أخبار الخليج - العدد
11420 - الاثنين 29 يونيو 2009
رئيس الوزراء يؤكد:
القوانين لنفع المواطنين
وليست للإضرار بهم ليست منزلة وبالإمكان تعديلها
ولابد من توافق الآراء حولها
رأس صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس
الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح أمس،
وقد أدلى الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شئون مجلس الوزراء عقب الاجتماع
بالتصريح التالي:
في مستهل الجلسة، أقر مجلس الوزراء تعديل دورية انعقاد جلساته خلال شهري يوليو
وأغسطس المقبلين اللذين يتزامنان مع الإجازات التشريعية والقضائية، حيث قرر مجلس
الوزراء أن يكون انعقاد جلساته مرة كل أسبوعين بدلاً من مرة أسبوعياً خلال الفترة
المذكورة.
بعدها أكد مجلس الوزراء أهمية تهيئة الظروف التي تنمي روح التفوق والإبداع من أجل
المضي قدماً بمسيرة التعليم على النحو الذي رسمته الحكومة لها، منوهاً المجلس
بتنامي أعداد المتفوقين من المرحلة الثانوية والذي بدا جلياً في الحفل الذي أقيم
مؤخراً تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو رئيس الوزراء الموقر لتكريم المتفوقين من
خريجي الثانوية العامة.
إلى ذلك فقد وجه صاحب السمو رئيس الوزراء إلى مضاعفة الاهتمام بفئة ذوي الاحتياجات
الخاصة والعمل من أجل تهيئة الأجواء التي تساعدهم على الاندماج في المجتمع لما
يشكلونه من عناصر فاعلة تهتم الحكومة بتعليمها وصقل مواهبها وتأمين العيش الكريم
لها.
بعدها نظر المجلس في الموضوعات والمذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها من
القرارات ما يلي:
أولاً: بحث مجلس الوزراء السياسة العامة للصرف من الميزانية العامة للدولة وأحكام
وضوابط التعامل مع الاحتياجات والالتزامات المستجدة والطارئة التي تقدمها الوزارات
والأجهزة الحكومية وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير المالية، وفي
هذا الصدد فقد وجه مجلس الوزراء جميع الوزارات والأجهزة الحكومية إلى الالتزام
بتنفيذ الميزانية العامة للدولة في حدود الميزانيات المعتمدة لكل منها في قانون
اعتماد الميزانية، وأن يكون الصرف بموجب الخطط التنفيذية والبرامج التي اعتمدها
مجلس الوزراء، وقد اعتمد المجلس الضوابط والأحكام والإجراءات المنظمة لطلبات
الاعتمادات الإضافية بما يكفل التزام الوزارات بالصرف وفق الميزانية المرصودة
لمشاريعها والمشار إليها في مذكرة وزارة المالية.
ثانياً: تنفيذاً للتوجيهات الكريمة من صاحب السمو رئيس الوزراء بدراسة احتياجات
الصيادين ودعمهم بما يسهم في الارتقاء بمهنة الصيد وتحسين وضع الصيادين ودعم الثروة
البحرية والسمكية، فقد اطلع المجلس على المذكرة المرفوعة من وزير شئون البلديات
والزراعة بهذا الشأن والتي تضمنت دراسة الوضع الحالي للصيادين والثروة السمكية
والتحديات التي يواجهها قطاع الصيد، وفي هذا الإطار فقد استعرض المجلس عددا من
الإجراءات التي تم اتخاذها والخيارات المطروحة لمساعدة الصيادين ودعمهم، وقرر
المجلس تكليف اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بدراسة الخيارات
والمقترحات التي تضمنتها مذكرة وزارة شئون البلديات والزراعة في هذا الشأن.
ثالثاً: حرصاً من مجلس الوزراء على المتابعة المستمرة لما يتحقق على صعيد التعاون
الحكومي البرلماني بهدف الدفع به قدما نحو تحقيق تطلعات المواطنين ودعم الحياة
النيابية، فقد استعرض المجلس تقريراً مرفوعاً من اللجنة الوزارية لشئون مجلسي
الشورى والنواب بشأن دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني لمجلسي الشورى
والنواب، ولقد تضمن التقرير عرضاً تفصيلياً لحجم التعاون بين السلطتين التنفيذية
والتشريعية عبر دراسة إحصائية عامة لما أنجزته الحكومة وما أنجزه المجلسان بخصوص
مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والرغبات والأسئلة البرلمانية ولجان التحقيق.
رابعاً: تنفيذاً للتوجيهات الكريمة لصاحب السمو رئيس الوزراء، فقد استعرض المجلس
مذكرة مرفوعة من وزارة شئون البلديات والزراعة تضمنت عددا من الآليات المقترحة التي
تكفل المحافظة على النواحي الجمالية والعمرانية وبخاصة واجهات المباني للارتقاء
بالواجهة الحضارية للمملكة، وكلف المجلس وزارة شئون البلديات والزراعة بتحديد
الآلية المناسبة.
خامساً: بحث مجلس الوزراء مذكرة مقدمة من وزارة شئون البلديات والزراعة لاعتماد
موازنة إضافية لخدمات النظافة في مختلف محافظات المملكة، وقرر المجلس إحالتها إلى
اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية لدراستها.
سادساً: في سياق اهتمام الحكومة بالتيسير على المواطنين وبخاصة ذوي الدخل المحدود
وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو رئيس الوزراء بهذا الشأن، فقد وجه مجلس الوزراء هيئة
الكهرباء والماء إلى تأجيل قرار قطع التيار الكهربائي عن محال إقامة المواطنين من
ذوي الدخل المحدود المسجلين لدى وزارة التنمية الاجتماعية الذين لم يلتزموا بتسديد
فواتير الكهرباء والماء المتأخرة لمدد زمنية متفاوتة، كما وجه المجلس الهيئة الى
إعادة التيار لمن قطع عنهم من هذه الفئة ومعالجة مشكلة الدفع بوضع خطة زمنية منطقية
لتسهيل تسديد المستحقات على المتخلفين عن السداد، وتأتي هذه الخطوة لتحقق ما جاء في
الرغبة المرفوعة من مجلس النواب بهذا الشأن.
بعدها اطلع المجلس على التقارير الوزارية ومنها تقرير عن المشاركة في أعمال الدورة
98 لمؤتمر العمل الدولي المرفوع من وزير العمل ، وفي هذا الصدد فقد رحب مجلس
الوزراء بالإشادة الواردة في تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية بشأن جهود
الحكومة في مواجهة تأثير الأزمة المالية على فرص العمل وما اتخذته الحكومة من
إجراءات لتنظيم سوق العمل وحماية الأيدي العاملة. فيما اطلع المجلس كذلك على تقرير
مرفوع من وزير شئون البلديات والزراعة حول نتائج الاجتماع العشرين للجنة التعاون
الزراعي لدول مجلس التعاون الخليجي ونتائج الزيارة لسلطنة عمان.
رئيس الوزراء خلال مجلسه الأسبوعي:
نظامنا الديمقراطي من أفضل الأنظمة
يهمنا أن يكون هناك توافق بشأن القوانين مع أصحاب الشأن
أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أن مملكة البحرين
بقيادة جلالة الملك المفدى قد نجحت في تبني أفضل التنظيمات والتشريعات التي ضاعفت
من حجم الانجاز الوطني مما جعل المملكة موضع إشادة دولية واسعة، معربا سموه عن
تقديره للسلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والنواب لإسهاماتها في إنجاح النموذج
الديموقراطي البحريني المتميز، مؤكدا سموه أن الحكومة تسعى للارتقاء بمجالات
التعاون الحكومي البرلماني ليقينها بأنه كلما زاد هذا التعاون كلما زادت مكتسبات
المواطن.
وأضاف سموه أن النظام الديموقراطي الذي ارتضيناه جميعا بالتوافق يعد واحداً من أفضل
الأنظمة ونحن في الحكومة لن ندخر أي جهد لإنجاحه، وقال سموه إن الأيادي التي تبني
في مملكة البحرين كثيرة ومتعددة من سلطات مختلفة وتجار وأصحاب مهن وغيرهم كل في
موقعه وحسب اختصاصه وهذا يبعث على السرور والطمأنينة ويبشر بمستقبل مشرق لمملكة
البحرين وأهلها، معربا سموه عن تقديره ومتابعته لكل ما يصدر من المواطنين فان كان
شكرٌ فهذا يبعث على المزيد من العمل وإن كان نقداً فهو كذلك يبعث على الاجتهاد من
أجل إصلاحه.
وأشار سموه إلى أن هناك الكثير من القوانين التي تصدر هدفها في المقام الأول هو
تنظيم مصالح الجميع وهي قوانين غير منزلة فإذا ما اتضح تعارضها مع هذه المصالح أو
أدت إلى الإضرار بشريحة من شرائح المجتمع فإن بالإمكان تعديلها بما يتوافق ويحقق
الهدف من إصدارها، فمن المهم جدا أن يكون هناك توافق بين أصحاب الشأن وخاصة التجار
ورجال الأعمال على مثل هذه القوانين والتشريعات.
وأكد سموه عدم القبول بأي مساس بمصالح المواطنين المختلفة مثل حقوقهم المعيشية
والإسكانية والتعليمية والصحية وغير ذلك من الحقوق التي توليها الحكومة جل اهتمامها
وتسعى باستمرار لتطويرها وسد أية نواقص أو قصور فيها للوصول بها إلى المستوى الذي
يحقق تطلعات الحكومة ورضا المواطنين.
وشدد سموه على أهمية الحفاظ على الانجازات الوطنية التي تحققت بمشاركة جميع أبناء
البحرين مؤكدا سموه على أن هذه الانجازات ما كانت لتتحقق لولا مثل هذه المشاركة،
مشيدا سموه بدور القطاع الخاص في العملية التنموية وإسهاماته المميزة في هذه
الانجازات وبالتالي من المهم والواجب عدم تعريضه لأية مخاطر لأنه القطاع الذي يمثل
الداعم الكبير للحكومة في عملها التنموي والاقتصادي.
وكان صاحب السمو رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية صباح أمس عدداً من كبار
المسئولين بالمملكة ورجال الدين والمشايخ ورجال الفكر وأعضاء مجلسي الشورى والنواب
بحضور الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والسيد
علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى والسيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس
النواب.
وعرج صاحب السمو رئيس الوزراء على ما تشهده هذه الفترة من فعاليات واحتفالات
بمناسبة تخريج الأفواج من الجامعات والمدارس والتي كان آخرها الاحتفال بتخريج الفوج
الرابع من الجامعة الأهلية الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو رئيس الوزراء، وفي هذا
الصدد أكد صاحب السمو رئيس الوزراء أن الثقة في الجامعات الخاصة التي تعمل في
البحرين كبيرة فهذه الجامعات تخضع لإشراف المؤسسات التعليمية المختصة والمعنية
بالكفاءة والجودة، حرصا من الحكومة على ضمان جودة مناهجها التعليمية وصحة مخرجاتها
وبالشكل الذي يحفظ ما تتميز به مملكة البحرين من سمعة في مجال التعليم.
وأشار صاحب السمو رئيس الوزراء إلى الأهمية التي توليها الحكومة لتعزيز دور
الجامعات الخاصة كرافد من روافد التعليم الجامعي وداعم لإستراتيجية الحكومة في
منظومة التعليم العالي. مضيفا سموه أن الحكومة تشجع على الاستثمار في التعليم
العالي متى ما كان محققا لتوجهاتها في تجويد المخرجات التعليمية وتنويع التخصصات
وخيارات التعليم وربطها بسوق العمل.
وتطرق صاحب السمو رئيس الوزراء مع الحضور إلى الدعم الذي تحظى به المهن ومنها
البسيطة من الحكومة، حيث أكد صاحب السمو رئيس الوزراء أن على الجميع سلطات تنفيذية
وتشريعية دعم أصحاب هذه المهن وتوفير أفضل الأجواء التي تحفزهم على الإبداع
والاستمرارية في هذه المهن والحفاظ على معدل التوطين فيها فكثير من هذه المهن تعبر
عن الهوية الوطنية ولها ارتباط بموروثاتنا وتاريخنا.
إلى ذلك وفي معرض ثناء الحضور على دعم صاحب السمو رئيس الوزراء لمبادرات تأصيل قيم
التسامح وحوار الحضارات، أكد صاحب السمو رئيس الوزراء أن البحرين هي موطن التعايش
والتحاب والترحاب بين جميع الأديان والثقافات، فشعبنا محب لكل الأديان ويتعايش مع
الجميع بسلام واطمئنان وديننا الإسلامي الحنيف هو دين المحبة والتآخي والتآلف
ويحترم جميع الأديان السماوية.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
رقم (46) لسنة 2006 بإعادة تنظيم ديوان رئيس مجلس الوزراء
مرسوم
رقم (5) لسنة 2003 بإعادة تنظيم ديوان رئيس مجلس الوزراء
مرسوم
رقم (62) لسنة 2008 بشأن تنظيم مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء
مرسوم
رقم (77) لسنة 2005 بشأن تنظيم مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون اللجان الوزارية
قرار
رقم (15) لسنة 1977 بتعيين مدير لمكتب رئيس مجلس الوزراء
قرار
رقم (8) لسنة 1998 بتعيين مدير في ديوان رئيس مجلس الوزراء
قرار
رقم (9) لسنة 1989 بتعيينات إدارية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء
قرار
رقم (37) لسنة 2006 بتعيين مدراء في وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء