أخبار الخليج - العدد
11419 - الاحد 28 يونيو 2009
الصيادون يؤكدون
رفضهم دفع أي رسوم لهيئة سوق العمل
وجهوا الدعوة لوقف شفط الرمال مع اقتراب موعد الإضراب
كتب:
شاكر العرادي
وجه الرئيس الفخري لجمعية الصيادين وحيد الدوسري دعوة إلى تكتل مؤسساتي لإنقاذ ما
تبقى من الثروة البحرية والحياة الفطرية في المياه الإقليمية للمملكة ووقف الدفان
لإصلاح القطاع البحري، كما حدد الصيادون يوم الخامس من شهر يوليو القادم موعدا أقصى
للاستجابة لمطالبهم وعلى أن يتم تنفيذها وفق جدول زمني محدد، وإلا سوف يعلنون
الإضراب عن دخول البحر والاعتصام بعد هذا التاريخ المحدد.
جاء ذلك خلال لقاء مفتوح عقد في مقر جمعية الصيادين بمرفأ المحرق وذلك بحضور رئيس
جمعية أصدقاء البيئة خولة المهندي والمتحدث الرسمي للتكتل البيئي غازي المرباطي.
وقال رئيس جمعية الصيادين جاسم الجيران أن 40 آلية متخصصة في شفط الرمال تعمل على
مدار الساعة في المياه الإقليمية للمملكة، كما أن هذه الآليات تركز أعمالها على
الشريط الحدودي مع دولة قطر.
وأشار الجيران الى أن عملية شفط الرمال بدأت تظهر ثمارها بشكل سلبي على الحياة
البحرية والثروة السمكية، حيث إن الجمعية رصدت أعمال 10 شركات متخصصة في عمليات
الشفط على مسافة 40 كيلومترا ممتدة شرق ميناء خليفة بن سلمان وهي التي ساهمت بشكل
كلي في تدمير الشعب المرجانية وتغيير لون مياه البحر من الأزرق إلى اللون الأبيض
المشابه للحليب.
وذكر ان مطالب الصيادين تتمثل في إصلاح أوضاع البيئة البحرية ووقف تدميرها الذي
بدأت نتائجه تنعكس سلبا على أرزاق الصيادين والأمن الغذائي للمستهلكين، بالإضافة
إلى تقلص الثروة السمكية بنسب تفوق الـ 80 % عما كانت عليه في السابق.
ومن جانبه قال أمين سر الجمعية عبد الأمير المغني إن المنشئات في البحر كالجسور
والمدن الإسكانية يجب أن تخضع لدراسة مكثفة قبل الشروع بإنشائها لتفادي تدمير
الثروة البحرية.
وأوضح أن سوق العمل بدأ بإصلاح القطاع التجاري وشمل قطاع الصيادين وهو القطاع الذي
يعتبر مصدر الرزق الوحيد الذي تدنى في المستوى المعيشي بعدما تدنى مستوى محصول
الصيد بسبب تدمير البيئة البحرية، مشيرا إلى أن الصيادين يرفضون دفع رسوم الدنانير
العشرة لأسباب عدم وقف تدمير البيئة البحرية وعدم تلبية مطالبهم في وقف شفط الرمال
واستصلاح البحر.
وأكد المغني أن الصيادين لن يدفعوا 100 فلس إلى هيئة تنظيم سوق العمل لأنه القطاع
الوحيد الذي لا يمكن أن يستفيد العاملون فيه من الورش التدريبية التي تنظم من هذه
المبالغ المدفوعة والتي صرح بها مسئولو الهيئة مسبقا، وكما حث على التكاتف والتضامن
لجميع الصيادين في الاعتصامات القادمة التي سوف يتم تنظيمها من أجل الحصول على
المطالب التي سنتها الجمعية في عدد من المناسبات.
وتحدث الناطق الرسمي للتكتل البيئي غازي المرباطي خلال اللقاء مؤكدا أن التكتل
البيئي حاول قبل عدة سنوات منع استمرار الدفان في البحر بالإضافة إلى وقف عمليات
شفط الرمال وتمكن التكتل من القيام بدور كبير في هذا الشأن، مشيرا إلى أن هناك
شركات أجنبية بدأت تعمل مع بداية استقلال البلاد في أعمال تدمير البيئة البحرية،
كما أن أعمالها مستمرة حتى اليوم وهي التي حولت البحرين من جزيرة ساحلية إلى جزيرة
شاطئية.
وقال المرباطي إن جرس إنذار طرق على البحرين التي بدأت في إضعاف مستوى المخزون
الغذائي في وطن الخليج العربي، باعتبار أن الثروة السمكية في المياه الإقليمية
للمملكة بدأت تضعف من خلال عمليات الردم التي كان نصيب محافظة المحرق منها 82 عملية
ردم من أصل 200 عملية شهدتها جميع سواحل المملكة.
وأوضح أن هناك 6 موظفين متخصصين يسهلون عمليات شفط الرمال من قبل الشركات المرخص
لها، وان علميات شفط الرمال وبيعه ساهم في الحصول على ثروة مالية تقدر بـ 13 مليار
دينار أي ما يعادل موازنة عدد من الدول.
ومن جانبه أكد الرئيس الفخري لجمعية الصيادين وحيد راشد الدوسري أن أطرافاً توافقت
على تنظيم سلسلة من الاعتصامات يليها إضراب عام شامل على نمط اعتصام البحارة الأخير
احتجاجاً على الرسوم الشهرية المفروضة على العمالة الأجنبية وقرار حرية انتقال
العامل الأجنبي الذي سيبدأ في السريان مطلع أغسطس القادم.
وذكر أن الصيادين يعتزمون بالتنسيق مع قطاع بيع اللحوم والأسماك والبيع بالتجزئة
ترتيب إضرابات يليها احتجاج عام إذا لم يتم إعادة النظر في الرسوم الشهرية المفروضة
على العمالة الأجنبية، إذ أنه ليس من المعقول أن يدفع التجار وأصحاب الأعمال
الصغيرة الرسوم ذاتها ،مشيراً إلى أن هناك دعما وتوافقا من قطاع المقاولات في هذا
الصدد.
قانون
بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم
بتنظيم وزارة العمل
مرسوم
بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة
مرسوم
بقانون رقم (5) لسنة 1981 بتنظيم صيد الأسماك
قرار
رقم (15) لسنة 1994 بشأن وقف إصدار تراخيص للصيد البحري
قرار
رقم (43) لسنة 2006 بشأن حل جمعية صيادي الأسماك البحرينية
قرار
رقم (15) لسنة 2005 بشأن إجراءات الحصول على رخصة الصيد وتجديدها
قرار
رقم (5) لسنة 2006 بشأن الاشتراطات الصحية العامة لإنتاج وتصنيع الأسماك
قرار
رقم (6) لسنة 2006 بشأن اشتراطات اعتماد منشآت إنتاج الأسماك كمنشآت مصدرة للأسماك
لدول الاتحاد الأوروبي
قرار
رقم (3) لسنة 1992 بشأن ندب موظفين لمراقبة تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم (5)
لسنة 1981 بتنظيم صيد الأسماك والقرارات المنفذة له
قرار
رقم (9) لسنة 1996 بشأن حل جمعية سترة التعاونية لصيد وتسويق الأسماك والربيان
إعلان
بشأن بيع الأسماك