلا من الإسكان
لبناء منازلهم.
وأضاف: لقد قدم صاحب المؤسسة عروضا مغرية من اجل استقطاب اكبر عدد ممكن من الزبائن،ومن
هذه العروض عند شراء 4 الاف طابوقة تحصل على ألف طابوقة مجانا، وتدفع 4 ألاف دينار
للأسقف الجاهزة ويعطيك مائة متر مجانا،فأعجبتني العروض كثيرا، فاتفقت معه على تمويلي
بمواد البناء في ابريل العام الماضي وتسلم 33 ألف دينار ومول مسكني بمواد بناء بـ 25
ألف دينار، والباقي 8 آلاف دينار ثم بدأ يتهرب ويغلق هاتفه، مما جعلنا نتخوف من النصب.
وتحدث وهو يحبس أنفاسه وكأنه يحمل عبئا كبيرا على عاتقه وقال: ان المشكلة ليست تخصني
وحدي، ولكن النقود لزوج أختي الأولى، وأختي الثانية أيضا بعد ان حصلوا على قرض بسيط
من الإسكان بـ 12 ألف دينار لبناء منزلهما، وقد كان يمولنا في البداية بصعوبة كبيرة
وبعد ملاحقته المستمرة طلب منا الانتظار شهرين لانفراج أزمته بسبب خسارته في الازمة
المالية واتصل المدير العام وأوضح لنا ان المقاول سيأخذ قرضا على عمارة، وسيرجع النقود
نقدا،، وليس مواد للبناء، وطلبنا ضمانات بالمبلغ وشيكات وبعد فترة اكتشفنا انه هرب
من البلاد.
وتحدث بحرقة: لا يوجد قانون يحمي المتعاملين في العقار و البيع والشراء ورغم ان الجميع
تعامل بحسن نية مع المقاول وخاصة انه لاحقهم باتصالاته من اجل الاشتراك في عروضه المغرية
لتوريد مواد بناء لمساكنهم، ولكننا وقعنا فريسة سهلة لهذا لمقاول، وعند وقوع المشكلة
هرب ولا يوجد من ينتشلنا رغم اننا من ذوي الدخل المحدود، والقانون لا يحمينا، فعندما
لجأنا إلى المحامي طلب مبلغ 800 دينار، ولم استطع دفع المبلغ وخاصة ان حبال المحاكم
طويلة، وطلب منا ان نشتكي على المدير العام لمكتبه لأنه شريك معه ويعرف عن الاتفاقيات
التي أجريت مع الزبائن، والبعض اشتكى والبعض لم يفعل لان المقاول رفع قضية لإشهار إفلاسه
قبل هربه، بعد ان تسلم المبالغ من المواطنين ولم يدفع الى الشركات التي تموله بمواد
البناء، لذلك نطالب بأن يتم إحضاره ومحاكمته مع المدير العام لمكتبه لاسترجاع أموالنا
وخاصة انها قروض من الاسكان.
مواطن بين نارين
بينما كان عادل علي سلمان بين نارين: نار توقف بناء منزله ونار ارتفاع اسعار مواد البناء
وعدم توافرها وشكوى مقاول منزله من ذلك وقال:
مع ارتفاع أسعار مواد البناء وعدم توافرها اشتكى مقاول منزلي من ذلك، فاخبرني صديقي
ان هناك احدى المؤسسات تقوم بتمويل مواد البناء بأسعار وعروض مغرية، فاطلعت على هذه
العروض ووجدت فروقا كبيرة في الأسعار قد تصل إلى 5 دنانير في المتر في ردي مكس،بالإضافة
إلى ان أسعار الطابوق اقل من سعر السوق، فاتفقت معه ان يمولني بمواد البناء فطلب مني
60% من المبلغ أي ما يساوي 26 ألف دينار، فأعطيته ألف دينار فقط، وكان في البداية يوفر
لنا مواد البناء بصعوبة،وبعد انتظار طويل نحصل على مواد البناء وأحيانا بمواصفات مختلفة
ولكننا نوافق على ذلك لأننا مرغمون على الموافقة، وبعد انتهاء 10 آلاف دينار، اتصل
موظفوه مرة أخرى وقد قررت إلغاء العقد ولكن المقاول شجعني لان أسعار مواد البناء والعروض
مغرية، وبعدها دفعت لهم 5 آلاف دينار فاحضروا لي مواد بناء بـ 3 آلاف دينار فقط، وبعدها
بدأوا يتخلفون عن تمويل مسكني بمواد البناء فأخبرته بذلك وكان يتهرب في كل مرة، وكان
يدعي المرض وأحيانا يضع الموظفين في الواجهة ثم اتصلت به لإرجاع مالي ولكنه أعطاني
رسالة للانتظار شهرين وبعدها سيقوم بإرجاع مبالغ النقود إلينا على حد قوله، ولقد كان
يكسب الوقت ويخطط لموضوع الهرب بمالنا وهذا ما جرى فقبل ان تنتهي المدة سألنا عنه،
فعرفنا بموضوع هروبه.
- هل تقدمت بشكوى ضده في المحكمة أو الشرطة؟؟
كلا، لم افعل ذلك، لاني عندما ارفع قضية سأتكفل بمصاريف المحاماة والقضاة،ولن احصل
من مبلغ ألفي دينار بعد قسم الغرامة إلا على 200 دينار فقط لأن صاحب المؤسسة رفع قضية
إفلاس، وبالتالي قسم الغرامات سيقسم المبالغ على جميع المتضررين بالإضافة إلى الشركات
التي زودته بمواد البناء أيضا.
وطالب بتدخل وزارة التجارة ولجنة حماية المستهلك لمراقبة العروض العقارية لضمان حق
الناس والمتعاملين في السوق،ومحاسبة المقاول ومن معه وكل من يقوم بسرقة الناس وخداعهم
حفاظا على سمعة البحرين الاقتصادية.
حزن ويأس
أنيس عيسى مكي بدا اليأس والحزن في نبرات صوته وقال: بعد حصولي على قرض الاسكان 40
ألف دينار ارتفعت أسعار مواد البناء وكان ينبغي علي ان أقوم ببناء المنزل لأبنائي،
ومن المعروف ان المواطن يقع في حيرة كبيرة في توفير مواد البناء بالقروض القليلة من
الاسكان، فنجده يبحث عن مواد بناء أسعارها مناسبة فسمعت من الأصدقاء ان هناك احدى المؤسسات
توفر مواد بناء بأسعار جيدة وتقدم عروضا مغرية، فاتفقت مع صاحب المؤسسة وأعطيته مبالغ
كبيرة على دفعات وصلت إلى 25ألف دينار ووفر لي مواد بناء بعد عناء بـ 13 ألف دينار
وتبقى 600،11 دينار، من مبالغ العروض.
وأضاف: كان من المفترض من المقاول ان يوفر لي مواد بناء من طابوق وردي مكس بـ 11 ألف
دينار ولكنه كذب علينا وغشنا ولم يوفر لنا المواد رغم أنها متوافرة في كل مكان وانتظرت
عليه مدة شهر ونصف شهر ولكن من دون جدوى وبعدها حاولنا الاتصال به والذهاب إلى مكتبه
ولكنه ترك البلاد،وأنكر مدير مكتبه معرفة مكانه.
قانون لحماية المستهلك
وبصوت يائس قال: لم أتقدم بالشكوى لمركز الشرطة لاني اعرف انه لن يكون هناك حل لهذه
المشكلة وان مالنا لن يعود،ولكن هناك الكثير من الأفراد والشركات تقدموا بالشكوى ضده
فأخذت قرضا اخر لإكمال منزلي، وخاصة ان المحاكم حبالها طويلة.
ويتساءل: هل إذا تم إحضار صاحب المؤسسة سيقوم بتسديد ديونه أو يتملص منها؟ لذلك يجب
ان تكون هناك أحكام صارمة من المحاكم ويكون هناك قانون لحماية المستهلك ورقابة من وزارة
التجارة على المقاولين.
وتحدث بحسرة وقال: ان القضية مخطط لها فلقد اكتشفنا ان صاحب المؤسسة يملك شركة شحن
فقام بتسجيلها باسم زوجته قبل هروبه.
ويتساءل أنيس: أين ذهبت أموالنا خاصة انه اتضح انه لم يدفع مبالغ مواد البناء إلى الشركات؟
والمصيبة اننا سندفع للإسكان القرض لمدة 25 سنة وبعدها تذهب النقود الى أشخاص يسرقونها.
حمزة علي احمد لم تختلف مأساته عن زملائه فقال: لقد كان المورد ذكيا جدا في خططه فقد
كان يطلب 60% من مبلغ مواد البناء وكنا ندفع له على دفعات وقد تعاقدت معه من يوليو
2008 وأعطيته 13الف دينار، لشراء مواد البناء وبعد ذلك وضع المقاول عرضا مغريا عند
شرائك الأسقف بالحصول على عرض أسقف 100 متر مجانا بـ 4 آلاف دينار، وعرض طابوق بـ 4
آلاف دينار تحصل على ألفي طابوقة مجانا، واشتريت هذه العروض، حتى وصل المبلغ إلى 21
ألف دينار، وفر منها مواد بناء بـ 9 آلاف و400 دينار، والباقي 11 ألفا و600 دينار،
والمشكلة انه يحصل على المبالغ مقدما من اجل الحجز على حد قوله.
ويضيف حمزة: لقد وعدني المقاول بتوفير الأسقف واعطاني موعدا ولكنه لم يف بالطلب وعند
مراجعتي شركة الأسقف اتضح لي أنه لم يدفع ثمن مواد البناء لهم،وبدأ يخترع القصص وبدأ
يطلب العديد من الوقت وادعى بأنه يدفع فرق أسعار مواد البناء بعد زيادة أسعارها، ولكنه
وفر الأسقف لمنزلي من شركة أخرى، ثم بعد كثرة الضغوط من الزبائن اعترف انه يواجه مشكلة،
وانه مدين للشركات بالنقود وانه تأثر من الازمة.
رقابة
وتساءل حمزة: لماذا لم يدفع صاحب المؤسسة مستحقات الشركات؟ وأين ذهبت أموالنا ولقد
وافقنا على مهلة شهرين لكنه هرب مع أموالنا وأنا لم أكمل بناء منزلي فاضطررت ان اخذ
قروضا أخرى لتكملة منزلي ولقد أخفيت الموضوع عن الأهل ولكنهم سمعوا من الناس، وتأثروا
كثيرا ولقد تعرضنا لكثير من السخرية من الناس لأنه ضحك علينا ونحن متعلمون ومثقفون،
ولكنهم لا يعرفون العروض المغرية التي عرضت علينا، بالإضافة إلى ان صاحب المؤسسة له
سمعة جيدة.
كذلك فكرنا في رفع قضية في المحكمة ولكن رسوم المحكمة كبيرة تصل إلى 700 دينار ونحن
لا نملك المال.
وطالب حمزة بوضع قانون لحماية المستهلك، لان المواطن يشعر بأن لا احد يحفظ حقوقه وشدد
على توافر رقابة على أعمال العقاريين والعروض التجارية.
مرسوم
بقانون بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات
مرسوم
بقانون رقم (9) لسنة 1970 بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار
مرسوم
بقانون رقم (22) لسنة 1976 في شأن تعديل بعض أحكام الإيجار
مرسوم
بقانون رقم (8) لسنة 1984 في شأن تحديد أجرة العقار قبل أول يناير 1970
قرار
بشأن وجوب إخطار البلدية عن تأجير العقارات وخلوها
قرار
بإنشاء جدول للخبراء في تقدير أجرة بعض العقارات وتسميتهم
قرار
رقم (352) لسنة 1988 بتخفيض الإيجارات الشهرية المستحقة لوزارة الإسكان
قرار
رقم (9) لسنة 1984 بإنشاء جدول للخبراء في تقدير أجرة بعض العقارات وتسميتهم
إعلان
بشأن تحديد الإيجارات
قانون
الإيجارات الجديد:زيادة العقود بنسبة 5% سنويا
مؤجرون
في المنامة و المحرق يطالبون بإلغاء قانون الإيجارات
مرسوم
بقانون رقم (18) لسنة 1975 بتحديد الأسعار والرقابة عليها
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
قرار
رقم (4) لسنة 2007 بإعادة تشكيل لجنة مراقبة الأسعار
قرار
رقم (6) لسنة 2001 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية حماية المستهلك
قرار
رقم (5) لسنة 2008 بشأن تخويل بعض موظفي إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة
والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي
إقرار
قانون حماية المستهلك
تشريعية
النواب تناقش قانون حماية المستهلك
«حماية
المستهلك» تفصل إدارياً من الجمعية
إحالة
مشروع قانون حماية المستهلك للسلطة التشريعية